نقش اعتبار بنگاه‌ها در بازار پول و بازار سرمایه
مجتبی نقدی/ مشاور کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران
بیش از ۱۶ سال از تصویب و ابلاغ قانون «تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها» می‌گذرد. در ماده ۵ این قانون به‌صراحت برای دولت تکلیف شده بود تا از طریق به‌کار‌گیری روش‌های رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان، گروه‌های مشاور مالی و سرمایه‌گذاری غیردولتی، موسسات تضمین اعتبار، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند. بعد از آن یک آیین‌نامه طی مصوبه اسفند سال ۸۶ هیات محترم وزیران و آیین‌نامه بعدی هم در تیرماه سال ۹۸ به تصویب هیات وزیران رسیده است که با وجود گذشت ۱۶ سال از قانون، هنوز نظام سنجش اعتبار و رتبه‌بندی اعتباری به صورت جامع، فراگیر و استاندارد در بازار پول و شبکه بانکی کشور عملیاتی نشده است.
کماکان نظام وثایق ارتباط معنا‌داری با سطح اعتبار و به عبارتی ریسک مشتریان بانک‌ها ندارد و غیر‌شفاف بودن این مکانیزم باعث عدم تشویق بنگاه‌های معتبر و کم‌ریسک شده است که ریسک نکول و عدم ایفای تعهدات پایینی دارند و در مقابل بنگاه‌های پرریسک و بدرفتار در قبال تعهدات و تسهیلات بانکی، برنده این فضای خاکستری خواهند بود. اما در بازار سرمایه چه نگاهی به مقوله اعتبار شده است؟ اگر از فعالان اقتصادی سوال شود که از سال ۹۹ بازار سرمایه چه جمع‌بندی‌ای دارند، عمدتا به صعود بی‌سابقه شاخص در نیمه اول سال و اصلاح قابل‌توجه در نیمه دوم سال اشاره خواهند کرد. اما جدا از نوسانات شاخص بورس، اتفاق دیگری نیز در آن سال در بازار سرمایه به وقوع پیوست که از لحاظ وزنی ممکن است در نگاه اول اهمیت زیادی نداشته باشد ولی به شروعی موثر برای تسهیل تامین مالی بنگاه‌های معتبر در بازار سرمایه تبدیل شد و آن اتفاق مهم، انتشار اولین فقره‌های اوراق شرکتی بدون ضامن و به پشتوانه رتبه اعتباری بانی در زمستان سال ۹۹ بوده است.
موضوع رتبه‌بندی اعتباری و credit rating مدت‌هاست که به‌عنوان راهکاری عملیاتی برای تسهیل تامین مالی بنگاه‌های معتبر و کم‌ریسک در بازار سرمایه به جریان افتاده و مصوبات هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، شرایط عملیاتی شدن ظرفیت رتبه‌بندی اعتباری در تسهیل تامین مالی در بازار سرمایه را فراهم کرده است. به‌این ترتیب که بنگاه‌های پذیرش‌شده و دارای رتبه اعتباری بالا، متناسب با سود و نسبت‌های بدهی خود، امکان انتشار اوراق مالی اسلامی بدون ضامن را دارند. این مسیر جدید فضای بسیار مناسبی برای تسهیل شرایط رکن ضامن و تامین مالی بنگاه‌های معتبر بورسی به روش انتشار اوراق بدهی با ارقام بالا فراهم آورده است. همچنین برای ناشران غیربورسی این امکان فراهم شده است تا بخشی از وثایق موردنیاز تعدیل شود. نکته بسیار حائز اهمیت اصلاح مستمر ضوابط انتشار اوراق بر مبنای رتبه‌بندی اعتباری در بازار سرمایه است که طی سال‌های ۹۸، ۹۹، ۱۴۰۱ و نهایتا در هفته‌های اخیر اصلاح انجام شده که خود نشان دهنده پویا بودن اکو‌سیستم و نهاد تنظیم‌گر است.
موسسات رتبه‌بندی از نهاد‌های مالی مهم و اثرگذار در دنیا به‌خصوص کشورهای توسعه‌یافته هستند که از مهم‌ترین این موسسات می‌توان به اس اند پی، مودیز و فیچ اشاره کرد. گزارش‌ها و تحلیل‌های ارائه‌شده توسط این موسسات راهنمای سرمایه‌گذاران در سراسر جهان برای سرمایه‌گذاری در اوراق، سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ... است. در ایران نیز رتبه اعتباری شرکت‌ها از طریق شرکت‌های رتبه‌بندی دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام می‌شود که در حال حاضر سه شرکت در این حوزه دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و نسبت به ارائه خدمات رتبه‌بندی اعتباری به اشخاص حقوقی اقدام می‌کنند و با توجه به عملکرد تاریخی شرکت و همچنین فعالیت‌های فعلی و آتی، فضای کلان اقتصاد و صنعت مربوطه، احتمال نکول و عدم ایفای تعهدات شرکت در آینده را تحت عنوان رتبه اعتباری اعلام می‌کنند.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات