هاشم باروتی / کارشناس بازار سرمایه
در صورتی که نسبت حجم نقدینگی، تورم و نرخ اسکناس آمریکایی در زمان اوج شاخص کل بورس تهران (۱۹ مرداد ماه سال ۱۳۹۹، در رقمی بالغ بر دو میلیون و ۷۸ هزار واحد) را در نظر بگیریم و با توجه به شرایط کنونی بازار چنین پارامترهایی مقایسه شود مشاهده خواهد شد که خیلی دور از انتظار نیست نماگر اصلی بورس روند افزایشی را در کوتاهمدت و بلندمدت سپری کند. آنطور که به نظر میرسد احتمالا بورس تهران از اواخر اسفند ماه سال جاری روند صعودی خود را به صورت جدی شروع کند چرایی این مهم به موضوعاتی پیرامون نقدینگی و تورم باز میگردد، بهطور قطع جریان نقدینگی در اختیار مردم امکان گریز به سمت دلار یا مسکن را دیگر نخواهند داشت.
بنابراین پیشبینی میشود که پولهای خرد عمدتا به سمت بازارهایی نظیر سرمایه و خودرو حرکت کنند. در عین حال نباید فراموش کرد که در شرایط کنونی، بازار سهام نسبت به تورم، نرخ دلار و اغلب قیمتهایی که در سایر بازارهای مالی شاهد هستیم، پایینتر از سطحی است که باید باشد. حال بورس تهران به آستانه رقم ۷/ ۱ میلیون واحدی رسیده است. احتمالا امروز(چهارشنبه) و شنبه هفته آینده سرمایهگذاران با مقاومتهایی در این زمینه مواجه میشوند. در صورتی که مجددا بازار سهام اصلاح و استراحتی را تجربه کند به نظر میرسد عبور از سطح مذکور در هفته آینده معاملاتی صورت پذیرد. در عین حال به دلیل اینکه به پایان سال نزدیک میشویم و اغلب خانوارها که جامعه سهامداران خرد را تشکیل میدهند نیاز به نقدینگی بیشتری دارند، بخشی از این قشر معاملهگر در جریان معاملات فروشنده خواهند بود.
بخشی دیگر نیز به دلیل اینکه پیشبینیهایی مبنی بر جهش شاخصهای سهامی برای بورس تهران و فرابورس ایران دارند هم عمدتا در قیمتهایی معقول دست به خرید سهام خواهند زد. مهمترین نکتهای که باید در نظر گرفته شود این است که اکنون سرمایهگذاران با توجه به وضعیت P/ E شرکتها اقدام به تصمیمگیری میکنند. از طرفی زمانی که قیمت دلار در روندی افزایشی قرار میگیرد نیز سطوح P/ E در بازار نه تنها با تغییراتی همراه میشود، بلکه موضوعاتی دیگر مبنی بر ارزش جایگزینی و به عبارتی مواردی نظیر افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی و... مطرح خواهد شد. اینکه سمت و سوی حرکتی شرکتهای بزرگ سهامی در سال ۱۴۰۲ چگونه خواهد بود نیز برای فعالان بورسی حائز اهمیت است. حال سوالی مطرح میشود مبنیبر اینکه آیا بهطور مجدد تجدید ارزیابی صورت میگیرد یا خیر؟ به عنوان مثال باید توجه داشت اغلب بانکها به سازمانهایی بزرگ مبدل شدهاند، از حجم و گردش مالی بالایی برخوردارند و ممکن است در جهت اینکه قیمت سهام را به محدوده جذاب سوق دهند به سمت افزایش سرمایه حرکت کنند. در عین حال برای شرکتهای عمدتا کوچک نیز این مهم ایجاد جذابیت خواهد کرد، ممکن است خیلی از خریداران به سمت سهامی حرکت کنند که دامنه نوسان بازار پایهای ندارند و عمدتا ۷ درصدی هستند.
کوچک بودن شرکتها و امکان تعدیل مثبت قیمت بهدلیل پتانسیل بالا از دیگر مزیتهای این قبیل شرکتها محسوب میشود. در ادامه باید مشخص شود که سیاستهای دولت و راهبرد معاملاتی سرمایهگذاران چگونه است. آیا سهام شرکتهای شاخصساز و عمدتا بنیادی مورد توجه قرار میگیرند یا شرکتهای کوچک؟ چگونگی تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ نیز توام با ایجاد شفافیت در موارد فوق میتواند چشمانداز مطلوبی به جامعه سرمایهگذار ارائه کند. در عین حال به دلیل اینکه گمانهزنیهایی پیرامون افزایش نرخ دلار در بازار وجود دارد این مهم میتواند در جریان معاملاتی بازار سرمایه نیز تاثیرگذار باشد. گروههایی نظیر فولادی، فلزی، پتروشیمی، پالایشی و معدنیها که متاثر از نرخ دلار هستند ممکن است در ادامه به لحاظ قیمتی سقفهای جدید را تجربه کنند. واقعیت اینجاست که در شرایط کنونی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران فاصله چندانی با سقف تاریخی ندارد. در صورتی که فاصله ۵/ ۱ تا ۷/ ۱ میلیون واحدی را در نظر بگیریم(با فرض شکست مقاومت ۷/ ۱ در هفته آتی) احتمالا شاخص کل تا پایان سال در محدوده تاریخی گذشته (سطح ۲ میلیون واحد) نوساناتی را تجربه کند.
با توجه به اینکه اقتصاد کشور در حال سپری کردن شرایطی تورمی است، بنابراین کیفیت شاخص ۲ میلیونی در دولت فعلی با شاخص ۲ میلیونی در دولت گذشته یکسان نیست. چراکه پایه پولی در دوره کنونی بهشدت افزایش پیدا کرده است و عملا در صورت مقایسه امکان عبور از سطح مذکور وجود دارد. در عین حال دولت در باب اینکه بخشی از تامین مالی خود را از طریق بازار سرمایه انجام دهد استقبال خواهد کرد.
در موقعیت کنونی در صورتی که ارقامی کمتر از ۱۰۰میلیون تومان را به عنوان پول کوچک در نظر بگیریم به سرمایهگذاران توصیه میشود که صندوقهای سرمایهگذاری را جایگزین ورود مستقیم در جریان معاملات بازار سهام کنند. صندوقهای سرمایهگذاری درآمد ثابت برای معاملهگران ریسک گریز و صندوقهایی که تلفیقی از درآمد ثابت، اوراق و سهام هستند نیز میتوانند برای دیگر سرمایهگذاران در راستای پوشش ریسک معاملاتی مثمر ثمر واقع شود. در علم اقتصاد اگر چه افزایش نرخ بهره به عبارتی کاهنده میزان رشد شاخص بورس بوده و موجب کاهش اقبال به بازار سرمایه میشود و در چنین نگرشی بازار پول به عنوان رقیب بازار سرمایه مطرح است اما نرخ ۲۰ درصدی سود سپرده بانکی و حتی با فرض نرخ ۲۵ درصدی هم با توجه به میزان تورمی که در یک سال ۱۴۰۲ پیشرو داریم، چنین پارامترهایی نمیتوانند تاثیر چندانی در روند حرکتی بازار سرمایه ایجاد کنند. زمانی که تورم در سطوحی بیش از ۴۵ یا ۵۰ درصد برآورد میشود، نرخ بهره سالانه ۲۰ درصد پوششدهنده نیمی از تورم هم نیست.
در چنین شرایطی عملا شاهد سوخت پول از سوی سپردهگذاران در این حوزه خواهیم بود. در چنین وضعیتی بخشی از سرمایهگذاران به سمت شناسایی سود و ذخیره سرمایه حرکت میکنند. خرید سهام بنیادی در بازار سرمایه به دلیل واکنش نسبت به افزایش نرخ دلار و تورم میتواند بهعنوان گزینه مطلوب سرمایهگذاری در نظر گرفته شود.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات