دو مانع رشد پایدار بازار سرمایه
فرهنگ قراگوزلو/ کارشناس بازار سرمایه
نرخ‌گذاری دستوری یکی از پایه‌‌‌ای‌ترین معضلات و عامل ناکارایی در کشور است و تاثیرات مخربی را طی این سال‌ها بر تعیین قیمت بهینه و منصفانه فروش شرکت‌ها، همین‌طور عدم‌تخصیص درست و بهینه منابع داشته است.
از گاز و برق و آب گرفته تا سایر کالاهای خصوصی مثل محصولات فولادی و پتروشیمی و... که قاعدتا دولت‌ها نباید در مکانیزم بازار آن دخالت کنند و صرفا وظیفه دولت ایجاد ساختار معاملاتی منصفانه بین عرضه‌کننده و تقاضا‌کننده است. برخلاف کالاهای عمومی (مثل حداقل آموزش، حداقل بهداشت، امنیت و... ) که دولت‌ها به دلیل وجود منافع اجتماعی نهایی (social marginal benefit) بیشتر، نسبت به هزینه نهایی آنها وظیفه دخالت یا حتی قیمت‌گذاری را دارند، در مورد کالاهای خصوصی نباید در قیمت‌گذاری آن دخالت کنند چون در این نوع کالاها به تعداد تقاضا‌کنندگان و عرضه‌کنندگان انتظارات مختلفی وجود دارد و نقطه تعادلی عرضه و تقاضا، نقطه بهینه‌ای است (معادل ماکزیمم یا مینیمم نسبی ریاضیات) که با فاصله گرفتن از آن باعث ناترازی و عدم‌تخصیص بهینه منابع می‌شویم. عدم‌تخصیص بهینه منابع به این معنی است که مثلا برق یا آبی که ارزش واقعی خلاف ارزش قیمت‌گذاری دستوری آن دارد صرف تولید و مصرف کالاهایی می‌شود که خلق ارزش کمتری نسبت به زمانی که به قیمت واقعی فروخته می‌شود خواهند داشت و در نهایت باعث کاهش رشد اقتصادی کشور و کاهش رفاه مصرف‌کننده می‌شود. نقطه تعادلی عرضه و تقاضا در مکانیزم بازار و فاصله آن با بهای تمام شده، تعیین‌کننده خلق ارزش و سود اقتصادی به‌صورت طبیعی بر اساس انتظارات مصرف‌کنندگان در تولید آن کالاست. در صورتی‌که سود اقتصادی و ارزش افزوده (value added) در تولید کالایی به‌طور طبیعی بدون دخالت‌های دولت وجود داشته باشد، امکان اجرای طرح‌های بیشتر در آن حوزه به دلیل خالص ارزش فعلی بزرگ‌تر از صفر (NPV>۰ یا IRR>WACC) و افزایش تولید در آن صنعت منطبق بر نیاز واقعی مصرف‌کنندگان وجود خواهد داشت. با افزایش تولید و ایجاد فضای رقابتی، به‌طور طبیعی قیمت‌ها کنترل و در بلندمدت بیشترین نفع به عموم مردم می‌رسد. کاهش قیمت‌ها از روش ایجاد فضای رقابت و مقدار تولید فراوان، روش پایدارتر کنترل قیمت‌ها در مقایسه با قیمت‌گذاری دستوری با هدف افزایش رفاه مصرف‌کننده است چراکه در این روش کنترل قیمت‌ها بر اساس مکانیزم فراوانی کالاست و در صورت افزایش تقاضا دوباره به دلیل وجود سود اقتصادی اجرای طرح جدید توجیه پیدا کرده و مازاد تقاضای جدید منجر به تولید جدید می‌شود. در این چرخه در صورت گذر از دوران بلوغ تولید کالا و ورود به دوران افول (به دلیل عدم‌برآورده کردن نیاز متقاضی) کالای مزبور به مرور حذف می‌شود. با قیمت‌گذاری دستوری (در اینجا سقف قیمت) توسط دولت، سازمان حمایت از مصرف کننده، ستاد تنظیم بازار، مجلس یا هر نهاد دیگری، چرخه طبیعی اقتصادی کالا از حالت بهینه خارج شده و منجر به تولید کمتر، مصرف غیر‌بهینه، تقاضای سفته‌بازانه، کاهش رفاه مصرف‌کننده و در بلندمدت افزایش قیمت ساختاری کالا می‌شود. دیدگاه اقتصادی عدم‌قیمت‌گذاری دستوری و تعیین قیمت بر اساس مکانیزم بازار حتی منطبق بر ماده ۱۹۰ قانون مدنی و قواعد فقهی و شرعی حاکم بر معاملات است. یکی از شروط اساسی صحت معاملات، قصد و رضای طرفین معامله است و این مورد صرفا در سایه مکانیزم بازار که محل تلاقی انتظارات عرضه‌کنندگان و تقاضا‌کنندگان است محقق می‌شود. متاسفانه در کشور به دلایل مختلف نرخ فروش محصولات شرکت‌های بورسی از فولاد گرفته تا خودرو و محصولات پتروشیمی و... به دلایل واهی مختلف محل ورود نهادهای مختلف در قیمت‌گذاری آنها بوده است. با رفع معضل مزبور گام مهمی در جهت رفع بزرگ‌ترین مانع موجود بر سر مقدار تولید کشور، افزایش رفاه عموم مردم، همچنین بهبود پایدار اوضاع سرمایه‌گذاران و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری برداشته خواهد شد.
خوراک پتروشیمیها شامل مایع و گاز است و هر یک قیمت‌های تقریبا منصفانه و با فرمول‌های مشخص و تقریبا بلندمدت نسبت به قیمت‌های جهانی دارند. در صورتی که نرخ گاز متان را که به عنوان خوراک بعضی از پتروشیمیها، سوخت پتروشیمیها، یوتیلیتی‌ها و صنایع شامل فولاد و... مورد استفاده قرار می‌گیرد، در نظر بگیریم، باید گفت با توجه به تغییرات اخیر به لحاظ تغییرات اقلیمی، قیمت‌گذاری کربن تولیدی هر کشور و مصرف بیشتر گاز به جای زغال‌سنگ (به دلیل تولید حدودا نصف کربن به ازای یک واحد تولید انرژی)، ساختار قیمت جهانی آن متفاوت از گذشته شده است. ساختار متفاوت جدید قیمتی گاز بر نرخ داخلی فرمول گاز خوراک تاثیر مهمی گذاشته است. فرمول نرخ گاز خوراک تشکیل شده از ۵۰درصد نرخ داخلی مصرفی و ۵۰درصد میانگین چهار هاب بین‌المللی که دو تای آن در اروپاست. دو هاب اروپایی (هلند TTF و انگلیس NBP) با توجه به اینکه جزو هاب‌های مصرف‌کننده در دنیا هستند (برخلاف هنری هاب آمریکا و آلبرتا کانادا)، علاوه بر مسائل زیست محیطی، به صورت مقطعی با سرمای شدید زمستان و درگیری سیاسی با روسیه نیز مواجه هستند و همین امر در کنار هزینه بالای حمل گاز به عنوان کالای untradable (کالاهایی که معمولا محلی بوده و به سختی مورد صادرات و واردات قرار می‌‌‌گیرند) به سقف‌های تاریخی نرخ۱۴۰ سنت (در مقایسه با ۱۳سنت هنری‌هاب) رسیده است که لزوم بازنگری فرمول نرخ داخلی خوراک شرکت‌ها را دو چندان کرده است. اهمیت موضوع از آنجا ناشی می‌شود که شرکت‌های پتروشیمی و صنعتی ما در کشوری هستند که به لحاظ تولید گاز بعد از آمریکا و روسیه سومین کشور و به لحاظ مصرف بعد از همین کشورها و چین جایگاه چهارم را دارند.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات