پیگیری ابطال ضابطه غیر قانونی نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضای کانون کارگزاران

آخرین وضعیت پرونده : پرونده در دیوانعالی کشور در دست رسیدگی است و بعد از آن نوبت دادگاه تجدید نظر است

کانون کارگزاران در سال 1385 با مجوز صرفاً سازمان بورس ( مطابق قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 مجلس شورای اسلامی ) تاسیس شده و برخلاف ماده 12 آیین نامه چگونگی تشکیل و حدود وظایف کانونها ( مصوبه هیات وزیران مورخ 9/11/84) هیچگاه اساسنامه آن مورد تایید وزارت کار و رفاه اجتماعی قرار نگرفت .هیات مدیره آن کانون در سال 1390 ضابطه ای را تحت عنوان " ضوابط نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضا " تصویب کردند که آن ضابطه روابط بین کارگر و کارفرما ( کارمند کارگزاری و مالک کارگزاری ) را تحت تاثیر قرار می دهد ( ماده 1 آن ضابطه ) .ضابطه مزبور از حیث فرآیند تصویب و نیز در ماهیت ، حقوق ، تکالیف و مجازات های شدیدی را برای کارگر در نظر گرفته که مغایر با قانون کار ( ماده 8 و ماده 157 قانون کار ) ، مغایر با آیین دادرسی مدنی ( مواد 482 و 489 آیین دادرسی مدنی) و قانون مدنی(ماده 959 قانون مدنی ) ، مغایر با قانون اساسی ( اصول 22 ، 28 ، 36 و 46 قانون اساسی ) می باشد و هیچ شباهتی هم از لحاظ شکلی به " قانون رسیدگی به تخلفات اداری " یا " قانون استخدام کشوری " یا هر قانون انضباط اداری دیگری در ایران ندارد یعنی کانون کارگزاران به جای وضع دستورالعمل انضباطی برای کارگزاری ها طبق قانون بازاراوراق بهادار( مثل همه اداره ها که دستورالعمل انضباطی دارند ) ، بر اساس ماده 8 ضابطه مزبور راساً اقدام به قانونگذاری و صدور مجازات سنگین " سلب حق اشتغال در کارگزاری ها " بدون رعایت آیین دادرسی مدنی نموده و کوچکترین حق دفاعی ، صورتجلسه ای ، حق اعتراض و تجدید نظر خواهی هم برای کارگران در نظر نگرفته است و اصلاً معلوم نیست که کارگران را به چه جرمی برای همیشه ممنوع الکار می کنند.

مثلاً در ماده 60 قانون استخدام کشوری داریم که : " مستخدمين رسمي مي تواند در مورد تضييع حقوق استخدامي خود به سازمان امور اداري و استخدامي كشور شكايت كنند " یا در تبصره 1 ماده 54 قانون استخدام کشوری داریم که " تشخيص تقصير و تخلف و قصور مستخدمين و چگونگي تشكيل دادگاه اداري و رسيدگي به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد " یعنی مجازات انضباطی اداری به موجب قانون بوده و واضح است که در تمام آنها مرجع تجدید نظر وجود دارد.

دیوان عدالت اداری در دادنامه 187-3/11/72 در پرونده 731175 و نیز در دادنامه 155-29/2/93 در پرونده 90/154 ، هیچ هیات حل اختلافی را غیر از هیات حل اختلاف کارگر و کارفرمای قانون کار به رسمیت نمی شناسد و آرای آنها را ابطال نموده است

ما نیز به استناد اصول 167 و 170 قانون اساسی و به دلیل اینکه آن ضابطه خلاف قانون ، عرف و شرع مقدس می باشد ، درخواست ابطال ضابطه نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضا بطور کلی و ابطال ماده 8 آن ضابطه بطور جزئی ( بخشی از خواسته ) را دارم .

این ضابطه در خصوص روابط کارگر و کارفرما تعیین حق و تکلیف می کند ، لکن در ماده 8 قانون کار مقرر شده است که تعیین حقوق و تکالیف برای کارگر که در تضاد با قانون کار باشد ، باطل محسوب می شود و طبق ماده 157 قانون کار و رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در 29/2/93 ، صرفا هیات حل اختلاف کارگر و کارفرمای قانون کار ، قانونی می باشد.

در این ضابطه اولاً حق کارگر در استعفا نادیده گرفته می شود و برای استعفا رضایت کانون و کارفرما ( کارگزاری ) نیاز می باشد ، دوماً مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما ، کمیته حل اختلاف موضوع ماده 7 ضابطه تعیین شده است که مغایر با صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار است ، سوماً خلاف ماده 959 قانون مدنی است که سلب حق را بطور کلی ممنوع می داند . توضیحاً اینکه در ماده 13 ضابطه مقرر شده است که این ضابطه باید جزء لاینفک قرارداد کاری باشد و در ماده 8 آن ضابطه ، یکی از مجازات های در نظر گرفته شده برای کارگر، سلب حق اشتغال برای مدت نامعین است که این امر کلی محسوب می شود و دستور عدم استخدام فردی خاص در کارگزاری ها عیناً مغایر با حق اشتغال در قانون اساسی است و روی دیگر آن دستور مساوی با محرومیت فردی است که سالها تخصص خود را در این رشته قرار داده است و نهایتاً با انتشار رای عدم استخدام آن فرد در کارگزاریها که 99% کل نهادهای بورس می باشند ، هتک حیثیت بزرگی در کل بورس برای فرد می کنند.وچون به موجب قرارداد کار فی مابین طرفین ضابطه جز قرارداد محسوب است و در ضابطه محرومیت کلی از اشتغال پیش بینی شده است این امر خلاف قانون و مصداق سلب حقوق مدنی به صورت کلی از خود می باشد.

1. " سازمان بورس در پاسخ به هر نوع استعلامی در این خصوص پاسخ می دهد که ضوابط استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضای کانون کارگزاران به تصویب هیات مدیره سازمان بورس نرسیده است ولی اجرای آن طبق اساسنامه کانون کارگزاران الزامی است" در حالیکه باید گفت :

1-1.کاملاً واضح و مبرهن است که " ضوابط استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضا بین اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به تصویب هیات مدیره سازمان بورس نرسیده است ".

1-2.در توضیح پاسخ احتمالی سازمان بورس به استحضار می رساند که ماده45 اساسنامه کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار به اختیارات هیات مدیره پرداخته است و ماده 72 اساسنامه به موضوع تدوین ضوابط مورد نیاز کانون کارگزاران اشاره کرده است.در تبصره ذیل ماده 72 عنوان شده است که ما های 1 تا شش به تصویب هیات مدیره سازمان بورس می رسد و ماای هفت تا دوازده به تصویب هیات مدیره کانون می رسد.در بند 33 ماده 45 نیز با اشاره به همین موضوع بیان شده است که هیات مدیره کانون حسب مورد مقررات موضوع ماده 72 را تصویب یا به هیات مدیره سازمان بورس پیشنهاد نماید.ضابطه موضوع شکایت ما ، براساس بند 5 ضابطه به تصویب هیات مدیره کانون کارگزاران رسیده است و این امر خلاف اساسنامه است و می بایست به تصویب هیات مدیره سازمان می رسید.در توضیح تبصره 2ماده45 اساسنامه نیز بیان می دارم که تبصره دوم ناظر به مقرراتی است که هیات مدیره کانون حق تصویب را دارد و شرط اجرای آن عدم مخالفت هیات مدیره سازمان بورس می باشد.حسب پاسخ احتمالی سازمان بورس که بیان خواهد داشت ضابطه مذکور به تصویب هیات مدیره سازمان بورس نرسیده است ولکن مکاتباتی فی مابین طرفین صورت پذیرفته است این امر به معنی تصویب نمی باشد و تصویب باید توسط هیات مدیره سازمان بورس صورت پذیرد و مکاتبات با نهادهای مادون هیات مدیره بوده است و افاده تصویب نمی کند.

1-3.آقای دکتر قاسم محسنی که عضو هیات مدیره سازمان بورس بوده و هست ، در نامه های غیر مستند فاقد مهر و امضا و نیز حتی رئیس سابق سازمان بورس در پاورقی بدون امضای خود ، انتقادات شدیدی علیه این ضابطه بیان کرده اند که در سازمان بورس موجود است .آیا اینکه سازمان بورس تاکنون جلوی این تخلف را نگرفته و نمی خواهد بگیرد ، برای هیات مدیره سازمان بورس ، نشانه تصویب شدن ضابطه است ؟ انتقاد از ضابطه مزبور تا آنجا است که خود دکتر قاسم محسنی ، آب پاکی را روی دست کانون می ریزد و می گوید : " آیا طبق ماده 8 ضوابط نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضاء ، صلاحیت کمیته ، رفع هر گونه اختلاف فی مابین عضو و شخص مستخدم و صدور رای در این زمینه است؟ اگر چنین است ، این اختیار با قوانین موجود در تضاد است " ، بنابراین چیزی را که سازمان بورس تصویب نکرده ، چرا هیات مدیره سازمان بورس از ابطال آن نگرانی دارد و تازه خود هیات مدیره سازمان بورس هم طبق اسناد موجود در پرونده انتقادات شدیدی را علیه این ضابطه مطرح کرده ولی چون اجازه داده اند که این ضابطه به مدت 4 سال اجرا شود ، الان خود سازمان بورس هم شریک جرم شده و تمایل ندارد که این ضابطه توسط هیات مدیره سازمان بورس یا دادگاه باطل شود چون پای خودشان هم گیر می افتد بنابراین جواب هر شکایتی را دو پهلو داده و خواهند داد و اول جوابیه به شکایت خواهند گفت که سازمان بورس ، ضابطه را تصویب نکرده است و آخر شکایت خواهند گفت که کانون خودش ضابطه را تصویب کرده ولی لازم الاجرا است.یعنی سازمان بورس می گوید ما آن ضابطه را تصویب نکرده ایم ولی لازم الاجرا هستش و خوشمان نمی آید که دادگاه یا هیات مدیره سازمان بورس آن ضابطه را باطل کند و خودمان هم باطل نمی کنیم

1-4.چون در ماده 8 ضابطه نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضاء در تعریف کمیته حل اختلاف گفته : " کمیته حل اختلاف ، به اختلافات فی ما بین اشخاص وابسته به عضو و عضو( کارگزاری ) رسیدگی می کند " فلذا واضح است که مشمول بند 3 و بند 5 ماده 72 اساسنامه کانون کارگزاران می شود و طبق تبصره ماده 72 اساسنامه کانون بایستی حتماً مورد تصویب سازمان بورس قرار می گرفته که نگرفته و سازمان بورس هم غفلت کرده و اشتباهاً فکر می کرده که لازم نیست مورد تصویب قرار بگیرد و غفلت سازمان بورس و اجرای این ضابطه به مدت 4 سال توجیه کار خلاف نمی شود.

2.عدم رعایت استاندارداهای معمول ضوابط انضباطی :

2-1.اصل تناسب تخلف با مجازات همچنین اصل قانونی بودن تخلف و مجازات دراین ضابطه رعایت نشده است اصلا عنوان نشده است چه مواردی تخلف است و درصورت ارتکاب کدام تخلف کدام مجازات اعمال می شود

2-2.در ضابطه مذکور بیان شده است (ماده 8)درصورت تخلف کارمند کارگزاری(شخص وابسته به عضو)وی یا به طور موقت از شغل محروم می شود یا به صورت مدت نامعین و مشخص نشده است که دقیقا چه تخلفی در برابر چه مجازاتی قرار دارد بنابراین اصل تناسب تخلف با مجازات انضباطی رعایت نشده است و بدین صورت شاهد استبداد کمیته حل اختلاف موضوع ماده 7 این ضابطه و سوءاستفاده ایشان می باشیم ، مثلاً در ماده 59 قانون استخدام کشوری برای اعمال مجازات توبیخ کتبی ، شرایط و دلیلی لازم است و هر چه مجازات بالاتر می رود نیاز به برگزاری دادگاه اداری و مجوز هیات وزیران پیش بینی شده است در حالیکه کانون کارگزارن بدون اجازه دفاع و بدون کوچکترین صورتمجلس ، کارگران را برای همیشه ممنوع الکار می کنند و دلیل آنرا هم نمی گویند و رای آنها هم قابل تجدید نظر نیست.

2-3.سازمان بورس مرتباً به خودانتظام بودن کانون کارگزاران اشاره می نماید لکن باید بیان داشت خود انتظام بودن حدودی دارد و این حدود باید اولاً استانداردهای وضع ضوابط انتظامی را رعایت نماید ، دوماً درمورد کارگران استانداردهای حقوق کار را رعایت نماید .توضیحاً اینکه مرحله سازش در قانون کار پیش بینی شده است اما صدور رای و مجازات پیش بینی نشده است. اگر کانون صلاحیت وضع این ضابطه را داشت و این ضابطه برخلاف قانون کار نبود علت این که به موجب ضابطه (م 13)این ضابطه باید در قرارداد کار قید گردد چه می باشد؟؟بنابراین قانون هیچ گونه اختیاری در وضع این ضابطه به کانون نداده است .

2-4.طبق بند 5 و بند 6 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار ، کانون کارگزاران صرفاً می تواند ضوابط و استاندارد حرفه ای و دستورالعمل برای رعایت انضباط اعضا کانون ( خود کارگزاری ها ) وضع نماید نه اینکه بر خلاف اصل 36 قانون اساسی علیه مردم و برخلاف مواد 8 و 157 قانون کار ، برای خودش کمیته حل اختلافی درست کند که از نظر شکلی هیچ شباهتی به هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما ( ماده 157 قانون کار ) ندارد و نیز هیچ شباهتی هم به " قانون رسیدگی به تخلفات اداری " ندارد و نیز هیچ شباهتی به هیچکدام از دستورالعمل های انضباطی هیچ اداره ای در ایران ندارد و آنگاه برای کارگران کارگزاری قانونگذاری کند و حکم به مجازات ممنوعیت دائم در استخدام بدهد و سلب حق اشتغال نماید و گمان می رود با مشاهده خدای نکرده بی تفاوتی هیات مدیره سازمان بورس ، فردا کانون کارگزاران مجازات شلاق هم برای کارکنان کارگزاری ها تصویب کند

2-5.ضابطه مذکور برخلاف استاندارهای آیین دادرسی مدنی است وهیچ گونه رویه ای را در خود پیش بینی ننموده است و کاملا سلیقه ای به موارد رسیدگی می کند. تکلیف اصل برائت،اصل تناسب تخلف با مجازات ،اصل دادرسی توسط مقام بی طرف (نماینده که از طرف کارگران و کارمندان در کمیته می باشد توسط خود کانون انتخاب می شود)، اصل دفاع ، آگاهی از علل محکومیت و همچنین مستدل و مستند بودن تصمیمات وآراء و نیز حق برخورداری از دادرسی و رسیدگی منصفانه در این ضابطه رعایت نشده است. حق اعتراض و تجدید نظر خواهی نیز از دیگر حقوق به رسمیت نشناخته شده می باشد.

3.کانون کارگزاران در پیگیری های ما ، مرتباً به ماده 10 دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران استناد کرده و سازمان بورس را تنها مرجع صالح به رسیدگی دانسته و بیان داشته که ماده 10 دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران مطابق قانون بازار اوراق بهادار می باشد ، که در جواب باید گفت : ماده 10 دستورالعمل مذکور هیچ گونه ارتباطی با رای کمیته حل اختلاف ندارد و صلاحیت و عدم صلاحیت به موجب قانون ( قانون مصوب مجلس یا هیات وزیران ) است نه به موجب دستورالعمل یا بخشنامه یک اداره و ماده 10 دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران که مصوب سازمان بورس است ، همانطور که از نامش پیداست و صرفاً دستورالعمل و بخشنامه اداری هستش نه قانون مصوب مجلس ، از اعضا کانون(شرکت های کارگزاری و کارفرما ) و نه اشخاص وابسته به اعضا ( کارکنان کارگزاری ) خواسته شده که در صورت درخواست ابطال مصوبات کانون به سازمان بورس مراجعه کنند بنابراین نه ربطی به شخص وابسته به عضو ( کارکنان کارگزاری ) دارد و نه نامی از رای کمیته حل اختلاف و چگونگی ابطال آن برده است ضمناً ماده مزبور مصوب هیات مدیره سازمان بورس می باشد نه مصوبه مجلس شورای اسلامی بنابراین ماده 10 آن دستورالعمل فقط یک دستورالعمل اداری و بخشنامه است و ربطی به قانون بازار اوراق بهادار ندارد توضیحاً اینکه قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 به تصویب مجلس رسیده است و طبق بند 5 و بند 6 ماده 1 آن قانون ، تاسیس کانونها ( مانند کانون کارگزاران ) برای وضع دستورالعمل برای انضباط بین کارگزاری ها مجاز اعلام شده ( کانون کارگزاران صرفاً می تواند ضوابط و استاندارد حرفه ای و دستورالعمل برای رعایت انضباط اعضا کانون یعنی خود کارگزاری ها وضع نماید نه اینکه برخلاف اصل 36 قانون اساسی و برخلاف مواد 8 و 157 قانون کار ، هیات حل اختلافی خارج از چارچوب قانون کار بسازد و قانونگذاری کرده و سلب حق اشتغال نماید) و خود کانون کارگزاران در سال 1385 تاسیس شده ولی آن ضابطه غیر قانونی نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضا در سال 1390 صرفاً به تصویب هیات مدیره کانون کارگزاران رسیده بنابراین ، " ضابطه نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضا " هیچ ربطی به قانون بازار اوراق بهادار مصوب مجلس ندارد و آن ضابطه نیز طبق استعلام دریافتی از سازمان بورس به تصویب هیات مدیره سازمان بورس هم نرسیده است

در نهایت ، نظر به اینکه ضابطه مذکور مشمول بند33 ماده 45و بند3 و 5ماده 72اساسنامه کانون بوده و برخلاف تبصره ماده 72 اساسنامه کانون به تصویب هیات مدیره سازمان بورس نرسیده است ونیز مغایرت صریح با مواد 8 و 157 قانون کار و مراجع صالح حل اختلاف کارگر و کارفرما ، حق اشتغال اشخاص که به موجب قانون اساسی تایید شده است ( اصول 22 ، 28 ، 36 و 46 قانون اساسی ) همچنین بر خلاف مواد 482 و 489 آیین دادرسی مدنی و برخلاف ماده 959 قانون مدنی و اصول مسلم دادرسی است و نیز از نظر شکلی هیچ شباهتی با " قانون رسیدگی به تخلفات اداری " در هیچ اداره ای در ایران ندارد و آراء کمیته حل اختلاف آن قابل تجدید نظرهم نیست و طبق رای قطعی و لازم الاجراست ، به استناد آرای دیوان عدالت اداری در مورخ 29/2/93 و مورخ 3/11/72 و با توجه به عدم ابطال ضابطه و آراء کمیته حل اختلاف منتج از ضابطه مزبور در سازمان بورس طبق پاسخ به شکوائیه در مورخ 27/12/92 اداره بازرسی کارگزاران ، تقاضای ابطال ضابطه مذکور بصورت کلی یا حداقل ابطال ماده 8 آن ضابطه را (صرفاً بخشی از خواسته ) در صورت صلاحدید دارم و ذکر این نکته لازم است که عدم ابطال این ضابطه به کانون کارگزاران قدرتی قانونی در جهت سلب حق بیشتر از کارگران کارگزاری ها خواهد داد.

دکتر جهاد برزیگر و کاظم کاظمی ( بخش حقوقی شرکت اطلاعات دانا سرمایه )