بررسی کارشناسانه یک اظهارنظر!
امیررضا اعلاباف/ تحلیلگر بازارهای مالی
اخیرا یاسر جبرائیلی در توییتی سازوکار بورس‌کالا را غارتی سازمانیافته دانسته و خواهان پایان‌دادن به آن شده است. او نوشته است: «۴۰شرکت بورسی (بانکی، فولادی، پتروشیمیایی و پالایشی) سال۱۴۰۱مجموعا ۹۵۷همت سود عملیاتی داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که در ۱۴۰۰ این رقم ۸۰۰همت بوده‌است. این سود نجومی که از سفره ملت کسر شده، نه حاصل بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری، که حاصل جهانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی قیمت‌ها و سازکار حراج بورس‌کالاست.
باید به این غارت سازمانیافته پایان‌داد.» این اظهارات با واکنش‌های متعددی از سوی فعالان بازار سرمایه و کارشناسان اقتصادی روبه‌رو شده‌است. باید توجه داشت که به‌طور کلی یکتا مقصر تورم و افزایش قیمت‌ها کسی نیست جز دولت و انحصار چاپ پول در کشور متعلق به بانک‌مرکزی و نظام بانکی است، لذا در مکانیزم بازار (بورس‌کالا یا بازار آزاد)، تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان مقصر افزایش قیمت‌ها و علت تورم نیستند و صرفا معلول آن محسوب می‌شوند.
به قول میلتون فریدمن، اقتصاددان معروف، تورم در حقیقت تنها نوع مالیات است که نیازمند هیچگونه قانون و مصوبه نیست و دولت کسری‌بودجه خود که در اثر سیاست‌های اشتباه خود است را به‌جای اخذ مالیات مستقیم و غیرمستقیم از بنگاه‌ها و اشخاص، در قالب کاهش قدرت خرید پول موجود در کیف‌پول مردم جبران می‌کند (ناشی از استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت، ارگان‌ها و شرکت‌های دولتی از بانک‌مرکزی و بانک‌ها که منجر به رشد پایه‌پولی و نقدینگی می‌شود.)
این موضوع با افزایش حجم پول در گردش در سطح ثابت تولید منجر به رشد سطح قیمت‌ها می‌شود و شرکت‌ها صرفا جهت پوشش رشد زنجیروار هزینه‌ها از یوتیلیتی گرفته تا مواد اولیه و حقوق و دستمزد و در راستای حفظ منافع سهامداران وحاشیه سود و عدم‌کاهش بازده سرمایه شرکت اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کنند که دوباره یادآوری می‌شود، صرفا معلول تورم است.
پس نتیجه می‌گیریم دیدگاه افرادی نظیر یاسر جبرائیلی در مخالفت با مکانیزم بازار آزاد و تاکید بر اقتصاد متمرکز که همه‌چیز توسط دولت که خود نماد ناکارآمدی است، بدون پشتوانه علمی و صرفا خوراک رسانه‌ای است که گسترش رانت و منافع خاص را به دنبال دارد. اگر قصد کاهش قیمت سیمان و فولاد را دارند، می‌توانند از دولت درخواست کنند تا گاز سوخت این شرکت‌ها را به‌طور رایگان تخصیص دهد تا این شرکت‌ها هم بتوانند با قیمت پایین‌تر اقدام به‌فروش محصولات خود برای پروژه‌های دولتی کنند یا مابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌التفاوت نرخ بورس‌کالا و نرخ مدنظر دولت پرداخت شود و از جیب سهامداران مظلوم عنایت نکنند.
به‌نظر می‌رسد هیچگونه یارانه‌ای در اقتصاد ایران به‌طور حقیقی وجود ندارد، لذا اقتصاد ساختار دورانی دارد و هر کسری که در یک نقطه ایجاد می‌شود، با یک مازاد در بخش دیگر جبران می‌شود که عموما چاپ پول و تورم است.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات