دولت مخالف قیمت‌گذاری دستوری
مرکز روابط عمومی و اطلاع‌‌‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد، در حالی که هنوز جزئیاتی درباره تغییر در سازوکار معامله اوراق گام منتشر نشده است پیش‌داوری و متهم کردن دولت به قیمت‌گذاری دستوری صحیح نیست؛ آن هم در شرایطی که دولت به صراحت بارها اعلام کرده و هم در عمل مخالفت خود را با قیمت‌گذاری دستوری نشان داده است.
در حالی که هنوز جزئیاتی درباره تغییر در سازوکار معامله اوراق گام منتشر نشده پیش داوری و متهم کردن دولت به قیمت‌گذاری دستوری صحیح نیست، آن هم در شرایطی که دولت به صراحت بارها اعلام کرده و هم در عمل مخالفت خود را با قیمت‌گذاری دستوری نشان داده است.
به گزارش «شادا»، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌‌‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب مورخ ۱۲/ ۹/ ۱۴۰۱ روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با عنوان « گام هم دستوری می‌شود؟» توضیح داد: اوراق گام ابزاری بسیار کارآمد برای تامین مالی زنجیره‌‌‌ای است و بانک‌ها مبتنی بر فاکتور و بنا به درخواست مشتریان، اوراق گام را صادر می‌کنند و در اختیار فروشنده مواد اولیه قرار می‌دهند. هدف از انتشار این اوراق استفاده از آن در زنجیره تامین تولید است نه اینکه در بازار سرمایه تنزیل شود. اوراق گام از سال ۹۸ راه‌اندازی شده اما طی دو ماه اخیر با رشد همراه شده است و از ۳۹هزار میلیارد تومان اوراق پذیرش‌شده در شرایط فعلی حدود ۳۰هزار میلیارد آن در بازار سرمایه قابل معامله است.
هر چند رئیس سازمان بورس درباره اصلاح مقرراتی در خصوص اوراق گام در مورد بازار سرمایه صحبت کرده است اما روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در گزارش خود در حالی که هنوز جزئیاتی در این باره منتشر نشده با نگاه بدبینانه و پیش داوری از قیمت‌گذاری دستوری صحبت کرده و بدون داشتن اطلاعات موثقی در این باره، براساس نظر و استنباط شخصی نویسنده، دولت را به قیمت‌گذاری دستوری متهم کرده است. این در حالی است که اگر نگاهی به عملکرد دولت طی ماه‌های اخیر بیندازیم متوجه خواهیم شد که دولت مخالف قیمت‌گذاری در بخش اقتصاد کشور است و تمام تلاش خود را برای حذف قیمت‌گذاری دستوری به کار گرفته است که برای تایید این موضوع می‌توان به عرضه سیمان و خودرو در بورس اشاره کرد که با استقبال فعالان اقتصادی مواجه شده است.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات