احمد اشتیاقی/ کارشناس بازارسرمایه
همانطور که مشاهده شد در خردادماه شاهد اوجگیری تورم بودیم و دلیل این موضوع آزادسازی نرخ ارز از دلار ۴۲۰۰تومانی به دلار نیمایی بود، بنابراین کاهش شتاب تورمی که در ماههای اخیر تجربه کردیم؛ در واقع بازگشت به تورم عادی سالهای گذشته بود، بنابراین با این وجود نمیتوانیم این کاهش را بهعنوان کاهشی مبتنی بر روندهای اقتصاد ایران تلقی کنیم. این موضوع صرفا ناشی از فروکش افزایش قیمت اجناسی اتفاقافتاده که با دلار ۴۲۰۰تومانی محاسبه میشد و تورم خاصی در خردادماه ایجاد کرده بود و پس از آن نیز تورم به روند سالهای گذشته برگشت. تورمی که ناشی از حذف دلار ۴۲۰۰تومانی است نیز روی نرخ ارز تاثیر مستقیمی نمیگذارد؛ چراکه این تورم تاثیر خود را قبلا گذاشته است. از طرفی بازار سرمایه ما عمدتا رشد خود را در سالهای گذشته بر اساس تورم تنظیم نکرده و باید توجه داشت که تورم به ضرر بازار سرمایه است، چراکه زمانیکه نرخ ارز با افزایش قیمت مواجه نشود اثری روی سودآوری شرکتهای بورسی نمیگذارد.
در بررسی سالهای قبل هم میبینیم که بورس زمانی با رشدهای بالا همراه بوده که نرخ ارز جهش کرده و در پله بالاتر قرار گرفته است و چون سودآوری شرکتها عمدتا مبتنی بر افزایش نرخ ارز است، بنابراین چه شرکتهای کامودیتیمحور که از محل افزایش نرخ ارز بهصورت مستقیم منتفع میشوند و چه سایر شرکتها که به واسطه افزایش نرخ ارز، قدرت چانهزنی برای افزایش نرخ محصولات را دارند از این موضوع منتفع شدند. به واسطه افزایش نرخ ارز اگر فرض کنیم حاشیه سود شرکتها هم ثابت باشد این موضوع در عددهای بیشتر حاشیه سود حاصل میکند، مثلا اگر قبلا در ۱۰۰ واحد ۱۰درصد حاشیه سود داشتند، حالا در ۴۰۰ واحد ۱۰درصد حاشیه سود دارند، یعنی عملا سود چهاربرابر میشود بدون اینکه اتفاق خاصی بیفتد.
من بهطور کلی قائل به این هستم که تورم اصولا در روندهایی که بازار سرمایه با سودهای زیادی مواجه شده اثری نداشته، تورم زمانی بر بازار سرمایه اثر میگذارد که افزایش تورم منجر به افزایش نرخ ارز شود و چون در این مدت به واسطه افزایش تورم نرخ دلار نیمایی نهایتا از ۲۴هزار تومان به ۲۷هزارتومان رسیده است؛ عدد قابلتوجه نبوده و مجموعا شرکتهای بورسی که با دلار نیمایی کار میکنند حدود ۱۵درصد سود کردند؛ این در حالی است که تورم سالانه بیش از ۵۰درصد است. قاعدتا تورم منجر به افزایش نرخ ارز به آن تناسب نشده و فقط فشار قیمت تمامشده روی شرکتهای بورسی را زیاد کرده و شرکتهای بورسی نهتنها نتوانستند به میزان تورم با افزایش سودآوری مواجه شوند، چهبسا کاهش سود هم داشتند، چراکه وقتی در کشور تورم داریم سربار شرکتها با افزایش قیمت مواجه میشود اما نرخ محصولات به آن میزان شامل افزایش نمیشود و این در نهایت به ضرر بورس است.
مضاف بر اینکه در تورمهای بالا دولت از اهرم نرخ سود استفاده میکند و برای مثال با انتشار اوراقبدهی یا نرخ سود سپرده بانکها تورم را به روند کاهشی میبرد و افزایش نرخ سود سپردههای بانکی دوباره عامل منفی برای بازار سرمایه است، بنابراین کاهش شدت رشد تورم در ماههای اخیر بهصورت بالقوه اثر خاصی روی بازار نمیگذارد و تاثیرش مشروط بر این است که منجر به افزایش نرخ ارز شود و به افزایش سودآوری و در نهایت افزایش قیمت سهام بینجامد. اما در حالحاضر آنچه بازار سهام ما برای رشد به آن نیاز دارد حمایتهای بنیادی است. حمایت فقط با دستور و دور هم جمعشدن اتفاق نمیافتد. برای همین است که وقتی هلدینگ حقوقیها نقدینگی لازم را دارد، با جلسه برگزارکردن نمیتوان از بورس حمایت کرد، چون در شرایط کمبود نقدینگی حتی حقوقیها هم نهتنها نمیخرند بلکه در نقش فروشنده ظاهر میشوند.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات