بحران بدهی؛ میراث کرونا
دنیای‌اقتصاد : یکی از میراث‌های اصلی پاندمی کووید-۱۹ افزایش قابل‌توجه سطح بدهی دولت‌ها در سطح جهان است؛ بدهی‌ای که قبل‌تر از این هم در سطح نسبتا بالایی قرار داشت. انتظار می‌رود بدهی دولت فدرال ایالات متحده در سپتامبر ۲۰۲۰ (شهریور ۹۹) به ۲۷ هزار میلیارد دلار برسد و این در حالی است که سال قبل مقدار بدهی دولت آمریکا ۲۳ هزار میلیارد دلار بود.
بحران بدهی؛ میراث کرونا
با این افزایش بدهی نسبت بدهی آمریکا به تولید ناخالص داخلی این کشور به مقدار ۱۳۵ درصد خواهد رسید. در کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) نیز پیش‌بینی می‌شود سطح بدهی‌ها در حدود ۱۷ هزار میلیارد دلار افزایش پیدا کند و از مقدار ۱۰۹ درصد به بیش از ۱۳۷ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها برسد. علاوه‌بر این وضعیت کنونی اقتصاد جهان نیز تصویر روشنی از کاهش سطح بدهی‌ها در آینده نزدیک به دست نمی‌دهد. صرف سهم عمده این بدهی‌ها در بخش‌های نامولد، فقدان رشد اقتصادی قوی و نرخ تورم پایین از جمله دلایلی هستند که سبب جلوگیری از کاهش سطح بدهی‌ها در آینده خواهند شد.
افزایش بدهی‌ها
بدهی بخش عمومی به‌دلیل اقداماتی که برای کاهش اثرات اقتصادی ویروس کرونا توسط دولت‌ها به کار گرفته شده است در حال افزایش است؛ افزایش هزینه‌ها در بخش عمومی، وام‌های ضروری و کاهش درآمدهای مالیاتی دست به دست هم داده‌اند تا سطح بدهی‌ها به مقدار بسیار بالایی برسد. از سوی دیگر خانوارها نیز برای جبران کاهش درآمدهایشان بیش از گذشته زیر بار قرض رفته‌اند. در صورتی که روند ریکاوری اقتصاد نیز کُندتر از پیش‌بینی‌ها باشد، مقدار این قرض‌ها بیشتر نیز خواهد شد.
بدهی برای جبران مصرف
بدهی می‌تواند خودش را جبران کند! زمانی که سرمایه ناشی از بدهی در بخش‌های مولد سرمایه‌گذاری شود، درآمد حاصله از آن می‌تواند هم خود پول اصلی و هم سود آن را تامین کند. اما مشکل افزایش سطح بدهی‌ها در حین شیوع کرونا در این است که این پول صرف تامین مالی مصرف و به‌طور کلی بخش‌های غیرمولد شده است. بیشتر سهم این پول یا به عنوان مکمل برای جبران کاهش جریان نقدی یا به عنوان کمک به ادامه فعالیت کسب‌وکارها استفاده شده است. از سوی دیگر دولت‌ها نیز به‌دلیل نگرانی از کاهش فعالیت‌های اقتصادی، مایل به افزایش درآمدهای مالیاتی نیستند.
فقدان رشد اقتصادی قدرتمند
رشد اقتصادی قدرتمند می‌تواند به کاهش سطح بدهی‌ها کمک کند. در حالت کلی افزایش سطح تولید ناخالص داخلی، حجم بدهی در برابر درصدی از اقتصاد و کسب‌وکارها را کوچک‌تر می‌کند. از طرفی رشد اقتصادی بالا درآمد مالیاتی دولت و درآمد کسب‌وکارها را افزایش می‌دهد که این موضوع سبب تسویه راحت‌تر بدهی‌ها می‌شود. اما متاسفانه رشد اقتصادی جهان از سال ۲۰۰۸ و پس از بحران مالی جهانی رونق سابق را ندارد و به‌طور مصنوعی با نرخ‌های بهره پایین، تزریق نقدینگی و کسری بودجه پایدار مانده است. رشد اقتصادی و بدهی عمومی اکنون به طرز ناگسستنی به هم متصلند. اکنون در سطح جهان، سرعت رشد بدهی‌ها بیشتر از رشد اقتصادی است.
نرخ تورم ناکافی
موضوع سومی که اکنون در اقتصاد جهان مشاهده می‌شود و برای کاهش سطح بدهی‌ها آینده روشنی را تصویر نمی‌کند موضوع تورم است. نرخ تورم بالا به ویژه اگر این نرخ بالاتر از نرخ بهره اسمی باشد، می‌تواند به کاهش سطح بدهی‌ها کمک کند. تورم بالا باعث کاهش قدرت خرید اقتصاد برای بدهی‌ها می‌شود. در سال‌های اخیر مقدار نرخ تورم به دلیل عوامل مختلفی مانند سطح تقاضای پایین، عرضه بالای ظرفیت و تغییر در ساختار صنایع، پایین مانده است. تلاش بانک‌های مرکزی نیز برای افزایش نرخ تورم، از طریق سیاست‌های پولی انبساطی تاکنون موفق نبوده است. راهکار دیگری نیز که دولت‌ها می‌توانند برای جلوگیری از افزایش سطح بدهی‌ها انجام دهند، پایین آوردن ارزش ارز کشور است که منجر به کاهش قدرت خرید بدهی می‌شود که به پول آن کشور منتشر می‌شود. در فضای کنونی اقتصاد جهان که در آن برخی کشورها در حال کم‌ارزش نشان دادن مزیت صادرات هستند، این راه‌حل نیز مشکل به نظر می‌رسد.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات