ذینفعان ضداصلاح اقتصادی
دنیای اقتصاد، هدیه لطفی: مراسم نکوداشت پنجاه سالگی بازار سرمایه ایران با حضور مقامات اقتصادی کشور از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کل بیمه مرکزی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیران ارکان بازار سرمایه و جمعی از پیشکسوتان بازار، صبح دیروز در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد. در این مراسم ضمن اشاره به شفافیت بالای بازار سرمایه در مقایسه با دیگر بازارهای مالی کشور، این بازار را نیازمند شفافیت بیشتری دانستند و تاکید کردند: هدف اصلی بازارهای پول و سرمایه، تامین مالی اقتصاد و تخصیص بهینه منابع است؛ به‌طوری‌که با تحقق هدف مزبور می‌توان بازدهی مطلوب و رشد پایدار را در اقتصاد کشور شاهد باشیم.
در این مراسم به موانع اصلاح اقتصادی اشاره شد. بر این اساس حرکت اقتصاد در مسیر اصلاحی درتضاد منافع ذی نفعانی بوده که از این موضوع متضرر می‌شوند. در ادامه وزیر اقتصاد ۱۵ ماموریت جدید را برای بازار سرمایه در ۵۰ سالگی برشمرد: استفاده از ظرفیت‌های مناسب بازارسرمایه برای تامین مالی بنگاه‌ها و همچنین بخش دولت، جذب منابع خارجی، عرضه سهام شرکت‌های بیمه‌ای، عرضه اموال مازاد و منجمد بانک‌ها در بورس، واگذاری اموال مازاد سایر دستگاه‌ها و بنگاه‌ها، توسعه بازار اولیه، صدور مجوز برای موسسات اعتبار‌سنجی و فعال شدن آنها تا پیش از پایان سال، افزایش در حوزه نظارت و شفاف‌سازی بیشتر و ایجاد ابزارهای نظارتی جدید در بازار سرمایه، ایجاد راهکارهای مناسب برای جذب سرمایه‌های خرد وحضور گسترده مردم در بورس از طریق افزایش فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی، ایجاد راهکارهای مناسب برای انتشار هر چه بیشتر اوراق دولتی از بستر بازار سرمایه، الزام شرکت‌ها به تهیه صورت‌های مالی بر اساس استانداردIFRS، مدیریت بدهی‌های بانک مرکزی با هماهنگی‌ها و هدایت اوراق سیستم بانکی و با معامله در بازاری خارج از بازار سرمایه به بورس، ایجاد حاکمیت شرکتی با تنظیم لایحه‌ای مدون از طریق بازار سرمایه، اصلاحات درخصوص صندوق تثبیت بازار سرمایه و تنوع‌بخشی و جذب سرمایه‌های نوین با طراحی ابزارهای جدید از جمله ماموریت‌های جدید بازار سرمایه خواهد بود.
همکاری بازارهای پول و سرمایه
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز در این مراسم با اظهار این مطلب که بازارهای پول و سرمایه، تامین مالیاقتصاد را بر عهده دارند، گفت: هدف اصلی این دو بازار تخصیص بهینه منابع است. در این‌صورت و با تحقق هدف مزبور می‌توان بازدهی مطلوب و رشد پایدار را در اقتصاد کشور شاهد بود. وی در ادامه به درمان هر‌چه سریع‌تر علائم بیماری اقتصاد و تخصیص نابهینه منابع اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد امروز به این اجماع کارشناسیرسیده باشیم که هر روز تاخیر در اقدامات اصلاحی با نرخی تصاعدی، هزینه‌های انباشته تحمیل شده به اقتصاد کشور را افزایش می‌دهد. سیف در ادامه به اصلاح ساختاری بانک‌ها از سوی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت:بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم در حدود ظرفیت قانونی و مدیریتی خود در کنار فعالیت‌های جاری به حوزه‌های اصلاح ساختار مرتبط با ماموریت‌هایش ورود کرد. به گفته سیف، مهار تورم افسار‌گسیخته، مدیریت نرخ ارز، ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، ارتقای نظارت بر بانک‌ها و تلاش در جهت شفاف‌سازی اطلاعات مالی از جمله این دستاوردهاست. وی ادامه داد: علاوه بر اینها تجربه ارزشمندی که در این دوره حاصل شد، شناخت عمیق موانع و عوامل موثر بازدارنده در مسیر حرکت‌های اصلاحی است. فقدان زیرساختهای قانونی و اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی در بین تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و سایر ذینفعان و نیز درجه نفوذ و قدرت بالای ذینفعان نامشروعی که به سواری گرفتن مجانی از اقتصاد معتاد شده‌اند از جمله موانع پرقدرتی هستند که در کنار سایر عوامل با درجه اهمیت پایین‌تر، سدهای چندلایه‌ای را در مسیر اقدامات اصلاحی ایجاد کرده‌اند. بنابراین میزان موفقیت ما بی‌تردید در گرو عزم ملی، مقاومت و از خودگذشتگی است.
سیف در ادامه اظهاراتش به موضوع «شفافیت در بازار سرمایه» اشاره کرد و گفت: بی‌تردید شفافیت در بازار سرمایه یکی از پیش‌نیازهای قطعی توسعه این بازار و ارتقای نقش آن در اقتصاد کشور است. هر چند در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی از سوی مسوولان بازار سرمایه درخصوص افزایش شفافیت بازار به عمل آمده، اما شواهد نشان می‌دهد که همچنان این بازار به اقدامات بنیادین بیشتری برای رسیدن به درجه مطلوب شفافیت در بازار سرمایه نیاز دارد. وی در ادامه به تشریح دامنه شفافیت در بازار سرمایه پرداخت و افزود: دامنه این شفافیت از قوانین و مقررات حاکم بر بازار آغاز شده و سپس موضوعاتی چون مکانیزم‌های معاملاتی و نظارت کارآ و اثربخش متضمنسلامت فعالیت‌ها را در بر می‌گیرد. در این بین یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها، شفافیت در نظام اطلاعاتی و گزارشگری مالی ناشران اوراق بهادار است. به گفته سیف، شاید هیچ خصیصه دیگری در بورس اوراق بهادار هم‌تراز شفافیت اطلاعات مالی نباشد. زیرا در دنیای امروز مبنای تصمیم‌گیری بازیگران بازار سرمایه، پیش‌بینی است و پیش‌بینی خوب نیز متکی به اطلاعات سالم و شفاف است.
حسابداری بد
وی افزود: بررسی‌های عمیق کارشناسی که در طول سه سال گذشته در بانک مرکزی انجام شده شواهد روشنی را فراهم کرده است که نشان‌دهنده رواج نوع منحصر به فردی از حسابداری بد در کشور است. سیف در ادامه توضیح داد: منظور از حسابداری بد، مجموعه گزارشگری مالی بنگاه‌های اقتصادی شامل صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست و نیز گزارش حسابرس مستقل است. مواردی از اطلاعات مالی دستکاری شده، افشای ناقص و گزارش‌های حسابرسی غیرشفافی البته با درجات متفاوتی در بازار سرمایه کشور مشاهده می‌شود که در صورت عدم برخورد جدی با آن، پتانسیل شیوع دارد و می‌تواند آثار و پیامد‌های مخربی در پی داشته باشد. نظیر رسوایی‌های مالی بزرگی که در تاریخ بورس‌های دنیا به ثبت رسیده است و نمونه‌های کوچک‌تری که اخیرا در بورس اوراق بهادار تهران نیز مشاهده شده است. سیف استفاده از تجربه موفق سایر کشورها در حوزه بازار سرمایه را سودمند خواند و گفت: اصلاح قوانین و مقررات، ارتقای نظارت کارآ و اثربخش و اصلاح نظام حسابداری و حسابرسی کشور از جمله مولفه‌های اصلی اقدامات موثر در این زمینه است. به گفته سیف، روند شیوع «حسابداری بد» در کشور باید متوقف شود.
اقداماتی درخصوص ارتقای شفافیت
سیف در ادامه به اقدامات بانک مرکزی در زمینه ارتقای شفافیت اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در زمینه ارتقای شفافیت، مطالعات و اقدامات موثری را انجام داده و فعالیت‌های مکمل را نیز با جدیت دنبال می‌کند. ابلاغ صورت‌های مالی همگرا با IFRS به شبکه بانکی برای اجرا از سال مالی ۱۳۹۴ با هدف هدایت گزارشگری مالی بانک‌ها به سمت استانداردهای بین‌المللی و نیز افزایش قابل ملاحظه در ارتقای شفافیت انجام شد. این نسخه با دریافت بازخوردها، هر سال مورد بازنگری و بهبود قرار می‌گیرد.
رئیس شورای پول و اعتبار خواستار نگریستن با دقت، حوصله و حرفه‌ای‌گری به تغییرات آتی شد و گفت: یک موضوع مهم پیش‌رو در این زمینه، تغییر رژیم بهای تمام شده تاریخی به ارزش‌های منصفانه مدنظر IFRS است که اساسا بر رویکرد بازار بنا شده است. آثار و ملاحظات مالیاتی و نیز مجریان، استانداردها و نهاد ناظر بر موضوع ارزش‌گذاری در کشور در کنار زیرساختهای اطلاعاتی ضروری و تجهیز بانک‌ها، به علاوه آموزش حرفه‌ای و ارتقای کیفی حسابداران و حسابرسان و کارشناسان نهادهای ناظر، از مهم‌ترین مولفه‌های مرتبط با این تغییرات است. رئیسشورای پول و اعتبار با بیان اینکه آثار احتمالی اجرای کامل IFRS در بانک‌ها و سطح کشور با چالش‌های اجرای یکاستاندارد (۱۵) اصولا قابل قیاس نیست، تصریح کرد: نظام بانکی بسیار حساس و شکننده است و اعمال تغییرات در نظام گزارشگری مالی آنها با رویکرد آزمون و خطا بسیار پرهزینه خواهد بود. کما اینکه تجربه قدیمی و تاریخی کوچ بی‌تمهید از مبنای نقدی به تعهدی در اوایل دهه ۱۳۸۰ و آثار زیانبار ناشی از اجرای ناقص و نادرست آن هنوز گریبانگیر نظام بانکی کشور است. سیف با تاکید بر اینکه در دنیا نیز سیاست‌گذاران، مسیر اجرای IFRS را متناسب با شرایط کشور خود تنظیم کرده‌اند، خاطرنشان کرد: با عنایت به رویکرد‌های دولت و بانک مرکزی در مدیریت نظام بانکی و توجه به امور راهبردی و ملاحظات محیطی (در داخل و خارج از کشور)، ضروری است بانک مرکزی در زمینه اجرای کامل IFRS در نظام بانکی، نسبت به شناسایی و ارزیابی گزینه‌ها و در نهایت انتخاب گزینه مطلوب و تدوین نقشه راه دقیق و برنامه‌ریزی شده برای طی کردن مسیر اجرای نظام گزارشگری مالی مطابق با IFRS اقدام کند.رئیس کل بانک مرکزی در خاتمه خاطرنشان کرد: بانک مرکزی به‌عنوان ناظر اول و غالب نظام بانکی کشور آمادگی دارد زمینه‌های همکاری خود را با وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره اصلاح نظام حسابداری و حسابرسی کشور و نیز با سـازمان بورس و اوراق بهادار به ویژه در موضوع ارتقای شفـافیت گستـرش دهد. یقیـنا نتیجه این تعامل هم‌افزا موجبات رشد و توسعهمتوازن دو بازار پول و سرمایه را رقم خواهد زد.
بورس از آغاز تا کنون
شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار در مراسم نکوداشت پنجاهمین سال فعالیت بازار سرمایه کشور، به ارائه خلاصه‌ای از تاریخ بازار پرداخت و گفت: برای نخستین بار در سال ۱۳۱۲ موضوع لزوم تاسیس بورس در کشور مطرح و به دنبال آن در سال ۱۳۱۵ اولین اقدامات اجرایی آغاز شد. پس از پایان جنگ جهانی و گذشت چند سال بالاخره مذاکرات برای تاسیس بورس در سال ۱۳۳۷ مجدد آغاز شد و این بار نیز تا سال ۱۳۴۵ که قانون بورس به تصویب رسید، این موضوع به تعویق افتاد.وی ادامه داد: سرانجام در پانزدهم بهمن ماه سال ۱۳۴۶ معاملات بورس با سهام دو شرکت نفت پارس و بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز شد. به این ترتیب در سال آغازین معاملات تنها ۵/ ۱ میلیون تومان معامله انجام شد، البته ارزش معاملات در یک‌سال بعد به دوازده میلیون تومان رسید.به گفته محمدی، پس از ۱۰ سال تعداد شرکت‌های بورسی به ۱۰۲ شرکت رسید و ارزش معاملات سالانه هم به ۵/ ۴ میلیارد تومان رسید. همچنین تعداد کارگزاران از یک به ۲۶ کارگزار افزایش یافت. وی در ادامه تاکید کرد: در طول ۱۰ سال ابتدای فعالیت بورس در مجموع ۱۵ میلیارد تومان معامله انواع اوراق بهادار بود که ۸ میلیارد تومان آن مربوط به سهم و ۷ میلیارد تومان آن به اوراق قرضه اختصاص داشت.
محمدی در ادامه به تحولات بازار سرمایه پس از پیروزیانقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: متاسفانه دوران 10 ساله دوم بورس همزمان با دوران جنگ تحمیلی بود که معاملات کم رونقی را در آن بازه زمانی شاهد بودیم. حتی در طول سال‌های ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰، هیچ سهمی معامله نشد. به این ترتیب ارزش کل معاملات بازار در طول ۱۰ سال دوم به ۲۰ میلیارد تومان رسید. وی در ادامه به افزایش سرمایه‌گذاری در دهه ۷۰ اشاره کرد و گفت: در این دهه شاهد الکترونیکی شدن معاملات بودیم. به این ترتیب تابلوی الکترونیک جای تخته سیاه را گرفت.محمدی در ادامه به بررسی روند آماری بازار پرداخت و گفت: در حالی تعداد شرکت‌های بورسی در سال ١٣٧٦ معادل ٢٦٣ شرکت بود که این تعداد در سال ١٣٩٦ به ٥٨٥ شرکت رسیده است.
وی ادامه داد: در حالی نسبت ارزش معاملات بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی کشور از ۵/ ۲ درصد در سال ۸۵ به ۱۷ درصد در سال جاری افزایش یافته که نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی کشور از ۱۴ درصد در سال ۸۵ به ۳۵ درصد در سال ۹۵ رسیده است. پیش‌بینی می‌شود این نسبت در سال جاری به ۳۷ درصد نیز برسد. همچنین در این مدت ارزش معاملات بازار سهام نیز بعد از تعدیلات تورمی و بر‌اساس ارزش‌های جاری، ۹۲۰۰ برابر شده است . رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه اظهاراتش به جایگاه بازار بدهی اشاره کرد و گفتند: در دو سال اخیر بازار بدهی به جایگاه بسیار مناسبی در تامین مالی دولت دست یافته است. در این راستا پروژه‌های تولیدی و شرکت‌های دانش‌بنیان از منافع این توسعه بهره‌مند شده‌اند. وی در ادامه افزود: در حال حاضر ارزش بازار بدهی به ١٦٠ هزار میلیارد تومان رسیده است و بانک‌ها، شرکت‌ها و دولت‌ها از منافع این موضوع بهره‌مند شده‌اند. به گفته محمدی، تمامی عوامل مزبور نشان از آماده‌سازی فضا و شرایط برای پذیرش در بورس‌های جهانی و بین‌المللی شدن بازار سرمایه ایران دارد.
پتانسیل بازار سرمایه و رشد اقتصادی۸درصدی
مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مراسم با اظهار این مطلب که انتظار می‌رود بازار سرمایه در کنار سیستم بانکی و سیستم بیمه کشور، بخشی ازمشکلات اشتغال و تولید را مرتفع کند، گفت: بررسی روند عملکرد بازدهی سهام در پنج دهه اخیر، به رغم برخی فراز و فرودها، حاکی از صعودی بودن این مسیر است که نشان می‌دهد، صبر و تحمل کوتاه‌مدت، بازدهی بلند‌مدت در این بازار را به دنبال دارد. وی ادامه داد: طی ۵۰ سال اخیر بازار سرمایه نقش برجسته‌ای در زمینه اشتغال، تقویترشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌ها داشته است.
کرباسیان در ادامه با اشاره به آمارهای کشورهای در حال توسعه، گفت: به ازای هر ۱۰ درصد رشد بازار سهام و بزرگ‌تر شدن ۱۰ درصدی بازار، ۵/ ۰ درصد افزایش سرانهرشد اقتصادی را شاهد خواهیم بود. به این ترتیب مشاهده می‌شود که بازار سهام در ارتباط با رشد اقتصادی مدنظردولت نقش بسیار مهمی دارد. به‌طوری‌که در سال جاری به رشد ۵/ ۶ درصدی دست یافتیم و انتظار می‌رود در برنامه ۵ساله این رشد اقتصادی به ۸ درصد افزایش یابد. این موضوع با فعالیت و پتانسیل بالای بازار سرمایه محقق خواهد شد. وی در ادامه افزود: امیدواریم با مشارکت مردم، سرمایه‌گذاران و هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی، شاهد تامین مالی واحدها و بنگاه‌های اقتصادی باشیم. کرباسیان در ادامه به ایجاد نقطه عطف بورس در سال‌های ۸۴ و ۸۸ اشاره کرد و گفت: در این سال‌ها عملا نظارت و ایجاد ابزارها و نهادهای مالی جدید در بازار سرمایه فراهم شد؛ قانون بازار اوراق بهادار در سال ۸۴ وقانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی شکل گرفت. نهادهای جدید از جمله شرکت‌های کارگزاری، تامین سرمایه، مشاوران سرمایه‌گذاری، سبدگردان‌ها و پردازشگران اطلاعات مالی و صندوق تثبیت بازار سرمایه شکل گرفت.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات