کاهش دامنه نوسان، بدون کاهش نرخ کارمزدها
محمدمهدی تقی‌زاده/کارشناس بازار سرمایه
ما در خاورمیانه قرار داریم؛ جغرافیایی که بسیار پرتنش است. جغرافیای سیاسی و جامعه سیاسی، اقتصاد سیاسی را ایجاد می‌کند. موقعیت حساس ژئوپلیتیک (جغرافیا، قدرت و سیاست) ایران در منطقه، حساسیت موضوع را دو‌چندان می‌کند. وجود بخش قابل‌توجهی از منابع انرژی جهان در منطقه، شاهراه ارتباطی بین غرب و شرق بودن، وجود اقوام و مذاهب با بن‌مایه‌های عمیق دینی، سویه‌ها، پدیده‌ها و ساخت‌های اجتماعی و سیاسی را پدید می‌آورد که موجب بروز کنش‌ها و واکنش‌های رفتاری میشود. در چنین جوامع و اقتصادهایی، کوچک‌ترین شوک‌های سیاسی، موجب بروز رفتارهای هیجانی افراطی در واکنش به آن رخداد در اقتصاد میشود.
با توجه به افزایش ریسک سیستماتیک کشور در چند ماه اخیر، بالاخص در زمان حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق (اواخر فروردین‌ماه ۱۴۰۳) و شهادت رئیس‌جمهور ( اوایل خرداد ۱۴۰۳) و ترور رئیس سیاسی حماس در تهران، سازمان بورس در جهت کنترل نوسانات و رفتارهای هیجانی شدید حاکم بر بازار و در راستای رسالت خود برای حفظ حقوق سهامداران و حمایت از بازار سرمایه، برای سومین بار در سال جاری، از ۱۲ تا ۱۷ مرداد ماه، نسبت به کاهش نرخ دامنه نوسان معاملات به ۱± درصد در معاملات سهام و ۲± درصد در معاملات صندوق‌های سهامی اقدام کرد. هر‌چند این اقدامات بخشی از هیجانات کاذب معاملات بازار را کنترل کرده و در کوتاه‌مدت از ریزش موقتی بازار جلوگیری می‌کند، اما در بلند‌مدت و بدون ایجاد تغییرات اساسی در سیاست‌های کلان اقتصادی جامعه، صرفا سبب بروز الگوهای رفتاری در تداوم ایجاد صف‌های فروش به دلیل وجود عدم نفع معامله برای خریداران میشود و مکانیسم کشف قیمت را که بر اثر عرضه و تقاضا بین فروشندگان و خریداران تعیین میشود با مشکل مواجه کرده و از کارآیی بازار می‌کاهد.
برای مثال در بهترین حالت ممکن، با فرض اینکه خریدار در ۱- درصد معامله خرید خود را انجام دهد و در ۱+ درصد اوراق خریداری‌شده را به فروش برساند، به صورت ناخالص ۲درصد سود کسب کرده که پس از کسر کارمزدهای معاملات به صورت خالص حدودا ۰.۰۰۷ منفعت عایدش شده است که با توجه به ریسک بالای بازار در شرایط فوق‌الذکر، این میزان حاشیه سود، قدرت لازم جهت ترغیب سرمایه‌گذاران به وارد کردن نقدینگی به بازار را ندارد. باید توجه کرد که عوامل کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و نیز قیمت‌گذاری‌های دستوری و عدم ثبات در قوانین و مقرارت حاکم بر کشور که تاثیر مستقیم بر درآمدها و هزینه‌های صنایع و شرکت‌ها می‌گذارد و همچنین قیمت‌های جهانی که تعیین‌کننده رقابت‌پذیری در بازارهای خارجی است، همه و همه نسبت به چشم‌انداز بازار سرمایه در آینده اثر‌گذار خواهد بود.
لذا در جهت حمایت، رشد و توسعه بازارهای مالی در شرایط بحرانی و در زمان اعمال سیاست‌های انقباضی، به تناسب اعمال تغییرات در قواعد حاکم بر بازار (کاهش دامنه نوسان)، بهتر است سایر عوامل از جمله نرخ کارمزدهای ارکان نیز مورد بازنگری قرار گیرد و با کاهش متناسب نرخ کارمزدها نسبت به حفظ منافع سهامداران اقدامات لازم به عمل آید. همچنین عدم رعایت تناسب در دامنه نوسان معاملات (برای مثال دامنه نوسان از ۱-درصد تا ۳+درصد) بررسی شود تا با افزایش میزان نسبت حاشیه سود به زیان معاملات، انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری جهت ورود نقدینگی به بازار سرمایه ایجاد شود.
این خبر را به اشتراک بذارید!
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات