صنعت پتروشیمی؛ سیاست‌ها و چالش‌ها
رضا پاکدامن / کارشناس حقوق انرژی
طبق گزارش سرمایه‌گذاری جهانی (World Investment Report) آنکتاد، پروژه‌های نفت و گاز و معدن و پتروشیمی و انرژی‌های تجدیدپذیر بیشترین جذابیت را برای سرمایه‌گذاری در دنیا دارند.
عربستان به‌رغم ثروت نجومی، کماکان با ایجاد فرصت‌های مناسب موفق شده تنها طی سال ۲۰۲۲، حدود ۳۳میلیارد دلار سرمایه خارجی را به پروژه‌های متنوع به‌خصوص در حوزه پتروشیمی جذب کند.
خوشبختانه کشور ما در همه بخش‌های مزبور ظرفیت‌های بسیار بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارد. ولی به‌رغم سیاست‌های مصوب، در ایران این بخش‌ها در جذب سرمایه‌گذاری و جهش موفق نبوده‌اند.
در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه (مصوب ۱۳۹۴) چند بند به لزوم توسعه صنایع پایین‌دستی و پتروشیمی اختصاص یافته است؛ ازجمله:
۱۱- تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی.
۲۸- اولویت دادن به حوزه‌‌‌های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل‌‌‌ونقل و...).
ولی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه (مصوب ۱۳۹۷) به دلایل نامعلوم ساختار کلی سیاست‌ها برای همه بخش‌ها دستخوش تغییرات اساسی شد؛ از جمله درحوزه صنعت نفت که ضمن حذف برخی از محورهای مهم مندرج در سیاست‌های برنامه ششم، بند مربوط به بخش‌های راهبردی ازجمله صنعت پتروشیمی حذف شد.
در بند ۸ سیاست‌های مزبور آمده است:
- افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک؛.
- افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل؛
افزایش ارزش‌‌‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.
ولی متاسفانه، رویکردها حتی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام نبوده و با طرح موضوعات فی‌البداهه، موجب انحراف از مسیر و اتلاف فرصت و منابع مالی محدود می‌شود؛ از جمله در پروژه‌های فراسرزمینی.
پروژه‌های فراسرزمینی
یکی از موضوعاتی که در حوزه نفت در دولت سیزدهم مطرح و به جدیت دنبال می‌شود، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های فراسرزمینی است.
اوجی، وزیر نفت، در تیرماه امسال گفته بود: «هیچ‌گونه پرداخت نقدی صورت نمی‌گیرد.»
ایران و ونزوئلا از طریق تهاتر یک بازی برد-برد را ایجاد کرده‌‌‌اند و ما در ازای صادرات نفت و میعانات گازی از آنها فرآورده نفتی دریافت می‌‌‌کنیم و در بازار کارائیب به فروش می‌‌‌رسانیم. همچنین پرداخت حق‌الزحمه پیمانکاران ایرانی را که در بازسازی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی ونزوئلا مشارکت کنند از محل فروش محصولات ونزوئلایی، وزارت نفت تسویه حساب خواهد کرد.
بنابر مکانیزم توافق نفتی با ونزوئلا، صدور خدمات فنی و مهندسی اخیر ایران و ونزوئلا به ترتیب زیر خواهد بود:
۱. ایران به ونزوئلا نفت صادر می‌کند و همچنین شرکت‌های ایرانی، صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی این کشور را بازسازی می‌کنند تا ظرفیت تولید آنها افزایش یابد.
۲. وزیر نفت تصریح کرده پول پیمانکاران ایرانی نیز توسط وزارت نفت ایران پرداخت خواهد شد.
۳. در ازای فروش نفت و خدمات فنی و مهندسی، ونزوئلا فرآورده نفتی تولیدشده از مجتمع‌های بازسازی‌شده را به ایران تحویل خواهد داد.
۳. ایران فرآورده نفتی ونزوئلا را به کشورهای منطقه کارائیب می‌فروشد.
۴. کشورهای خریدار در این منطقه که غالبا فقیر هستند، به احتمال زیاد به‌جای پول به شرکت ملی نفت کالا تحویل خواهند داد.
۵. اگر کالای دریافتی موردنیاز داخلی ایران باشد، در بازار داخلی عرضه می‌شود، ولی اگر کالای دریافتی از مشتری کارائیبی، موردنیاز ایران نباشد، شرکت نفت ایران ناگزیر خواهد بود، به‌دنبال مشتری برای این کالا بگردد.
این روش غیر‌متعارف و نادر در بازار جهانی نفت، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های ایرانی را درگیر حواشی و امور غیرمرتبط متعددی خواهد کرد.
ضمن اینکه ریسک و ضرر اقتصادی از لحاظ قابلیت نقدشوندگی و هزینه‌های متعدد در این چرخه برای ایران خواهد داشت.
این چه مدل معامله برد- برد و دیپلماسی انرژی است که با افتخار نیز بیان می‌شود. این معامله مثل این است که ونزوئلا فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی ایران را در خلیج فارس بفروشد.
آیا ایران به عنوان یک صادرکننده فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی به «بازاریاب» محصولات نفتی ونزوئلا در منطقه کارائیب تبدیل شده است؟
اگر محصولات نفتی ونزوئلا، مشتری خوب در همان منطقه کارائیب دارند، چرا دولت ونزوئلا راسا آنها را فروخته و مطالبات ایران را نقد نمی‌دهد؟
آیا منطقی نیست به جای هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی، توجه دولت بر ده‌ها پروژه‌های نفتی راکد یا فعال پایین‌تر از ظرفیت داخل کشور متمرکز شود؟
آیا توسعه پالایشگاههای موجود یا احداث پالایشگاههای جدید داخل کشور از نظر اقتصادی و «امنیت انرژی»، منطقی‌تر نیست؟
آیا بازسازی پالایشگاههای خارجی به عنوان پیمانکار، پالایشگاه فراسرزمینی محسوب شده و دولت ایران در اداره آنها می‌تواند تصمیم‌گیرنده باشد؟
اساسا با توجه به مشکلات شدید مالی این کشورها و نا‌توانی در پرداخت، برای پیمانکاران ایرانی، چه مزیتی دارد؟
آیا بازسازی پالایشگاههای ونزوئلا که خود تحت تحریم آمریکاست، خنثی‌سازی تحریم‌‌‌ها بوده یا از چاله درآمدن و به چاه افتادن؟
آیا این حجم تلاش و تکاپو برای توسعه مجتمع‌های پالایشگاهی و پتروشیمی ونزوئلا با استفاده از توان و منابع داخلی، بهتر نیست صرف توسعه ده‌ها پروژه مهم در صنعت نفت و پتروشیمی وطن شود؟
بنابراین در مورد طرح‌هایی جذاب مانند پالایشگاه، پتروشیمی فراسرزمینی، متولیان دولتی و طراحان باید با نگاه علمی و حرفه‌ای ورود کنند تا سرمایه‌ها و منابع کشور در بیراهه تلف نشود.
پروژه‌های پالایشی فراسرزمینی سایر کشورها
پروژه‌های فراسرزمینی تعریف و ماهیت مشخص داشته و باید دارای منطق و توجیه فنی و مالی باشد.
شرکت نفت پاکستان اخیرا توافق‌نامه‌ای به ارزش ۱۰میلیارد دلار برای احداث مجتمع پالایشی و پتروشیمی با شرکت‌های آرامکو و شرکت ملی نفت فراساحلی چین امضا کرده و محل احداث پروژه ایالت بلوچستان خواهد بود. این پالایشگاه با ظرفیت تولید ۳۰۰هزار بشکه در روز، بزرگ‌ترین پالایشگاه پاکستان خواهد شد.
شرکت آرامکو چند سال قبل نیز برای احداث پالایشگاه و پتروشیمی در کشور آفریقای جنوبی با دولت این کشور به توافق رسیده بود.
پروژه‌های فراسرزمینی عربستان و قطر برای احداث مجتمع‌های پالایشی و پتروشیمیایی بعد از استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی و با در نظر گرفتن بازارهای هدف و توام با مالکیت بر مجتمع‌های فراسرزمینی است.
چالش چند سال اخیر صنایع پتروشیمی
- قیمت‌گذاری خوراک؛
- قیمت‌گذاری برق و گاز؛
- تحریم؛
- تامین مالی.
در مورد قیمت‌گذاری خوراک و سوخت باید با ثباتی توام با در نظر گرفتن وضعیت رقابتی صنایع داخلی همراه باشد.
تحریم یکی از موانع مهم توسعه صنعت پتروشیمی ایران است. در حال حاضر خرید لیسانس، فناوری‌های نو و... از بسیاری از تامین‌کنندگان معتبر جهانی با سد تحریم مواجه است.
تحریم‌های بانکی نیز نفس صنایع کشور –صنایع متکی به صادرات محصول نهایی یا واردات مواد اولیه- را به شماره انداخته است . استمرار این وضعیت، مانع افزایش توان رقابتی صنایع پتروشیمی ایران در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی شده است.
تامین مالی
یکی دیگر از معضلات اساسی صنعت نفت کشور، تامین منابع مالی است.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی با سد بزرگ «تحریم» مواجه است.
در رابطه با تامین منابع مالی در داخل نیز بورس و نظام بانکی باید نقش محوری داشته باشند.
در حال حاضر از ۳۰بانک و موسسه اعتباری فعال، فقط ۵بانک تخصصی و توسعه‌ای (بانک توسعه تعاون، بانک توسعه صادرات، بانک صنعت و معدن، بانک مسکن و بانک کشاورزی) فعال هستند که برای بخش انرژی به‌رغم جایگاه راهبردی آن، هیچ بانکی تخصصی وجود ندارد.
در این خصوص پیشنهاد ۶سال قبل خود را مجددا تکرار می‌کنم که با تاسیس یک بانک جدید یا تغییر فعالیت یکی از بانک‌های موجود، بانک انرژی برای تامین مالی پروژه‌های بخش انرژی ایجاد شود.
کلام آخر
در مورد لزوم پرهیز از خام‌فروشی نفت در کشور اجماع وجود دارد که تحقق آن راه‌حلی جز توسعه صنایع پایین‌دستی و پتروشیمی و پالایشی با ارزش افزوده بالا نیست.
به جای سیاست بازسازی و توسعه ظرفیت‌های پالایشی و پتروشیمی کشورهایی در دریای کارائیب و آفریقا که بیشتر جنس سیاسی دارند تا توجیه فنی و اقتصادی و منفعت برای کشور، باید همه توان فنی و مالی بر توسعه ظرفیت‌های داخلی متمرکز شود.
به منظور جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در صنعت پتروشیمی، لازم است برای حل اساسی «تحریم» به‌جای پاک کردن صورت مساله، سیاست‌ها و مقررات نیز حداقل در میان‌مدت تدوین و ثبات داشته باشند و در قالب قانون بودجه و سایر قوانین و دچار فراز و نشیب نشوند.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات