ابهامات یک مصوبه
مهدی رضایتی/کارشناس بازار سرمایه
بر اساس مصوبه اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد صندوقهای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و حد نصاب آنها در اوراق سپرده و اوراق گواهی و در سهام، حداکثر حد نصاب سهام از ۱۰درصد به ۱۵درصد تغییر پیدا کرد. نکته قابل توجه در مورد این مصوبه این است که حداقلی در این زمینه در نظر گرفته نشده است. در مقاطع مختلف با هدف حمایت از بازار سرمایه و نمادها و سهام، حد نصاب حداقل خرید سهام ۱۰ یا ۱۵درصدی داشتیم.
مصوبه کنونی به حداکثر حد نصاب سهام توجه کرده است و هیچ الزامی برای صندوقهای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت به خریدن سهم و سرمایه‌گذاری در آنها ایجاد نمی‌کند. با توجه به اینکه بازار سرمایه در شرایطی به سر می‌برد که از سوی ریسک‌های متفاوت داخلی و خارجی آسیب دیده است، به نظر می‌رسد این مصوبه نتواند حجم نقدینگی را به سمت بازار سهام هدایت کند.
درحال‌حاضر بسیاری از صندوقهای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، حد نصاب مصوبه فعلی را رعایت کرده‌اند و نیازی به تغییر دادن آن وجود ندارد؛ به همین علت، این نوع صندوق‌ها تمایلی به خرید مجدد سهم و تغییر نسبت پرتفوی خود ندارند. به نظر می‌رسد تغییر حد نصاب توسط مصوبه جدید سازمان بورس و اوراق بهادار، نتواند حجم نقدینگی را به سمت خرید و حمایت از بازار سهام هدایت کند. به معنای دیگر، در صورتی که در مصوبه جدید،ذکر می‌شد که صندوقهای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت باید حد نصاب حداقلی در خرید سهام را رعایت کنند، این امر می‌توانست به حمایت از بازار سهام منجر شود. کاهش ۵واحد درصدی در حد نصاب خرید سپرده و گواهی سپرده نیز نشان می‌دهد که هدف سیاستگذار کمک به خرید اوراق و حمایت از بازار اوراق دولتی و شرکتی توسط صندوقهای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت بوده است و اگر هدف‌گذاری در این مصوبه، حمایت از بازار سهام باشد، این هدف نمی‌تواند محقق شود.
بنابراین، هدف سیاستگذار تقویت اوراق دولتی یا اوراق شرکتی بوده است که این تغییر سیاست در حدنصاب‌ها می‌تواند ریسک صندوقهای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت را افزایش بدهد، چرا که خرید اوراق سپرده بانکی یا گواهی سپرده بانکی از ریسک نوسانات نرخ بهره در امان است و به میزان کمتری در مقایسه با اوراق شرکتی و دولتی در معرض ریسک نوسانات نرخ بهره قرار دارد. در مجموع تغییر حد نصاب این دو بخش، بیشتر به نفع بازار اوراق شرکتی و دولتی است. این مصوبه از جهتی که تقویت بخش تقاضای اوراق می‌تواند به کنترل نرخ آنان و عدم افزایش آن کمک کند، برای حمایت از بازار سهام به صورت موقتی مفید است.
اما باید در نظر گرفت که تغییر حدنصاب صندوق‌ها نمی‌تواند به عنوان یک سیاست تعیین نرخ‌های بهره عمل کند و سیاست‌های پولی می‌تواند توسط کنترل عرضه و تقاضا در بازار پول و توسط بانک مرکزی کنترل شود. در مجموع این تصمیم مثبت ارزیابی نمی‌شود و باعث تقویت قسمت تقاضا در بازار سهام و هدایت نقدینگی به این سمت نمی‌شود و صرفا می‌تواند به فروش اوراق توسط دولت یا شرکت‌هایی که قصد تامین مالی دارند، کمک کند.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات