قیمت گذاری ارزی مهمترین مولفه بخش خصوصی
محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی شامگاه دوشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: اصلی ترین مولفه ای که بخش خصوصی از آن نگرانی دارد قیمت گذاری ارزی است که وارد کشور می کند که هر چه تفاوت قیمت در نیما و بازار آزاد بیشتر باشد میزان جذابیت اجرای بخشنامه های دولت کاهش می یابد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، محمدرضا پورابراهیمی عنوان کرد: مساله بعدی، مدت زمان ارز برگشتی است که با توجه به متفاوت بودن گروه های کالایی، دستورالعمل ها باید بازنگری شود.
وی بر ضرورت طبقه بندی بخشنامه آخر بانک مرکزی تاکید کرد و افزود: درون اتاق بازرگانی هم پارادکس های تصمیم گیری در بین طیف های مختلف وجود دارد که هر کدام به شکلی نگران هستند.
پورابراهیمی با بیان این که دسته بندی یکی از موانع ما شده است اظهار داشت: صادرکنندگان عمده را تنبیه و خرد را تشویق می کنیم که به این مساله مشکلات ناشی از عدم هویت صادرکنندگان هم اضافه می شود.
وی تاکید کرد: تکلیف نحوه صدور کارت های بازرگانی در ارتباط با اتاق و صنعت و معدن، یک بار برای همیشه در کشور باید مشخص شود.
پورابراهیمی گفت: بحث تعهد مربوط به تسویه ارز ناشی از صادرات می تواند به عنوان موضوع جدیدی مطرح و اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی این توافق را بپذیرد.
وی پیشنهاد داد: در این رابطه توافقی بین دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با این پارلمان انجام و تعهد شود که روش تسویه با تعهدات کلی توسط اتاق صورت گیرد.
از ابتدای امسال تاکنون ۲۷ میلیارد یورو صادرات داشتیم
همچنین مدیرکل اداره صادرات بانک مرکزی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲۷ میلیارد یورو صادرات داشتیم که ۶.۸ میلیارد یورو از این رقم مجموع فروش ارز در نیما بوده است.
صمد کریمی افزود: صادر کنندگان ۷ و ۳ دهم میلیارد یورو از این مجموع را با نرخ ۴۲۰۰ تامین کرده اند.
وی از صدور بخشنامه ای جدید در ارتباط با صادرکنندگان خبر داد که بر اساس آن نحوه ثبت آنها در سامانه نیما مشخص شده و جزو تعهدات آنها محسوب می شود.
مدیرکل صادرات بانک مرکزی با تشریح جزئیات بخشنامه جدید ارز صادراتی با بیان این که پیمان سپاری به مفهوم گذشته مدنظر بانک مرکزی نیست افزود: صادرکنندگان بر اساس بخشنامه جدید، در مقابل صادرات، واردات انجام داده و فقط در سامانه ثبت کنند.
کریمی با تاکید بر این که موضوع، تعاملات ارزی است و مدیریت منابع و مصارف ارزی باید در موضوع بازگشت ارز صادراتی صورت گیرد افزود: در این زمینه نشست هایی با صادرکنندگان بزرگ برگزار شده که گزارش آن به مقامات بانک ارسال شده است.
وی گفت: بیشتر مشکلاتی که در رابطه با صادرکنندگان بزرگ تبیین شده، به صادرات ریالی به افغانستان و عراق برمی گردد که در این رابطه در دوره های مجاز، صادرات ریالی جزو تعهدات ارزی صادرکنندگان قبول شده است، اما صادرکنندگان پذیرش صادرات ریالی را مانند قبل از مردادماه به بعد خواستار هستند که این موضوع نیز در حال بررسی برای تعیین تکلیف است.
به گفته وی، بر اساس این بخشنامه که از امروز دهم دی از سوی بانک مرکزی صادر شده، صادرکنندگان با توجه به دستورالعمل داده شده، می توانند واردات در مقابل صادرات خود را در سامانه ای که طراحی شده، ثبت کنند.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات