شرط اول بازگشت سرمایه به بورس
کامل ابراهیمیان/ کارشناس بازار سهام
بازار سهام بعد از رشدی که از اواسط بهمن شروع شد تقریبا تا اواخر فروردین روند مثبتی داشت و بازدهی در اکثر صنایع و شاخص‌کل بورس مثبت بود اما بعد از آن وارد فاز اصلاح شد و این اصلاح تا به دیروز که بازدهی بازار برای اولین‌بار در سال‌جاری منفی شد، ادامه یافت. در این مدت ابهامات زیادی در بازار سهام وجود داشت که روند نزولی را تشدید کرد، ابهاماتی درخصوص صنعت خودرو و معاملات بلوکی، عدم‌تحقق برنامه‌‌‌‌‌‌هایی که برای خصوصی‌‌‌‌‌‌سازی صنعت ارائه‌شده بود، قطعی برق صنایع و افت نسبی تولیدات در این بخش و از همه مهم‌تر ابهاماتی که در مورد وضعیت برجام وجود داشت و کماکان هم هست.
این موارد در کنار اصلاح نسبی قیمت‌های جهانی و اصلاح قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌ها باعث شد سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران مقداری عقب‌‌‌‌‌‌نشینی کنند و شاهد اصلاح شاخص‌کل و ارزش بازار صنایع باشیم. علاوه بر این ابهامات دیگری از قبیل وضعیت بودجه را نیز در پیش داریم که با توجه به متغیرهایی از قبیل نرخ حامل‌‌‌‌‌‌های انرژی، نرخ سوخت (با توجه به گمانه‌‌‌‌‌‌زنی‌‌‌‌‌‌هایی که در مورد تغییر فرم‌‌‌‌‌‌های نرخ سوخت وجود دارد.) بهره مالکانه وغیره ابهام بزرگی برای بازار سرمایه به‌شمار می‌‌‌‌‌‌رود. در کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت باید دید گزارش ماهانه شهریور و گزارش‌های ۶ماهه شرکتها که تا اواخر مهرماه ارائه می‌شود در چه وضعیتی است و مسیر برجام نیز به کدام سمت می‌‌‌‌‌‌رود، اگر نتیجه این سه ابهام مثبت باشد، با توجه به اصلاح قیمت‌ها و ارزندگی آنها احتمالا تمایل سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران برای ورود به بازار سهام بیشتر شود.
در این بین باید توجه داشت که طبیعتا طی دو سال‌گذشته و به‌خصوص با اتفاقاتی که در سال۹۹ افتاد و بسیاری از سهامداران جدیدالورود متضرر شدند از بازار اعتمادزدایی شده؛ اما در همین مدت ما شاهد اتخاذ تصمیمات اساسی و خوبی در مورد بازار سرمایه، صنایع و شرکتها بودیم، تصمیماتی از قبیل تعیین سقف نرخ گاز برای صنایع، ایجاد صندوق‌های بازارگردانی، خرید سهام خزانه توسط شرکتها، چانه‌زنی‌‌‌‌‌‌هایی درخصوص حذف قیمت‌‌‌‌‌‌گذاری دستوری، عرضه کالاها و محصولات شرکتها از قبیل سیمان و خودرو در بورس‌کالا وغیره اتفاقات اعتمادزایی هستند که ما بعد از سال۹۹ شاهد آن بودیم اما بازگشت اعتماد مجدد به بازار و ورود سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران به اتفاق مهم دیگری نیاز دارد. مهم‌ترین محرک، قانون‌گذاری و ثبات‌‌‌‌‌‌بخشی به مجموعه قوانینی است که سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران را مطمئن و تشویق کند، نه اینکه ما هر سال شاهد تغییراتی در بودجه باشیم و سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار همواره با مجهولات و ابهامات زیادی مواجه شود و نتواند وضعیت آتی سودآوری شرکتها را پیش‌بینی کند، بنابراین بزرگ‌ترین تهدیدی که در حال‌حاضر یک سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار برای ورود به بورس با آن مواجه است تغییرات مکرر قوانین، بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌هایی است که وضعیت سودآوری شرکتها را به‌صورت مداوم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
تا زمانی‌که درخصوص ثبات‌‌‌‌‌‌بخشی به قوانین و مقررات از حالت شعاری به سمت عملیاتی پیش نرویم، کماکان سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار ترجیح می‌دهد سرمایه خود را در بازارهای دیگر به چرخش دربیاورد تا اینکه وارد بازار شفاف بورس کند. اگر این موارد مرتفع شود و سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار بتواند نگاه بلندمدتی به سرمایه‌گذاری در بازار سهام داشته باشد قطعا راه اعتمادسازی در این بازار مرتفع می‌شود، بقیه موارد هم به بحث زیرساخت‌های نرم‌افزاری مربوط می‌شود که قابل‌حل هستند و به این اعتمادزایی کمک می‌کنند. در این میان یک بحث مهم وجود دارد و آن این است که عبارت «ثبات‌‌‌‌‌‌بخشی» را خیلی می‌‌‌‌‌‌شنویم؛ اما باید توجه داشت که بحث ثبات‌‌‌‌‌‌بخشی صرفا باید در حوزه قوانین و مقررات باشد.
اینکه می‌گویند بازار سرمایه را باثبات کنیم غلط است چون بورس محیطی کاملا پویا است و سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار با توجه به متغیرهای موجود و اثر آنها بر سودآوری شرکتها نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه اقدام می‌کند که این سرمایه‌گذاری در نهایت به‌کارآیی تخصیصی بازار سرمایه منجر می‌شود، بنابراین خیلی مهم است که ثبات‌‌‌‌‌‌بخشی در حوزه قوانین و مقررات باشد و اینکه بعضی از دولتمردان یا سیاستگذاران اقتصادی بخواهند ثبات‌‌‌‌‌‌بخشی را به این معنا عملیاتی کنند که مثلا شاخص در سطحی بماند یا بازار سهام نوسان نکند، خود عاملی برای فرار سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران خواهد بود و اگر این دیدگاه غیرعلمی در بازار حکم‌‌‌‌‌‌فرما شود شاهد فرار سرمایه‌ها از بورس به سمت بازارهای غیرمولد خواهیم بود. اما قطعا ثبات‌‌‌‌‌‌بخشی به قوانین و مقررات، مهم‌ترین عامل برای کمک به استقبال دوباره سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران است.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات