پایان باز بورس مرداد
دنیای‌اقتصاد - پروانه کُبره : پرونده سومین هفته مرداد با سه‌روز مثبت و دو روز منفی بسته شد. نخستین روز هفته قبل، نماگرهای سهامی با آدرنالینی غیرقابل وصف کار خود را آغاز کردند اما رفته‌رفته از سبزپوشی تابلوهای معاملاتی کاسته شد. همزمان با آغاز سومین هفته مرداد، «دنیای‌اقتصاد» قرار گرفتن بازار مذکور در چنین وضعیتی را به‌وضوح پیش‌بینی کرده بود اما با توجه به اینکه از اواسط هفته بورس‌بازان با چند شوک حمایتی مواجه شدند، جریان دادوستدهای سهامی مجددا نزولی شد.
هفته گذشته نمایندگان مجلس تصویب کردند که اگر شرکت‌های پذیرفته‌‌‌شده در بورس تهران و فرابورس ایران نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق‌تقدم و عرضه عمومی اقدام کنند، مشروط بر انجام اقداماتی، به میزان افزایش سرمایه ثبت‌‌‌شده از سود سال مالی قبل، مشمول مالیات صفر خواهند شد. این مصوبه در حالی در میان فعالان بورسی مورد بحث قرار گرفته که با تصویب مجلس، سازمان بورس و اوراق بهادار می‌‌‌تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز شد یک‌درصد از منابع ورودی سالانه خود را در این صندوق سرمایه‌گذاری کند.
در حالی که بازار با این اخبار روبهرو بود، سخنگوی سازمان بورس نیز در توییتی اعلام کرد: «پیرامون ظن استفاده از اطلاعات نهانی در معاملات روزهای منتهی به ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت، کدهای مظنون براساس الگوی رفتاری مشکوک شناسایی و جهت صدور مجوز بررسی‌‌‌های دقیق‌‌‌‌‌‌تر به دادستان کل کشور معرفی شده‌‌‌اند.» روز سه‌شنبه نیز رئیس مجلس مصوبه نرخ خوراک را لغو کرد تا به این ترتیب آنچه از نیمه اردیبهشت، بازارسهام را به کمای معاملاتی فرستاده بود، اکنون وارد فاز جدیدی از تغییرات شود. به نظر می‌رسد حالا دولت باید تلاش خود را به کار گیرد تا از این رهگذر بتواند نقطه پایانی بر حواشی بحث‌برانگیز نرخ خوراک بگذارد. در هفته‌‌‌ای که با این حجم از اخبار گذشت، شاخص کل نسبت به هفته ماقبل آن با رشد ۱۷/ ۲درصدی روبهرو شد. این درحالی است که در هفته یادشده مبلغی به میزان ۸۷۵میلیارد تومان پول حقیقی از بورس و فرابورس خارج شد. این مساله نشان می‌دهد که فضای پرابهام و تردید حاکم بر معاملات به دلیل نااطمینانی‌‌‌های موجود نسبت به چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت در این بازار لزوما با جهش‌‌‌های ناچیز نماگرها رفع نخواهد شد؛ کما اینکه امکان تغییر نرخ خوراک همچنان با ابهاماتی مواجه است.
تداوم رفت و برگشت‌‌‌های هفتگی
حال باید دید آیا اقبال سرمایه‌گذاران طی معاملات روزهای آتی به این بازار بازمی‌گردد یا اتفاقات دیگری رخ خواهد داد. درهمین خصوص، یک کارشناس بازار سرمایه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: روند خروج پول در هفته قبل به‌روشنی نشان دهنده آن است که سهامدار تا چه میزان نسبت به سیاستگذاری‌‌‌های اعمال‌شده در این بازار آسیب‌پذیر است. روند دادوستدها در روزهای قبل از تشدید نااطمینانی سهامداران نسبت به سرمایه‌گذاری در میان‌مدت خبر می‌دهد. با نگاهی به وضعیت بازار سهام در مقایسه با سایر بازارهای دارایی درمی‌یابیم که بازار مذکور از منظر ارزش دلاری در سطح، به سطح فروردین۹۹ بازگشته، این در حالی است که طی این مدت شاهد عرضه اولیه بیش از ۵۰شرکت در بورس و فرابورس بودهایم که ارزش بازار ریالی همین شرکت‌ها نیز بر ارزش بازار افزوده است. عملکرد مذکور گویای آن است که سیاستگذاری‌‌‌های انجام‌شده در بازار سهام نتوانسته است از روند منفی آن بکاهد. این شرایط در حالی رقم خورده است که بازارهای رقیب تا حدود زیادی سرمایه‌گذاران خود را از وضعیت تورمی حاکم بر اقتصاد منتفع کرده‌‌‌اند.
از سوی دیگر اقدامات دیرهنگام متولیان بازارسهام باعث شده است تا سرمایه‌گذار نتواند با فراغ بال پول خود را وارد این بازار کند.
فردین آقابزرگی با بیان اینکه در هفته جاری نوسانات بازار سهام ادامه مییابد، افزود: با توجه به این مهم که شاهد برخی اخبار درخصوص تغییر نرخ خوراک بودهایم، همین امر تا مشخص شدن مصوبه قطعی نرخ خوراک می‌‌‌تواند بازار را در لاک دفاعی فرو ببرد. بازار از منظر قیمتی و شرایط جهانی متناسب ارزیابی می‌شود؛ اما تعدد ریسک‌‌‌های سیستماتیک و اثرات آن بر روند معاملات سهامی مانع ورود پول قدرتمند و تقویت سمت تقاضا خواهد شد.
شاید بتوان مثبت‌ترین سناریو در وضعیت کنونی را از دست ندادن سطوح فعلی دانست. قیمت‌گذاری و اصلاح نرخ خوراک نیازمند مباحث کارشناسی است و سیاستگذار به‌‌‌گونه‌‌‌ای باید در همین راستا اقدام کند که قیمت‌گذاری انرژی موردنیاز صنایع در راستای تضعیف بازار سرمایه نباشد.
افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها به ۷هزار تومان مورد انتقاد شرکت‌های مربوطه است؛ با عنایت به این مهم که با این نرخ، سودآوری شرکت‌های پتروشیمی کاهش مییابد و این موضوع بر کلیت بازار تاثیر منفی خواهد گذاشت. سیاستگذار باید تدابیر ویژه‌‌‌ای برای این امر بیندیشد. در روزهای آینده نیز به نظر می‌رسد بازار نسبت به این متغیر واکنش جدی نشان دهد؛ هفته‌‌‌ای توام با نوسان مثبت و منفی.
اگر سیاستگذار اجازه دهد بازار راه خود را براساس عرضه و تقاضا پیدا کند، بی‌‌‌شک شاهد بازگشت بازار سهام به مدار تعادلی خواهیم بود.
با وجود آنکه هفته گذشته بازار سه‌روز سبز را به خود دید، اما خروج پول حقیقی همچنان به قوت خود باقی است. بررسی‌‌‌های آماری نیز نشان می‌دهد تداوم خروج پول و ارزش ناچیز معاملات از کم‌رمقی دادوستدها حکایت می‌کند. قرار گرفتن ارزش معاملات در سطح ۲۲۴۳میلیارد تومان در حالی است که نمی‌‌‌توان امید چندانی به خیز جدید قیمتی به سمت ارتفاعات بالاتر داشت. از این رو با توجه به نوسان منفی این سنجه آماری نمی‌‌‌توان انتظار داشت که ورود پول، لباس رونق بر تن بازار بپوشاند. از اصلی‌‌‌ترین عواملی که سبب کاهش قابل‌توجه در بازار سهام شده است، می‌‌‌توان به کندشدن انتظارات تورمی به همراه درجا زدن‌های مداوم نرخ ارز اشاره کرد که مانع ورود پول به بازار شده است.
به گفته کارشناسان بازارسهام حضور طولانی‌مدت نماگر اصلی بازار در کانال ۲میلیون واحدی و پایین بودن ارزش معاملات خرد سهام یک‌سیگنال مهم در پی دارد. به نظر می‌رسد در روزهای آینده نیز خریدهای صورت‌‌‌گرفته در بازار با قدرت چندانی همراه نباشد. بر این اساس در شرایط کنونی نمی‌‌‌توان به عملکرد مثبت بورس تهران به صورت مستمر خوش‌بین بود.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات