فرودهای بلند و فرازهای کوتاه عشقی
دنیای اقتصاد-عاطفه چوپان : مجید عشقی حدود سه سال‌پیش و مهرماه ۱۴۰۰در جلسه فوق‌العاده شورای‌عالی بورس، به‌اتفاق آرا و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت به‌عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار تعیین و جایگزین «محمدعلی دهقان‌دهنوی» شده بود، اما ماجرای استعفای عشقی مانند دوره سه‌ساله ریاست او بر سازمان بورس با حواشی زیادی همراه شد. هجمه‌هایی که می‌طلبد تا نگاهی به کارنامه سه سال پرفراز و نشیب عشقی در بورس بیندازیم.
فارغ از بحث وامی که به موجب آن در نهایت مجید عشقی که البته ماندگاری او بر مسند ریاست سازمان بورس با توجه به تغییر دولت و کابینه امر محالی می‌نمود، استعفا داد، عشقی سه سال پرفراز و نشیب را در تالار شیشه‌ای گذراند. سال‌هایی که با دولت سیزدهم به‌عنوان دولتی که با شعار اولویت بورس بر سر کار آمده بود، همراه شد اما در همین دولت، بورس بیش از هر زمان دیگری آسیب دید و تنها به وسیله‌ای برای جبران کم و کسری‌های دولت تبدیل شد. قبل از پرداختن به نقاط ضعفی که نظرات مختلفی نیز در مورد آنها وجود دارد، باید به نقطه‌عطف و روشن کارنامه عشقی نگاهی داشت.
بزرگ‌ترین موفقیت رئیس سازمان بورس بدون‌شک بحث اصلاح «تبصره‌س تبصره۶ بودجه ۱۴۰۳» بود، این موضوع یک برگشت به عقب بزرگ برای دولت و مجلس بود و مصوبه‌ای که مهر تایید شورای‌نگهبان، مجلس و دولت را داشت به بهترین شکل ممکن اصلاح شد. علاوه‌بر این در حوزه اقدامات توسعه‌ای نیز شاهد اتفاقات مثبتی بودیم. صندوق‌های اهرمی با ضمانت اصل سرمایه‌گذاری ایجاد شد و در بخش‌های مرتبط با توسعه آپشن‌ها نیز اقدامات خوبی انجام شد. اقدام مثبت دیگری که البته در انتها گره‌گشا نبود، تغییر نوع صندوق ETF پالایش و دارایکم بود که از حال غیر‌فعال به فعال تبدیل و بازارگردان تعیین و قرار شد قیمت سهام این دو صندوق به Nav نزدیک شود که این اقدام در انتها، بی‌سرانجام ماند. اما ابعاد منفی کارنامه عشقی از دو منظر قابل‌بررسی است.
بعد اول مشکلات خارجی است که به بورس تحمیل شد و در این‌خصوص دو نقطه‌نظر متفاوت وجود دارد، عده‌ای از کارشناسان معتقدند که در مورد مسائلی مانند نرخ بهره بالا یا کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و سرکوب نرخ دلار نیما کاری از دست ریاست سازمان برنمی‌آمد و عده‌ای دیگر می‌گویند عشقی برای صیانت از حقوق سهامداران خرد باید بر حفظ منافع آنها پافشاری بیشتری می‌کرد و حتی به قیمت تهدید دولت به استعفا دست‌کم تلاش خود را در این‌خصوص انجام می‌داد. از این حیث به‌نظر می‌رسد در این سال‌ها دفاع از حقوق سهامداران به‌خوبی انجام نشده‌است. نقطه اوج این داستان نیز مصوبه پنهانی افزایش نرخ خوراک پتروشیمی به سقف ۷هزارتومان بود. عده‌ای از کارشناسان تاکید می‌کنند؛ در آن زمان باید اقدامات موثرتری هم درخصوص غیرقانونی‌بودن این مصوبه و هم اعلام اسامی کسانی که از این رانت اطلاعاتی برخوردار بودند، انجام می‌شد و اگرچه این مصوبه در ید اختیارات ریاست سازمان بورس نبود اما اقداماتی از این دست می‌توانست شرایط را بهتر کند.
به‌طور کلی تالار شیشه‌ای در دوره دولت سیزدهم آماج تصمیمات خلق‌الساعه و مصوبات متعدد و به زیان بازاری بود که می‌توانست دفاع جانانه‌تری از سوی ریاست سازمان را منتج شود یا دست‌کم با رفع ابهامات و تلاش برای حفظ شفافیت از فضای بی‌اعتمادی بکاهد، اما این اتفاق نیفتاد. اما منفی‌ترین جنبه عملیاتی این کارنامه پرحاشیه از دید خیلی از کارشناسان موضوع «سهام عدالت» است، مخصوصا در آن بخش که خریداران ثانویه سهام عدالت با بسته‌شدن نمادها از اسفند۱۴۰۰ تا الان بلاتکلیف مانده‌اند. به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد سهام عدالت مسیر اشتباهی را درپیش گرفته و دست‌کم می‌شد سازوکاری ایجاد کرد تا با بازگشایی نمادها برای سهامداران ثانویه امکان نقدشوندگی ایجاد شود. از طرفی در خصوص محدودیت دامنه نوسان، گاهی اعمال دیرهنگام آن از یک‌سو و ادامه‌دار بودن این محدودیت حتی بعد از رفع ریسک‌ها از دیگر انتقادات وارده جدی به عملکرد عشقی است.
عشقی به زمان باخت
مهدی دلبری، کارشناس ارشد بازار سرمایه در این‌خصوص گفت: آقای عشقی نزدیک به ۳سال است که بر مسند ریاست سازمان بورس نشسته، در این فاصله شاخص‌کل تقریبا ۵۰درصد رشد‌کرده اما از طرف دیگر دلار ۱۲۰درصد رشد داشته و رشد سکه و مسکن و تورم هم طبیعتا بیشتر بوده‌است. در این زمان حاشیه سود بنگاه‌ها تقریبا نصف شده‌است و حاشیه سود دلاری به یک‌چهارم کاهش پیدا‌کرده و یک عقب‌ماندگی تاریخی برای سهامداران به‌جا مانده‌است، اما در نگاهی منصفانه باید بررسی کرد و دید آیا این عقب‌ماندگی تقصیر رئیس سازمان است؟
به‌نظر من بخش زیادی از آن به رئیس سازمان برنمی‌گردد، یعنی حداقل در متغیرهایی مانند نرخ بهره یا نرخ ارز به سیاست‌های دولت، بانک‌مرکزی یا وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی که درگیر قیمت‌گذاری هستند، مربوط بوده و بازار بیشتر از سیاستگذاری‌های دولت و به‌طور خاص دولت سیزدهم لطمه دیده است. وی ادامه‌داد: اما قطعا آقای عشقی هم مانند تمام روسای قبلی نقاط قوت و ضعفی داشته‌است. در موضوع سهام عدالت او می‌توانست به معامله‌شدن نمادها کمک کند و بزرگ‌ترین نقطه ضعف عشقی در سهام عدالت بوده، از آن‌طرف در فضای‌مجازی و روابط‌عمومی می‌توانست با شفاف‌سازی از هجمه‌ها به سازمان جلوگیری کند و موضوع شفافیت نقطه ضعف بزرگ دیگر او بود. تغییرات مکرر محدودیت دامنه‌نوسان زیرساخت‌ها و ابلاغیه‌ها نیز از دیگر نقاط ضعف او بود. عشقی به زمان باخت، او در بدترین زمان ممکن رئیس سازمان بود، زمانی‌که نرخ بهره بالا بود، قیمت‌گذاری دستوری به‌شدت دنبال می‌شد و گوش شنوایی در دولت برای حرف‌های او نبود.
استعفای عشقی طلیعه خوبی است
فردین آقابزرگی، کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه «بعد از علنی‌شدن استعفای آقای عشقی مسلما شرایط خوب رقم خواهد خورد»، گفت: ما تا به امروز هم از نظر تکنیکال افت‌های پیاپی را در بورس تجربه کرده‌ایم. وکیل مدافع دولت در سازمان بورس به‌نوعی از کار خارج شد و این خود طلیعه خوبی است برای اینکه بتوانیم بر اساس خواسته‌های به‌حق ذی‌نفعان بازار سرمایه حقوق خود را مطالبه کنیم و دولت هر آنچه خواست تصمیم بگیرد و با هماهنگی سازمان بورس این کار را انجام دهد.
وی ادامه‌داد: آقای عشقی حتی مجال مشارکت فرد یا افراد را برای پیگیری مطالبات به‌صورت رسمی و قانونی نمی‌داد، از جمله جلوگیری از تاسیس تشکل‌های خودانتظام، علاوه‌بر کانون کارگزاران که مطالبات خود را پیگیری می‌کند یا کانون نهادهای سرمایه‌گذاری که شرح وظایف خاص خود را دارد و به مرور زمان هم خاصیت اصلی و استقلال خود را از دست داده به تعدد و تکثر نهادهای خودانتظام نیاز است تا قدرت مطالبه‌گری افزایش پیدا کند. موضوعی که در دوران ریاست آقای عشقی از آن جلوگیری شد، بنابراین من فکر می‌کنم این طلیعه خوبی است و امیدوارم بر اساس فرآیند شایسته‌سالاری فرد باتجربه، متخصص و دارای حسن شهرت را بر ریاست سازمان بورس بگمارند تا وکیل‌مدافع خوبی برای سهامداران و مخصوصا سهامداران خرد باشد.
آقا بزرگی گفت: بازار سرمایه در مقایسه با سایر بازارها هم از حیث بازدهی و هم از حیث ارزش دلاری عقب‌ماندگی قابل‌توجهی دارد و با توجه به اینکه تطبیق نرخ ارز نیما با ارز آزاد جزو یکی از دستورکارهای جراحی اقتصادی دولت فعلی است، این پتانسیل وجود دارد که آثار تورم را در افزایش نرخ فروش شرکت‌ها نیز مشاهده کنیم؛ مساله‌ای که در دوران مدیریت آقای عشقی تا حدود زیادی کنترل می‌شد و به جهت ارائه کارنامه اقتصادی دولت هماهنگی بین سازمان بورس و دولت وجود داشت.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات