بازی دو سر باخت صادراتی‌های بورس
دنیای اقتصاد : تعیین مالیات برای شرکتهای صادرات‌محور در‌حالی‌که این شرکت‌ها در حال حاضر نیز با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند یکی از ریسک‌های بورس در لایحه بودجه ۱۴۰۲ است که با ماه‌ها تاخیر سرانجام به مجلس تقدیم شده است. در‌حالی‌که کشور ما با وجود انرژی‌محور بودن، سوبسید خاصی به تولیدکننده اختصاص نمی‌دهد و تفاوت چندانی در نرخ انرژی با سایر نقاط دنیا ندارد و در‌حالی‌که تفاوت دلار نیما با دلار آزاد به بیش از ۳۵درصد رسیده، آن هم در شرایطی که قرار بود بعد از تجربه تلخ دلار جهانگیری بساط این اختلاف برچیده شود، حال شرکتهای بورسی با ریسک جدیدی به نام مالیات صادرات مواجهند.
دولت در توجیه این موضوع اعلام می‌کند تامین نیاز داخل را اولویت قرار داده است؛ اما به واقع آنچه اتفاق می‌افتد چیزی جز واسطه‌پروری نیست. شرکتهای صادراتی پس از قطعی‌های گاز و برق پیاپی، خرید خوراک با نرخ‌های بالاتر از منطقه و پرداخت عوارض صادراتی درنهایت ارز خود را به کشور آورده و مجبور می‌شوند آن را در سامانه نیما و به قیمت ۲۸هزار و ۵۰۰تومان عرضه کنند. طبیعی است که در این شرایط راه برای سوءاستفاده برخی باز شده تا دلار را با نرخ نیمایی خریداری کنند و رانت به جیب بزنند. اما چرا اتفاقاتی که اقتصاد کشور یک بار بابت آنها هزینه‌های سنگینی متحمل شده دوباره باید تکرار شوند؟ کارشناسان دلیل عدم‌واکنش هیجانی از سوی بورس به وضع مالیات صادراتی را احتمال تغییر این تصمیم در مجلس و غیرممکن بودن ماندگاری نرخ دلار نیما در پله ۲۸هزار و ۵۰۰تومان می‌دانند. اما چنانچه دولت و مجلس بر این راه استوار باشند قطعا بازار سهام نیز واکنش جدی به این موضوع نشان خواهد داد.
رفتار عاقلانه بورس به وضع مالیات
روزبه شریعتی، کارشناس بازار سهام، در این باره گفت: اینکه در بودجه اعلام شده یک‌سری از کالاهای صادراتی مشمول مالیات شوند، اتفاقی است که سال گذشته و در اوج کرونا که قیمت‌ها متغیر شده بود نیز از سوی وزارت صمت افتاده و در آن زمان نیز یک سری از کالاهای صادراتی مشمول مالیات شدند. وضع مالیات برای کالاهای صادراتی مسبوق‌به‌سابقه است و در چند سال اخیر اتفاق افتاده است. این در حالی است که در گذشته تسهیلات انرژی ارزان به صادرکننده داده می‌شد تا صادرات انجام شود و ارز حاصل از صادرات به کشور وارد شود و حتی جایزه صادراتی تعیین می‌شد؛ اما در‌حال‌حاضر این موضوع از میان رفته است. این‌طور که مشخص است دولت این نگاه را دارد که باید تقاضای داخل را به هر نحو ممکن تامین کند و با این نیت که ما داریم به این شرکت‌ها سوبسید می‌دهیم، آنها را مجبور می‌کند تامین نیاز داخل را در اولویت قرار دهند.
وی ادامه داد: این موضوع خیلی مشکل دارد. یکی از این مشکلات این است که کدام سوبسید انرژی؟ سوبسید انرژی زمانی معنا دارد که نرخ خوراک و نرخ سوخت گاز و نرخ خوراک پتروشیمی را مخصوصا به اوره‌سازان و متانول‌سازان پایین‌تر از نرخ منطقه بدهی؛ یعنی زیر ۸سنتی که حاشیه خلیج فارس می‌دهد، زیر ۱۲سنتی که آمریکا می‌دهد و زیر ۱۳سنتی که کانادا می‌دهد. اما ما خوراک پتروشیمی را با شرکت‌هایمان ۲۴ سنت حساب می‌کنیم. در فرمول دقیقا دو هاب تولید مصرف‌کننده اروپایی را گنجاندیم و در این شرایط حرف از سوبسید سوخت و انرژی ارزان حرف اشتباهی است چون چنین چیزی وجود ندارد.
شریعتی افزود: از طرف دیگر ما به صادرکننده می‌گوییم تو باید تقاضای داخل را پاسخ بدهی و بعد به سراغ صادرات بروی و مالیات بر صادرات وضع می‌کنیم. طبیعتا صادرکننده ترجیح می‌دهد فروش داخلی داشته باشد. این فروش داخلی از آن جهت که صادرکننده را مجبور می‌کنیم در بورس کالا با قیمت پایه دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی محصول خود را بفروشد عملا تقویت واسطه‌گری است. واسطه‌ای را تقویت می‌کنیم که در داخل با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومان محصول را می‌خرد و می‌تواند محصول را صادر کند و ارز را وارد کشور نکند؛ در‌حالی‌که شرکت تولیدکننده خود نمی‌تواند از این موقعیت استفاده کند.
این در حالی است که قیمت خوراک را روی مترمکعبی ۷۰۰۰تومان آوردیم و از طرف دیگر مالیات بر صادرات وضع می‌کنیم. این کارشناس بازار سهام عنوان کرد: عوارض صادراتی و وارداتی در خیلی از کشورهای دنیا با توجه به شرایط وضع می‌شود و بسیار متغیر است. در یک سیستم اقتصاد آزاد، دولت به عنوان رگولاتور و تنظیم‌کننده بازار همیشه وارد عمل می‌شود و این خیلی مشخص است. اما در کشور ما با توجه به نیاز مبرمی که به ارزآوری داریم، مسیری که می‌رویم ضد صادرات است و عملا به صادرکننده می‌گوییم تو باید در سامانه نیما یا در بورس کالا به قیمتی که ما می‌گوییم کالایت را بفروشی و انگیزه‌اش را از بین می‌بریم. وقتی صادرکننده‌ای محصول خود را صادر می‌کند، حتی با فرض اینکه بخواهد مالیات بپردازد و ارز حاصل از فروش را به کشور بیاورد، با چه انگیزه‌ای ارز خود را در سامانه نیما با قیمت ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی تبدیل کند.
آن هم در‌حالی‌که نرخ دلار در بازار آزاد بیش از ۴۰هزار تومان است و بیش از ۳۵ درصد فاصله دارد. شریعتی بیان کرد: مشکل ارز نیمایی خیلی مهم است. اما چرا بازار سهام خیلی به این موضوع وزن نداد؟ بازار سهام تجربه دلار ۴۲۰۰تومانی را دارد که چند ماه بیشتر دوام نیاورد. وقتی دولت شما را مجبور می‌کند با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی ارز حاصل از صادرات را بفروشید و از آن طرف برای صادرات نیز مالیات وضع می‌کند، با دو معضل جدی روبه‌رو می‌شود. یکی اینکه تقاضای ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی بسیار زیاد می‌شود به دلیل اینکه اختلاف قابل‌توجهی با ارز واقعی دارد.
در نتیجه تجاری که می‌توانند محصولی را وارد کنند و با قیمت ارز آزاد محصول خود را بفروشند، متقاضی این ارز می‌شوند. از طرف دیگر انگیزه صادرکننده برای ورود ارز خود به داخل کشور کمتر می‌شود. وی اظهار کرد: این مسیری است که با توجه به اینکه مسبوق به سابقه است زیاد دوام نخواهد آورد. امکان وجود این حد از اختلاف بین دلار آزاد و نیما وجود ندارد. بازار سرمایه با علم به این موضوع عاقلانه به قضیه نگاه می‌کند و هیجانی رفتار نکرده است.
چرخه تصمیمات غلط
پیام الیاس‌کردی، کارشناس بازار سهام، نیز اظهار کرد: در زمان آقایان سیف و جهانگیری یک بار به این نتیجه رسیدیم که سرکوب نرخ ارز و تعیین قیمت ۴۲۰۰تومان برای کالاهای اساسی اشتباه است. این موضوع یک بار در کشور ما آزمایش شد و نتیجه مطلوبی نداشت، باعث رانت شد و تولید آسیب دید، اما دوباره در حال پیاده کردن چرخه تصمیمات غلط گذشته هستیم. یعنی دولتی که هزینه سنگینی را بابت جراحی اقتصادی به دوش مردم گذاشت، دوباره دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی تعیین کرده و اختلاف عجیبی بین دلار نیما و بازار آزاد به وجود آورده است. من فکر می‌کنم حتی اگر دولت می‌خواهد مردم را از محلی منتفع کند این راهکار نیست که نرخی را برای دلار نیما تعیین کند. این اختلاف چه بخواهیم چه نه موجب رانت می‌شود.
وی اظهار کرد: نکته دوم این است که در حال حاضر نرخ ارزنیما همچنان مشخص نشده است. آقای فرزین یک عدد را مشخص کردند، آقای پورابراهیمی عدد دیگری تعیین کردند و آقای خاندوزی نیز گفتند قرار نیست عدد خاصی تعیین شود و ما می‌خواهیم قیمت ثبات داشته باشد. این برای تولیدکننده مشخص نیست و برای بازار سرمایه هم مبهم است و این ابهام در بلندمدت آسیب‌زاست. من درک می‌کنم که دولت احتمالا در سال آینده کسری بودجه دارد، طبیعتا به منابع مالیاتی بیش از گذشته فکر می‌کند و شاید بیشترین فشار را می‌خواهد به این بخش بیاورد؛ اما نمی‌توان از هر دو طرف به تولیدکننده فشار آورد. این کارشناس اظهار کرد: کشور ما انرژی‌محور است و مزیتش انرژی است. چنین کشورهایی معمولا به تولیدکنندگان خود انرژی ارزان‌تر می‌رسانند. اما با این وضعیت تقریبا می‌توان گفت نرخ انرژی در کشور ما با دنیا تفاوت آن‌چنانی ندارد. ما از همه طرف به تولیدکنندگانمان فشار می‌آوریم.
در این شرایط احتمالا تولیدکننده‌های بزرگ می‌توانند ادامه دهند؛ اما قطعا روی سودآوری آنها نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت. تولیدکننده‌های کوچک نیز با این شرایط به‌علاوه قطعی متعدد گاز و برق نمی‌توانند ادامه دهند. وی با اشاره به اینکه برای قضاوت در مورد بودجه هنوز باید صبر کرد چون احتمالا مجلس اهداف دیگری دارد و تغییراتی را در بخش‌های مالیاتی و دلار شاهد خواهیم بود، گفت: بازار سرمایه فکر می‌کند به احتمال خیلی زیاد نرخ دلار نیما روی ۲۸هزار و ۵۰۰تومان نخواهد ماند و قطعا افزایش خواهد داشت. علاوه بر این، ارتباط بازار سرمایه با بخش‌های تحلیلی قطع شده و بیشتر به نرخ دلار و دورنمای اقتصادی فکر می‌کند. بازار سرمایه متوجه می‌شود که وقتی بودجه با حداقل ۴۰درصد افزایش بسته خواهد شد قاعدتا نرخ‌ها به همین میزان افزایش خواهد شد و دلار نیما همین‌طور نمی‌ماند.
هیچ اتفاقی برای بازار سرمایه بعید نیست و به همین دلیل هم هست که بازار سرمایه فعلا جایی نرفته و منتظر مانده است. الیاس‌کردی عنوان کرد: با وجود این اگر بازار سهام احساس کند مالیات خیلی سختگیرانه‌تر می‌شود و نرخ دلار نیما نیز در همین نرخ تثبیت می‌شود، واکنش نشان خواهد داد. اما فعلا در دورنمایی که بازار می‌بیند دلار بالاتر از این اعداد است و به احتمال خیلی زیاد دلار نیما هم نمی‌تواند در نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان دوام بیاورد و در نرخ خوراک نیز تعدیل خواهیم داشت. بازار سرمایه به این موارد وزن بیشتری می‌دهد؛ اما از طرف دیگر ترس‌ها نیز برقرار است و می‌بینیم که بورس پس از رشدی الان کمی منتظر است تا ببیند چه اتفاقی می‌افتد.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات