پیام عشقی به شورای رقابت
دنیای‌اقتصاد- مسعود کریمی : اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصاد جهانی به‌خصوص در بخش مولد دارای تمایز‌های فاحشی است. از دخالت سیاستگذاران دولتی، نمایندگان مجلس و حتی متولیان بازار سرمایه در فرآیند معاملات بورس گرفته تا اعمال سیاست‌هایی دستوری در قالب قیمتگذاری، مالیات‌‌‌‌‌‌‌‌ستانی، عوارض‌‌‌‌‌‌‌‌گیری از صادرات و غیره که همگی می‌توانند به‌طور مشخص حاشیه سود شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده و در ادامه نه‌تنها جامعه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران بلکه وضعیت کسب‌وکار در کشور را هم با مخاطراتی مواجه کند.
چنین مواردی را در بورس‌های دنیا به‌ندرت هم نمی‌توان یافت. هرچند ایراداتی از سوی فعالان بورسی به نحوه تعیین سکاندار بازار سرمایه وارد است، چراکه رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار از سوی وزارت اقتصاد منصوب می‌شود اما مدتی می‌شود که مجید عشقی، در انداختن طرحی نو در بازار سرمایه را در دستور کار خود قرار داده‌است. صیانت از معامله‌گران بازار سرمایه در‌برابر تصمیمات سایر ارکان دقیقا موضوعی است که موردبحث قرار می‌گیرد. در اینکه اقدامات اخیر سازمان بورس و اوراق‌بهادار در راستای ایجاد استقلال بخش مولد اقتصادی است یا خیر، جای سوال است، اما موضوع اینجاست که چرا برخی از تدابیر از پیش اندیشیده نمی‌شوند.
خسارت 100 همتی
اخیرا سازمان بورس در نامه‌ای به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت از خسارت 100هزار میلیارد‌تومانی به سهامداران خبر داده‌است. سوال اینجاست؛ حال که نامه بدون هماهنگی شورای رقابت چنین زیانی را به پیکره بازار سرمایه وارد کرده‌است، آیا این نهاد حاضر به جبران زیان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران خواهد بود؟ آیا به لحاظ قانونی این نهاد حاضر خواهد بود تبعات تصمیم اشتباه خود را بپردازد؟ آنچه که از محتوای این نامه پیداست تصمیم‌گیری در سطوح بالای اقتصاد کشور بدون درنظر گرفتن تبعات سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، بر پایه اظهارات بی‌اساس و به‌طور مشخص عدم‌هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی خسارت سنگینی را به بار آورده است که احتمالا پیامدی هم برای شورای مذکور در پی نخواهد داشت. در این نامه ریاست سازمان بورس خواستار بر‌‌گزاری جلسه‌‌‌‌‌‌‌‌ای مشترک با حضور برخی از اعضای شورای‌عالی بورس و شورای رقابت، برای بررسی ادامه عرضه خودرو در بورس‌کالا شده‌است.
واکنش معامله‌گران از دریچه بورس تهران
از نخستین روز معاملاتی در ماه‌جاری تا پایان دادوستد‌‌‌‌‌‌‌‌های روز گذشته شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران رقمی بالغ بر 37/ 5درصد کاهش را تجربه کرده‌است. هرچند نامه شورای رقابت در دوم بهمن ماه منتشر شد اما برخی از گمانه‌‌‌‌‌‌‌‌زنی‌‌‌‌‌‌‌‌ها حاکی از آن است که اخبار منفی خودرویی یک روز پیش از انتشار نامه به فضای معاملاتی بازار سهام رخنه کرده بود. به هر ترتیب موضع‌‌‌‌‌‌‌‌گیری این شورا دماسنج بورس تهران را که در آستانه ورود به ابرکانال 7/ 1میلیون‌واحدی قرار داشت، اکنون تا محدوده حمایتی 6/ 1میلیون‌واحدی پایین کشیده است. به باور تکنیکالیست‌‌‌‌‌‌‌‌های بازار سرمایه در صورت شکست حمایت این منطقه طبعا انتظارات سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران تعدیل می‌شود، به‌نحوی‌که بازگشت به سطوح پایین‌تر دیگر دور از ذهن نخواهد بود.
عرضه غیرمعمو2ل خودرو
آن‌طور که به‌نظر می‌رسد برخی از مخالفان عرضه خودرو، تعیین قیمت این محصول به واسطه سازوکار شفاف معاملاتی بورس‌کالا را غیر‌منطقی عنوان می‌کنند و عمدتا عنوان می‌شود که خودرو در هیچ کشوری از جهان از طریق بورس کشف قیمت نمی‌شود. هرچند در نگاه نخست چنین مصداقی درست است اما باید توجه داشت که در سایر کشورهای عمدتا پیشرفته عرضه محصولی چون خودرو از درب کارخانه تا رسیدن به خریدار واقعی نیز با چندصد‌درصد افزایش قیمت همراه نمی‌شود. در اقتصاد سایر کشور‌ها فضایی برای دلالان وجود ندارد و از مابه‌‌‌‌‌‌‌‌التفاوت نرخ کارخانه تا خریدار واقعی رانتی نصیب عده‌ای سودجو نخواهد شد.
حاشیه امنی برای رانت؟
به هر ترتیب عرضه خودرو در بورس‌کالای ایران نه‌تنها تاکنون منافع خریداران را به‌همراه داشته بلکه بخشی از زیان انباشته خودروسازان را نیز مرتفع ساخته است. در این میان سوالی طرح می‌شود؛ آیا شورای رقابت به رسالت‌‌‌‌‌‌‌‌های خود عمل می‌کند؟ آیا اساسا تحمیل زیان به صنعت خودروی کشور، خودروساز، خریدار واقعی و حتی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذارانی که سهام مجموعه خودرویی را در پرتفوی خود دارند جزئی از رسالت‌‌‌‌‌‌‌‌های شورای مذکور است؟ به هر ترتیب آنچه که از واکنش‌های اخیر شورای رقابت پیداست و در نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های منتشرشده مشخص بوده، این شورا به‌دنبال خروج خودرو از بازار سرمایه است. ایجاد فضایی برای جولان رانت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان خودرویی در فضایی به دور از نظارت‌های دقیق بورس‌کالای ایران و بدون تقریبا هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌گونه نظارتی در امر نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری از سوی متولیان با هیچ منطقی در فضای کلان اقتصاد سازگار نیست.
راهکاری برای خودروهای وارداتی
از طرفی موضوع خودروهای وارداتی مطرح می‌شود، برخی بر این باورند که عرضه خودرو به‌طور مستقل در بازار راهکار مطلوبی در این بخش خواهد بود، در اینجا اما نباید فراموش کرد که به دلیل میزان نسبتا محدود عرضه محصولات وارداتی در بازار و متعاقبا تقاضای بالای آن در سطح جامعه ممکن است چندین‌برابر قیمت معمول شاهد افزایش نرخ محصول باشیم. به‌طور مجدد نیز در تبیین چنین موضوعی مسیر بورس‌کالای ایران پیش‌‌‌‌‌‌‌‌روی سیاستگذار در جهت حذف رانت، جلوگیری از قیمت‌های نجومی در بازار از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود.
ضرورت احترام به مکانیزم بازار
در این میان برخی از فعالان صنعت خودرو تعیین قیمت از طریق شورای رقابت و کشف قیمت در بورس‌کالا را مفید ارزیابی نمی‌کنند. این قشر بر این باورند که عرضه خودرو باید به‌طور مستقیم از جانب خودروساز به بازار صورت پذیرد. در این میان عواید ناشی از چنین رویه‌‌‌‌‌‌‌‌ای نیز در اختیار تولیدکننده خواهد بود. آنچه که نباید فراموش کرد این است که کشف قیمت در بورس‌کالا به واسطه مکانیزم عرضه و تقاضاست که در نهایت منجر به حصول قیمتی عادلانه می‌شود؛ در واقع خریدار با قیمتی منصفانه می‌تواند به محصول موردنیاز دست‌یابد، متعاقبا خودروساز نیز با در آمدی بالاتر از نرخ درب کارخانه و به‌نوعی افزایش حاشیه سود همراه می‌شود. نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری دستوری و تعیین قیمت یک‌طرفه از سوی خودروساز نه‌تنها عادلانه نیست بلکه ممکن است همانند سازوکار تحمیلی شورای رقابت در ادامه منجر به ایجاد رانت برای بخشی از ذی‌نفعان در سایه شود. به باور صاحب‌نظران اقتصادی، تشدید زیان انباشته خودروسازان طی سال‌های اخیر و حرکت به سمت ورشکستگی به‌طور مستقیم از سیاست قیمتگذاری دستوری نشات می‌گیرد. پدیده قرعه‌‌‌‌‌‌‌‌کشی نیز در این حوزه نه‌تنها از عدالت به دور بوده بلکه در مواقعی می‌تواند فضا را برای ایجاد رانت مهیا کند. سلب‌اعتماد جامعه در پی عدم‌رعایت حقوق شهروندی با سازوکاری غیر‌منصفانه و قیمتگذاری تحمیلی از دیگر معایب رویکرد پیشین در حوزه عرضه محصولات درنظر گرفته می‌شود.
واریز سود خودروساز به جیب دولت؟
حال مجلس شورای‌اسلامی طرحی را در دستور کار قرار داده‌است. بنا به این طرح در صورتی‌که کلیت عرضه خودرو از جانب خودروساز در بستر بورس‌کالای ایران محقق شود، در این حالت بخشی از سود حاصل از عرضه باید به خزانه دولت واریز شود. آنچه به‌نظر می‌رسد سودی که مختص شرکت خودروساز بوده و باید در اختیار متولیان در جهت توسعه، بهبود زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، ورود تکنولوژی، تنوع‌بخشی به محصولات، حرکت به سمت بازارهای مدرن، به‌روز‌رسانی خدمات و تجهیزات و مواردی از این قبیل شود با درنظر گرفتن چنین طرحی، بخشی از عواید حاصل از عرضه باید به خزانه دولت واریز شود. با چنین تعاریفی می‌توان این‌گونه استنباط کرد که در اینجا دلالان حذف شده و دولت به‌صورت قانونی جایگزین آن خواهد شد. رویدادی که در ادامه انتفاع قابل‌توجهی برای تولیدکننده به‌همراه نخواهد داشت و فقط به نفع دولت تمام می‌شود. حال سوال اینجاست؛ آیا با چنین رویه‌‌‌‌‌‌‌‌ای خروج رانت از صنعت خودرو محقق می‌شود؟
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات