دنیای اقتصــاد - امیرمحمد بختیــاری : این روزها، زمزمه سهام عدالت بیشتر از هر زمان دیگری به گوش میرسد؛ به طوری که موج اخبار گوناگون پیرامون تخصیص این نوع از سهام در روزهای اخیر به نقل محافل رسمی و عمومی مبدل شده است. از این رو واکاوی و موشکافی این نوع سهام و چگونگی تخصیص آنها در کنار وضعیت حال حاضر این سهام از اهمیت زیادی برخوردار است. سهام عدالت را میتوان سبدی از سهام دولتی در نظر گرفت که به نوعی یارانه برای تامین اهدافی مانند عدالت اجتماعی، فقرزدایی و همچنین کاهش سهام دولت در شرکتهای بزرگ اقتصادی محسوب میشود. از سوی دیگر سهام عدالت را میتوان فروش تسهیلات بخشی از سهام شرکتهای دولتی معین، به اقشار پاییندرآمدی به منظور تعمیم نسبی عدالت اقتصادی در جامعه نیز عنوان کرد. در واقع این نوع سهام با هدف افزایش درآمد طبقات پایین جامعه و کاهش شکاف نامطلوب طبقاتی شکل گرفته است. با اهتمام و اجرای این طرح، سهام دولتی به اشخاص حقیقی واگذار میشوند. بنابراین برای اجرای فرآیند خصوصیسازی، بستر مناسبتری فراهم خواهد شد. بر مبنای این طرح سهم دولت در داراییهای مختلف نسبت به گذشته کاهش پیدا میکند. افزایش بخشهای تعاونی کشور از مزیتهای اصلی این نوع سهام است. در صورت اجرای صحیح این طرح، داراییهای ملی بین اشخاص مختلف به صورت متعادل توزیع خواهد شد.
قصه ادامهدار تخصیص عدالت
در زمان دولت نهم، از طریق تعاونی عدالت استانی به افراد واجد شرایط نوعی یارانه پرداخت شد که در آن زمان با نام سهام عدالت شناخته میشد. این روش از پرداخت یارانه برای اقشار کمدرآمد جامعه در نظر گرفته شده بود و زنگ آغاز به کار این طرح از سال ۱۳۸۵ نواخته شد و به صدا درآمد. سهام عدالت به افرادی اختصاص داشت که به نوعی تحت پوشش کمیته امداد سازمان بهزیستی بودند اما در ادامه به طیف گستردهتر از مردم، بهخصوص اشخاصی که کمتر از رفاه اجتماعی برخوردار بودند، نیز تخصیص داده شد. ارزش هر برگ سهام عدالت در ابتدا ۵۰۰هزار تومان سهام بود که بعد به یکمیلیون تومان افزایش یافت. این طرح در سال ۱۳۸۴ به مجلس راه پیدا کرد و در سال ۱۳۸۸ به مرحله اجرا درآمد. طی این طرح، سهام ۶۰ شرکت بزرگ بورسی به حدود ۴۹میلیون نفر از اشخاص واجد شرایط دریافت سهام واگذار شد. با این وجود تصویب این نوع از سهام در دهه ۸۰ اقدامی متفاوت در جهت کاهش شکاف طبقاتی بود.
نخستین دوره پرداخت سود سهام عدالت به سهامداران به حدود ۱۵ سال پیش بازمیگردد که دستور پرداخت آن در سال ۱۳۸۸ انجام شد. با این وجود در ابتدای سال ۱۳۹۹ همزمان با رشد تاریخی بازار سهام و با دستور مستقیم رهبری و رئیس دولت دوازدهم، امکان خرید و فروش سهام عدالت در بورس فراهم شد و از آن تاریخ به بعد فصل جدیدی در تاریخ بازار سرمایه با حضور سهام عدالت ایجاد شد. پشتوانه سهام عدالت ترکیبی از برگه سهام ۳۵ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی است که سهام این شرکتها جزو داراییهای دولت محسوب میشوند. از مهمترین شرکتهای حاضر در سهام عدالت میتوان به شرکت ملی مس ایران، فولاد مبارکه اصفهان، ایرانخودرو، سایپا، بانک تجارت، بانک صادرات و بانک ملت اشاره کرد. از طرفی شرکتهای غیربورسی حاضر در سهام عدالت نیز جزو شرکتهای ارزنده کشور به حساب میآیند.
آزادسازی سهام عدالت
آزادسازی سهام منعکسکننده این مفهوم است که به سهامداران و سرمایهگذاران برای مدیریت سهام حق انتخاب داده شود. در واقع اشخاص حقیقی با طرح آزادسازی سهام میتوانند به صورت شخصی مدیریت سهام را به عهده بگیرند. در طی مدتزمان اجرای طرح سود سهام عدالت، این طرح تا ۱۰ سال تحت عنوان هزینههای مربوط به صدور این سهام مستهلک شد. با این وجود از نیمههای سال ۹۶ تزریق سوددهی سالیانه سهام عدالت به افراد واجد شرایط صورت گرفت. براساس تصمیمگیریهای انجامشده میتوان دو روش مدیریت مستقیم و مدیریت غیرمستقیم را برای آزادسازی این نوع از سهام عنوان کرد.
آزادسازی به روش مستقیم و غیرمستقیم
در روش مستقیم، در اختیار داشتن کد بورسی الزام خرید و فروش این نوع از سهام است. پس از آن دارندگان سهام با اعلام کد بورسی خود به سازمان خصوصیسازی میتوانند به شکل مستقیم اداره سهام خود را در دست بگیرند. در روش غیرمستقیم برخلاف روش مستقیم سهام موردنظر به اشخاص واجد شرایط واگذار نمیشود. در واقع سهام این اشخاص به شرکت سرمایهگذاری استانی منتقل میشود و هر مشمول به اندازه دارایی وی از سهام این شرکتها سهم دریافت میکند.
عرضه عمومی سهام در سایر کشورها
در خصوص عرضه سهام به صورت عمومی، کشورهای گوناگون روشهای متعددی را در این زمینه مورد کنکاش قرار دادند اما میتوان دو روش عمده را در این زمینه مطرح کرد. در روش نخست خصوصیسازیهای گسترده در کشورهای توسعهیافته مطرح میشود که از طریـق بورس اوراق بهادار صورت میگیرد. روش دوم هم عرضـه عمـومی سـهام اسـت کـه بـه خصوصیسازی کوپنی شهرت دارد و در بسیاری از کشورهای شرق اروپا انجام شده است. برای نمونه در کشور لهستان از سال ۱۹۹۳ به بعد در مجموع ۵۱۲ شرکت دولتی به منظور واگذاری به مردم از طریق کوپن سهام مورد توجه قرار گرفتند که سرمایه آنها بین ۱۵ صندوق سرمایهگذاری ملـی تقـسیم شده است.
ساختار توزیع کوپن سهام در کشور لهستان به نحوی طراحی شده کـه در آن واسـطههای مـالی نقش اساسی ایفا میکردند. کشور رومانی نیز برای تمام شهروندان واجد شرایط کشور، کوپنهایی را در نظر گرفت تا افراد به وسیله آنها سهام شرکتهای دولتی را خریداری کنند. بر این مبنا امکان خریـد و فروش این کوپنها وجود نداشت. نتـایج برنامـه خصوصیسازی با استفاده از کوپن سهام در رومانی نشان میدهد که تنها بخشی از سـهامی کـه پیشبینی شده بود به مردم واگذار شود به بخش خصوصی منتقل شده، و بخش اعظمی از آنها وارد چرخه واگذاری نشده است.
روز گذشته سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به نهایی شدن تخصیص سهام عدالت به جاماندگان گفت: تخصیص سهام عدالت به جاماندگان ابتدا باید مراحل خود را طی کند. این مصوبه بعد از تایید هیات دولت اجرایی خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص واریز سود سهام عدالت افزود: درحالحاضر مجامع برخی از شرکتهای موجود در سبد سهام عدالت، برای تقسیم سود برگزار نشده است. پس از اینکه سود شرکتهای مختلف وارد مرحله تقسیم شود، سهامداران میتوانند نسبت به دریافت سود سهام اقدام کنند.
هفته گذشته نیز مجید عشقی، رئیس سازمان بورس، پیرامون انتقال سهام عدالت متوفیان اظهار کرد: با توجه به آماده شدن سامانههای موردنظر، تلاشها در این جهت است که تا اواخر ششمین ماه سال وراث متوفیان با در اختیار داشتن مدارک لازم جهت انجام امور موردنظر به کارگزاریها مراجعه کنند. از طرفی مذاکرات ثمربخشی با دفتر قضایی انجام شده که دفاتر الکترونیکی قضایی مجددا اعلام آمادگی خود را جهت تسهیل در فرآیندهای مذبور اعلام کردند.
حاجی وند
همچنین مهدی حاجیوند، مشاور رئیس سازمان بورس، حول شرایط کنونی این نوع از سهام گفت: در سالهای گذشته بحث اختصاص سهام عدالت به جاماندگان یا سهامداران جدید مطرح شده و اعضایی که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند و بخشی از ایثارگران قرار است سهام عدالت دریافت کنند که به گفته وزیر اقتصاد، این دسته از مشمولان حدود ۵میلیون نفر را شامل میشود.
وی اضافه کرد: در یکی دو سال گذشته نیز این بحث مطرح شده بود که گویا منابعی که در نظر گرفته شد تکافوی اینکه به ۵میلیون نفر، هر کدام ۱۰میلیون تومان سهام عدالت بدهیم، نداده است. با این وجود بهتازگی براساس اعلام وزیر اقتصاد نامهنگاریهایی در این زمینه انجام شده است. وی در خصوص پیشنهاد تعیین سخنگو برای سهام عدالت اظهار کرد: یکی از اقدامات مفیدی که طی چند هفته گذشته در سازمان بورس رقم خورده، تعیین سخنگو برای این سازمان بوده و این اقدام میتواند در مورد حواشی اتفاقات مختلف شفافسازی حداکثری را به عمل آورد. بر این اساس پیشنهاد میکنم که برای سهام عدالت هم یک سخنگو داشته باشیم و این سخنگو حرف اول و آخر و صریح را در زمینه موضوعات مرتبط با سهام عدالت بزند.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات