تاثیر جنگ بر بازار سرمایه

امیررضا اعلاباف/ تحلیلگر بازار سرمایه
به‌طور کلی برای درک کامل تاثیر یک درگیری نظامی و جنگ بر روی دارایی‌هایی مالی نظیر سهام و بازار سرمایه باید در ابتدا از دریچه ریسک به بررسی این موضوع پرداخته شود. در تعریف علمی ریسک به‌عنوان احتمال انحراف نتیجه حاصله از نتیجه موردانتظار، گفته می‌شود و مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین بخش‌های مدیریت سرمایه‌گذاری و دومین ویژگی هر سرمایه‌گذاری پس از بازده است که این دو به‌طور عمومی رابطه مستقیم دارند؛ یعنی با افزایش سطح ریسک متحمل‌شده میزان بازده موردانتظار افزایش پیدا می‌کند اما در برخی شرایط خاص اصطلاحا موقعیت‌هایی با ریسک و بازده نامتقارن ایجاد می‌شود که در آن احتمال کسب سود بیشتر از احتمال زیان است که این موقعیت‌های سرمایه‌گذاری مطلوبیت بالایی را برای مدیران و سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و می‌توانند معیار‌های بازده تعدیل‌شده بر اساس ریسک نظیر شارپ پرتفوی را افزایش دهند.
در تعریف کلی ریسک‌های موجود در سرمایه‌گذاری به دو دسته عمومی سیستماتیک (غیرقابل تنوع‌بخشی) و غیر‌سیستماتیک (قابل تنوع‌بخشی) تقسیم‌بندی می‌شوند که دسته اول شامل مواردی نظیر ریسک نوسانات نرخ بهره، نوسانات نرخ ارز، ریسک سیاسی، وقایع طبیعی و جنگ و... است و دسته دوم دربرگیرنده مواردی در مقیاس صنعت و شرکت نظیر ریسک عملیاتی، ریسک تجاری و ریسک مالی است که هرکدام از این موارد تعریف خاص خود را دارد. به‌طور خلاصه راه مدیریت و مقابله با ریسک‌های سیستماتیک محدود و دشوار هستند اما برخی راهکار‌ها نظیر هجینگ یا تنوع‌بخشی در سطح بازار‌های مختلف، کشور و منطقه می‌تواند مفید واقع شود اما ریسک غیر‌سیستماتیک تا حد زیادی قابل مینیموم‌سازی است که این کار با ایجاد سبدی متنوع از اوراق‌بهادار مختلف با کوواریانس منفی و با تخصیص وزن بهینه به هرکدام قابل‌انجام است و از این طریق می‌توان سبدی بهینه (بیشترین بازده به ازای هر واحد ریسک) تشکیل داد.

در علم مالی واحد اندازه‌گیری ریسک سیستماتیک «بتا» است که خود به دو دسته اهرمی و غیر‌اهرمی با کاربرد‌های متفاوت تقسیم‌بندی می‌شود و در حقیقت بتا را می‌توان به‌عنوان شیب خط رگرسیون بازده اوراق‌بهادار و شاخص بازار درنظر گرفت؛ به‌طوری که اگر شیب این خط از ۴۵ درجه فراتر رود، بتا بالای یک بوده و اصطلاحا اوراق‌بهادار تهاجمی است و سهم بیشتری از ریسک بازار دارد و برعکس. ریسک کل که حاصل جمع ریسک سیستماتیک و ریسک غیر‌سیستماتیک است با انحراف معیار تعریف می‌شود.

صرف ریسک یا risk premium که به‌عنوان پاداش مازاد طلب‌شده سرمایه‌گذاران نسبت به بازده دارایی‌های بدون‌ریسک نظیر اسناد خزانه اسلامی با توجه به پذیرش ریسک تعریف می‌شود، مستقیما با سطح ریسک سیستماتیک ارتباط داشته و صرفا در مقابل ریسک سیستماتیک طلب می‌شود، لذا هر عاملی که منجر به افزایش سطح ریسک سیستماتیک شود منجر به بالا رفتن صرف ریسک موردانتظار سرمایه‌گذاران می‌شود و نهایتا در مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی اعم از CAPM یا WACC و... باعث افزایش حداقل نرخ بازده موردانتظار سهامداران شده و با بالارفتن نرخ تنزیل، ارزش‌گذاری سهام را کاهش داده و از جذابیت سرمایه‌گذاری می‌کاهد.درگیری نظامی اخیر میان حماس و اسرائیل با توجه به اینکه در صورت گسترش درگیری و ورود زمینی نیرو‌های اشغالگر به خاک غزه می‌تواند منجر به بی‌ثبات‌شدن منطقه و حتی کشور با توجه به نوع رابطه موجود بین ایران و اسرائیل شود که آن را می‌توان به‌عنوان جدیدترین آیتم اضافه‌شده به مجموعه ریسک‌های سیستماتیک موجود در فضای سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه کشور دانست و به‌عنوان یک رویداد قوی سیاه یا black swan طبقه‌بندی کرد که احتمال وقوع بسیار پایینی داشته ولی اثرات به‌شدت مخربی می‌تواند داشته‌باشد.  از دریچه ارزش‌گذاری بازار سایه این درگیری نظامی و احتمال سرایت آن به ایران در حال‌حاضر منجر به افزایش سطح ریسک سیستماتیک و صرف ریسک شده و همزمان با رشد نرخ بازده بدون‌ریسک (میانگین نرخ بهره اخزا) به سطوح ۲۶‌درصدی منجر به افزایش مقطعی شدید در حداقل نرخ بازده موردانتظار شده‌ که جذابیت سهام را کاهش داده و به رکود فعلی دامن زده است؛ همچنین با توجه به رابطه عکس سطح ریسک و نرخ بهره با ضرایب ارزش‌گذاری بازار نظیر P/E شاهد دشواری زیاد در ضریب‌گیری بازار و فضای بدبینی هستیم، اما باید توجه کرد که حتی با وجود این موارد در حال‌حاضر با آغاز انتشار گزارش‌های کوارتر دوم شرکت‌ها ضریبP/E گذشته‌نگر کل بازار به سطح نازل ۷‌واحدی و P/E فوروارد بازار به ۵.۲ واحد طبق گزارش اجماع تحلیلگران افت کرده است و از طرفی نسبت ارزش کل بازار به نقدینگی پایان مهر ماه با فرض نقدینگی ۷۲۸۴ همت به ۱.۲۴واحد کاهش یافته‌است که این اعداد در مقایسه با میانگین‌های تاریخی سطوح پایینی محسوب می‌شوند و دلالت بر ارزندگی بازار می‌توانند داشته باشند. همچنین لازم به ذکر است که به‌نظر می‌رسد نرخ بهره در سال‌جاری به نزدیکی سطح ترمینال و سقف خود رسیده‌ ولی همچنان تورم موردانتظار در حدود ۴۰‌درصد است که نرخ بهره حقیقی را در بازه منفی قرار می‌دهد. بانک‌مرکزی از ابتدای سال‌جاری با موضع انقباضی خود در ۳۰حراج عملیات بازار باز انجام‌شده در مجموع به‌طور خالص اقدام به کاهش ۱.۲همتی نقدینگی در دسترس در بازار بین‌بانکی و بدهی قانونی بانک‌ها به بانک‌مرکزی کرده است که در کنار اقداماتی نظیر افزایش ضریب سپرده قانونی با محدود‌کردن و کاهش نرخ رشد پایه‌پولی منجر به افت قابل‌توجه نرخ رشد نقدینگی شده‌است اما با این وجود طبق گزارش شهریور ماه نقدینگی کل کشور به سطح ۷۱۰۰ همت رسیده‌است که نرخ رشد ماه به ماه به ۳.۶درصد در شهریور در مقایسه با ۲.۴درصد مرداد افزایش پیدا کرده است که نگرانی‌هایی را از بازگشت روند رشد پرشتاب نقدینگی در نیمه دوم سال‌ایجاد می‌کند.


این خبر را به اشتراک بذارید!

نظرات


برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید