حسین کریمی
مردادماه سال ۱۳۹۹ را میتوان نقطه عطفی در روند تحولات بازار سرمایه ایران دانست. در آن مقطع شاخص کل بورس با عبور از مرز ۲میلیون واحد به بالاترین سطح تاریخی خود رسید؛ رخدادی که بازتاب گستردهای در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور داشت و موج عظیمی از سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی را به سمت بازار سهام سوق داد.
رشد شاخص، رکود سبدها
این اقبال عمومی که تحتتاثیر تبلیغات، تحریکات رسانهای و فضای کلی اقتصادی شکل گرفته بود، نویدبخش دورهای جدید از رونق در بازار سرمایه به نظر میرسید. اما این رونق دیری نپایید و با همان سرعتی که شکل گرفت، به رکودی عمیق و فرسایشی بدل شد. بررسی دادههای آماری از وضعیت نمادهای بازار سرمایه در بازه زمانی مرداد ۱۳۹۹ تا پایان فروردین ۱۴۰۴، تصویر نگرانکنندهای را به نمایش میگذارد.
طی این دوره بیش از ۲۵۰نماد فعال در بازار سرمایه، اعم از شرکتهای بورسی و فرابورسی، حدود ۸۰درصد از سقف تاریخی خود فاصله گرفتهاند. این تعداد حدود ۳۰درصد از کل نمادهای فعال بازار را دربرمیگیرد. همچنین برآوردها نشان میدهد که نزدیک به ۷۰درصد نمادهای بازار تاکنون موفق به عبور از سقف قیمتی سال ۱۳۹۹ نشدهاند. این در حالی است که شاخص کل در سال ۱۴۰۳ سقف تاریخی خود را شکست و در شروع سال ۱۴۰۴ حتی از مرز ۳میلیون واحد نیز عبور کرد. در نگاه نخست، این رشد شاخص ممکن است نشانهای از بهبود بازار تلقی شود. اما در واقعیت، آنچه مشاهده میشود، فاصله عمیق میان وضعیت شاخص کل و سبدهای سهام سرمایهگذاران است.
با وجود رکوردشکنیهای پیدرپی شاخص، اکثر سهامداران حقیقی همچنان در محدوده زیان قرار دارند و برخی تحلیلها حتی بر این باورند که این وضعیت تا رسیدن شاخص کل به محدوده ۴میلیون واحد نیز بهبود قابلتوجهی نخواهد یافت. این تناقض آشکار موجب شده است تا بسیاری از فعالان بازار، شاخص کل را شاخصی ناکارآمد و غیرنماینده از واقعیتهای موجود تلقی کنند. مبنای این ناهمخوانی را باید در ترکیب وزنی شاخص کل جستوجو کرد.
شاخص کل از تعداد معدودی نماد بزرگ، با ارزش بازار بسیار بالا تاثیر میپذیرد. بنابراین رشد چند سهم عمده میتواند بهتنهایی شاخص را به سطوح بالاتر هدایت کند؛ حتی اگر بخش عمدهای از بازار در رکود یا کاهش ارزش قرار داشته باشد. در نتیجه، آنچه در سطح شاخص کل مشاهده میشود، الزاما بازتابدهنده وضعیت کلی بازار نیست. در طول سالهای اخیر تنها شمار محدودی از نمادها، عمدتا در حوزههای خاصی از اقتصاد، توانستهاند از سقف تاریخی خود عبور کنند.
این شرکتها معمولا در گروههای بزرگ و شاخصساز جای دارند و از حمایتهای گستردهتری نسبت به سایر بخشها برخوردار بودهاند. چنین تمرکزی به شکلگیری شکاف ساختاری در بازار منجر شده است؛ شکافی که در آن بخش کوچکی از نمادها با رشدهای مستمر مواجهاند، در حالی که اکثریت در شرایط فرسایشی به سر میبرند. افزایش شاخص در این بازه زمانی بیشتر تحتتاثیر مداخلات هدفمند بازیگران بزرگ بازار در نمادهای شاخصساز شکل گرفته است. چنین رویکردی که با هدف حفظ ثبات ظاهری بازار و کنترل نماگرها انجام شده، در بلندمدت به سلب اعتماد بخشی از سرمایهگذاران منجر شده است.
تصور غالب در میان فعالان خرد بازار این است که روند قیمتگذاری در بسیاری از نمادهای بزرگ، نه از عرضه و تقاضای آزاد، بلکه از جریانسازی و مداخلات پنهان تبعیت میکند. همین امر انگیزه مشارکت سرمایهگذاران در سطوح پایینتر بازار را کاهش داده و باعث خروج بخشی از نقدینگی از سهام شرکتهای کوچک شده است. لازم به ذکر است، هیچیک از فعالان بازار انتظار ندارند که تمامی نمادها به صورت هماهنگ و همزمان رشد کنند.
اما فاصله عمیق، پایدار و فزایندهای که میان بخشی از نمادهای بزرگ و بدنه اصلی بازار شکل گرفته، شرایط نامتوازن و غیرتعادلی را به وجود آورده است. در چنین وضعیتی، توجه سرمایهگذاران و تحلیلگران بهطور فزایندهای به تعداد معدودی از نمادها معطوف شده و سایر شرکتها، بهویژه شرکتهای کوچکتر از مدار توجه خارج شدهاند.
امید است با درک صحیح شرایط کنونی بازار سرمایه و توجه جدی مسوولان و مدیران نهادهای ناظر به وضعیت نابسامان شاخص کل، اصلاحات ساختاری لازم در فرمول محاسبه این شاخص در دستور کار قرار گیرد؛ شاخصی که امروزه دیگر نمایندهای دقیق از وضعیت واقعی بازار نیست. در کنار آن، بازنگری در مقررات محدودکنندهای مانند دامنه نوسان نیز ضروری است. این تغییرات علاوه بر بازگرداندن نشاط به بازار، بستری مناسب برای افزایش معاملات روزانه و بهبود نقدشوندگی فراهم خواهد کرد.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات