مریم رستمی /کارشناس بازار سرمایه
پر واضح است که تصمیمات حمایتی ۱۰بندی اعلامشده در بازار سرمایه بسیار تکراری هستند و بعضی از موارد آن بارها در دو سالگذشته به تصویب رسیدهاند. آنطور که بهنظر میرسد این قبیل از اقدامات تاکنون تاثیری بر روند بازار سرمایه نداشته و در آینده هم نخواهد داشت. مشکل اساسی این روزهای بازار سهام کمبود نقدینگی است. مادامیکه نقدینگی وارد بازار شود، حمایت هم صورت میپذیرد، در غیر اینصورت این دست مصوبات بیشتر برای بیلان کاری مورد بهرهبرداری مدیران قرار میگیرد تا کمک به بازار. بر کسی پوشیده نیست که توان اجرایی و تصمیمگیری نهایی باید در ردههای بالاتر از سازمان بورس و اوراقبهادار صورت پذیرد. در عینحال اگر تصمیمی در حوزه نرخ بهره بدونریسک اتخاذ میشد یقینا مقداری به غنای این ۱۰ بند میافزود.
فارغ از این مهم حدود دو سالی میشود که تصویر ناخوشایندی از وضعیت اقتصاد کشور در ذهن عموم مردم نقش بسته است. عدماطمینان از نتایج مذاکرات برجام (طبق مذاکرات صورتگرفته، احتمال عدمدستیابی به توافق قوت گرفته است) و تعدیلات نرخ دلار تحتتاثیر سیگنالهای متفاوت در حوزه سیاست خارجی از جمله موارد قابلتوجه معاملهگران است. تغییر رویه در تصمیمات یکساله گذشته سازمان بورس و حرکت در جهت حمایت عملی و نه صرفا حمایت کلامی در کنار اطمینان به مدیران نخبه در راس سازمان بورس و عدمانتصاب بر اساس رابطه از دیگر موضوعات ضروری این روزهای بازار سرمایه در نظر گرفته میشود. بهنظر میرسد تعدیل نرخ بهره بینبانکی بتواند تا حدودی در بهبود وضعیت تورمی نقش ایفا کند. ارزیابی وضعیت صنایع بورسی با توجه به گزارشهای ۶ماهه شرکتها حاکی از آن است که صنایع فولاد و پتروشیمی نرخ دلار نیمایی را در محدوده ۲۴هزارتومان پیشبینی کرده بودند. این در حالی است که همراستا با افزایش نرخ دلار در بازار آزاد، نرخ دلار نیمایی نیز تا محدوده ۲۷-۲۸هزارتومان رشد قیمتی را تجربه کرده است که موقعیت بسیار بهتری را میتوان برای شرکتهای زیرمجموعه این صنایع درنظر داشت. علاوهبر این رشد تولید در گزارشهای ۶ماهه شرکتهای شاخصساز این دو صنعت خودنمایی میکند. با توجه به شرایط کنونی، بهنظر میرسد این صنایع سودهای بسیار خوبی را نصیب سهامداران خود کنند. به لحاظ محدوده قیمتی نیز، بدبینترین تحلیلگران بازار سرمایه هم قیمتهای فعلی را برای برخی از شرکتهای این دو صنعت متصور نبودند، بنابراین شرایط فعلی میتواند فرصت خوبی برای خرید و سرمایهگذاری در نظر گرفته شود. (البته بهشرط بازگشت بازار به روند ثبات و عدمفروشهای هیجانی و احساسی از سوی معاملهگران). در الفبای سرمایهگذاری، ثبات و امنیت دو مولفه مهم و کلان هستند. آرامشدن فضای سیاست داخلی با پیگیری حرفهایتر و جدیتر مذاکرات برجام، نتایجی همچون ورود سرمایهگذار خارجی، انتقال تکنولوژی، افزایش بهرهوری در تولیدات، رشد کیفیت محصولات داخلی، محدودشدن دامنهنوسان قیمت دلار، واردات مواداولیه، صادرات محصولات شرکتهای بورسی و غیره را بههمراه خواهد داشت.
مدیران سازمان بورس باید بهجای برگزاری جلسات نمایشی و تغییر قوانین از مدیران نخبه کمک بگیرند، چراکه بورس محل آزمون، خطا و کسب تجربه نیست بلکه باید محلی امن و مطمئن برای سرمایهگذاران باشد. اینکه فقط شرکتهای حقوقی خریداران این روزهای نمادهای معاملاتی بوده و سهامداران حقیقی در حال خروج هستند، نشاندهنده ازبینرفتن اعتماد عموم سهامداران است. با خروج کامل سهامداران حقیقی یقینا بازار به سمتوسوی خوبی نخواهد رفت. اکنون مشاهده میشود که سهامداران حقیقی دیگر به اخبار مدیران بازار سرمایه واکنشی نشان نمیدهند و این ابتداییترین خطر، در حالحاضر است. اینکه معدود روزهای مثبت بازار در همه عناوین خبری صداوسیما پوشش داده شود اما روزهای قرمز و منفی اطلاعرسانی نشود کمکی به بهبود شرایط نخواهد کرد و فقط این موضوع را القا میکند که گوشی برای شنیدن انتقادات و مطالبات بحق فعالان بازار سرمایه وجود ندارد.
اغلب سرمایهگذاران خرد از گردونه معاملات بورس خارج شدهاند، حجم خروج پول از بازار سرمایه طی یکماه گذشته نیز گواه این مدعاست. بهنظر میرسد سقوط بورس میتواند مانند دومینو نظام بانکی و پولی کشور را تحتتاثیر قرار دهد. صندوقهای درآمد ثابت نیز پس از سیاستهای اخیر بانکمرکزی و وضعیت حاکم در بورس شرایط نگرانکنندهای دارند. نقطه مقابل آن هم ورود سرمایههای سرگردان به بازار دلار، طلا، خودرو و مسکن میشود که فعالان بازار در شرایطی مشابه بهخوبی بحرانهای آن را در سالهای ۸۹ تا ۹۱ بهیاد دارند. در عینحال در صورت ورود حجم مناسب پول، باید با برطرفکردن نگرانیها در حوزه سیاست داخلی و خارجی و اولویت قراردادن بورس در حوزه قانونگذاری، بهطور مجدد اعتماد و اطمینان ازدسترفته سرمایهگذاران را ترمیم کرد.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات