دنیایاقتصاد- علی قاسمی : در پایان معاملات بورس تهران طی روز گذشته، نماگر اصلی بازار با افت ۲هزار و ۳۰۰واحدی همچنان در کانال یکمیلیون و ۵۰۰هزارواحدی بهسر میبرد. همچنین با کاهش حدود ۴هزارواحدی شاخص هموزن، این نماگر نیز در کانال ۴۰۰هزار واحد باقیماندهاست. تشدید دخالتهای شورای رقابت در بازار خودرو امیدها را به بهبود شفافیت اقتصادی در دولت سیزدهم کاهش داده و موجبشدهاست، با وجود روند صعودی قیمت دلار، بازار سهام به ریسکهای ناشی از سیاستگذاری سردمداران اقتصادی کشور، وزن بالایی داده و طی بهمن ماه سالجاری خروج پول بالایی توسط حقیقیها بهوقوع بپیوندد.
ریسکهای بالای قیمتگذاری در بازار خودرو نیز این سوال را برای سهامداران ایجادکردهاست که آیا بورس تهران مسیر خود را از شرایط بهوجود آمده برای شرکتهای گروه خودرویی جدا کرده و اعتراض مدیران شرکتهای خودرویی و شکایت آنها از شورای رقابت راه بهجایی میبرد یا خیر. با توجه به اینکه سطح اعتماد در بازار سهام بهشدت کاهش یافتهاست، بهنظر نمیرسد که بورس تهران، با وجود پایداری نسبی، طی معاملات روز دوشنبه، مسیر حرکتی خود را تغییر دهد؛ چراکه سایه ریسکهای سیاسی و اقتصادی همچنان بر سر این بازار سنگینی میکند و اینک این دلالان خودرویی هستند که برنده این بازار شدند.
شاخصکل بورس تهران روز گذشته با افت 2هزار و 300واحدی به وضعیت پایدارتری نسبت به روزهای گذشته رسیده و این در حالی است که دخالتهای شورای رقابت ریزش شدیدی را طی معاملات روز یکشنبه در پی داشته است، بهطوریکه بورس تهران در دومین روز کاری هفتهجاری، با افت 17هزارواحدی شاخصکل همراه شد. نماگر اصلی بازار پس از رشدهای پیدرپی طی سه ماه گذشته و ثبت بازدهی مثبت در آبان، آذر و دیماه سالجاری، از اوایل بهمن به رنگ سرخ درآمده است. در کنار ریسکهایی که به واسطه رویکردهای سیاسی و اقتصادی دولت بر بازار تحمیل شده بود، اکنون دخالتهای شورایرقابت در قیمتگذاری محصولات خودرویی سبب شدهاست تا سهامداران شرکتهای خودرویی، متحمل زیان سنگینی شده و ریسکهای حاکم بر بازار سرمایه تشدید شود. این دخالتهای بیپایه و اساس، صدای مدیران شرکتهای خودرویی را نیز درآورده و بسیاری از شرکتهای خودرویی، طی اطلاعیهای اعتراض خود را در اینخصوص بیان کردهاند، بهطوریکه مدیران اغلب شرکتهای این گروه، قصد دارند تا شکایت خود را درخصوص تصمیمات شورای رقابت به مقام قضایی اعلام کنند.
اهالی بازار دو سناریو را درخصوص ریسکهای ناشی از دخالتهای شورای رقابت در بازار خودرو مطرح میکنند. اول اینکه بازار سهام مسیر خود را از این تصمیمات و دخالتها جدا کرده و شرایط بازار کمی پایدارتر شود، چراکه مدیران شرکتهای خودرویی نیز علیه این سیاستهای مداخلهجویانه موضع گرفته و معتقدند محصولات خودرویی در بورسکالا، منصفانهتر قیمتگذاری میشوند. اینکه شکایت مدیران خودرویی و اعتراض آنها نسبت به رویکردهای جدید بتواند منفعتطلبان را از بازار خودرو طرد کند یا دوباره قدرت این گروه بر شفافیت در بازار خودرو غلبه کند، فضای مبهمی را برای فعالان بازار ایجادکردهاست. سناریوی دوم نیز میتواند این موضوع باشد که بازار از بهبود و شفافیت در بازار خودرو ناامید شده و به ریسکهای این صنعت وزن بالاتری بدهد، لذا در اینصورت شیب روند نزولی طی یکماه اخیر دوباره تندتر شده و قیمت سهام در بازار میتواند قیمتهای پایینتری را لمس کند.
بهنظر میرسد سناریوی اول چندان قابلیت تحقق نداشته و با توجه به ریسکهای ناشی از سیاست مالی دولت در بودجه سالآینده، بازار در حالحاضر تمایلی به بازگشت به روند صعودی ندارد. هرچند قیمت دلار در بازار آزاد روند صعودی به خود گرفته و محرک اصلی بازار سهام، یعنی اسکناس آمریکایی قلههای جدید قیمتی را فتح میکند، اما همچنان بازار به ریسکهای سیاسی و اقتصادی اهمیت بالایی داده و با افت شدید ارزش معاملات خرد طی روزهای اخیر بهخصوص معاملات روز دوشنبه، فضای رکودی بر بازار حاکم شدهاست.
همچنین بهنظر میرسد، بازار سهام صورتهای مالی سالانه 1401 را پیشخور کرده و انتظار دارد با توجه بهصورتهای مالی پاییز و گزارشهای اولین ماه از زمستان، صورتهای مالی سالانه نیز ضعیفتر از حد انتظارات باشد، چراکه شرکتهای بورسی و صنایع بزرگ در دیماه، کارنامه بسیار خوبی را از خود منتشر نکردند.
قطعی گاز و بهتبع آن تعطیلی کارخانهها و افت میزان تولید و فروش سببشدهاست تا با وجود افزایش نرخ محصولات کارخانههای بزرگ بورسی در رینگ صنعتی بورسکالا طی ماههای اخیر، گزارشهای شرکتها چندان به مذاق اهالی بازار خوش نیاید. روند روبهرشد محصولات صنعتی، طی دادوستدهای تالار نقرهای و قیمتگذاری محصولات با دلار 35تا 36هزارتومانی، سبب شدهاست تا صادرات در محصولات فولادی و شیمیایی به لحاظ اقتصادی چندان بهصرفه نبوده و عملا نرخهای پایین صادراتی درآمد شرکتهای بزرگ را کاهش خواهد داد.
در اقتصاد جهانی نیز با وجود افزایش نرخ بهره توسط بانکمرکزی آمریکا، فدرالرزرو اعلام کردهاست تا رسیدن به هدف تورم 2درصدی به افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد، اما در صورتیکه شاخصهای اقتصادی مورد قبول سیاستگذاران اقتصادی در ایالاتمتحده و اقتصادهای بزرگ دنیا باشد، میتواند تاثیر بالایی بر قیمت کامودیتیها بگذارد، با اینوجود همچنان کارشناسان بر این عقیده هستند که سال2023 نیز اقتصاد جهانی درگیر این رکود اقتصادی خواهد بود، از اینرو تنها محرکی که میتواند بورس تهران را رونق بخشیده و شرایط جدیدی را رقم بزند، افزایش نرخ دلار است. هرچند اسکناس آمریکایی سطوح قیمتی بالایی را به خود دیده است، اما همچنان خطرات بزرگ سیاست تثبیت دلار نیمایی بازار سرمایه را تهدید میکند. با توجه به کاهش صرفه اقتصادی صادرات و محدودیت منابع ارزی به واسطه افت صادرات، تثبیت نرخ دلار نیمایی چندان قابلیت تحقق ندارد.
بورس تهران در شرایط کنونی، از متغیرهای مختلفی اثر میپذیرد. سیاستهای بودجهای دولت، دخالتهای پیدرپی شورای رقابت و افزایش تحریمها و فشارهای خارجی، از یکسو و از سوی دیگر افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، بر بازار سرمایه اثرات مختلفی دارد، از اینرو انتظار میرود، نماگر اصلی بازار به واسطه افزایش قیمت دلار، سطوح پایینتر از یکمیلیون و 400هزار واحد را لمس نکند. همچنین با توجه به ریسکهای مختلفی که بر بازار تحمیل شدهاست بهنظر میرسد، دولت چندان هم در زمین بورس بازی نمیکند و با افت شدید ارزش معاملات و خروج پول حقیقی از بازار سهام، بورس تهران چندان تمایل بالایی به بازگشت به روند اصلی و صعودی خود ندارد.
بازار سهام در گیرودار بسیاری از متغیرهای اقتصادی، فضای ناآرامی را تجربه میکند. هرچند برخی از متغیرهای اقتصادی به نفع بازار سهام عمل میکنند، اما کابینه اقتصادی دولت، چندان بهدنبال حمایت از بازار سرمایه نبوده و تا زمانیکه ریسکهای سیستماتیک بر بازار تحمیل شود، بورس تهران پتانسیل رشد را نخواهد داشت. افزایش فشارها بر بازار، متغیر اعتماد را کمرنگ کرده و تغییر مسیر بازار و بهبود شرایط را سختتر خواهد کرد.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات