چرا «بورس ارز» نداریم؟
ساراجنگرویدنیای اقتصاد : شکل‌گیری و ایجاد «بورس ارز» از سال‌ها قبل محل بحث و نظر کارشناسان ، مسوولان دولتی و فعالان اقتصادی بوده است، ایجاد چنین بستری به‌زعم آنها نیازمند امکان‌سنجی‌های دقیق است، با این حال در شرایط کنونی که هرگونه انحراف از مسیر شفافیت می‌تواند باعث بروز مشکلات جدی در بازار ارز و منابع ارزی کشور شود، همان‌طور که در سال ۹۷ تجربه شد، صحبت از ایجاد بورس ارز می‌تواند به یک مطالبه که در بستر زمان و با ایجاد زیرساخت‌های لازم شکل می‌گیرد بدل شود؛ این در حالی است که انحراف از مسیر بازار در بخش‌هایی که اقتصاد زیرزمینی یا بازار سیاه وجود ندارد بسیار کمتر مشاهده می‌شود. به‌عنوان مثال بازار سرمایه (بورس کالا، فرابورس، بورس انرژی، بورس اوراق) که از شفافیت‌های لازم برخوردار هستند کمترین انحراف‌ها را در اقتصاد دارند.
در‌باره اینکه چرا بورس ارز در برهه کنونی نداریم و اینکه چرا این بازار تشکیل نشده چهار عامل کلیدی و مهم وجود دارد که از آن جمله می‌توان به چند نرخی بودن ارز در کشور در چهار دهه گذشته، نرخ تورم بالا، شرایط پرتنش بین‌المللی و موضوع پشتیبانی یا عدم پشتیبانی ذخایر ارزی کشور از این بازار اشاره کرد.
در مسیر شکل‌گیری بورس ارز که تا به حال محقق نشده است، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که پیوسته مورد توجه قرار می‌گیرد، تک‌نرخی شدن ارز است. در این‌باره و فارغ از پیش‌نیازهای لازم در جهت تک‌نرخی کردن ارز یکی از مهم‌ترین عوامل در جهت محقق نشدن ارز تک‌نرخی بی‌میلی دولت‌ها بوده که عامل مهمی در این مسیر به شمار می‌رود. در این ارتباط در نظر گرفتن محدودیت‌ها و امکانات یک رخداد و بررسی آنها می‌تواند به میزان زیادی به پرسش‌های مهمی پیرامون آن گزاره و رخداد پاسخ دهد که «دنیای اقتصاد» در این گزارش در گفت‌وگو با احمد مجتهد، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی کشور سعی در امکان‌سنجی این رخداد دارد. این استاد دانشگاه در ابتدا با اشاره به معنای اصلی بورس ارز از منظر اقتصادی توضیح داد: در حقیقت مبنای اساسی زیست «بورس ارز» هم مانند «بورس کالا» بر این اصل استوار است که مفاهیم مهم «عرضه و تقاضا» در آن با یکدیگر تلاقی کنند و اصطلاحا «کلیر و تسویه» شوند، یعنی کلیه تقاضاهایی که در این بستر وارد می‌شود توسط فروشندگان ارز برآورده شود، بنابراین اگر فرض را بر این بگذاریم که تقاضا برای ارز در قیمت ۱۰ هزار تومان برای هر دلار وجود دارد، اگر به همین اندازه هم عرضه وجود داشت، ممکن است مبادله انجام شود؛ در غیر این صورت اگر عرضه‌کنندگان در این قیمت حاضر نشدند کالا و ارز خود را عرضه کنند در نتیجه قیمت دیگری شکل خواهد گرفت که این دو با یکدیگر برابر شوند، این «مکانیزم» در حقیقت می‌تواند سه نقش داشته باشد:
اولین نقش این است که چه مقدار از این عرضه و تقاضا قرار است در این بازار انجام شود و آیا دولت همه ارزهای متعلق به خود را وارد بازار می‌کند یا اینکه قرار است ارز مربوط به واردکنندگان و صادرکنندگان را تسویه کند.
دومین گزینه مربوط به ارزهایی است که برای خروج و ورود سرمایه به داخل کشور است؛ آیا بورس ارز به این ارزها اجازه ورود می‌دهد یا نه؟ این شرایط توسط «مقامات بانک مرکزی» و «بورس اوراق بهادار» مشخص شود. سوم؛ «چه عامل و چه سازمانی قرار است کنترل‌هایی را در این رابطه بر عهده داشته باشد؟» در این باره بورس اوراق بهادار مسوولیت مشخصی دارد ولی در مورد ارز طبق قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی مسوولیت تعیین نرخ ارز را بر عهده دارد و بر این مبنا این بانک مرکزی است که می‌تواند از طریق سیستم مداخله ارزی از طریق عرضه و تقاضا در بازار موجب «ایجاد ثبات» و «تثبیت نرخ ارز» و «کاهش نوسانات نرخ ارز» شود. مجتهد ادامه داد: در این باره باید این نکته را اضافه کرد که یک تفاوت بین اینها وجود دارد، بانک‌های مرکزی معمولا نقش بسیار پررنگ و تعیین‌کننده‌ای در این مورد دارند؛ در کشورهای دیگر با در نظر گرفتن اینکه ورود و خروج سرمایه هم آزاد است، نقش نرخ بهره خیلی موثر است، به این معنا که تفاوت نرخ بهره به‌عنوان مثال بین «بورس ارز ایران و کشورها» باعث می‌شود که اگر برای ارز محدودیتی وجود نداشته باشد، این ارز مثلا از ایران به ترکیه و از ترکیه به ایران وارد شود، با توجه به اینکه هنوز این مسائل روشن نیست و دقیقا تعیین نشده است که این بورس قرار است چه محدودیت‌ها و چه امکاناتی داشته باشد، نمی‌توان اظهار نظر کرد که آیا بورس ارز می‌تواند موثر باشد یا خیر. این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال «دنیای اقتصاد» که با توجه به اینکه مهم‌ترین پیش‌نیاز راه‌اندازی بورس ارز، یکسان‌سازی نرخ است چطور ممکن است در بستری که ارز تلاطم دارد و دستیابی به یکسان‌سازی نرخ ارز پدیده‌ای زمانبر است این اتفاق بیفتد، گفت: یکسان‌سازی نرخ ارز را پدیده و امکانی جداگانه می‌بینم، در این باره باید چند سوال را مدنظر قرار داد، به‌عنوان مثال آیا دولت تمایل به این دارد که منابع ارزی خود را در بورس ارز عرضه کند؟ بنابراین نقش بانک مرکزی در این باره خیلی مهم است.
در چه حالتی نیاز به ارز تک‌نرخی نیست؟
اما سوال‌های مهمی در این میانه شکل می‌گیرد؛ از جمله آنکه آیا صادرکنندگان و واردکنندگان، همان طرف‌های عرضه و تقاضا در این بازار خواهند بود؟ اگر آنها باشند نیازی به یکسان‌سازی نرخ ارز وجود نخواهد داشت، در این باره حتی ممکن است نرخ ارز دونرخی و سه نرخی هم باشد. موضوع دیگر اینکه با توجه به اینکه بخش عمده منابع ارزی کشور به صادرات نفت وابسته است و ارزصادرات نفت طبق قانون باید به بانک مرکزی بازگردانده شود و ریال حاصل از آن در مقابل در اختیار دولت قرار گیرد، آیا قرار است نرخ بانک مرکزی و نرخ بورس یکسان باشد؟ این مسائل هنوز مشخص نشده‌اند و بعید می‌دانم که بحث یکسان‌سازی نرخ ارز به این سرعت صورت گیرد. در حال حاضر هم از ارزهای دو نرخی یا سه نرخی با عنوان‌های مختلف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی یا بازار سنا یا ارز صرافی صحبت به میان می‌آید و در این‌باره هیچ کس در حال حاضر از نرخ واحد صحبت نمی‌کند؛ هرچند تلاش بانک مرکزی در جهت دستیابی به تک نرخی شدن ارز است اما چون شرایط در حال حاضر مهیا نیست این کار صورت نخواهد گرفت.
ایجاد بورس ارز؛ مثبت یا منفی؟
درخصوص این سوال که آیا ایجاد بورس ارز با توجه به جمیع شرایط مثبت است یا منفی این استاد دانشگاه معتقد است در حال حاضر نمی‌توان نظر قاطعی داد به این دلیل که در ابتدا باید امکان‌سنجی صورت گیرد و از نرخ‌هایی که در حال حاضر وجود دارد به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز پیشروی کنیم که این روند در مقابل فساد و از بین رفتن منابع کشور ایستادگی می‌کند و از سویی هم برای وارد‌کننده و هم صادر‌کننده نقل و انتقالات شفاف می‌شود و خیلی از سوءاستفاده‌هایی که در حال حاضر در بستر بازار وجود دارد کمرنگ شده و باید از بین می‌رود. در این راستا باید دید چه ساز و کاری از سمت بانک مرکزی صورت می‌پذیرد.
رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی کشور در پاسخ به این سوال که چرا با آنکه از سال‌های متمادی ایجاد بورس ارز مطرح بوده و نقد و نظرهای فراوانی هم روی شکل‌گیری آن صورت‌گرفته است ولی تا به امروز این اتفاق رخ نداده گفت: پاسخ به این سوال مفصل است به‌طوری‌که در ابتدا باید گفت عرضه‌کننده عمده ارز، بانک مرکزی است به این معنا که تا میزان تقریبی ۹۰ درصد تا پیش از این به عهده این نهاد مسوول بوده است، هرچند شاید در حال حاضر به ۶۰ درصد رسیده باشد اما بانک مرکزی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد عرضه ارز را بر عهده دارد و متقاضیان این ارز هم واردکنندگان بوده‌اند. در حال حاضر شرایط اقتصادی دنیا به‌گونه‌ای است که اولا نرخ ثابت ارز در هیچ جای دنیا وجود ندارد، نرخ ثابت ارز مربوط به سال‌های ۱۹۶۰-۱۹۵۰ و بعد از جنگ جهانی دوم بود، اما از ۱۹۷۰ به بعد نرخ ارز به سمت نرخ شناور حرکت کرده است؛ در این باره نباید به دنبال یک نرخ ثابت باشیم، اما ممکن است سوال ایجاد شود پس یکسان‌سازی نرخ ارز به چه معناست؟ یکسان‌سازی به این معنا است که تفاوت نرخ ارز دقیقا وجود نداشته باشد، به‌طوری‌که برخی افراد از این امتیاز (منابع ارزی خاص) استفاده کنند. مثال مشخص برای این موضوع تصمیمی بود که روز دوشنبه مورخ ۱۹ فروردین گرفته شد، قبلا گوشت با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می‌شد و در حال حاضر قرار بر این شد که با ارز سنا و نیمایی وارد شود، پیش از این، این تفاوت نرخ ارز به جیب یک عده می‌رفت، اما به دست مصرف‌کننده واقعی با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان نمی‌رسیده است. این سوءاستفاده‌ها در زمان چند‌نرخی شدن ارز، خصوصا اگر نرخ‌ها با هم تفاوت زیادی داشته باشند، وجود دارد، در حال حاضر و در برهه کنونی شرایط اقتصادی کشور با توجه به تورم شدید ایجاب نمی‌کند که یک نرخ ثابت ارز داشته باشیم، اگر نرخ تورم روی یک تا دو درصد بود شاید امکان ایجاد بورس ارز وجود داشت، اما در حال حاضر چنین نیست، مشابه وضعیت ایران را کشور ترکیه دارد که به علت تورم بالای ۲۰ درصد مرتب با تغییرات فاحش نرخ پول این کشور با نرخ دلار مواجه می‌شویم و ارزش پول این کشور حدود ۷ درصد نسبت به دلار کاهش داشته است؛ ولی این مساله باید روشن شود و در قدم اول باید تورم در کشور کنترل شود زیرا امکان یکسان‌سازی نرخ ارز با تورم ۲۰ درصدی وجود ندارد چرا که بازار ارز هم خودش را با شرایط تورمی تطبیق می‌دهد و نمی‌تواند ثابت بماند. مجتهد در ادامه افزود: دولت با ایجاد بازار متشکل ارزی و سامانه نیما در پی این بود که صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات خودشان را در این بازار عرضه کنند، با این حال اکثر صادرکنندگان، حاضر به ارائه ارز حاصل از صادرات خودشان به سامانه نیما نشدند، در نتیجه در ابتدا بازار متشکل ارزی که باید نرخ ارز در آن تعیین می‌شد به معنای اصیل خود شکل نگرفت و در قدم بعدی بانک مرکزی هم تا اندازه‌ای در این روند مداخله کرد و سعی کرد نرخ پایین‌تری را در بازار واقعی قرار دهد، در این باره شاهد آن هستیم که به‌رغم اینکه صادرات کشور به میزان ۴۰ میلیارد دلار بوده است، ارقام منتشره حکایت از بازگشت رقم ۱۲ میلیاردی دارد، بنابراین عملا آن‌طور که باید و شاید نه دولت و نه بانک مرکزی نتوانستند تمهیداتی را بیندیشند که صادرکنندگان تشویق شوند که ارز خودشان را به سمت بازار نیما هدایت کنند. نکته دیگری که در این باره می‌توان گفت این است که با توجه به ارتباطات بین‌المللی که در حال حاضر در آن قرار داریم، شرایط نقل و انتقال ارز ساده نیست و این موضوع هم به ذات خودش باعث شده که عده زیادی از صادرکنندگان ترجیح دهند که ارز خودشان را در خارج از کشور نگهداری کنند، چنان که یک بازار در حال حاضر در خارج از کشور (مانند امارات و ترکیه)شکل گرفته است که نرخ آن با نرخ نیما در داخل کشور متفاوت است. آخرین نکته‌ای که باید گفت این است که برای اینکه بتوانیم یک بازار متشکل ارزی داشته باشیم، باید پیش‌شرط‌هایی را در نظر بگیریم که مهم‌ترین و لازم‌ترین آن این است که نرخ تورم را کنترل کنیم، در قدم بعدی باید بحث مربوط به ارتباطات بانکی را در مجرای صحیح خودش انجام دهیم. مورد سوم اینکه تشنجات بین‌المللی، عامل و سرعت‌گیری است که این بازار متشکل ارزی با عنوان بورس ارز شکل نگیرد که این مساله بسیار روی عملکرد صادرکنندگان و واردکنندگان اثر می‌گذارد. نکته بعدی که باید در نظر گرفته شود این است که ذخایر ارزی کشور تا چه اندازه‌ای می‌تواند از یک نرخ نسبتا باثبات (نه حتی کاملا ثابت) حمایت کند، یعنی اینکه اگر بانک مرکزی منابعی داشته باشد که بتواند در بازار مداخله کند احتمالا این نرخ تحت تاثیر نیازهای اقتصادی قرار گیرد.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات