تجدید ارزیابی دارایی‌ها سیاستگذاری تاکتیکی یا راهبردی؟
سعید جمشیدی‌فرد - مهدی سوادلو/ حسابداران رسمی
تصمیم‌گیری صحیح در محیط اقتصادی نیازمند اطلاعاتی است که بتواند واقعیت‌های موجود را نشان دهد، بنابراین اطلاعات باید شفاف، مربوط، معتبر و قابل‌مقایسه باشد. در اقتصادهایی که تفاوت معناداری بین ارزش‌های جاری و تاریخی ناشی از کاهش قدرت خرید و تورم وجود دارد، این ایراد به‌صورت‌های مالی شرکت‌ها وارد است که دارایی‌های ثبت‌شده به بهای تمام‌شده تاریخی مربوط و شفاف تلقی نمی‌شود و در نتیجه مبنای مناسبی برای تصمیم‌گیری نخواهد بود. تجدید ارزیابی دارایی‌ها به ارزش منصفانه و جاری و اصلاح قیمت‌های تاریخی در دفاتر بر این اساس یکی از راه‌هایی است که می‌تواند نقص اشاره‌شده را رفع کند.
به این‌ترتیب طبق استانداردهای حسابداری به میزان مازاد شناسایی‌شده حاصل از تفاوت ارزش دفتری و ارزش منصفانه دارایی‌ها از یک‌سو مبلغ دارایی‌ها افزایش‌یافته و از سوی دیگر به‌حساب مازاد تجدید ارزیابی در سرفصل حقوق صاحبان سهام انعکاس می‌یابد و در نتیجه چنین اقدامی ترازنامه شرکت‌ها را با واقعیت‌های اقتصادی انطباق بیشتری می‌دهد.
البته اعمال ارزش‌های جاری در ترازنامه بر سود و زیان شرکت‌ها نیز تاثیر می‌گذارد؛ به این‌ترتیب که به میزان اصلاح بهای تمام‌شده دارایی‌ها به ارزش‌های منصفانه، هزینه استهلاک سالانه به میزان تفاوت ایجادشده در ارزش دارایی‌ها در طول عمر مفید دارایی‌هایی که استهلاک‌پذیرند افزایش‌یافته و بنابراین، سود جاری به اندازه استهلاک اضافی کاهش می‌یابد. از سوی دیگر در مورد این‌گونه دارایی‌ها به همان میزان مازاد هزینه استهلاک، از حساب مازاد تجدید ارزیابی کاسته و در سود و زیان انباشته بستانکار می‌شود، در نتیجه در عمل اثر سود و زیانی در سود قابل‌تقسیم حذف می‌شود. قابل‌ذکر است که از آنجا که مازاد تجدید ارزیابی ثبت‌شده در دفاتر، سود تحقق‌نیافته تلقی می‌شود، از نظر استانداردهای حسابداری قابلیت انتقال به‌حساب سرمایه را ندارد، از این‌روست که محل افزایش سرمایه طبق قانون تجارت نیز واریز نقدی، آورده غیر‌نقدی، مطالبات حال شده و سود تقسیم‌نشده و اندوخته پیش‌بینی شده‌است، بنابراین تجدید ارزیابی موجب تزریق نقدینگی یا عموما خروج آن نمی‌شود، با این حال در بازار سرمایه معامله‌گران و تحلیلگران بیش از حد به اثر افزایش سرمایه‌ای که در نتیجه تجدید ارزیابی اقبال نشان می‌دهند، واکنش مثبت نشان می‌دهند.
با وجود آثار مثبت تجدید ارزیابی بر صورت‌های مالی ارائه شفاف‌تر آن، نبود مقررات مالیاتی مشوق، مانع اصلی تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده‌است. صرف‌نظر از قوانین و مقررات پراکنده و اختصاصی برای اعطای معافیت مالیاتی نسبت به مازاد ایجادی ناشی از تجدید ارزیابی جهت واحدهای عمدتا دولتی در سنوات گذشته که الزاما اهداف گزارشگری مالی را در اولویت نداشت و موضوعاتی چون افزایش سرمایه، پوشش زیان انباشته، زمینه‌سازی برای افزایش قیمت تمام‌شده محصولات و وانمود‌کردن افزایش ظرفیت تحصیل تسهیلات بانکی را دنبال می‌کرد، از یک دهه‌قبل به استناد قوانین مختلف افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها از پرداخت مالیات معاف شد و این جواز برای کلیه بنگاه‌های اقتصادی امکان‌پذیر شد.
مهم‌ترین تعارض قوانین موصوف با استانداردهای حسابداری در حکم آمرۀ لزوم انتقال مازاد تجدید ارزیابی به‌حساب سرمایه بوده‌است. چنین حکمی با توجه به اهداف گزارشگری مالی باعث می‌شد تا به‌جای حذف تدریجی حساب مازاد تجدید ارزیابی به‌حساب سود انباشته و حذف اثر منفی هزینه استهلاک بر سود هر سهم، نگرانی از کاهش سود یا بروز زیان تجدید ارزیابی از استقبال زیاد برخوردار نشود یا محدود به تجدید ارزیابی زمین به‌عنوان دارایی که استهلاک‌پذیر نیست یا در مواردی صرفا سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شود. فرصت مالیاتی اشاره‌شده، به‌کارگیری ناقص استانداردهای حسابداری و همچنین شبهه مطرح‌شده در نحوه و مبانی ارزیابی، نگرانی‌هایی را ایجاد کرد که سازمان بورس و اوراق‌بهادار به‌منظور پیشگیری از نقائص متصوره، مقررات نظارتی و محدود‌کننده‌ای را از جمله لزوم اخذ تایید سازمان، معرفی کارشناسان رسمی از سوی کانون یا مرکز و نه دعوت مستقیم توسط مدیران و تجویز عموما برای نهادهای مالی و بانک‌ها وضع کرد و دور اول تجدید ارزیابی توسط برخی ناشران و عمدتا محدود به ارزیابی دارایی‌هایی که منجر به ابراز سود تقلیل‌یافته نشود، انجام گرفت.
در پی سابقه اشاره شده، در این روزها مجددا بحث تجدید ارزیابی دارایی‌ها مورد استقبال برخی فعالان بازار سرمایه، ناظران و مقررات‌گذاران قرارگرفته اما با این تفاوت که به‌جای انتخاب گزینشی دارایی‌هایی چون زمین یا سرمایه‌گذاری‌ها، تمامی طبقات دارایی را دربر گیرد.
حال با تاکید بر ارزیابی تمامی طبقات عملا سایر دارایی‌های استهلاک‌پذیر مشمول تجدید ارزیابی شده و سود و زیان نیز تحت‌تاثیر آن واقعی‌تر نشان‌داده شود، بنابراین سود شرکت‌های مایل به تجدید ارزیابی به میزان استهلاک اضافی ناشی از تجدید ارزیابی کاهش می‌یابد و در واقع سود ناشی از تورم از سود و زیان خارج و سود واقعی‌تری مبنای بررسی عملکرد مدیریت خواهد بود.
با وجود مزیتی که از ارائه واقعی‌تر صورت‌های مالی به‌وجود می‌آید و صرف‌نظر از موضوعات چگونگی، تشریفات و مبانی ارزشیابی، باید به آثار و جنبه‌های منفی تجدید ارزیابی در دور جدید توجه ویژه کرد. در وضعیت اقتصادی ناپایدار فعلی و وجود زیان انباشته بعضی از شرکت‌های بزرگ و کوچک، پیش‌بینی می‌شود بعضی شرکت‌ها در مقایسه با عملکرد گذشته خود زیانده شده یا زیان انباشته‌شان افزایش یابد؛ این در حالی است که بسیاری از سهامداران تصمیم‌گیری در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام بعضی از ناشران را به انگیزه سود هر سهم و سود نقدی دریافتنی (DPS) اتخاذ می‌کنند و این اتفاق اثر نامطلوبی برنظر این گروه از سرمایه‌گذاران خواهد داشت.
همچنین در وضع مقررات و اعلام حکم به تجدید ارزیابی تمامی طبقات دارایی باید تامل و احتیاط کرد زیرا برخی از سرفصل‌های دارایی خصوصا دارایی‌های نامشهود به‌شدت تحت‌تاثیر قضاوت‌های فردی، مفروضات و پیش‌بینی‌های آتی که از نظر قابلیت اتکا با دارایی‌های مشهود متفاوت است و در صورتی‌که ضوابط اختصاصی در مورد ارزشیابی دارایی‌هایی نظیر برند، امتیازات مالی و قراردادی، دانش فنی و... و شرکت‌های دانش‌بنیان تعیین نشود، هدف از تجدید ارزیابی به انحراف خواهد رفت. در این‌خصوص هنوز در رعایت استاندارد حسابداری برای شناسایی این‌گونه دارایی‌ها و اندازه‌گیری ارزش آن، شرکت‌های مزبور با ابهام مواجه بوده و نحوه گزارشگری یکسانی ندارند.
قابل‌ذکر است که پیرو تجدید ارزیابی سرفصل سرمایه‌گذاری‌ها در دور اول، تشویق و توجه بیشتر به ارزیابی مجدد سرمایه‌گذاری‌ها، هم اقدامی عملی در جهت تعیین ارزش منصفانه و توسعه شفافیت و واقعی‌تر‌شدن صورت‌های مالی است که طبعا بازار سرمایه خصوصا شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها از آن استقبال خواهندکرد.
نکته بسیار مهم و محرک تصمیم‌گیری این است که در صورت شمول تمامی دارایی‌ها به تجدید ارزیابی، اثر تورم از سود ابرازی خارج و سود واقعی شناسایی و مبنای تصمیم‌گیری خواهد شد. در این‌صورت همان‌گونه که مقررات و سیاستگذار انگیزه طرح مجدد را با کلیدواژه گزارشگری مفید و به‌روز عنوان می‌کند، باید درخصوص سود غیر‌واقعی ناشی از تورم واکنش اصلاحی نشان‌داده و عدم‌شمول مالیات را محدود به مازاد ناشی از تجدید ارزیابی که برخلاف استاندارد حسابداری به موجب قانون به سرمایه منتقل می‌شود نکرده، درآمد ناشی از تورم را از شمول مالیات خارج کرده و مالیات عملکرد صرفا به ماخذ سود واقعی گزارش شده تعیین شود.
در صورت پذیرش مشوق مالیاتی مزبور، می‌توان شرط صرف منابع ناشی از عدم‌تقسیم سود جهت سرمایه‌گذاری در امر بازسازی یا ایجاد خطوط جدید تولید را درنظر گرفت. در مورد شرکت‌های دارای زیان انباشته و مشمول ماده۱۴۱ قانون تجارت نیز می‌توان پیشنهاد مقررات‌گذاری برای گزینه تسویه مازاد تجدید ارزیابی با زیان انباشته را درنظر گرفت؛ چنین اقدامی در قوانین سابقه دارد.
حال با توجه به مختصر اشاره شده، به‌منظور استقبال از طرح دور جدید تجدید ارزیابی دارایی‌ها باید مشوق و انگیزه‌های قوی‌تری از جمله عدم‌شمول مالیات نسبت به سود تورمی و درنظر گرفتن ضوابطی برای شرکت‌های زیانده و برخوردار از دارایی‌های نامشهود فراهم‌شود تا در شرایطی که تحلیل‌ها و شاخص‌های تصمیم‌گیری در بازار سرمایه از جنبه‌های کارشناسی و حرفه‌ای فاصله گرفته، ناشران به انجام تجدید ارزیابی تمامی طبقات دارایی‌ها ترغیب شوند.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات