تقویم جهانی طلا
پنجشنبه 6 بهمن 18:00 : اعلام تغییرات ماهانه خالص سفارش کالاهای بادوام آمریکا

پنجشنبه 5 بهمن 18:00 : اعلام میزان مطالبات بیکاران آمریکا

چهار شنبه 4 بهمن 20:00 : اعلام ذخایر نفت خام آمریکا

پنجشنبه 28 دی 20:30 : اعلام ذخایر نفت خام آمریکا

پنجشنبه 28 دی 18:00 : گزارش تغییرات ماهانه مجوزهای ساخت و ساز و میزان مطالبات بیکاران آمریکا

خبر فوری
شاخص کل با رشد 596واحدی به ارتفاع 99224 واحد رسید

شاخص وارد کانال 99 هزار واحدی شد

کچاد تا صفر تابلو افت کرد

"ساربیل" اقدام به افشای اطلاعات با اهمیت کرد

شفاف سازی "پارسان" درباره تغییر با اهمیت پیش بینی سود

"کطبس" گزارش 9 ماهه منتشر کرد

شاخص کل با رشد 415واحدی به ارتفاع 98636واحد رسید

خساپا 48 میلیون معامله شد

مطالب آموزشی
پیوند ها

1394-11-04

سازمان بورس بجای دفاع جانبدرانه از فعالیت تاسف بار کمیته حل اختلاف کانون کارگزاران باید حافظ منافع مردم در بازار سرمایه باشد






سازمان بورس و اوراق بهادار با دفاع جانبدارنه و تمام قد خود از فعالیت واقعاً تاسف بار کمیته حل اختلاف کانون کارگزاران و جلوگیری از ابطال ضابطه غیر قانونی مزبور ، در پاسخ به شکوائیه ما به سازمان بازرسی کل کشور نشان داد که بعضی از مدیران میانی سازمان بورس و اوراق بهادار حاضرند برای دفاع از یک فعالیت غیر قانونی در کانون کارگزاران ، هزینه های زیادی بپردازند و زیر بار حرف حق و قانون به سادگی نخواهند رفت ، ما نیز پیگیری های خود را تا ابطال ضابطه مزبور پیش خواهیم برد و مطمئن هستیم که روزی این ضابطه ننگین از پیشانی بورس ایران با تلاش ما و تخصص ما و یاری خداوند برای همیشه پاک خواهد شد ، در زیر به خلاصه پاسخ سازمان بورس به شکوائیه مطرح شده در سازمان بازرسی کل کشور می پردازیم و پاسخ خود را در روزهای آینده به سازمان بازرسی کل کشور ارسال و در همین جا نیز بیان خواهیم داشت :

خلاصه پاسخ سازمان بورس : نتايج بررسي هاي به عمل آمده با بررسي توضيحات، اسناد و مدارك ارسالي توسط كانون كارگزاران، در خصوص هر يك از ادعاهاي مطروحه شاكي در شكايت ارسالي به شرح زير مي باشد: الف- ادعاي مطروحه مبني بر سليقه اي اعمال نمودن مفاد مادۀ 8 ضوابط استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضاء بين اعضاي كانون كارگزاران و عدم تهيۀ صورتجلسه در جلسات كميتۀ مربوطه با توجه به اينكه كانون كارگزاران تمامي مستندات خود را در خصوص روند برگزاري جلسات، دعوت از اعضاء و صورتجلسات به سازمان بورس ارائه داده است؛ ادعاي شاكي در خصوص فقدان صورتجلسه و سليقه اي عمل كردن كميته حل اختلاف فاقد مستندات است، لذا چنانچه مستندات و دلايلي موجود مي باشد به بورس ارائه نماييد ج- ادعاي مطروحه مبني بر عدم نظارت سازمان بورس بر تخلفات كميتۀ موضوع مادۀ 8 ضوابط فوق الاشاره در اين خصوص لازم به توضيح است كه شركت هاي كارگزاري نهادهاي مالي هستند كه مطابق مواد 1 و 7 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا مصوب سال 1384 مجلس شوراي اسلامي در بازار سرمايه اقدام به ارائه خدمات مالي مي كنند و كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار تشكل خودانتظامي است كه مطابق بندهاي 5 و 6 مادۀ 1 و مادۀ 33 قانون مزبور به عنوان نهاد تنظيم كننده روابط و سامان دهنده فعاليت هاي اين شركت ها تشكيل شده و همچنين براي تنظيم فعاليت هاي حرفه اي خود و انتظام بخشيدن به روابط بين اعضا، مجاز است ضوابط و استانداردهاي حرفه اي و انضباطي را كه لازم مي داند وضع و اجرا كند. كانون مزبور مطابق اساسنامه اي كه به تاييد سازمان بورس رسيده است، فعاليت مي كند. از آنجاييكه شركت هاي كارگزاري در راستاي ارائه خدمات نيازمند استفاده از نيروي كار متخصص و آموزش‌ديده هستند و همچنين نظر به اينكه اشخاص فعال در شركت هاي كارگزاري در بسياري از موارد با هزينه شركت هاي كارگزاري و با استفاده از فرصت هايي كه شركت هاي كارگزاري در اختيار ايشان قرار مي‌دهند، مهارت ها، دانش و اطلاعات لازم جهت فعاليت در بازار سرمايه را به دست مي آورند؛ روابط كاري كاركنان شركت هاي كارگزاري با كارفرمايان خود داراي پيچيدگي ها و مسائل مختص خود مي باشد. در همين راستا و به منظور اينكه از يك سو از شركت هاي كارگزاري در مورد هزينه هاي انجام شده در راستاي آموزش نيروي انساني و همچنين اطلاعات تجاري متعلق به شركت هاي مزبور حمايت شود و از سوي ديگر به بهانه اين حمايت حقوق كاركنان شركت هاي كارگزاري راجع به انتخاب كار آزادانه تضييع نگردد، ضوابط مزبور در تاريخ 20/10/1390 به تصويب هيات مديره كانون كارگزاران رسيد. ضوابط مزبور به گونه اي طراحي شده است كه اولاً هر دو طرف ملتزم به مفاد قرارداد انعقادي في مابين خود باشند؛ به اين معنا كه در طول مدت قرارداد نيروي كار نمي تواند بدون رضايت كارفرما قرارداد را برهم زند و محل كار خود را تغيير دهد و در پايان قرارداد هم كارفرما نمي تواند بدون عذر موجه، مانع استخدام شخص مزبور در شركت كارگزاري ديگر شود. ثانياً در صورت وجود اختلاف بين طرفين در اين خصوص كميته حل اختلاف به عنوان نهادي بي طرف در اسرع وقت بين طرفين حل اختلاف مي كند. براي تحقق اهداف مدنظر از تصويب اين ضوابط، استخدام شخصي كه قبلاً سابقه كار در يك شركت كارگزاري دارد در شركت كارگزاري ديگر منوط به صدور گواهي خاتمه همكاري است. اكنون در كميته حل اختلاف موضوع اين ضوابط، اين موضوع بررسي مي شود كه آيا طرفين به مفاد قرارداد ملتزم بوده اند به عنوان مثال كميته در صورتي كه نيروي كار پيش از انقضاي قرارداد قصد جابه جايي از يك شركت كارگزاري به يك شركت كارگزاري ديگر داشته باشد و رضايت كارفرماي اول خود را نيز جلب نكرده باشد كميته اعضاي كانون از استخدام شخص مزبور تا پايان مدت قرارداد منع مي كند. در مقابل اگر در پايان قرارداد، شركت كارگزاري بدون ارائه دلايل موجه از صدور گواهي خاتمه همكاري خودداري كند، كميته فوراً نسبت به اعلام مجاز بودن استخدام شخص توسط ساير اعضا مبادرت مي كند. د- ادعاي مطروحه مبني بر تعارض مفاد مادۀ 8 ضوابط استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضاء بين اعضاي كانون كارگزاران با اساسنامه كانون كارگزاران و برخي قوانين بالادستي در خصوص ادعاي مزبور كانون كارگزاران در توضيحات ارسالي به اين مديريت، هريك از قوانين مورد نظر شاكي را به شرح بندهاي زير بدون ارتباط با مادۀ 8 ضوابط فوق الاشاره دانسته است: 1- در متن به اصل سي و ششم قانون اساسي استناد شده است و شاكي مدعي تعارض اين اصل با ضوابط استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضا بين اعضاي كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار شده است. اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي دارد: حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. در حاليكه موضوع اين ضوابط اساساً بحث جرم و مجازات و تخلف و تنبيه نيست تا اصل سي و ششم قانون اساسي كه دربردارندۀ منع عقاب بلابيان است با آن ارتباطي پيدا كند. 2- در متن به مادۀ 8 قانون كار استناد شده است كه اين ماده مقرر مي دارد: شروط مذكور در قرارداد كار يا تغييرات بعدي آن در صورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايايي كمتر از امتيازات مقرر در اين قانون منظور ننمايد. در حاليكه موضوع اين ضوابط بحث قرارداد و مزاياي مذكور در قانون كار نيست تا ارتباطي به اين ماده پيدا كند. 3- در متن به مادۀ 482 قانون آيين دادرسي مدني در دادگاه هاي عمومي و انقلاب اشاره شده كه مقرر مي دارد: راي داور بايد موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد و همچنين بندهاي 1 با موضوع راي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد و 7 با موضوع قرارداد رجوع به داوري بي اعتبار بوده باشد مادۀ 489 قانون مدني اشاره شده است در حاليكه موضوع اين مواد مبحث داوري است و موضوع اين ضوابط اصلاً داوري نيست تا ارتباطي به هم پيدا كنند. ضمن اينكه مادۀ 489 ناظر بر ابطال راي داور است كه حتي در صورت داوري دانستن عملكرد كميته حل اختلاف، باز هم خدشه اي به ضوابط وارد نمي كند، بلكه ممكن است موجب شود تا آن هم با رعايت شرايط مندرج در قانون راي داوري در مراجع ذيصلاح قابل ابطال باشد. 4- در متن به مادۀ 959 قانون مدني اشاره شده است كه اين مادۀ مقرر مي دارد: هيچ كس نمي تواند به طور كلي حق تمتع و يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب نمايد. اولاً اين ماده راجع به سلب حق كلي است و امروزه ترديدي در قانوني بودن و امكانپذير بودن سلب حق جزئي وجود ندارد. ثانياً اساساً اين ضوابط از شخص حقي را سلب نمي كند بلكه الزامي براي اعضاي كانون ايجاد مي‌كند كه در حدود اختيارات كانون كارگزاران راجع به اعضاي خود است. ثالثاً حتي بر فرض صدور راي عدم مجوز استخدام شخص وابسته به عضو به صورت دائم يا موقت، انعقاد قرارداد كار توسط يكي از اعضاي كانون ، صرفاً از نظر اين كانون تخلف محسوب مي شود و خدشه اي به رابطه كارگر و كارفرما وارد نخواهد كرد. 5- همچنين در متن به تبصره مادۀ 72 اساسنامه كانون كارگزاران اشاره شده است كه مقرر مي دارد: مقررات موضوع بندهاي(1) تا(6) اين ماده بايد به تصويب سازمان و ساير مقررات اين ماده به تصويب هيأت مديرۀكانون برسد. در حاليكه اين ضوابط طبق بند ب از تبصره 2 ماده 45 اساسنامه كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار كه مقرر مي دارد: تبصره (2)- در صورتي‌كه هيأت مديرۀ كانون ضمن مصوبۀ خود براي اعضاي كانون تكاليف، مسئوليت‌ها يا اختياراتي تعيين نموده باشد، موظف است مصوبۀ مربوطه را در سايت اينترنتي رسمي خود منتشركند و نظر سازمان را در خصوص مصوبه مذكوركتباً استعلام نمايد. در صورتي‌كه : (الف) سازمان پس از دريافت استعلام كانون، نظر موافق خود را در مورد مصوبۀ ياد شده اعلام دارد يا (ب) 15 روز از تاريخ ثبت استعلام كانون در دبيرخانۀ سازمان بگذرد، در مهلت مذكور و سازمان با اجراي مصوبه مخالفت ننمايد، آن‌گاه مصوبۀ مذكور براي اعضاي كانون لازم‌الاجرا خواهد بود به تصويب رسيده و لازم الاجرا شده است

پاسخ سازمان بورس دقیقاً قبلاً ( طبق متن پیگیری ابطال ضابطه در قسمت های قبلی ) پیش بینی شده بود و هیچ حرف جدیدی در پاسخ سازمان بورس رویت نشد ، ما مطمئن هستیم که این ضابطه غیر قانونی ، ابطال یا اصلاح خواهد شد و ظلم و ستم پایدار نخواهد بود . حتی اگر تا 20 سال طول بکشد ، ما این ضابطه ننگین را باطل خواهیم کرد و کانون کارگزاران باید خسارت های را که تا آن زمان از طریق کمیته حل اختلاف به برخی از فعالان بازار سرمایه کشور زده است ، جبران کند و تمام افرادی که به نوعی در صدور آرای ممنوعیت استخدام کمیته حل اختلاف کانون مشارکت داشته اند باید اعمال قانون شوند .در روزهای آینده پیگیر ماجرای ابطال ضابطه نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضای کانون توسط ما باشید

 

 

 

 

logo-samandehi
ورود کارآموزان

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player



دیده بان بازار
نمودار های جهانی
تبلیغات