ظرفیت‌های قانون تامین مالی تولید برای بازار سرمایه
زینب فلاح، رئیس مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه، رئوس موضوعات و ظرفیت‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها برای بازار سرمایه را تشریح کرد.
زینب فلاح، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، گفت: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها از سوی نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفت و پس از سه بار ارائه از سوی مجلس و اعلام اصلاح توسط شورای نگهبان، به تأیید آن شورا رسید و از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
وی، درباره نقش مؤثر سازمان بورس و اوراق بهادار در تهیه و تدوین این قانون از سال ۱۴۰۰ و مشارکت در جلسات بررسی در کمیسیون مرتبط افزود: برگزاری جلسات مشترک با برخی از نمایندگان کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ارسال نامه‌های متعدد به مجلس و دعوت از فعالان بازار سرمایه در حوزه تأمین مالی جهت اخذ نظرات به منظور درج و یا اصلاح طرح موصوف با حضور ریاست سازمان و رئیس کمیسیون مذکور در محل سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در تهیه و تدوین قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها بوده است.
رئیس مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه با تاکید بر این که قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهادها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثائق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار عملیاتی شد، تصریح کرد: برای اجرای بهتر این قانون، شورایی با عنوان «شورای ملی تأمین مالی» متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور، رئیس کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس کل بیمه مرکزی، رئیس هیأت عالی صندوق توسعه ملی و دو نفر عضو ناظر از سوی کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تشکیل شده است. این شورا دارای وظایف متعددی از جمله ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه، توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری تولید و زیربنایی، تقویت نظام سنجش اعتبار با تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور، توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین و توسعه دامنه وثائق قابل قبول نزد نهادهای وثیقه‌پذیر است.
فلاح بیان کرد: علاوه بر این، فصلی از این قانون به موضوع تسهیل تأمین مالی از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و فصلی دیگر، به موضوع تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و همچنین تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی اختصاص یافته است.
وی در ادامه با بیان این که در این قانون ظرفیت‌های متعددی از مسیر بازار سرمایه شکل گرفته است، توضیح داد: «در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌هایی که تحت شرایطی اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند، الکترونیکی شدن بسیاری از فرآیندها و فعالیت‌های شرکتی ناشران و سایر نهادهای تحت نظارت سازمان، تسریع و تسهیل فرآیند قانونی افزایش سرمایه شرکت‌ها، تسهیل خرید از طریق بورس کالا با هدف تکمیل زیرساخت‌ها در تأمین زنجیره تولید، تقویت ابعاد نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز اجازه انتشار اوراق مالی به برخی از دستگاه‌های اجرایی» از جمله ظرفیت‌هایی است که به واسطه این قانون ایجاد خواهد شد.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات