پرحاشیه‌ترین صنعت بورس
دنیای اقتصاد - عاطفه چوپان : در ریشه‌یابی تمام مصائبی که بر سر صنعت خودرو در بورس آمده ردپای یک موضوع بسیار پررنگ است و آن هم عدم رعایت قانون است. در حالی که حذف قیمت‌گذاری دستوری برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس در قانون رفع موانع تولید آمده است و بعد از آن نیز مسوولان از حذف قیمت‌گذاری به عنوان مهم‌ترین تصمیم برای بهبود وضعیت بازار یاد کرده و تاکید کردند که با حذف آن می‌توان اثر مثبتش را در معاملات بورس دید و شاهد روزهای بهتری در این بازار بود، اما موضوع قیمت‌گذاری دستوری هنوز چالش خیلی از صنایع از جمله خودرو است.
در این میان از آنجا که صنعت خودرو یکی از لیدرهای بازار سرمایه است، قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات شورای رقابت در موضوع عرضه خودرو در بورس کالا چالش‌برانگیزتر بوده و بازار را بیشتر تحت‌تاثیر قرار داده است. رفت‌و‌برگشت‌های خودرو به بورس کالا، موضوع قیمت‌گذاری دستوری، زیان‌دهی خودروسازان و ... صنعت خودرو را به گواه خیلی از کارشناسان به پرحاشیه‌ترین صنعت بازار سرمایه تبدیل کرده است؛ حواشی ریشه‌داری که حل آنها نیازمند ورود سران قوا به موضوع است.
لزوم ورود سران قوا به مساله خودرو
علیرضا تاج‌بر، تحلیلگر بازار سرمایه، با بیان اینکه «طی چند سال اخیر صنعت خودرو پرحاشیه‌ترین صنعت بورس بوده است» گفت: متاسفانه علاوه بر اثرگذاری تصمیمات و اتفاقات متعدد بر این صنعت، شاهد تاثیر آنها بر کل بازار سرمایه نیز بوده‌ایم. به طور کلی حواشی مربوط به خودرویی‌ها منجر به منفی‌ها و مثبت‌های احساسی در بازار شده است. اما حاشیه‌های صنعت خودرو اول از همه به عدم رعایت قوانین و مقررات برمی‌گردد. طبق قانون رفع موانع تولید، شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته می‌شوند از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج می‌شوند. اما متاسفانه رعایت این قانون را در بورس مشاهده نمی‌کنیم و خودرو و برخی دیگر از صنایع بورسی به‌رغم قانون مشمول قیمت‌گذاری دستوری شده‌اند.وی ادامه داد: دولت تا سال گذشته مکلف بود این قیمت‌گذاری دستوری را برای خودروسازها جبران کند، اما اخیرا آخرین تیر هم زده شد و ذخیره‌ای که خودروسازان برای موضوع جبران قیمت‌گذاری دستوری گرفته بودند برگرداندند و مشخص شد که دولت به‌رغم اجبار صنعت خودرو به قیمت‌گذاری دستوری، جبرانی برای این صنعت در نظر نگرفته و صرفا سهامداران باید تاوان زیان این قیمت‌گذاری دستوری را بدهند. این تحلیلگر بازار سرمایه عنوان کرد: از طرف دیگر چالشی را بین وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان بورس شاهد هستیم و کسی هم دقیقا نمی‌داند حق با کیست، اما از آنجایی که قوانین مشخص است واضحا به آنها عمل نمی‌شود. مساله خودرو به مشکل حادی تبدیل شده و تنها با مصوبه سران قوا قابل‌حل است.
تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری و عدم‌رعایت قوانین و مقررات را شاهد باشیم صنعت خودرو در همین زیان‌دهی باقی می‌ماند و در این میان بازنده اصلی سهامداران این صنعت هستند.تاج‌بر در خصوص ابهام قوانین عرضه خودرو در بورس کالا نیز گفت: در قوانین مشخص نیست خودروساز ملزم به رعایت مصوبه شورای عالی بورس است یا مصوبه شورای رقابت. شورای رقابت سال‌هاست در خصوص قیمت‌گذاری خودرو فعالیت دارد و تقریبا هیچ خروجی از این شورا شاهد نبودیم. اختیارات قانونی این شورا نیز به‌درستی مشخص نیست و از همین رو هم به نظر من این مساله باید در جلسه سران قوا حل شود. شورای رقابت صرفا موضوع مصرف‌کننده را پیش کشیده و از تولیدکننده حمایتی نمی‌کند و سهامدار را نیز فراموش کرده است. از طرفی سازمان بورس نیز صرفا نظاره‌گر شده و اقدام خاصی را از سوی این سازمان شاهد نیستیم. این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به اینکه این موضوع منجر به بلاتکلیفی در تمام ارکان دخیل در این مساله شده است، ادامه داد: شورای رقابت اگر مشکلی دارد باید با استناد به قوانین و مقررات آن را مطرح کند؛ در غیر این صورت همان‌طور که طی ۶ماه اخیر شاهد بودیم همچنان شاهد بلاتکلیفی خواهیم بود.
عینا در قانون رفع موانع تولید به مساله منع قیمت‌گذاری دستوری شرکت‌های بورسی اشاره شده است. این در حالی است که شورای رقابت در دفاع از خود به صورت غیرمستقیم به یک سری از قوانین استناد می‌کند. این در حالی است که در مورد ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری قانون روشن و شفاف است. این برداشت و تفسیر از قانون است. در چنین وضعیتی مجلس شورای اسلامی به طور کلی خود را کنار کشیده و در مقابل نیز وزارت صمت و سازمان بورس موضع مشخصی ندارند. اما برای حمایت از تولیدکننده و سهامدار از یک طرف و مصرف‌کننده از طرف دیگر باید سران قوا وارد عمل شوند. وی اظهار کرد: توجه به این نکته خالی از لطف نیست که ۶ماه اخیر زمان مناسبی برای ارزیابی عملکرد شورای رقابت است. آیا خروج خودرو از بورس کالا منجر به کاهش قیمت و رفاه مصرف‌کننده شده است؟ این زمان خوبی برای قضاوت است و شورای رقابت خود باید نگاهی به عملکردش طی ۶ماه اخیر داشته باشد. عملا دیده‌ایم که خروج خودرو از بورس کالا باعث تشدید قیمت‌ها شده و جلوی روند اصلاحی قیمت‌ها را گرفت. کار شورای رقابت در نهایت به ضرر مصرف‌کننده و سهامدار شده است.
نشتی خودرویی‌ها
تاج‌بر در خصوص عدم‌واکنش بازار به انتشار صورت‌های مالی خودرویی‌ها نیز گفت: عدم‌واکنش بازار به اتفاقاتی که اخیرا برای خودرو افتاده، نشانه موضوع مهمی است. مساله‌ای که متاسفانه در گروه خودرو شاهد هستیم نشت اطلاعات است و در این مورد از سازمان بورس موضع‌گیری‌ای ندیده‌ایم. یک ماه صف‌های خرید زیاد و روند مثبت خودرویی‌ها به‌یکباره برگشت و وضعیت آنها به‌شدت منفی شد و کمی بعد از آن خبر برگشت ذخیره ایران‌خودرو و طلبی که از دولت داشت و بعد از آن صورت‌های مالی آمد. وی ادامه داد: گروه خودرو به دلیل نشت اطلاعات اتفاقات منفی زمان حال را پیش‌خور کرده است. در واقع الان به نظر می‌رسد با انتشار صورت‌های مالی صرفا خبری منتشر شد ولی بازار از قبل می‌دانست گزارش‌های این گروه بسیار بد خواهد بود. بنابراین اینکه دیروز گروه خودرو روند متعادلی داشت به این دلیل بود که قبل از آن اصلاح عمیقی را تجربه کرده بود. این تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص تجدید ارزیابی دارایی‌های صنایع بورسی از جمله خودرویی‌ها تصریح کرد: تجدید ارزیابی دارایی‌ها صرفا به شفاف شدن صورت‌های مالی کمک می‌کند، اما در عملیات شرکت و سوداوری آن نه‌تنها تاثیری ندارد بلکه به دلیل استهلاک بالاتری که شرکت‌ها شناسایی می‌کنند منجر به کاهش سودآوری می‌شود. بنابراین تجدید ارزیابی اتفاق خاصی را برای شرکت‌ها رقم نمی‌زند و اتفاق اصلی باید در قیمت‌گذاری محصولات رقم بخورد.تاج‌بر در خصوص روند میان‌مدت بازار سرمایه گفت: از الان نمی‌شود در مورد نیمه دوم سال صحبت کرد. اما مساله‌ای که در این میان مهم است این است که روند مثبت و بازگشت اعتماد سهامداران خرد به بازار عامدانه متوقف شد. این موضوع دوباره منجر به بی‌اعتمادی از سوی عامه مردم شده و همان مسائل سال ۹۹ در ذهن مردم تکرار شده است. برای برگشت این اعتماد زمان زیادی نیاز است. در این میان خبرهای خیلی خوبی که از صورت‌های مالی شرکت‌های تولیدکننده و مجامع مخابره می‌شود در بازار تاثیری نداشته و صرفا منجر به کاهش P/ E در بازار سرمایه شده است. بنابراین ما دوباره شاهد اصلاح زمانی در بازار خواهیم بود.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات