احتمال منع مالکیت طلا برای مردم در صورت افزایش تورم
به گزارش سایت طلا به نقل از خبرگزاری کیتکو کریسپین ادی مدیر سرمایه گذاری اروپا اعلام نمود که سرمایه گذاران طی دو ماه گذشته به شدت مشغول خرید و سرمایه‌گذاری بر روی کالاهای امن نظیر طلا و نقره بودند اما ممکن است دولت ها در صورت افزایش نجومی تورم، این فلزات ارزشمند را هدف قرار داده و مالکیت آن را توسط اشخاص حقیقی منع نمایند.
جای تعجب نیست که مردم به سراغ خرید طلا می روند اما ممکن است که مقامات تلاش نمایند تا طلا را محدود کنند و در نتیجه فعالیت های خصوصی اشخاص را غیرقانونی نمایند. آنها زمانی این اقدام را در نظر می گیرند که احساس کنند می بایست برای دنیای تجارت ثبات فراهم آورند.
توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است چرا که پولهای رایج، بیش از این مستقیماً با طلا در ارتباط نیستند و همچنین تا این لحظه هنوز هیچ نشانه یا گزارشی مبنی بر عملکرد دولت یا بانکهای مرکزی برای چنین اقدامی مشاهده نشده است.
در ماه گذشته شرکت اروپایی ادی تلاش کرد تا ذخایر طلای خود را افزایش دهد، درحالیکه طلا 39.9 درصد از دارایی هایش را تا پایان ماه آوریل در بر می‌گرفت. از حیث بازار سهام، سهم های باریک گلد کورپوریشن بیشترین سهم در خصوص طلا را در اختیار دارند.
به گزارش بلومبرگ در خصوص نامه ای به سرمایه گذاران، در ماه مارس میزان سرمایه ادی تا ۲۱ درصد افزایش یافت و سپس در ماه آوریل ۹ و نیم درصد کاهش داشت.
ادی اشاره کرد که بحران ویروس کرونا بیانگر و یادآور دوران رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ می باشد و اشاره کرد که به مانند همان دوران بانک های مرکزی موفق نخواهند شد روند افزایشی تورم را کنترل نمایند.
"تاریخ سرشار از چنین مثال‌هایی است که در مواقع بحران کاری از دست هیچ کسی ساخته نبوده است. من گمان دارم که مقامات تمام تلاش خود را می کنند تا از نتایج مشابه تاریخی دور بماند ولی همچنین انتظار نیز وجود دارد که در این خصوص با شکست مواجه شوند."
این نظر که قیمت های طلا به رکورد جدیدی دست یابند در حالیکه اقتصادها بازگشایی می‌شوند و تورم همچنان رو به بالا میرود ماجرایی است که حداقل تا ابتدای سال جاری ادامه خواهد داشت.
در زمان نگارش این گزارش هر اونس طلا با قیمت ۱۷۲۸ دلار معامله شد که نسبت به روز گذشته یک و ۳۸ درصد کاهش داشته است.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات