تغییر پارادایم صندوق ثروت
دنیای‌اقتصاد- مسعود کریمی : صندوق توسعه ملی رویکرد خود را در مورد استفاده از ذخایر ارزی تغییر داده و به جای تسهیلات‌دهی در نظر دارد در امر سرمایه‌گذاری مشارکت کند. مهدی غضنفری، رئیس و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت یکی از گزینههای مهم برای بازگشت طلب صندوق توسعه ملی از دولتها، حضور صندوق در میادین نفتی کشور است. از سوی دیگر قرار است صندوق، تسهیلات ارزی خود را به نرخ روز دریافت کند. همچنین ارزش سرمایه‌گذاری مستقیم صندوق در بورس ۵/ ۱ همت و سرمایه‌گذاری غیرمستقیم آن ۵/ ۶ همت است و قرار است برای سال آینده ۵ همت وارد بازار سرمایه کند.
تغییر پارادایم صندوق ثروت
عکس: صبا طاهریان
صندوق توسعه ملی در بخشی از فعالیت خود تا حدودی با تغییر پارادایم همراه شده و مشارکت در امر سرمایه‌گذاری را نسبت به اعطای تسهیلات ارجح می‌‌‌داند. حضور در بازار سرمایه با راهبرد تبدیل ریال به دارایی مانا را می‌توان به عنوان گواهی بر این مهم در نظر گرفت. این اقدام در صندوق‌های ثروت ملی در دنیا نیز مرسوم بوده و اصطلاحا در راستای حفظ بقای صندوق با محوریت ایجاد رونق در بورس صورت می‌گیرد. دشواری در امر بازستانی اقساط تسهیلاتی در واقع دیگر عاملی بوده که می‌تواند تبدیل دارایی‌‌‌ها را به نفع اقتصاد کشور (خرید سهام) از سوی صندوق توجیه‌‌‌پذیر کند.
اکنون صندوق رقمی بالغ بر ۲ همت از سازمان امور مالیاتی طلب دارد که به گفته رئیس و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در صورت بازگشت، طبعا به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز خواهد شد. این در حالی است که پیش از این نیز ۵/ ۶ همت به صندوق تثبیت بازار اختصاص پیدا کرده بود. حال با توجه به اینکه دولتها بزرگ‌ترین بدهکاران به صندوق هستند، سرمایه‌گذاری در میادین نفتی پیشنهادی است که می‌تواند تسویه بدهی به صندوق را تسهیل کند. در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نیز صندوق توسعه ملی به تازگی مجوز صدور ضمانت‌‌‌نامه را از هیات امنا اخذ کرده است که با این مجوز، تضمین سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی نیز انجام خواهد شد. اکنون نیز ارزش سهام خریداری‌شده صندوق (به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار سرمایه)، رقمی بالغ بر ۵/ ۱همت برآورد می‌شود. گفته می‌شود در سال آینده ۵همت دیگر از سوی صندوق توسعه ملی وارد بازار سرمایه خواهد شد. در عین حال خرید ۳۳درصد از سهام یکی از بانک‌ها در روز‌‌‌های آتی نیز دیگر رویدادی است که به وقوع خواهد پیوست. «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌‌‌و‌‌‌گو با مهدی غضنفری رئیس و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی چرایی حضور در بازار سرمایه، سازوکار نظام حکمرانی صندوق، چگونگی بازگشت منابع، تبیین روش‌های سرمایه‌گذاری، چگونگی عملکرد صندوق‌های ثروت ملی در دنیا و سایر موضوعات پیرامون عملکرد صندوق را بررسی کرده است.
مهدی غضنفری رئیس و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی عنوان کرد: مفهوم و ماموریت‌های صندوق‌های ثروت ملی (که صندوق توسعه ملی ایران نیز مانند آنهاست) به‌صورت تثبیتی، توسعه‌‌‌ای یا صیانتی است. البته برخی صندوق‌ها هم ممکن است ماموریت ترکیبی داشته باشند.
صندوق‌های تثبیتی اهداف بلندمدت ندارند و مازاد و کسری بودجه را تنظیم می‌کنند. صندوق‌های توسعه‌‌‌ای منابع خود را صرف توسعه زیربناها و پروژه‌‌‌های صنعتی می‌کنند و صندوق‌های صیانتی با نگاه به آینده‌های دور، به‌دنبال حفظ سهم آتی از مجموعه مازاد درآمدهای ملی فعلی هستند.
طبق اساسنامه، صندوق توسعه ملی ایران بیشتر جنبه صیانتی و تا حدی هم توسعه‌‌‌ای البته از نوع صنعتی و نه عمرانی دارد. یعنی هرگونه برداشت دولتها برای بودجه‌‌‌های جاری و عمرانی برخلاف اساسنامه آن است. پس باید دقت کرد با توجه به بار معنایی کلمه توسعه، ماموریتهایی خارج از اساسنامه برای صندوق تعریف نشود. مهم‌ترین وجه ممیزه نوع توسعه‌‌‌ای که صندوق به‌دنبال صرف منابع برای آن است این گزاره مهم است: «منابع صرف شده برای پروژه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای باید با نرخ بازده قابل قبولی به صندوق برگردد .» یعنی خود صندوق هم توسعه یابد. با این حساب هر فعالیتی که موجب کاهش حجم منابع صندوق شود حتی اگر اسمش توسعه باشد برخلاف اساسنامه آن است.
اگر دوباره به گزاره‌‌‌ای که گفته شد مراجعه کنید متوجه می‌شوید که حتی تسهیلات به بخش خصوصی اگر با نرخ بازده مناسبی برگشت داده نشود در زمره ماموریت‌ها و فعالیتهای صندوق نیست. این تعبیر از ماموریت‌های توسعه‌‌‌ای صندوق بود که ما جنبه سرمایه‌گذاری صندوق را در دوره جدید با جدیت دنبال کرده و مصوبات هیات امنا را برای آن اخذ کردیم. آن تفکری که معتقد است فارغ از بازگشت یا عدم‌بازگشت منابع صندوق باید آنها را در اختیار دولت یا بخش‌خصوصی قرار دهد اصطلاحا توهم بی‌کرانگی منابع دارد. یعنی صندوق آنقدر بزرگ است که می‌تواند نگران بازگشت منابع یا بقای خودش نباشد. این طرز فکر غلط و همین توهم، موجب شکست حساب ذخیره ارزی شد.
این مقام مسوول در خصوص چگونگی پیشتازی صندوق توسعه ملی در امر توسعه نیز گفت: یکی از الزامات پیشتازی در امر توسعه آن است که صندوق توان کافی داشته باشد و بنابراین باید به بقای خود نیز فکر کند. پس هر فعالیتی که ریسک بالایی به صندوق تحمیل کند از شمول طرح‌های تسهیلات‌دهی و سرمایه‌گذاری صندوق خارج می‌شود.
در حال حاضر بازستانی اقساط تسهیلاتی که از سوی صندوق ارائه شده است بعضا به دشواری صورت می‌‌‌پذیرد. در حقیقت این موضوع می‌تواند در ادامه صندوق توسعه ملی را در آستانه خطر قرار دهد. یعنی پیامد‌های آن می‌تواند منجر به تحلیل رفتن منابع صندوق شود. در صورتی که منابع صندوق توسعه ملی نصف شود طبعا قدرت صندوق نیز نصف خواهد شد. بر این اساس صندوق دیگر نمی‌تواند در امر توسعه پیشتاز و پیشران باشد.
اینکه چرا در دوره جدید صندوق توسعه ملی، اصالت به سرمایه‌گذاری و نه تسهیلات‌دهی داده شده است به دلیل مجموعه مشکلاتی است که در بازپرداخت اقساط، صندوق توسعه ملی با آن مواجه است.
البته منظور از سرمایه‌گذاری، بنگاه‌داری نیست بلکه تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌های صندوق در بازارهای مختلف پولی، مالی و کالایی است. این کار می‌تواند از طریق مشارکت در بنگاه‌سازی، خرید سهام و مدیریت وجوه، به‌ویژه به شکل سپرده‌‌‌گذاری و درآمد ثابت باشد.
صندوق‌های ثروت ملی در دنیا
مطالعه صندوق‌های ثروت ملی دنیا نشان می‌دهد که بعضا بیش از ۶۰ تا ۷۰درصد از منابع آنها در بازار سرمایه (بورس‌‌‌های داخلی و خارجی) سرمایه‌گذاری شده است. به این مفهوم که این قبیل از صندوق‌ها در بازارهای مطمئن اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند و نه در بازارهای پرخطر. در حقیقت متولیان این صندوق‌ها در دنیا نیز مراقب هستند که منابع صندوق به خطر نیفتاده و حفظ شود؛ یعنی مراقبت از بقای صندوق ثروت ملی. از طرفی به تجربه دریافتند، محل‌‌‌هایی که می‌تواند به بقای آنها کمک کند بازار سرمایه است. ممکن است گفته شود در کشور‌‌‌های مورد بحث، بازار سرمایه‌‌‌داری عمق بیشتری داشته و ممکن است در ایران بازار سرمایه هنوز عمق کافی پیدا نکرده باشد؛ اما به هرحال می‌توان به بازار سرمایه کشور به عنوان یکی از گزینههای سرمایه‌گذاری توجه کرد.
ما اخیرا به دوشکل وارد بازار سرمایه شدیم: مستقیم و غیرمستقیم. در شکل اول یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق توسعه ملی راسا سهام خریداری کرده و در شکل غیرمستقیم از طریق صندوق تثبیت در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری کرده‌‌‌ایم.
ورود منابع به بورس؛ ارزی یا ریالی؟
رئیس و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در خصوص اینکه آیا منابع ارزی برای ورود به بازار سرمایه به ریال تبدیل شده است، گفت: خیر به این صورت نیست. گرچه صندوق توسعه ملی اصولا یک صندوق ارزی بوده و منابعی که از درآمدهای نفت دریافت می‌کند نیز ارزی است. اما به دلایل مختلفی مبالغی از منابع صندوق به ریال تبدل شده است. مهدی غضنفری در پاسخ به اینکه اساسا چرا منابع ریالی در صندوق ایجاد شده است گفت: برخی مصوبات مجلس، ریشه این منابع ریالی هستند. چند سال پیش پیشنهادی در مجلس تصویب شد که بر اساس آن هرساله ۲ تا ۱۰درصد از منابع ورودی ارزی آن سال صندوق توسعه ملی، برای تسهیلات‌دهی به بخش‌‌‌های کشاورزی و صنعتی، تبدیل به ریال شود. از این بابت تاکنون ۹ میلیارد دلار به ریال تبدیل شده است که اگر مجددا به ارز تبدیل شود تنها ۵/ ۱میلیارد دلار حاصل خواهد شد. البته منابع دیگر ریالی هم به دلیل بازگشت تسهیلات عاملیت ریالی سال‌های ۹۰ تا ۹۳ در صندوق موجود است. به بیانی، منابع ریالی صندوق به دو بخش تقسیم می‌‌‌شوند: تبدیل ارز به ریال از محل ماده ۵۲ قانون الحاق و بازگشت تسهیلات عاملیت ریالی سال‌های ۹۳-۹۱. ما تصمیم گرفتیم منابع بازگشته از عاملیت ریالی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ را در قالب روش‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به کار بگیریم تا هم به بورس کمک شود و هم سود بیشتری عاید صندوق توسعه ملی شود.
راهبرد صندوق در افزایش سرمایه اجتماعی
بعد از دریافت مصوبه سرمایه‌گذاری از هیات امنا، بهترین راهی که صندوق می‌توانست چنین منابعی را حفظ کند سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه بود که با موافقت نیز همراه شد. بلافاصله بعد از حضور صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه، سبز شدن نماد‌‌‌های معاملاتی هم آغاز شد.
با این تصمیم، صندوق توسعه ملی هم اندکی از منابع خود را از مستهلک شدن نجات داد و هم با ایجاد رونق در بازار سرمایه کمک قابل ملاحظه‌‌‌ای به سهامداران خرد و احتمالا سهامداران حقوقی کرد. این کار تا حدی موجب افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد به بازار سرمایه هم شد.
نظام حکمرانی صندوق توسعه ملی
غضنفری درباره نظام حکمرانی صندوق توسعه ملی و چرایی واریز منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه خاطرنشان کرد: نظام حکمرانی صندوق توسعه ملی سه سطح دارد که در سطح پایین، هیات‌عامل قرار دارد و بر اساس اساسنامه (مصوب مجلس) و نظام‌نامه‌‌‌ها (مصوب هیات امنا) تصمیم‌گیری می‌کند. در سطح دوم هیات امناست که بالادست هیات عامل محسوب می‌شود. اگر تصمیمی در هیات امنا گرفته شود باید توسط هیات عامل اجرایی شود.
در سطح سوم و بالاتر، مجوزهای خاص قرار دارند که تصمیم‌سازی آن ممکن است در دولت یا شورای عالی امنیت ملی صورت پذیرد.حضور و کمک صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت در دولت قبل و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود که در هیات امنا نیز تصویب شده بود.در دولت قبل تصمیمی مبنی بر واریز ۵۱۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت گرفته شد. رئیس و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: حضور در بازار سرمایه از طریق صندوق تثبیت بازار سرمایه در واقع تصمیمی بود که نظام حکمرانی صندوق در سطح بالاتر خود اخذ کرده بود. بنابراین، اجرای این تصمیم در مدیریت فعلی صندوق توسعه ملی نیز ادامه پیدا کرد.
طلب ۲ همتی و تزریق به صندوق تثبیت
وی در خصوص میزان تزریق منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه نیز افزود: تاکنون ۵/ ۶ همت نقدینگی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده است. صندوق توسعه ملی حدود ۲ همت از سازمان امور مالیاتی طلب دارد که انتظار می‌رود به زودی سازمان مذکور نسبت به ایفای تعهدات خود اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین در صورت دریافت این رقم از سوی سازمان امور مالیاتی، صندوق توسعه ملی در راستای تعهدی که به صندوق تثبیت بازار سرمایه دارد، رقم فوق را هم به صندوق تثبیت تزریق خواهد کرد.
در دولت قبل بخشی از رقم ۵۱۰ میلیون دلار با تبدیل ارز به ریال پرداخت شد. در خصوص بخش دیگر هم صندوق توسعه ملی مالیات از دولت طلب داشت که آن را با مقداری از ریال‌‌‌های موجود در صندوق توسعه به صندوق تثبیت بازار سرمایه پرداخت کرد. یعنی در ادامه کار، دیگر ارز به ریال تبدیل نشد.
زمان واریز مابقی منابع به بازار سهام
این مقام مسوول در واکنش به پرسشی مبنی بر اینکه مابقی واریزی از سوی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت در چه زمانی خواهد بود نیز گفت: تا جایی که من می‌دانم فلسفه تشکیل صندوق تثبیت بازار سرمایه جلوگیری از فرو ریختن ارزش سهام و ایجاد آرامش در بازار سرمایه بود. در صورتی که رونق بازار سهام یا به عبارتی سبز بودن نماد‌‌‌های معاملاتی تداوم پیدا کند در واقع وظایف و ماموریتهایی که بر دوش صندوق تثبیت بوده به نوعی انجام شده است. در چنین شرایطی شاید نیاز به منابع بیشتر نخواهد بود. از طرفی به دلیل اینکه صندوق تثبیت هم در جای خود سودآور بوده است امیدواریم که در سال ۱۴۰۲ کمک بیشتری طلب نکند. در حقیقت تزریق منابع، به مثابه مُسکنی بوده برای بیماری که درد داشته است تا به نوعی درد را احساس نکند و رنجور هم نشود. حال اگر این بیمار سرحال و سرپا شد و به فعالیتهای خود پرداخت، نیازی به تزریق مجدد دارو نیست. در هر حال بنده تحلیلگر بازار نیستم و ما آماده هستیم به محض دریافت طلب خود از سازمان امور مالیاتی آن‌را در اختیار صندوق تثبیت قرار دهیم.
بازگشت از صندوق تثبیت به توسعه ملی در ۱۴۰۴
غضنفری با اشاره به ضرورت بازگرداندن منابع مالی صندوق توسعه ملی از سوی صندوق تثبیت بازار سرمایه نیز عنوان کرد: صندوق تثبیت باید پس از ۵ سال منابع صندوق توسعه ملی را بازگرداند. در واقع سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت یک سرمایه‌گذاری موقت بوده و به هیچ عنوان دائمی نیست. ابتدای ورود منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه سال ۱۳۹۹ بوده است که در سال ۱۴۰۴ باید تمام منابع به علاوه سود آن را به صندوق توسعه ملی بازگردانند.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات