اصلاح ساختار به جای محدودسازی
دنیای اقتصاد-آرش معلمی : سال جاری، سالی پر از فرازونشیب برای اقتصاد و به تبع آن بازار سرمایه بوده است. سازمان بورس و اوراق بهادار تا به امروز سه مرتبه از طریق محدودیت دامنه نوسان و با نیت حمایت از بازار و سهامداران تلاش کرده این اوضاع را کنترل کند. اما این اقدام تا چه اندازه تاثیرگذار بوده، و به دنبال خود چه اتفاقاتی را در پی داشته است؟
همواره مساله «محدودیت دامنه نوسان» به عنوان ابزاری که در دست سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد، بحث‌برانگیز بوده و هر تصمیمی در این راستا، موافقان و مخالفان بسیاری را در پی داشته است. این محدودیت که از کانال کاهش محدوده نوسانی قیمت پایانی سهام بر بازار اعمال می‌شود، عموما در زمان بحران و با هدف حمایت از حقوق سهامداران انجام می‌شود. در سال جاری نیز، به دلیل افزایش ریسک‌ها و شرایط پرتنش اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که توانایی بالقوه بالایی در اثرگذاری منفی بر بازار سهام داشته و دارند، تاکنون سه مرتبه این محدودیت بر بازار مذکور اعمال شده است. در ادامه با نگاهی به گزارش منتشر‌شده توسط رضا کیانی و آرمین صادقی‌عدل تحت عنوان «بررسی اثرات مدیریت دامنه نوسان بر شرایط بازار سهام»، به بررسی این موضوع پرداخته شده است.
مروری بر محدودیت دامنه نوسان در سال جاری
نخستین محدودیت دامنه نوسان در سال جاری، به مدت چهار روز معاملاتی و از تاریخ ۲۶ تا ۲۹ فروردین بر بازار اعمال شد. در‌حالی‌که پیش از آن قیمت‌های پایانی در بازار اول و دوم به ترتیب امکان نوسان ۷± و ۵± درصدی را داشتند، پس از پاسخ نظامی ایران به اسرائیل این محدوده به ۱± درصد کاهش یافت. در طول این مدت ۴روزه بورس تهران دو روز مثبت و دو روز منفی را پشت سر گذاشت و نهایتا از اول اردیبهشت‌ماه و بازگشت دامنه نوسان به حالت قبل، و همچنین همزمانی آن با اعلام خبر اعطای مجوز افزایش قیمت به ایران خودرو، بازار سهام توانست با رشد قابل‌توجه ۳.۵۲درصدی مجددا به گردونه رقابت‌ها بازگردد. دومین اتفاق، حادثه سقوط هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور پیشین کشور، بود. این حادثه که اخبار نهایی مربوط به آن در صبح روز دوشنبه ۳۱اردیبهشت‌ماه اعلام شد، سبب شد جلسه‌ای اضطراری توسط هیات‌مدیره سازمان بورس شکل بگیرد که طی آن تصمیم گرفته شد تا بازار سهام در این روز تعطیل شود.
پس از آن نیز از ابتدای خرداد فعالیت بازار مذکور از سر گرفته شد، با این تفاوت که محدودیت دامنه نوسان ۲±درصدی به مدت ۲۲ روز معاملاتی یعنی تا چهارشنبه ششم تیرماه، بر بازار اعمال شد. در این مدت‌زمان شاخص کل بورس تهران افت ۱.۳درصدی را تجربه کرد و به محدوده ۲میلیون و ۸۵هزار واحد رسید. از آن پس و از ۹ تیرماه، دامنه نوسان در بازار اول و دوم به ۶±درصد افزایش یافت. اما تنها حدود ۲۰روز معاملاتی دیگر نیاز بود تا مجددا ریسک دیگری بر بازار تحمیل شود و آن را به طور گسترده تحت‌تاثیر قرار دهد. ساعات ابتدایی چهارشنبه ۱۰ مردادماه، یعنی فردای مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری، خبر ترور اسماعیل هنیه در خاک تهران توسط اسرائیل منتشر شد. به‌رغم حساسیت و گستردگی این اتفاق، هیات‌مدیره سازمان بورس تا دو روز معاملاتی تصمیمی در جهت حمایت از بازار سهام نگرفتند که سبب ریزش بیش از ۵درصدی نماگر اصلی بازار نیز شد. اما از روز چهاردهم مجددا و برای بار سوم در سال جاری دامنه نوسان در بازار محدود شد و این بار به ۱±درصد رسید.
این محدودیت تا روز تنظیم این گزارش یعنی ۲۹مرداد ادامه دارد و به ۱۱روز معاملاتی رسیده است (البته از شنبه ۲۷ مرداد این محدودیت به ۲±درصد تغییر کرده است). از زمان ترور اسماعیل هنیه تا این روز، شاخص کل ۳.۸۹درصد کاهش یافته، که بیشترین مقدار آن در دو روز ابتدایی این اتفاق بوده است.
در این مدت چه اتفاقی افتاد؟
ارزش معاملات خرد به عنوان یکی از اصلی‌ترین فاکتورهایی که خبر از رونق و رکود بازار می‌دهد، مدت‌هاست که در سطوح بسیار پایینی نوسان می‌کند. از ابتدای سال جاری این وضعیت بدتر نیز شده و تا به امروز روندی کاملا نزولی داشته است. به عنوان نتیجه مستقیم تحدید دامنه نوسان، بررسی‌ها نشان می‌دهند که در هر سه دوره‌ای که این محدودیت بر بازار اعمال شده است، میانگین ارزش معاملات خرد به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری تا روز تنظیم این گزارش ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم در روزهای بدون محدودیت بالای ۳هزار میلیارد تومان، و در روزهای محدود بودن دامنه، زیر ۲همت بوده است. همچنین آمار و اطلاعات منتشر‌شده در گزارش مذکور نشان می‌دهد تعداد نمادهایی که در طول ساعات معاملاتی هرروز به طور مداوم در صف خرید یا فروش قرار داشته‌اند، در دوره‌هایی که دامنه محدود بوده است به طرز قابل‌توجهی افزایش یافته و از کمتر از ۱۵ نماد، حتی به بالای ۱۵۰ نماد در بعضی روزها رسیده است.
اثر این محدودیت در حجم مبنا نیز در دوره‌های مذکور قابل‌ردیابی است و تعداد نمادهایی که حجم معاملات آنها کمتر از حجم مبنا بوده است در سه دوره مورد بررسی افزایش یافته است. اما نکته قابل‌توجه این است که این افزایش اگرچه به‌راحتی قابل مشاهده است، اما مانند دو پارامتر دیگر فاصله چندانی با روزهای بدون محدودیت دامنه نوسان ندارد. تمام موارد ذکر‌شده نشان‌دهنده این مساله هستند که پیش از این نیز بازار در شرایط رکودی وخیمی قرار داشته است. محدودیت دامنه نوسان اگرچه توانسته به‌ظاهر از بدتر شدن شرایط جلوگیری کند، اما در باطن اتفاقاتی را رقم زده است که منجر به عقب افتادن بیش از پیش بازار سهام از بازارهای موازی و نزول بیشتر جذابیت آن شده است.
از مهم‌ترین این آثار منفی می‌توان به کاهش قدرت نقدشوندگی بازار و افزایش ریسک‌های مرتبط با آن برای سرمایه‌گذاران، ایجاد صف‌های خرید و فروش گسترده، ایجاد اختلال در استراتژی‌های معاملاتی و کاهش جذابیت برای سرمایه‌گذاران اشاره کرد. همچنین اگرچه که این محدودسازی توسط مقام تنظیم‌گر با قصد و نیت جلوگیری از زیان بیشتر صاحبان سهام انجام می‌شود، اما همچنین باید توجه کرد که بازار سرمایه محل تعارض حدس و قضاوت‌های متفاوت افراد نیز هست و علاوه بر مواردی که پیشتر به آنها اشاره شد، عده‌ای نیز که پیش‌بینی‌های درستی انجام داده بودند برخلاف نیت این مقامات، متضرر می‌شوند.
راه‌حل جایگزین؟
هرگونه دخالت در سازوکار بازارها و دستکاری آن امری نکوهیده است. شاید دخالت‌هایی از جنس محدودیت دامنه نوسان و تزریق پول از جانب بانک مرکزی موجب بهبود نسبی و موقتی شود، اما باید توجه کرد که این راهکارها در حکم مسکنی برای بیمار در حال مرگ است. بازار سهام کشور مدت‌هاست که با مشکلاتی اساسی درگیر است و بی‌اعتمادی گسترده‌ای را در میان سهامداران و سرمایه‌گذاران به وجود آورده است. تا زمانی که این مشکلات برطرف نشوند و اعتماد به بازار بازنگردد، انتظار نمی‌رود این چرخه شوم شکسته شود.
بنابراین همان‌گونه که بارها بر این مسائل تاکید شده، ابتدا نیاز است که مسائلی از قبیل عدم قیمت‌گذاری دستوری، تک‌نرخی شدن دلار، افزایش شفافیت اطلاعات، تقویت نظارت بر بازار، تقویت نقدشوندگی (از طریق تشویق بازارگردان‌ها و تامین‌کنندگان مالی)، توسعه ابزارهای مالی (معرفی ابزارهای پوشش ریسک مانند اختیار معامله)، تقویت زیرساخت‌‌های فنی و سیاست‌های پولی و مالی متوازن (هماهنگی سیاست‌های اقتصاد کلان با شرایط بازار سرمایه و اجتناب از تغییرات ناگهانی در سیاست‌های اقتصادی) به طور جدی پیگیری و انجام شوند تا بازار بتواند به آنچه باید باشد، نزدیک‌تر شود. در این شرایط است که موضوعاتی با محور حمایت از بازار سرمایه در زمان بحران و زمان انجام این حمایت‌ها معنا پیدا می‌کند و می‌توان در مورد راه‌های مناسب و بایدها و نبایدهای آن بحث کرد.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات