امین شجاعی/ کارشناس بازار سرمایه
مطابق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴، مسوولان اقتصادی کشور، ملزم به ایجاد ظرفیتهای جدید سرمایهای از طریق جذب مشارکتهای مردمی در فعالیتهای اقتصادی و جبران عقبماندگی فعالیتهای اقتصادی هستند و باید بر این مهم تاکید کرد که دستیابی به الزامات توسعهای اقتصاد ملی بدون توجه به بازار سرمایه امکانپذیر نخواهد بود.
در تمام کشورهای درحالتوسعه بازار سرمایه مهمترین عامل برای رشد و توسعه اقتصادی و حمایت از تولید درنظر گرفته میشود. در عینحال باید توجه داشت که لزوم رونق هر بازاری امنیت سرمایهگذاری و سودآوری در آن بازار است. ایجاد انگیزه سودآوری نزد مردم طی افزایش مشارکت عموم جامعه در بازار سرمایه کشور تاثیرگذار است. از سویی به دلیل اینکه ماهیت بازارهای مالی دارای ریسکهای سیستماتیک بوده و عمده فعالان این بازار هم به این مساله واقف هستند، اما موضوعی که شرایط سرمایهگذاری در بازار را بیش از هر چیز تحتالشعاع قرار میدهد به ریسکهای غیرسیستماتیک در بازار مرتبط میشود. در این زمینه باید سیاستگذار به سمت کاهش اثربخشی آنها حرکت کند. عواملی همچون مصوبات بدون برنامه قبلی هیاتدولت درخصوص صنایع و قیمتگذاری دستوری، عدمپشتوانه و بهعبارتی محکمنبودن قوانین سازمان بورس و اوراقبهادار درخصوص شرکتهای متخلف در راستای افشای اطلاعات میتواند بر کاهش این ریسکها در بلندمدت تاثیر بسزایی داشته باشد، بهخصوص در حوزه جذب سرمایههای خرد این مهم قابلملاحظه خواهد بود. در عینحال اگر بخواهیم به عوامل موثر درکوتاهمدت اشاره کرده باشیم، باید به کنترل معاملات توسط ناظر سازمان نیز اشاره کنیم که باید دستورالعمل مشخص بازارگردانی و خرید و فروش حقوقی در بازار را اجرایی کنند. آنطور که بهنظر میرسد در بسیاری از نمادهای بازار خرید و فروش حقوقی توسط کدهای حقیقی همان شرکت انجام میشود که این یک تخلف آشکار در معاملات محسوب میشود. متاسفانه این موضوع از سال۹۹ به بعد شدت بیشتری یافته و عملا شفاف بودن معاملات کدهای حقوقی و بازارگردانها نیز زیر سوال رفته است. مطمئنا اگر این مورد توسط ناظر سازمان کنترل شود شاهد معاملات روان در تابلوهای معاملات بازار سرمایه کشور خواهیم بود.
یکی دیگر از مواردی که میتواند به رونق بازار سرمایه کمک کند، افزایشدرصد پرتفوی سهام در صندوقهای درآمد ثابت است که البته با تصویب دستورالعمل سرمایهگذاری میانمدت و بلندمدت میتوان شاهد کاهش عرضهها و افزایش تقاضا در بازار بود. در این میان اما به اعتقاد بنده مهمترین عاملی که میتواند ورود پول سهامدار خرد را به بازار سهام در پی داشته باشد، طبقهبندی و سازماندهی مقالات تحلیل بازار در فضایمجازی است. از طرفی فرهنگ سهامداری در افزایش مشارکت مردم در بازار سرمایه کشور تاثیر دارد و اگر سازمان بورس بهعنوان متولی بازار سرمایه نسبت به اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کند، سرمایهگذار خرد میتواند با مراجعه به این اشخاص از آگاهی بیشتری برخوردار شده و در جریان دادوستد سهام بهدرستی گام بردارد. متاسفانه عدمآموزش درست در بازار سرمایه در جهت آگاهسازی سهامداران تازهوارد باعث ضرر و زیانهای هنگفت و فرار سرمایه از بازار میشود که باید این موضوع به شکل جدی مورد بررسی نهاد ناظر بازار سرمایه قرار گیرد. در این میان به عوامل دیگری مانند نرخ بهره بانکی و نوسانهای بازارهای موازی سرمایهگذاری میتوان اشاره کرد اما بهنظر میرسد این عوامل اثرات سینوسی و لحظهای در بازار دارند؛ چراکه نمیتوان نقش پر رنگی در رقابت با یک بازار پویا برای آنها متصور شد. در باب ارزیابی شرایط پیشروی بازار سرمایه در شرایط فعلی باید به این مهم توجه داشت که اگر بخواهیم با توجه به نرخ ارز، شرکتهای بورسی را ارزشگذاری کنیم، میتوان بهسادگی متوجه ارزندهبودن بازار شد اما این ارزندگی لزوما بهمعنای مطلوبیت در معاملهگری و کسب سود نیست. در حالحاضر بازار سرمایه از ریسکهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک سیاسی و اقتصادی قابلتوجهی برخوردار است، موضوع قطعی برق و گاز صنایع، افزایش نرخ بهره بانکی به دلیل افزایش روزافزون حجم نقدینگی، تداوم قیمتگذاری دستوری، وضع عوارض سنگین بر صادرات و افزایش بهای تمامشده محصولات تولیدی شرکتها در کنار کاهش سودآوری آنها؛ در واقع ریسکهای پیشروی بازار سرمایه محسوب میشوند. از طرفی تعدیل منفی صندوقهای درآمد ثابت در گزارشهای آنها طی ماههای گذشته و انتشار اوراق گام، احتمال عرضههای آتی را بیشتر و بیشتر میکند و در صورتیکه سازمان بورس و اوراقبهادار سازوکار مشخصی در معاملات روزانه بازار نسبت به کدهای حقوقی و حقیقی در پیش نگیرد، ممکن است مجددا وارد فاز بعدی رکود در بازار سرمایه شویم، اما در حالحاضر با توجه به جو حاکم بر بازار و افزایش نرخ ارز و سکه میتوان افق کوتاهمدت بازار را صعودی متصور شد و در شرایط فعلی در انتظار رسیدن به سقف یکمیلیون و ششصدهزار واحد از سوی دماسنج اصلی بورس تهران ماند. فارغ از این موارد زمان انتشار گزارشهای ۶ ماهه رو به پایان است و باید به همین زودیها شرکتهای فعال در بورس گزارش ۶ماهه خود را در سامانه کدال منتشر کنند. این گزارشها میتواند تاثیر بسزایی در روند معاملات بازار سرمایه داشته باشد و بازار را برای یک روند جدید آماده کند. این موضوع یک سیگنال مثبت برای فعالان بازار سرمایه به حساب میآید و بسیاری از افراد به واسطه همین سیگنال مثبت نقدینگی و پول جدید وارد معاملات میکنند، اما باید توجه داشت که صورتهای مالی میاندورهای شرکتها لزوما بهمعنای رشد سریع قیمت سهام نیست و این موضوع میتواند منجر به مقبولیت شرکتهایی با گزارشهای خوب (تا مجامع سالآینده) شود. البته انتشار گزارشهای ۶ ماهه مزیت دیگری نیز دارد و آنهم بهبود P/ E کل بازار سرمایه و افزایش ارزندگی سهام است. این موضوع یک فرصت مناسب برای افزایش سرمایهگذاریهای میانمدت و بلندمدت در بازار سرمایه است هرچند که نمیتوان از رفتارهای هیجانی بازار در هفته انتشار گزارشها صرفنظر کرد.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات