تغییر جهت وزش باد در بازار پول
امیررضا اعلاباف/کارشناس اقتصادی
هفته‌ای که گذشت دومین هفته‌ای بود که بانک‌مرکزی برای اولین‌بار در تاریخ انجام توافق بازخرید در ایران اقدام به تزریق منابع موقت با سررسید۸۵ و ۸۴روزه میان‌مدتی کرد، به‌طوری‌که در حراج شماره۱۲ اجرای سیاست پولی بانک‌مرکزی با تزریق حدود ۱۵هزار میلیارد‌تومان منابع موقت به بازار بین‌بانکی بار دیگر میزان بدهی قانونی بانک‌ها به بانک‌مرکزی که یکی از آیتم‌های منابع پایه‌پولی محسوب می‌شود را از ابتدای سال افزایش داده و تراز این عدد را از ابتدای سال‌جاری به نزدیک مثبت ۴۰هزار میلیارد‌تومان رساند. برای مقایسه این عدد در روز مشابه سال‌گذشته برابر با مثبت ۲۳همت بوده‌است و بانک‌مرکزی سال‌گذشته در omo انجام‌شده روز ۵ تیر ماه اقدام به جذب ۲۰همت نقدینگی کرده‌بود که اختلاف و تفاوت قابل‌توجهی با شرایط سال‌جاری دارد.
با انجام دومین ریپوی میان‌مدت میزان مانده ریپو با سررسید بالای ۲ماه به حدود ۲۱۰هزار میلیارد‌تومان رسیده‌است که عدد بسیار قابل‌توجهی معادل با حدود ۱۰درصد از کل پول یا m۱ کشور (بخش سیال نقدینگی) محسوب می‌شود. تاکنون ۴ هفته متوالی سیاستگذاری پولی کاملا انبساطی را تجربه کرده‌ایم که فقط طی این ۴ هفته بانک‌مرکزی به‌طور خالص ۴۲هزار میلیارد‌تومان منابع موقت به بازار بین‌بانکی تزریق کرده‌است. در این میان شاخص عملکرد محاسبه‌شده توسط بنده که نشانگر میزان انقباضی یا انبساطی‌بودن عملیات بازار باز و فضای بازار بین‌بانکی است به عدد کاملا انبساطی ۱.۳واحدی رسیده‌است.
همچنین علاوه‌بر استفاده بانک‌مرکزی از ابزار‌های معمول سیاست پولی نظیر عملیات بازار باز (کمی) در هفته‌های گذشته شاهد تزریق قطعی منابع به بازار بدهی با به‌کارگیری ابزار تسهیل کمی یا quantitative easing بوده‌ایم که اصطلاحا به آن outright purchase گفته می‌شود و این نوع از تزریق منابع و بزرگ‌کردن ترازنامه بانک‌مرکزی برخلاف انجام ریپو موقت نبوده و برگشتی ندارد، مگر با انجام tapering و سپس QT یا انقباض کمی. این کار که به‌صورت کاملا هدف‌دار توسط بانک‌مرکزی در ادامه مشکلات شدید دولت در فروش اوراق مرابحه خود و همچنین رکود سنگین بازار سرمایه انجام شد، باعث هدایت سمت راست منحنی نرخ بهره (ساختار زمانی نرخ بهره) به سمت پایین و کاهش قابل‌توجه و مهم نرخ بازده بدون‌ریسک در سطح بازار بدهی شده‌است؛ به‌طوری که نرخ بازده تا سررسید اسناد خزانه اسلامی که به‌عنوان شاخص نرخ risk free در ایران شناخته می‌شود و همچنین مبنای محاسبه نرخ تنزیل و حداقل نرخ بازده موردنظر سهامداران جهت ارزشیابی سهام و سایر دارایی‌ها مورد‌استفاده قرار می‌گیرد، از کانال ۳۸درصدی معادل با ۳۳درصد بانکی به کانال ۲۹درصد معادل با ۲۶درصد بانکی با پرداخت ماهانه کاهش یافته‌است.
به‌نظر می‌رسد در صورتی‌که نتیجه انتخابات دوره چهاردهم ریاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهوری از حیث شکل‌دهی انتظارات نسبت به آینده صنایع و تولید کشور و نحوه برخورد دولت در بخش سیاستگذاری انرژی، ارزی، بازرگانی، مالیاتی و... که اثر بسیار مهمی در روند رشد سودآوری واقعی شرکت‌های بورسی (با حذف اثر تورم) دارد مورد پسند فعالان بازار قرار گیرد، بازار سهام با توجه به‌تحولات اتفاق‌افتاده در سطح بازار پول و سیاستگذاری پولی که از نظر بنده مهم‌ترین عامل تحرکات بازار‌ها است، می‌تواند رشد خوبی را در مدت زمان کوتاهی از نقطه فعلی تجربه‌کرده و بخشی از عقب‌ماندگی خود در مقایسه با سایر بازار‌ها که در طول دوره دولت سیزدهم اتفاق‌افتاده بود را جبران کند.
همچنین این کاهش در نرخ بازده بدون‌ریسک می‌تواند با افزایش P/E پایه سهام (P/E مشهود) یا tangible P/E باعث رشد P/E ذاتی intrinsic P/E و افزایش‌قیمت سهام شود.به‌طور کلی شخصا درصورتی‌که خروجی انتخابات منجر به ناامیدی بازار نشود، دیدگاه مثبتی درباره سهام دارم و فکر می‌کنم در دولت چهاردهم شرایط به‌مراتب بهتری را در مقایسه با دولت سیزدهم داشته‌باشیم و معتقدم تمامی زیرساخت‌های رشد بازار از جمله سیاست پولی فراهم هستند. هرچند باید به این نکته به‌شدت مهم اشاره کرد تا زمانی‌که سیاست سرکوب نرخ ارز در سامانه نیما ادامه داشته و انگیزه صادراتی صنایع بزرگ از جمله فولاد، پتروشیمی و پالایشگاهی از بین برود، بازار رشد شارپ و پایداری را نخواهد داشت.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات