نیاز به کاهش ریسک‌های بورسی
دنیای‌اقتصاد- احسان برین : ارائه برنامه هفتم توسعه در سال‌جاری به یک مساله پرحاشیه بدل شده‌است. از یک‌سو تاخیر بسیار زیاد در نگارش این برنامه سبب‌شده تا در عمل ارائه لایحه بودجه‌سال۱۴۰۲ به تاخیر بیفتد و از سویی دیگر از آنجایی‌که خود این برنامه، در واقع قرار است خط‌مشی و رفتار اقتصادی مدیران را مشخص کند، با اهمال در ارائه آن چشم‌انداز رفتاری مدیران اقتصادی را با ابهام مواجه می‌کند.
نیاز به کاهش ریسک‌های بورسی
این برنامه همچنین می‌تواند با توجه به نحوه عملکرد احتمالی دولت اهمیت بسیاری برای بازار سرمایه داشته باشد. از این‌رو یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که کارشناسان منتظرند ببینند چه سیاست‌هایی برای آن اندیشیده شده، بازار مذکور است. در حال‌حاضر بازار سرمایه ایران با ریسک‌های متعددی روبه‌روست.
این ریسک‌ها را به‌طور کلی می‌توان در ۶ دسته کلی گنجاند. در ادامه به‌‌‌‌‌‌‌ترتیب به بررسی هریک از این ریسک‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای کاهش آنها در برنامه هفتم توسعه پرداخته خواهد شد.
افزایش ریسک تجاری با قیمت‌گذاری دستوری
نخستین و شاید مهم‌ترین سنگ‌محک فعالیت هر شرکت از نگاه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار، میزان سود خالصی است که طی سال‌مالی شناسایی می‌کند. سود خالص شرکت‌ها نیز به‌طور مستقیم متاثر از میزان درآمدها و هزینه‌هایی است که محقق می‌کنند. یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی که درآمدها و هزینه‌های شرکت‌ها را تهدید می‌کند، موضوع مربوط به قیمت‌گذاری دستوری است. همچنین مهم‌ترین تهدیدی که قیمت‌گذاری دستوری به‌وجود می‌‌‌‌‌‌‌آورد، خدشه واردکردن به مکانیزم قیمت‌هاست. درواقع، قیمت‌گذاری دستوری سبب می‌شود قیمت‌ها، به‌عنوان مهم‌ترین سیگنال جهت به‌تعادل‌رساندن عرضه و تقاضا، دچار انحراف شوند. در یک اقتصاد آزاد و به‌دور از دخالت دولت، مکانیزم قیمت‌ها به‌گونه‌‌‌‌‌‌‌ای عمل می‌کند که در یک سطح مشخص قیمتی، میزان عرضه و تقاضا با یکدیگر برابر شوند. به این قیمت، قیمت‌تعادلی می‌گویند. درواقع در قیمت‌تعادلی بازار، هیچ عرضه‌‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌‌ای وجود ندارد که برای محصولش خریداری وجود نداشته باشد و درعین‌‌‌‌‌‌‌حال، هیچ تقاضاکننده‌‌‌‌‌‌‌ای نیز وجود ندارد که در قیمت‌تعادلی بخواهد محصول مشخصی را بخرد، ولی عرضه‌‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌‌ای برای آن وجود نداشته باشد. این معجزه قیمت‌تعادلی است!
به سخن دیگر، قیمت‌تعادلی با ممانعت از شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری اضافه عرضه یا اضافه تقاضا، عرضه و تقاضا را در بازار تسویه می‌کند. در اقتصاد ایران، عموما دولت‌ها بنا به مصلحت‌‌‌‌‌‌‌های گوناگون در مکانیزم بازار مداخله می‌کنند و با تعیین سقف یا کف قیمت، موجب به‌وجود‌آمدن اضافه تقاضا یا اضافه عرضه می‌شوند.
یک مثال بارز آن طی سال‌های اخیر، تعیین قیمت دستوری برای گاز خوراک صنایع است. قیمت‌گذاری دستوری در این حوزه سبب‌شده، در دوره‌‌‌‌‌‌‌هایی که قیمت جهانی گاز طبیعی روند صعودی را طی کرده، صنایع داخلی از مزیت گاز خوراک ارزان‌‌‌‌‌‌‌قیمت بهره‌‌‌‌‌‌‌مند شوند و در دوره‌‌‌‌‌‌‌هایی که قیمت جهانی گاز طبیعی روند نزولی را طی کرده، صنایع داخلی ناچار به تهیه گاز موردنیاز خود با نرخ‌های بالا شوند.
درعین‌‌‌‌‌‌‌حال، تخفیف‌ها سلیقه‌‌‌‌‌‌‌ای که دولت برای تهیه گاز خوراک صنایع گوناگون قائل می‌شود، نوعی از تبعیض قیمت را به‌وجود آورده که گاهی منجر به سیگنال‌‌‌‌‌‌‌دهی غلط به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران شده‌است. به‌عنوان مثال، گاز طبیعی در صنعت سیمان با تخفیف بسیار زیاد به تولیدکنندگان سیمان فروخته می‌شود. این امر موجب‌شده که هزینه تولید سیمان در ایران به شکل محسوسی نسبت به سایر کشورها کاهش یابد.
آثار جانبی چنین سیاستی، احداث بی‌‌‌‌‌‌‌رویه کارخانه‌‌‌‌‌‌‌های سیمان در اقصی‌‌‌‌‌‌‌نقاط کشور و به‌وجود آمدن اضافه‌‌‌‌‌‌‌عرضه شدید سیمان و در ادامه فعالیت شرکت‌های سیمانی به‌میزان کمتر از ظرفیت اسمی‌‌‌‌‌‌‌شان است.
از سوی دیگر، به اعتقاد کارشناسان تخفیف‌های زیاد در نرخ گاز خوراک در صنعت سیمان، موجب‌شده شرکت‌های صادرکننده داخلی سیمان درحقیقت گاز به کشورهای دیگر صادرکنند تا سیمان. به‌جز این، از جمله مضرات سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت سیمان، می‌توان به تبعات زیست‌‌‌‌‌‌‌محیطی‌‌‌‌‌‌‌اش اشاره کرد.
در فرآیند تولید سیمان، ابتدا ماده‌‌‌‌‌‌‌ای تحت‌عنوان کلینکر از دل کوره‌‌‌‌‌‌‌های کارخانه (به‌عنوان بخش اصلی مصرف‌کننده گاز در فرآیند تولید سیمان) بیرون می‌آید که به شکل کلوخ‌‌‌‌‌‌‌های گرد است. سپس با سایش کلینکرها، سیمان تولید می‌شود. بسیاری از مشتریان صادراتی شرکت‌های داخلی با علم به آلودگی‌‌‌‌‌‌‌های زیست‌‌‌‌‌‌‌محیطی و قوانین سختگیرانه کشورهای‌‌‌‌‌‌‌شان در این رابطه، اقدام به تامین کلینکر موردنیازشان از شرکت‌های ایرانی کرده و پس از سایش آنها در آسیاب‌‌‌‌‌‌‌های سیمان خود، به محصول نهایی سیمان دست‌می‌یابند. اوضاع وقتی ناراحت‌‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌‌تر می‌شود که درنظر بگیریم قیمت کلینکر در بازارهای جهانی حدودا ۶۰درصد قیمت سیمان است، یعنی ارزش‌‌‌‌‌‌‌افزوده‌‌‌‌‌‌‌ای ۴۰درصدی از یک فرآیند ساده سایش کلینکر نصیب مشتریان کلینکر صادراتی ایران می‌شود. (مثلا اگر قیمت کلینکر ۱۸ دلار باشد، قیمت سیمان ۳۰ دلار خواهد بود) بنابراین، یکی از مواردی که می‌تواند در صورت گنجانده‌شدن در برنامه هفتم توسعه به کارآیی اقتصاد و بازار سرمایه در بلندمدت بینجامد، حذف قیمت‌گذاری دستوری است.
تبلور نگاه دستوری در ریسک نرخ ارز
نرخ ارز فاکتور مهم و تعیین‌‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌‌ای در میزان سودآوری شرکت‌های بزرگ بورسی در ایران است. در اقتصاد ایران نظام ارز ترجیحی و چندنرخی وجود دارد، به‌گونه‌‌‌‌‌‌‌ای که در حال‌حاضر برای ارز، با نرخ‌های بازار آزاد، سنا، نیما، دولتی و غیره مواجه هستیم.
نظام چندنرخی ارز، مشکلات متعددی را به‌همراه دارد. سرمنشأ این مشکلات نیز شکافی است که بین نرخ بازار آزاد و نرخ‌های ترجیحی دیگر پدید می‌آید. به‌عنوان مثال هم‌‌‌‌‌‌‌اکنون نرخ ارز نیمایی (به‌عنوان نرخ ارز مرجع تولیدکنندگان) با نرخ ارز بازار آزاد اختلاف بیش از ۳۰درصدی پیدا کرده‌است.
در چنین شرایطی تولیدکنندگان محصولات صادراتی بورسی، اعم از شرکت‌های فلزات اساسی، پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌ها و غیره که بخش مهمی از درآمدشان از محل صادرات تامین می‌شود، با تبدیل ارز حاصل از صادرات محصولات‌‌‌‌‌‌‌شان به نرخ نیمایی، عملا سهامداران خود را با یک عدم‌‌‌‌‌‌‌النفع شدید روبه‌رو خواهند کرد. چنانچه چنین روندی ادامه پیدا کند، بسیاری از سهامداران شرکت‌های مذکور ممکن است ترجیح دهند با فروش سهام خود و خارج‌کردن پول‌‌‌‌‌‌‌شان از بازار سرمایه، به فکر سرمایه‌گذاری‌های جایگزین بیفتند.
درواقع، نرخ‌های ارز ترجیحی نیز روی دیگر سکه قیمت‌گذاری دستوری هستند که این‌بار در بازار ارز رخ‌داده است، بنابراین مورد دیگری که می‌تواند در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود، حذف نظام ارز ترجیحی و تک‌‌‌‌‌‌‌نرخی کردن ارز است.
تهدید ریسک نقدشوندگی
یکی از ریسک‌های پیش‌روی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران در بازار سرمایه ایران، مربوط به موضوع نقدشوندگی است. از جمله مواردی که تهدید بزرگی بر سر نقدشوندگی اوراق‌بهادار، از جمله سهام، به‌حساب می‌آید، محدودکردن دامنه‌نوسان قیمت است. محدودیت دامنه‌نوسان، گاهی خود را در قالب تشکیل صف‌‌‌‌‌‌‌های خرید و گاهی در قالب تشکیل صف‌‌‌‌‌‌‌های فروش نشان می‌دهد. طی چند سال‌اخیر، شدت صف‌‌‌‌‌‌‌های خرید و فروشی که به‌واسطه محدودیت دامنه‌نوسان به‌وجود آمد، به‌حدی بود که در سال۱۳۹۹ امکان خرید برخی از سهم‌‌‌‌‌‌‌ها تا هفته‌ها برای متقاضیان خرید آنها وجود نداشت و درعین‌‌‌‌‌‌‌حال، امکان فروش برخی از سهم‌‌‌‌‌‌‌ها نیز در سال۱۴۰۰ تا هفته‌ها و حتی ماه‌ها برای متقاضیان فروش آنها وجود نداشت.
به‌طور طبیعی، وقتی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران شاهد این باشند که در یک بازار نقدشوندگی دارایی‌ها پایین است، ترجیح می‌دهند پول خود را در بازار سایر دارایی‌های نقدشونده‌‌‌‌‌‌‌تر سرمایه‌گذاری کنند، بنابراین یک مورد دیگر برای گنجاندن در برنامه هفتم توسعه، می‌تواند افزایش محسوس دامنه‌نوسان قیمتی سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه باشد، به‌گونه‌‌‌‌‌‌‌ای که جلوی تشکیل صف‌‌‌‌‌‌‌های خرید و فروش گرفته شود.
تدبیری برای ریسک نرخ سود بانکی
ریسک دیگری که بازار سرمایه ایران را تهدید می‌کند، مربوط به نرخ سود بانکی است. به‌طور کلی میان نرخ سود بانکی و بازدهی بازار سرمایه در ایران نوعی رابطه معکوس وجود دارد، به‌گونه‌‌‌‌‌‌‌ای که با افزایش نرخ سود بانکی، گروهی از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران ترجیح می‌دهند پول خود را از بازار سرمایه خارج کرده و در عوض اقدام به سپرده‌‌‌‌‌‌‌گذاری در بانک‌ها کنند. هرچند در این رابطه باید اذعان کرد که گاهی مقام پولی برای پیشبرد سیاست پولی مد‌نظر خود چاره‌‌‌‌‌‌‌ای جز افزایش نرخ سود بانکی ندارد (همانند آنچه که طی یک سال‌اخیر در مورد فدرال‌رزرو و بانک‌مرکزی اروپا شاهد آن بودیم)، اما چنانچه مقام پولی از شهرت و اعتبار مناسبی نزد فعالان اقتصادی برخوردار باشد، پس از نیل به اهداف سیاستی‌‌‌‌‌‌‌اش، می‌تواند به‌گونه‌‌‌‌‌‌‌ای نرخ سود را تعدیل کند که رونق مجددا به بازار سرمایه بازگردد.
برای کاهش این ریسک، می‌توان در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کرد که مقامات پولی به‌دور از ملاحظات سیاسی و بر مبنای تخصص علمی و حسن‌شهرت و اعتبارشان نزد محافل آکادمیک انتخاب شوند که در نتیجه تورش‌‌‌‌‌‌‌های ناشی از سیاست‌های پولی که اتخاذ می‌کنند، به حداقل رسیده و همچنین رونق بازار سرمایه پس از اتمام سیاست‌های‌‌‌‌‌‌‌شان با سرعت بیشتری رخ دهد.
لزوم کاهش ریسک نرخ تورم
ریسک نرخ تورم، طی سالیان اخیر اختلالات عمده‌‌‌‌‌‌‌ای را در اقتصاد و به‌تبع آن بازار سرمایه به‌وجود آورده است. زمانی‌که نرخ تورم افزایش می‌‌‌‌‌‌‌یابد، به‌تبع آن از ارزش واقعی درآمد و سود شرکت‌ها کاسته‌شده و درعین‌‌‌‌‌‌‌حال هزینه‌های شرکت‌ها نیز افزایش می‌‌‌‌‌‌‌یابد.
همچنین افزایش نرخ تورم سبب می‌شود نرخ بازدهی داخلی بسیاری از طرح‌های توسعه شرکت‌ها کاهش یابد و حتی برخی از پروژه‌های مذکور از توجیه اقتصادی خارج شوند. این موضوع بر پیش‌بینی تحلیلگران از تولید و درآمد آتی شرکت‌ها اثر منفی گذاشته و موجب تعدیل منفی سود انتظاری آنها خواهد شد. از آنجایی‌که عامل اصلی افزایش نرخ تورم، افزایش نقدینگی است و عامل اصلی افزایش نقدینگی نیز عموما نبود استقلال کافی مقامات‌پولی و اتخاذ سیاست‌های صلاحدیدی و به‌دور از قاعده از سوی آنهاست، لذا، راهکار نهایی جهت کنترل چنین ریسکی با راهکار ارائه‌‌‌‌‌‌‌شده در قسمت قبل یکسان است، یعنی مجددا می‌توان توصیه کرد که نگارندگان برنامه هفتم بودجه ترتیباتی اتخاذ کنند که مقام پولی دارای شهرت و اعتبار و تخصص کافی انتخاب شود که به تعهدات حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای خود پایبند باشد و به‌دور از سیاست‌های صلاحدیدی، یک قاعده پولی مشخص را مبنای کار خود قرار دهد.
ریسک سیاسی
ریسک سیاسی، طبیعتا می‌تواند بر همه‌‌‌‌‌‌‌چیز اثرگذار باشد؛ از وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه گرفته، تا وضعیت اجتماعی، فرهنگی و غیره. ریسک سیاسی را می‌توان از دو جنبه سیاست خارجی و سیاست داخلی مورد بررسی قرار داد.
از جنبه خارجی، شاید مهم‌ترین ریسک سیاست خارجی ایران، ریسک تحریم‌ها باشد که با مسدود‌کردن راه‌‌‌‌‌‌‌های مبادلات رسمی تجاری و بانکی، هزینه‌های مبادلاتی را در اقتصاد ایران به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش داده‌است. این موضوع سبب‌شده شرکت‌ها در صادرات محصولات خود، تامین‌مالی از منابع خارجی، بیمه و حمل‌ونقل محصولات صادراتی، تراکنش‌های مالی بین‌المللی و موارد متعدد دیگری از این دست با انسدادها و مشکلات جدی روبه‌رو شوند و در نتیجه فروش و سودآوری آنها با چالش مواجه شود.
از سوی دیگر، مهم‌ترین ریسک سیاست داخلی ایران را نیز می‌توان ریسک کاهش مقبولیت ساختار سیاسی دانست. درحقیقت کاهش مقبولیت ساختار سیاسی، سبب می‌شود سرمایه اجتماعی با تهدید روبه‌رو شود و بسیاری از سرمایه‌های انسانی کشور نیز تحت‌عناوین مختلفی از قبیل مهاجرت‌‌‌‌‌‌‌های تحصیلی و استارت‌آپی، خروج از شرکت‌های دارای سهامدار دولتی و غیره، از مشاغل مربوطه خارج شوند و در عوض افرادی جایگزین آنها شوند که صلاحیت حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای لازم برای تصدی پست مربوطه را ندارند.
در این شرایط، بهره‌‌‌‌‌‌‌وری اقتصاد ایران کاهش خواهد یافت و نتیجه آن کاهش سودآوری شرکت‌ها خواهد بود. همچنین اثر دیگر کم‌شدن اعتماد به دولت، بی‌‌‌‌‌‌‌میل‌شدن سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه خواهد بود که در نتیجه آن ممکن است افراد بسیاری به فکر خروج پول خود از بازار سرمایه بیفتند. برای این منظور می‌توان برنامه هفتم توسعه را به‌گونه‌‌‌‌‌‌‌ای نگاشت که در آن نقشه‌راه مشخصی برای رفع تحریم‌ها و گسترش ارتباط ایران با شبکه اقتصاد جهانی طراحی شده باشد. همچنین با مد‌نظر قراردادن مطالبات بدنه اجتماعی، اعتماد نظام سیاسی را به‌گونه‌‌‌‌‌‌‌ای افزایش داد که شاهد توقف مهاجرت نخبگان و حتی مهاجرت معکوس آنها به ایران باشیم و درعین‌‌‌‌‌‌‌حال خروج پول از بازار سرمایه نیز از این منشأ به حداقل برسد.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات