تبعات قیمت‌های دستوری
الهه ظفری
تلاش برای به بند کشیدن هر فرآیندی که به ذاته آزاد است، همیشه با شکست مواجه شده است. به هر میزان که فشار بر یک فرآیند آزاد برای سرکوب آن بیشتر باشد؛ قدرتی که پس از رفع این موانع رها می‌شود معمولا اثرات مخرب تری برجای می‌گذارد. تجربه این سرکوب و آزادی پس از آن را در نرخ دلار سال‌ها تجربه کرده‌ایم.
برای مثال تمام دولت‌ها در سال‌های اولیه خود تلاش برای کنترل نرخ دلار با توسل به هر ابزاری داشته‌اند و از روند معمول تعیین نرخ آن جلو‌گیری کرده‌اند و پس از پایان قدرت آنها در کنترل یا از بین رفتن اهمیت کنترل آن شاهد رشد افسار گسیخته در نرخ‌ها بوده‌ایم. از مخرب‌ترین اثراتی که این مداخلات کنترل گرایانه برای اقتصاد به همراه داشته است رانت‌ها و فرصت‌هایی برای سودجویان بوده است که تولید را از توان انداخته‌اند. تولید یعنی فروش، فروش یعنی درآمد و سود شرکت‌ها. بحث مدیریت اقتصادی و کمک به تولید در اقتصاد مفهومی جدا از دستور برای تعیین نرخ هاست. معمولا با فضا سازی و کمک به تولید‌کننده و ایجاد فضای مناسب رقابتی تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی ایجاد می‌شود که البته در شعار‌ها همیشه شاهد آن بوده‌ایم ،اما در عمل چنین نبوده است.
نرخ‌گذاری دستوری در اقتصاد گاهی به‌عنوان کمک به فرآیند تولید و گاهی به نام حمایت از مصرف‌کننده مانند گرگی در لباس بره نمایان می‌شود. که تنها کارکرد آن ایجاد رانت و عدم تخصیص بهینه منابع بوده است. همچنین گاهی با تیشه‌ای مستقیما ریشه تولید را نشانه رفته و نرخ فروش شرکت‌ها را تعیین می‌کند.
در تمام این سال ها تنها چیزی که نتیجه این نرخ‌گذاری دستوری بوده است ایجاد رانت برای عده‌ای خاص و از توان انداختن تولید‌کننده بوده است.
نتیجه‌ای که بیش از پیش اقتصاد کشورمان را کوچک کرد و باعث فرار تولید‌کننده و خروج سرمایه از کشور شد و جامعه ایران را روز به روز فقیرتر کرده است. البته اشاره به این موضوع خالی از لطف نیست که در نهایت این تلاش بی ثمر برای دستوری کردن اقتصاد همیشه با شکست مواجه شده است. و تنها برای مدت بسیار کوتاهی پایدار بوده و پس از آن با انواع تبصره و قانون در نهایت از میان برداشته شده است.
مثل نرخ دستوری برای خوراک پتروشیمی‌ها، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای صنایع خاص و... و حالا صحبت از نرخ‌گذاری دستوری برای یکی از مهم ترین صنایع کشور و شاهرگ اصلی صنعت یعنی فولاد.
اینکه یکی از کارکرد‌های دولت‌ها کمک به بهبود شرایط اقتصادی است و گاهی نیاز به کمک دولت‌ها برای ایجاد بسترهای رشد اقتصادی وجود دارد موضوعی است که عموم اقتصاد‌دان‌ها برآن توافق نظر دارند؛اما کاملا با مشخص کردن نرخ فروش برای یک واحد تولیدی متفاوت است.
اینکه دولت به دلیل کسری قابل توجه بودجه در هر فرآیندی که می‌تواند مداخله کرده و تلاش کند نفعی را برای خود ببرد کاملا با حمایت از بحث تولید متفاوت است. از این دست تصمیمات معمولا شرایط مبهم و پرریسکی را برای بازار‌ها ایجاد می‌کند که ساده ترین نتیجه آن خالی شدن بازار از سرمایه گذاران است.
چه سرمایه گذارانی که مستقیم در فرآیند تولید نقش داشته باشند و چه سرمایه گذارانی که به‌طور غیر مستقیم و با ابزارهای دیگر اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار‌ها کنند. تصمیم‌گیری درخصوص موضوعات اقتصادی نیاز به محوریت آن در اندیشه تصمیم گیرندگان دارد و تا زمانی که از اقتصاد تنها به‌عنوان وسیله برای اولویت‌های دیگری بهره گرفته شود متاسفانه این شرایط ادامه خواهد داشت.
اعتراف به این موضوع بسیار دردناک است اما اقتصاد در ایران اولویت نبوده و نیست و فعالان اقتصادی باید با در نظر گرفتن این ریسک بزرگ به کار خود ادامه دهند و تجربه این سال ها یعنی شکست دیر یا زود این‌گونه تصمیمات را چراغ راه خود قرار دهند.
دنیای اقتصاد
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات