سایه روشن‌های تجدید ارزیابی در بورس
دنیای‌اقتصاد - علی عبدالمحمدی : در روزهای اخیر در بین فعالان بازار سهام کمپینی به‌راه افتاد که در آن برخی از فعالان و تحلیلگران بورس تهران، خواهان الزامی‌شدن تجدید ارزیابی بنگاه‌های بورسی بودند. این گروه لزوم به‌روز‌بودن صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی را اصلی‌ترین دلیل برای این خواسته خود اعلام کردند و فراهم‌شدن امکان مقایسه و قابلیت اتکا به اطلاعات استخراج‌شده از صورت‌های مالی را جزو آثار مثبت و برکات انجام تجدید ارزیابی‌ها برشمردند.
همچنین برخی نیز تاکید می‌کردند که ثبت‌شدن قیمت دارایی‌ها به بهای تمام‌شده تاریخی، موجب عدم‌تقارن اطلاعاتی میان سهامداران عمده و حقوقی بازار و همچنین سهامداران خرد می‌شود؛ در واقع سهامداران عمده به‌واسطه ارتباطاتی که دارند، می‌توانند اطلاعات و داده‌های بیشتری از سهامداران خرد در رابطه با ارقام واقعی میزان و قیمت دارایی‌ها به‌دست آورند. در صورتی‌که تنها منبع قابل‌اتکای سهامداران خرد برای تحلیل، همین اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی شرکت‌ها است و در صورتی‌که ترازنامه نتواند وظیفه گزارشگری خود را به نحواحسن انجام دهد، سهامداران خرد بازار در مقایسه با معامله‌گران عمده بازار، در موضع ضعف قرار خواهند گرفت.
مزایای تجدید ارزیابی
در حال‌حاضر و بر طبق اصول حسابداری، دارایی‌های شرکت‌ها در ترازنامه بر اساس بهای تمام‌شده تاریخی ثبت می‌شود. فرض کنید ۳ شرکت در ترازنامه خود یک دارایی یکسان داشته باشند و شرکت اول دارایی مذکور را ۲۰ سال‌قبل خریده باشد، شرکت دوم همان دارایی را ۱۰سال‌قبل خریده باشد و شرکت سوم نیز دارایی یادشده را سال‌قبل تحصیل کرده باشد. در این‌صورت ممکن است که در ترازنامه شرکت اول دارایی مذکور، ۱۰میلیون‌تومان، در ترازنامه شرکت دوم، ۱۰۰میلیون‌تومان و ترازنامه شرکت سوم، یک‌میلیارد‌تومان ثبت‌شده باشد. استانداردهای بین‌المللی حسابداری این موضوع را بیان می‌کنند که در شرایطی که کشوری دچار تورم مزمن و پایدار باشد، مبنا قرار‌دادن بهای تمام‌شده در ثبت دارایی‌های شرکت‌ها در ترازنامه سبب می‌شود که صورت‌های مالی خاصیت گزارشگری و تحلیلی خود را از دست بدهند، در این حالت و برای حل این معضل باید براساس ارزش روز دارایی‌های شرکت‌ها را درنظر گرفت تا تحلیل‌های ارائه‌شده و مفروضات درنظر گرفته‌شده در پیش‌بینی‌های آتی و ارزش‌گذاری شرکت‌ها، ارقام واقعی و همچنین نتایج منطقی ارائه کنند.
نکته دیگری که فعالان بازار آن را دستمایه دفاع از لزوم تجدید ارزیابی شرکت‌ها قرار می‌دهند، تعدی و دست‌درازی دولت به سود شرکت‌های بورسی است. در محافلی که تصمیمات مقتضی سیاستگذاری و ریل‌گذاری اقتصادی انجام می‌شود، عموما به نسبت‌هایی مانند بازده دارایی‌ها (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) اشاره می‌شود و برخی تصمیمات مانند تعیین نرخ خوراک یا تعیین نرخ‌های مالیاتی براساس روند و چشم‌انداز این نسبت‌ها انجام می‌شود، در صورتی‌که با مبنا قرار‌دادن این موارد یک اشتباه استراتژیک رخ می‌دهد؛ در واقع سود خالص شرکت‌ها که در صورت کسر قرار می‌گیرد، رقم سود محقق‌شده ماه‌های اخیر است، در صورتی‌که دارایی‌هایی که در مخرج این کسر قرار می‌گیرند، به بهای تمام‌شده تاریخی ثبت شده‌است و مخرج کسر به این دلیل که دارایی‌ها مورد تجدید ارزیابی قرار نگرفته است، کوچک‌تر از رقم واقعی گزارش می‌شود و در نتیجه نسبت بزرگتر از مقدار واقعی گزارش می‌شود و همین موضوع موجبات مخابره اطلاعات نادرست از بطن صورت مالی بنگاه‌های بورسی را فراهم می‌کند و به نهادهای مختلف قانون‌گذار اجازه تدوین قوانینی را می‌دهد که مطابق با اطلاعات غیرواقعی به‌دست آمده است.
صورت‌های مالی مبهم، ریسک ابهام را به شرکت اضافه می‌کند و این موضوع موجب افزایش بازده موردانتظار سرمایه‌گذاران می‌شود. به‌هر روی می‌توان این‌چنین استنباط کرد که تورم مزمن موجود در اقتصاد رنجور و نحیف ایران، صرف ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را بالا برده است و این موضوع موجب‌شده تا بازدهی موردانتظار سرمایه‌گذاران از کلاس‌های مختلف دارایی افزایش یابد. مساله‌ای که در سال‌های اخیر حادث شده، این است که مدیران شرکت‌ها به سودهای حسابداری افتخار می‌کنند، در صورتی‌که اگر اقلام موجود در صورت‌های مالی و خاصه ترازنامه شرکت‌ها به‌روز شود، عملکرد واقعی مدیران در قالب سود شرکت‌ها نمایش داده خواهدشد. در حال‌حاضر به دلیل اینکه دارایی‌های شرکت‌ها در ترازنامه به‌روز نیست، هزینه استهلاک کم‌تر درنظر گرفته می‌شود و در نتیجه سود اسمی شرکت‌ها بیش از سود واقعی نمایش داده می‌شود.
ایراد وارده به تجدید ارزیابی
برخی از فعالان بازار سهام نیز تجدید ارزیابی را به ضرر بازار سهام تلقی می‌کنند. برای مثال فرض کنید که سرمایه ثبتی یک شرکت ۱۰میلیون‌تومان است و میزان دارایی استهلاک‌پذیر شرکت ۱۰۰میلیون تومان است. با فرض اینکه شرکت سالانه تقریبا ۵میلیون تومان سود بسازد و ارزش بازار شرکت ۵۰میلیون تومان باشد، نسبت قیمت به درآمد شرکت ۱۰ خواهد بود. حال اگر شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سرمایه داشته باشد و سرمایه شرکت از ۱۰میلیون‌تومان به ۱۰۰میلیون برسد، با این فرض که ضریب استهلاک شرکت ۵درصد باشد، این شرکت باید سالانه ۵میلیون‌تومان استهلاک در صورت‌های مالی شناسایی کند. در اینجا شرکت باید کل ۵میلیون تومان سود محقق‌شده را استهلاک انباشته درنظر بگیرد و دیگر توان شناسایی سود و تقسیم آن را ندارد، در صورتی‌که در سال‌بعدی نیز عملا دوباره دارایی‌ها با تورم رشد می‌کند و به‌این‌ترتیب عملا شرکت وارد زیان‌سازی حسابداری می‌شود.
در مقام جمع‌بندی می‌توان این‌چنین استنباط کرد که به‌رغم مزایا و معایبی که برای امر تجدید ارزیابی شرکت‌ها ذکر شد، در نهایت مزایا و منافع حاصل از تجدید ارزیابی‌ها به معایب آن بچربد و در نهایت انتشار اقلام ترازنامه‌ها به نرخ‌های فعلی سبب افزایش شفافیت و تقارن اطلاعاتی در بازار سهام شود. با این اقدام، دیگر مدیران شرکت‌ها نیز نخواهند توانست با آمارسازی بر مبنای اطلاعات سوخت‌شده تاریخی، ضعف در گزارشگری مالی را به‌عنوان پلی برای پوشش ضعف‌های خود و گزارش اقلام غیرواقعی درنظر بگیرند. به‌علاوه این موضوع سبب خواهد شد که کلیه نسبت‌های تحلیل بازار سهام واقعی شوند و در تصمیم‌گیری‌هایی که از سوی سیاستگذار اتخاذ می‌شود، اقلام تصنعی را به‌عنوان آمار شاخص‌های ارزش‌گذاری تلقی نکنند و در نهایت تصمیماتی که به ضرر بازار است، از اتاق‌های فکر سیاستگذار خارج نمی‌شود.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات