دولت در مسیر عدم دخالت در قیمت‌گذاری و کنترل نقدینگی حرکت کند

محمدرضا نجفی منش گفت: بیشترین صدمه از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری و افزایش مستمر نقدینگی به بخش تولید وارد شده است، به نظر می‌رسد دولت باید در مسیر عدم دخالت در قیمت‌گذاری و کنترل نقدینگی حرکت کند. از سوی دیگر سرمایه کل بانک‌ها را برای ارائه تسهیلات آسان به بخش تولید افزایش دهد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، محمدرضا نجفی‌منش،‌ رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران یکی از بزرگترین مشکلات بر سر راه کشور را نقدینگی عنوان کرد و گفت: این روزها اکثر واحدهای تولیدی کالاهای خود را به دلیل قیمت‌گذاری دستوری همراه با زیان تولید و به مردم عرضه می کنند و این زیان‌ها رقم بسیار بزرگی همانند زیان 120 هزار میلیارد تومانی در خودرو را تشکیل داده است.

وی در ادامه افزود: یکی از شکایت‌های عمده تولیدکنندگان این است که چرا قیمت‌گذاری دستوری حذف نمی‌شود و چرا مکانیزم بازار براساس عرضه و تقاضا نیست. مکانیزم قیمت‌گذاری دستوری به جای اینکه به نفع مصرف کننده کار کند، در بلندمدت به ضرر تولیدکننده و مصرف کننده است.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: علیرغم رشد بسیار زیاد نقدینگی در شهریور سال جاری که از 5 هزار و 600 همت عبور کرد، فعالان اقتصادی و بازار سرمایه کشور خواستار برطرف شدن مشکل نقدینگی هستند.

نجفی‌منش اعتقاد دارد: بیشترین صدمه از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری و افزایش مستمر نقدینگی به بخش تولید وارد شده است، به نظر می‌رسد دولت باید در مسیر عدم دخالت در قیمت‌گذاری و کنترل نقدینگی حرکت کند. از سوی دیگر سرمایه کل بانک‌ها را برای ارائه تسهیلات آسان به بخش تولید افزایش دهد.

به گفته رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران؛ در حال حاضر سرمایه نظارتی بانک های کشور 30 همت است اما کل زیان آنها 330 همت است و مشکل عمده آن کمبود سرمایه در بانک ها است. بنابراین پایین بودن سرمایه کل بانک های کشور از جمله ضعف‌های عمده است.

وی اظهار کرد: در صورتی که حجم نقدینگی بالا باشد به طور اتوماتیک قیمت کالا را هم افزایش می‌دهد. یکی از دلایل اصلی بالا آمدن نقدینگی کسری بودجه است . بنابراین، باید نقدینگی در کشور کنترل و حجم آن کاهش یابد.

نجفی منش خاطرنشان کرد: دولت باید دست از قیمت گذاری دستوری برداشته تا مکانیزم بازار بتواند خود را تنظیم کند و همچنین افزایش شکاف قیمتی در دلار آزاد و سامانه نیما منشأ اصلی فساد و رانت خواهد شد، پس دولت باید از سرکوب دلار نیما هم خودداری کند.


این خبر را به اشتراک بذارید!

نظرات


برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید