دنیای اقتصاد : به نظر میرسد در شرایط کنونی کشور و در گیر و دار سودای رشد سرسامآور ارز و طلا اغلب تولیدکنندگان کشور منتقد و ناراضی از شرایط حاکم بر فضای اقتصادی هستند. به اعتقاد فعالان اقتصادی دولت نتوانسته زیرساختهای لازم را برای رونق تولید فراهم کند. در این میان اهالی صنعت سیمان هم بهعنوان یکی از صنایع رشدیافته کشور معتقدند دولت با قیمتگذاری نادرست زمینه تضعیف این صنعت را فراهم کردهاست؛ به این معنا که با وجود تورم چند برابری نهادههای تولید در دو سال اخیر، قیمت سیمان رشد بسیار اندکی را تحت سیطره قیمتگذاری دولتی تجربه کرده و همین امر نرخ بازگشت سرمایه و سودآوری را به چند صد سال رسانده است.
سرگردانی خاکستریها در دخمه سیاستها
این در حالی است که سیمانیها این صنعت را اغلب با صنعت فولاد مقایسه میکنند و معتقدند بهرغم سرمایهگذاری تقریبا یکسان برای کارخانههای با ظرفیت برابر در این صنایع، شاهد بازگشت سرمایه صنعت فولاد ظرف مدت زمان کوتاهی هستیم، چرا که دولت از قیمتگذاری در این صنعت منع شده و قیمتها همپای تورم افزایش یافته است. مقایسهای که منطقی به نظر میرسد. با وجود این یک واقعیت را نمیتوان انکار کرد و آن هم نقش صاحبان این صنعت در آشفتگی شرایط حاضر است؛ فقدان انسجام در عملکرد شرکتها بهویژه در مساله پایبندی به قیمتها و جلوگیری از ارزانفروشی بیرویه کاملا مشهود است و شاید اغراق نباشد که بگوییم عدم هماهنگی تولیدکنندگان بزرگترین معضل صنعت سیمان است. از طرفی فقدان واحدهای تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری درست با توجه به نیاز بازار برای توسعه کسب و کار نیز این صنعت را به ورطه ناکارآمدی کشانده است.
سیمان زیر فشار نرخگذاری
رویا ذبیحی، کارشناس بازار سرمایه درخصوص وضعیت این گروه در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» میگوید: نرخ محصولات شرکتهای سیمانی دستوری بوده و هزینه حمل بالایی را بابت ارسال محصولاتشان متقبل میشوند که این آیتم همگام با تورم افزایش پیدا کرده و افزایش بار هزینههای مالی به این شرکتها را مضاعف میکند. همچنین با توجه به اشباع بازار در حال حاضر کارخانههای سیمانی با ظرفیت ۷۰ درصد کار میکنند، از همین رو روشن است که گروه سیمانی از دو سو تحت فشار هستند. از طرف دیگر صادرات سیمان به عراق هم محدود شده و شرکتها تنها میتوانند محصول کلینکر خود را صادر کنند و به همین دلیل شرکتهای سیمانی غرب کشور بیشتر از سایر کشورها تحت فشار هستند. این تحلیلگر بازار در ادامه میگوید: شرکتهای تولیدکننده سیمان درخواست افزایش نرخ ۵۰درصدی را داشتند که سازمان حمایت با آن مخالفت کرد و فقط ۳۰ درصد اجازه افزایش نرخ را به محصولات این گروه داد که با توجه به آشفتگیهای موجود در بازار این امکان وجود دارد که به دلیل فشار اشباع و افزایش سهم بازار، شرکتها روی نرخ محصولات خود تخفیف قائل شوند که درنتیجه این امر موجب میشود حاشیه سود این گروه، تحت الشعاع قرار گیرد. از سوی دیگر به دلیل تورم، بودجه عمرانی کشور هم کاهش یافته که این مهم نیز دلیل دیگری برای کاهش فروش محصولات این گروه است.
بلاتکلیفی در نهادهای بالادستی
چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه اعضای انجمن کارفرمایان صنعت سیمان تاکید دارند با وجود پیگیریهایی که برای تحقق این رشد ترتیب دادهاند، هنوز نتیجهای حاصل نشده است. شاید یکی از دلایل اصلی این موضوع را باید نبود وزیر در وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست.
تولیدکنندگان سیمان به اجرای فاز دوم رشد این محصول ساختمانی براساس قول متولیان امر در وزارت صنعت، معدن و تجارت امیدوار هستند اما با وجود پیگیریهای انجامشده تاکنون به نتیجه نرسیدهاند. عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در این خصوص میگوید: قرار بود قیمت سیمان از ابتدای مهر دوباره بررسی و برای رشد نرخ آن تصمیمگیری شود. اما هنوز هیچ تصمیمی در اینباره اخذ نشده است، چراکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از شرایط مساعدی برخوردار نیست. وی همچنین گفته بود: بحثی که از ابتدای سال با وزارت صمت به نتیجه رسید این شد که قیمت سیمان در طی سال مرحلهای تعیین شود و در مرحله نخست قیمت آن تعیین و اعلام شده، اما هنوز مرحله دوم افزایش قیمتها تعیین و ابلاغ نشده است. سیمان جزو گروه ۳ محسوب میشود و قیمت آن باید طبق عرضه و تقاضا تعیین شود، نه بهصورت دستوری و از آنجا که ظرفیت تولید این محصول مازاد بر نیاز کشور و صادرات است بنابراین هیچ لزومی ندارد که دولت قیمت آن را تعیین کند. ما به دنبال آزادسازی قیمت سیمان هستیم؛ امروز این صنعت با فشارهای اقتصادی زیادی مواجه است و این موضوع باید هرچه سریعتر مورد پیگیری قرار بگیرد در غیر این صورت نمیتوان پیشبینی خوبی برای صنعت سیمان داشت. طبق اعلام وعدهای که از سوی وزارت صمت داده شد قرار است قیمت سیمان طی دو مرحله در سال جاری افزایش یابد که در مرحله نخست آن ۲۰ درصد بر قیمت سیمان افزوده شد و در مرحله بعدی هنوز زمان باقی است و تاکنون هیچ اقدام و بررسی اعلام نشده است.
تلاشهای فعالان صنعت سیمان برای آزادسازی نرخ و دریافت مجوز مرحله دوم افزایش نرخ تیر ماه امسال بود که این تلاشها به بار نشست و دولت با بخشی از افزایش نرخ پیشنهادی این صنعت موافقت کرد. در نتیجه جلساتی که در ماههای ابتدایی سال جاری بین فعالان و انجمن سیمان و وزارت صمت برگزار شد مقرر شد تا به مدت سه ماه نرخ سیمان تیپ یک به میزان ٢٠ درصد و سیمان تیپ ٢ به مقدار ٣٠ درصد افزایش یابد.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات