دبل ۴ درصدی بورس تهران

دنیای‌اقتصاد- مسعود کریمی : بورس تهران برای دومین روز متوالی شاهد رشد ۴درصدی بود و دماسنج اصلی بازار سهام، با قدرت‌نمایی خریداران وارد کانال یک‌میلیون و ۶۰۰هزار واحدی شد که به این ترتیب محدوده مهم روانی را مجددا فتح کرد. اگرچه در میانه معاملات دیروز فشار محسوسی از سوی فروشندگان احساس می‌شد، اما همچنان جبهه متقاضیان برنده بلامنازع نبرد عرضه و تقاضا در دادوستدهای روز سه‌شنبه بازار سهام لقب گرفتند. تزریق پول از سوی حقیقی‌ها به گردونه معاملات سهام تداوم یافت و ارزش معاملات خرد نیز شاهد رکوردشکنی بود. رشد بهای دلار در بازار آزاد و خارج‌شدن برخی شرکت‌ها از زیر سایه ارز نیمایی، جزو اصلی‌ترین عواملی بود که سبب شد تا روند صعودی شکل‌گرفته، در معاملات سه‌شنبه بورس تهران همچنان ادامه‌دار باشد. به باور کارشناسان، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران می‌تواند به‌عنوان نیروی جاذبه بورس تهران در شرایط فعلی در نظر گرفته شود. طبق اظهارات وزیر اقتصاد، بسته جدیدی در راستای بهبود سودآوری شرکت‌ها در روز‌های آتی ابلاغ خواهد شد.

دبل 4 درصدی بورس تهران

شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران ۲ روزی می‌شود که در شیب تند صعود قرار گرفته و بیش از ۱۲۶‌هزار واحد افزایش، معادل ۲۲/ ۸درصد رشد را تجربه کرده‌است. دلایل متفاوتی در باب چرایی این سطح از جهش نماگر‌‌‌‌‌‌‌های بورس تهران مطرح است؛ راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار می‌تواند به‌عنوان نیروی جاذبه بورس تهران در شرایط فعلی درنظر گرفته شود. آنچه پیداست، پس از اینکه سیاستگذار با شکست سیاست تثبیت نرخ ارز مواجه شد، رو به سمت مرکز مبادله ارز آورد. حال سوال اینجاست که اساسا ریزش‌‌‌‌‌‌‌ شدید شاخص‌های سهامی در بازار سرمایه کشور به دلیل عدم‌راه‌‌‌‌‌‌‌اندازی مرکز مبادله ارز بوده‌است؟ آیا اکنون با راه‌اندازی مرکز مذکور دیگر شاهد تشنج در وضعیت معاملات بازار سهام نخواهیم بود؟ هرچند مرکز مبادله ارزی به‌عنوان مامن جدید کشف نرخ ارز حاصل از صادرات درنظر گرفته‌شده‌است اما در ادامه باید دید که استخراج ارز بر مبنای عرضه و تقاضا دقیقا به چه صورتی خواهد بود، در صورتی‌که سیاستگذار سقف مشخصی را برای ارز در مرکز مبادله تعیین کند و صرفا عرضه و تقاضا جنبه تشریفاتی داشته باشد، طبعا این مهم با واکنش معامله‌گران مواجه خواهد شد. تشدید بی‌اعتمادی نسبت به سازوکار معاملاتی در بازارهای مالی و به‌طور مجدد شناسایی سود با راهبرد خروج از گردونه معاملات می‌تواند از جمله رویکرد سهامداران نسبت به چنین فرضی درنظر گرفته شود.

در نقطه مقابل اگر متولیان امر مجوز کشف قیمت واقعی را به معامله‌گران دهند به‌نحوی‌که خریداران و فروشندگان بر حسب اصول اولیه بازارهای مالی که عرضه و تقاضاست اقدام به معامله کنند یقینا خروجی چنین سازوکاری کشف قیمتی منصفانه و بر پایه شرایط حاکم در بازارها خواهد بود. در این میان گذشته‌‌‌‌‌‌‌نگر بازار حاکی از این است که در اواخر دوره ریاست علی صالح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آبادی در مسند بانک‌مرکزی شرایط در بازار نیما به‌نحوی بود که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران با چند‌درصد فاصله نسبت به اعداد و ارقام اسکناس آمریکایی در بازار آزاد، دست به معامله می‌‌‌‌‌‌‌زدند. حال اینکه اساسا اتخاذ رویکرد تثبیتی در نرخ نیما از سوی سکاندار جدید و تحمیل ضرر و زیان هنگفت به معامله‌گران و رانت‌‌‌‌‌‌‌پاشی به قشری از ذی‌نفعان بر حسب چه متر و معیاری بود، مشخص نیست. اینکه آیا بانک‌مرکزی سیاستی در راستای جبران خسارت ناشی از تبیین سیاستی غلط به جامعه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران خواهد داشت یا خیر هم موضوع دیگری بوده که برای جامعه معامله‌گران در ابهام قرار دارد. هرچند تجربه نشان می‌دهد، سیاستگذارانی که فضای اقتصاد را به زمین آزمون و خطا تبدیل می‌کنند در ادامه توام با شکست راهبرد‌‌‌‌‌‌‌ها پاسخگوی جامعه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار نخواهند بود و به‌نوعی دارای مصونیت در این زمینه هستند. به هر ترتیب با اینکه سیاستگذاران حرکت به سمت ارز تک‌نرخی را در اولویت می‌دانند اما حداقل طی چند وقت اخیر شاهد تولد ۲نرخ جدید نظیر ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومانی و اکنون نرخ مرکز مبادله ارز هستیم. به باور کارشناسان تعدد نرخ‌ها می‌تواند شرایط را برای معامله‌گران سخت کند. در شرایطی که نرخ مواد اولیه با افزایش قابل‌ملاحظه‌ای مواجه شده‌است باید دید که نرخ‌ها در مرکز مبادله ارزی با چه متر و معیاری تعیین خواهند شد. بنابر گزارش‌ها، اولین نرخ مرکز مبادله ارز کشور در معاملات دیروز در رقم ۴۱‌هزار و ۵۴۹‌تومان و قیمت حواله دلار ۳۶‌هزار و ۱۳۰‌تومان کشف شد. حال باید دید که امروز معامله‌گران در جریان دادوستد‌‌‌‌‌‌‌ها چه واکنشی به این مهم نشان می‌دهند. هرچند اقبال بورسی به نرخ جدید دور از ذهن نیست اما تداوم این مسیر نیز می‌تواند تا حدودی چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز ارزی کشور را با افزایش شفافیت همراه کند، در صورتی‌که شاهد چربش قدرت نرخ مرکز مبادله در جریان دادوستد‌‌‌‌‌‌‌ها و به‌طور مشخص بدون دستکاری از سوی متولیان باشیم طبعا شکست نرخ‌های بازار آزاد نیز می‌تواند به‌عنوان پیامد سیاستگذاری جدید بانک‌مرکزی درنظر گرفته شود.

وعده بسته جدید حمایتی

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در آخرین اظهارات خود عنوان کرده‌است که بسته جدیدی در ستاد هماهنگی ستاد اقتصادی دولت نهایی شده و در روزهای آینده ابلاغ می‌شود که به سودآوری شرکت‌های بورسی کمک می‌کند. آنچه از جریان خرید و فروش سهام به روایت آمار درمی‌یابیم نشان از این مهم دارد که اکنون بخش قابل‌توجهی از معامله‌گران حقیقی وارد بازار سهام شده‌اند، به‌نحوی‌که در ۲روز اخیر یک‌هزار و ۳۶۶‌میلیارد‌تومان نقدینگی از سوی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران خرد وارد بورس تهران شد. ارزش معاملات خرد نیز در بازه مذکور معاملاتی از تخصیص رقمی بالغ بر ۱۱‌هزار و ۲۵۶‌میلیارد‌تومانی به خود حکایت دارد. به‌عبارتی در طول سال‌۱۴۰۱ تاکنون ثبت رکورد‌‌‌‌‌‌‌های این‌چنینی در بخش مولد بی‌‌‌‌‌‌‌سابقه بوده‌است. حال که وزیر اقتصاد از رونمایی بسته جدید حمایتی از صنایع بورسی در روز‌‌‌‌‌‌‌های آینده خبر می‌دهد این مهم می‌تواند از ۲ جنبه مورد‌توجه قرار بگیرد. نخست، در صورتی‌که بسته حمایتی به مواردی از جمله تشدید خرید صندوق‌هایی نظیر صندوق تثبیت بازار سرمایه و به‌عبارتی جمع‌آوری سهام از سوی نهاد‌‌‌‌‌‌‌های دارای منابع مالی باشد طبعا این نوع از حمایت راهکاری برای برون‌رفت از ریسک‌های معاملاتی در بازار سهام نیست. با توجه به اینکه اساسا رسالت صندوقی همانند صندوق تثبیت سودآوری نیست و اتفاقا حمایت از جریان معاملات و به‌نوعی بازگشایی گره‌‌‌‌‌‌‌های معاملاتی در مواقع بحران است، در نتیجه در صورتی‌که حمایت به خرید منتهی شود طبعا این نگرش از ظن معامله‌گران حمایت نخواهد بود. دیگر اینکه حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف، مسدود‌کردن دخالت سایر ارکان (همانند شورای‌رقابت و صمت) در جریان قیمت‌گذاری و ایجاد نرخ‌های تکلیفی و مواردی از این قبیل می‌تواند به‌عنوان حمایت درنظر گرفته شود. این نگرش یقینا می‌تواند به جریان نقد سرگردان در سطح بازارهای مالی نیز مسیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهی کند، به‌طوری که بخشی از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران با شناسایی سود از بازارهای موازی به سمت بازار سهام سوق پیدا کنند.

جولان عدم‌قطعیت‌‌‌‌‌‌‌ها

آن‌طور که به‌نظر می‌رسد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران بورسی در حال پیشخور‌کردن اخبار مثبتی در بازار سهام هستند که تا این لحظه با قطعیتی همراه نیست. اینکه کمیسیون تلفیق در دستورالعملی مانع از سیاست‌های ضد‌بازاری شورای‌رقابت شد دقیقا مصداق چنین موضوعی است، بنابراین تا زمانی‌که در صحن علنی مجلس شورای‌اسلامی این مهم به تصویب نرسد احتمال اینکه شورای مذکور به‌طور مجدد تحت‌فشار ذی‌نفعان ابلاغیه جدید را صادر کند، همچنان وجود خواهد داشت. از طرفی با اینکه شکست ارز ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومان اعلام‌شده‌است و بازار مبادله ارزی جایگزین در این زمینه خواهد بود اما با توجه به سناریو‌‌‌‌‌‌‌های مطرح‌شده احتمالات منفی نیز همچنان در محاسبات سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران وزن قابل‌توجهی دارند. آخرین موضوع به لغو افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌ها بازمی‌گردد که اتفاقا در این‌خصوص هم سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران با قطعیت همراه نیستند و اساسا تا زمانی‌که این مهم تبدیل به قانون نشود احتمال اینکه دستخوش تغییرات لحظه‌‌‌‌‌‌‌ای شود، همچنان وجود خواهد داشت.

احتمال سیگنال منفی فد

به هر ترتیب در بازارهای جهانی نیز شرایط نسبتا متعادل کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها در ادامه احتمالا ناپایدار خواهد بود. به باور کارشناسان، با توجه به انتشار آمار تورم در ایالات‌متحده آمریکا تشدید سیاست‌های انقباضی از سوی فدرال‌رزرو در جلسه آتی دور از انتظار نیست. چرایی این مهم می‌تواند به عدم‌نتیجه‌‌‌‌‌‌‌گیری مطلوب از سیاست‌های اخیر فدرال‌رزرو در حوزه نرخ بهره بازگردد. در صورتی‌که شاهد تعمیق سیاست‌های سختگیرانه فد البته از منظر کالاهای اساسی باشیم طبعا انعکاس این مهم می‌تواند در بورس اوراق‌بهادار تهران مشاهده شود.


این خبر را به اشتراک بذارید!

نظرات


برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید