صنعت خاکستری رنگ باخت
صنعت سیمان در دهه اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. یکی از چالش‌ها، غلبه ظرفیت عرضه سیمان بر تقاضای سیمان و کلینکر است. روند تولید و افزایش ظرفیت تولید سیمان در دهه ۸۰ یکدیگر را پوشش داده و در مسیر درستی قرار داشتند. در اواخر دهه ۸۰ نیز طرح مسکن مهر برای ساخت‌وساز، روند افزایش ظرفیت تولید در صنعت سیمان را تسریع کرد؛ اما کاهش شدید ساخت‌وساز به‌دلیل تغییر سیاست‌های دولت بعدی و همچنین شرایط کلان اقتصادی، موجب شد روند افزایش ظرفیت تولید سیمان متفاوت از روند تقاضا باشد تا جایی که در سال ۱۳۹۹، ظرفیت تولید حدود ۹۰میلیون تن و مقدار تولید حدود ۶۵میلیون تن بوده است که این عامل موجب رقابت منفی در صنعت نیز شد.
این مهم باعث آسیب به تولیدکنندگان به‌خصوص به آن دست از تولیدکنندگانی شده است که در جغرافیای متراکمی از رقبای تولیدکننده سیمان یا دور از مرزهای کشور با عدم امکان صادرات قرار دارند. به این عوامل باید روند کاهشی بودجه عمرانی دلاری دولت در دهه اخیر را نیز افزود که از حدود 20میلیارد دلار در ابتدای دهه به حدود 4میلیارد دلار در انتهای دهه 90 رسیده است و این عاملی مزید بر دلایل پیش‌گفته بر فشار ناشی از عدم تقاضای کافی در این صنعت است.
توجیهی برای سرمایه‌گذاری؟
به هر روی با توجه به اینکه همچنان طرح‌های توسعه‌ای در این صنعت در جریان است و ظرفیت تولید را به حدود 100 میلیون تن در چند سال آتی خواهد رساند، همچنین تغییر پارادایمی در تقاضا نخواهیم داشت و به‌دلیل هزینه بالای حمل به نسبت قیمت هر واحد سیمان که امکان رشد قابل‌توجه صادرات نیز وجود ندارد، بنابراین این مشکل اساسی در صنعت ادامه خواهد داشت.
در دنیا سهم انرژی از هزینه‌ها در صنعت سیمان بسیار بیشتر از ایران است. می‌توان گفت به‌طور متوسط حدود 40 تا 50 درصد از هزینه تولید سیمان در جهان مربوط به انرژی است؛ درحالی‌که در ایران با در نظر گرفتن مصوبه مجلس برای گران کردن برق و سوخت در سال 1400، سهم انرژی از هزینه‌های صنعت سیمان به میانگین حدود 17درصد رسیده است که باز هم فاصله‌ای معنادار از دنیا دارد. ارائه سوبسید‌های انرژی در طول سال‌ها و کنترل مصنوعی هزینه تولید سیمان در کنار کنترل قیمت فروش و رقابت منفی منجر به شرایط بحرانی صنعت در نیمه اول دهه 90 شد.
این توضیحات بیان می‌دارد که چگونه سود به ازای هر یک میلیون تن فروش سیمان، از 20میلیون دلار در ابتدای دهه 90 به حدود 3 تا 4میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که راه‌اندازی یک خط تولید سیمان با تکنولوژی معمولی بین 100 تا 130 میلیون دلار هزینه دارد؛ درنتیجه می‌توان گفت نرخ بازگشت سرمایه صنعت سیمان به 30 تا 40 سال رسیده است و این صنعت جذابیتی برای ورود سرمایه‌گذار جدید، چه داخلی و چه خارجی ندارد.
با وجود این حاشیه سود خالص شرکت‌های سیمانی در حدود 30 تا 40درصد در سال 1399 بوده است که نشان می‌دهد با وجود حاشیه سود مناسب در صنعت، با نگاه واقعی، جذابیت سرمایه‌گذاری جدید در صنعت از بین رفته است.
فاصله از استانداردهای جهانی
نرخ فروش کارخانه در صنعت سیمان توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و در پی رایزنی‌های انجمن صنفی صنعت سیمان و با لحاظ کردن حاشیه سود معقولی بر روی بهای تمام‌شده صورت می‌گیرد.
به دلیل برخی اهرم‌های کنترلی پیش‌گفته بر بهای تمام‌شده سیمان، نرخ این کالا در ایران از استانداردهای جهانی فاصله معناداری گرفته است. یکی از این استانداردها، نسبت نرخ سیمان به نرخ میلگرد است که در ایران به حدود یک به 40 رسیده و در جهان در محدوده یک به 7 یا 8 قرار دارد.
معضل بزرگ سیمان
بر این اساس اثر نرخ گذاری دستوری چه در بخش هزینه و چه در بخش فروش را می‌توان بزرگ‌ترین مشکل صنعت دانست.
بنابراین مسلم است بنیاد صنعت در شرایطی قرار گرفته است که دو شاهراه کلی در پیش دارد؛ یا قانون‌گذار فشار خود بر صنعت را کاهش می‌دهد و اجازه افزایش نرخ‌ها متناسب با رشد هزینه در راستای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت را خواهد داد یا رویه گذشته را ادامه می‌دهد و شرایط صنعت را به سمتی خواهد برد که برخی از تولیدکنندگان حتی از پس تعویض قطعات دستگاه‌ها و مدیریت استهلاک تجهیزات خود برنخواهند آمد و به ناچار مجبور به خروج از صنعت خواهند شد تا جایی که مجددا تعادل به صنعت بازگردد.
با توجه به مجوزهای افزایش نرخ دریافت‌شده توسط صنعت در چند ماه گذشته و همچنین اولین عرضه سیمان در بورس کالا در چند روز گذشته که به شفافیت بیشتر قیمت سیمان در بازار کمک خواهد کرد و دست دلالان را از به جیب زدن عمده سود حاصل از فروش سیمان کوتاه‌تر خواهد کرد، بنابراین انتظار می‌رود شرایط صنعت به سمت مسیر اول میل کند و افق‌های روشنی در آن پدیدار شود.
از طرفی، دیگر انتظاری که می‌رود این است که آینده صنعت بدتر از آنچه تاکنون پدید آمده، پیش نرود. بنابراین احتمال افزایش نرخ‌های مقتضی، شفافیت بیشتر به علت به میدان آمدن مکانیزم بورس کالا و بهبود شرایط صنعت عوامل قابل‌توجهی خواهند بود.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات