سرعت‌گیرهای اقتصاد اژدهای زرد
دنیای اقتصاد : رشد اقتصادی چین در سه‌ماه سوم سال۲۰۲۴ به ۴.۶درصد رسید که نسبت به سه‌ماه دوم سال، کاهش۰.۱واحد درصدی را نشان می‌دهد. این کاهش نرخ رشد که پایین‌ترین سطح از سه‌ماه ابتدایی۲۰۲۳ محسوب می‌شود، نگرانی‌ها درباره توانایی دولت در دستیابی به اهداف سالانه را افزایش داده است. بحران در بخش املاک، کاهش تقاضای داخلی و ادامه تنش‌های تجاری با غرب از عوامل اصلی کاهش سرعت رشد اقتصادی به شمار می‌آید. تهدید تورم منفی نیز بر چالش‌ها افزوده و ممکن است پکن را وادار به اقدامات بیشتری کند. در واکنش به کاهش سرعت رشد اقتصادی، دولت چین و بانک مرکزی این کشور بسته‌های حمایتی و محرک‌های اقتصادی را اجرا کرده‌اند، اما تحلیلگران همچنان نسبت به کفایت این اقدامات برای دستیابی به رشد ۵درصدی هدف‌گذاری‌شده تردید دارند.
تصویر رشد اقتصاد در 3ماه سوم سال
رشد اقتصادی چین در سه‌ماه سوم سال۲۰۲۴ به ۴.۶درصد رسیده است که نسبت به سه‌ماهه دوم سال جاری کاهش 0.1واحد درصدی را نشان می‌دهد. این کمترین نرخ رشد اقتصادی چین از سه‌ماه ابتدایی سال۲۰۲۳ بوده و دومین سه‌ماه متوالی است که نرخ رشد به کمتر از ۵درصد می‌رسد. این روند کاهشی باعث افزایش نگرانی‌ها در میان مقامات و سیاستگذاران چینی شده است. اسوار پراساد، رئیس سابق بخش چین صندوق بین‌المللی پول، در این‌باره گفته است: «هدف رشد اقتصادی دولت در سال جاری اکنون با خطر جدی مواجه است.» این افت رشد اقتصادی سوالاتی درباره کارآیی سیاست‌های محرک اقتصادی پکن ایجاد کرده و نیاز به اقدامات فوری برای بهبود شرایط را تقویت می‌کند.
ریشه‌های افت سرعت رشد
می‌توان گفت که کاهش سرعت رشد اقتصادی چین ناشی از چند عامل اصلی است. اولین و مهم‌ترین عامل، بحران در بخش املاک و مستغلات این کشور است که تاثیر چشم‌گیری در اقتصاد این کشور دارد. بر اساس آمارهای رسمی، قیمت مسکن در ماه سپتامبر با سریع‌ترین سرعت خود در تقریبا یک دهه گذشته کاهش یافته است. این کاهش قیمت‌ها نشان‌دهنده بدتر شدن رکود در بخش املاک و افزایش فشار بر توسعه‌دهندگان برای تکمیل پروژه‌ها قبل از فروش آنها است. به‌دلیل محدودیت‌های اعتباری و مشکلات نقدینگی، بسیاری از شرکت‌های توسعه‌دهنده با چالش‌های جدی در تکمیل پروژه‌ها و بازپرداخت بدهی‌های خود روبه‌رو هستند که این موضوع باعث می‌شود رکود در این بخش همچنان ادامه داشته باشد.
عامل دیگر، کاهش تقاضای داخلی است. به‌رغم تلاش‌های دولت برای افزایش مخارج خانوارها و تحریک مصرف، آمارها نشان می‌دهد که خانوارهای چینی هنوز در حالت احتیاط به سر می‌برند و سطح پس‌انداز بالایی دارند. این امر به کاهش تقاضای مصرفی منجر شده که بر رشد اقتصادی تاثیر منفی گذاشته است. به علاوه، کاهش صادرات و ادامه تنش‌های تجاری با کشورهای غربی، به ویژه آمریکا، فشار بیشتری بر رشد اقتصادی چین وارد کرده است. در ماه سپتامبر، صادرات چین کمترین رشد خود در پنج ماه گذشته را ثبت کرد و واردات نیز همچنان ضعیف است که نشان‌دهنده کاهش تقاضای خارجی برای کالاهای چینی است.
در ماه‌های پایانی سال2023 و اولین ماه سال جاری، چین با تورم منفی یا کاهش قیمت‌ها مواجه شد که تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد این کشور گذاشت. تورم منفی زمانی رخ می‌دهد که سطح عمومی قیمت‌ها به ویژه در حوزه‌هایی مانند تولید و مصرف کاهش می‌یابد. این پدیده می‌تواند نشانه‌ای از کاهش تقاضا باشد؛ زیرا مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها به‌دلیل انتظارات کاهش بیشتر قیمت‌ها، خرید و سرمایه‌گذاری را به تعویق می‌اندازند. در چین، کاهش تقاضای داخلی، به‌ویژه در بخش املاک و خرده‌فروشی، یکی از عوامل کلیدی تورم منفی بوده است. این مساله رشد اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار داده است؛ زیرا وقتی تورم منفی رخ می‌دهد، سودآوری کسب‌وکارها کاهش می‌یابد و انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید کمتر می‌شود. به دنبال این کاهش، رشد اقتصادی چین در سه‌ماهه‌های اخیر کندتر شده است.
برنامه‌های دولت و چالش‌های پیش‌رو
در مواجهه با کاهش رشد اقتصادی، دولت چین و بانک مرکزی این کشور اقدامات متعددی را برای تحریک تقاضا و افزایش رشد اقتصادی انجام داده‌اند. پس از انتشار آمارهای مربوط به سه‌ماه سوم سال۲۰۲۴، بانک مرکزی چین اعلام کرد که جلسه‌ای با بانک‌ها و موسسات مالی برگزار کرده تا از آنها بخواهد برای کمک به رشد اقتصادی و تحریک تقاضا، تسهیلات بیشتری به افراد و شرکت‌ها ارائه دهند. بانک خلق چین در ماه گذشته از بزرگ‌ترین بسته محرک اقتصادی این کشور از زمان همه‌گیری کرونا رونمایی کرد. این بسته شامل کاهش قابل توجه در نرخ بهره و وام‌های مسکن بود که با هدف کاهش بار بدهی خانوارها و افزایش قدرت خرید آنها اجرا شد. علاوه بر این، بانک مرکزی از طرح‌های حمایتی برای بازار سهام پرده برداشت و اقداماتی برای تشویق بانک‌ها به افزایش وام‌دهی به مشاغل و افراد معرفی کرد. هدف این اقدامات، تقویت سرمایه‌گذاری و افزایش مصرف داخلی است.
وزارت دارایی و سایر ارگان‌های دولتی نیز برنامه‌های جدیدی را با هدف تقویت رشد اقتصادی و ایجاد ثبات در بازارها معرفی کرده‌اند. این طرح‌ها شامل افزایش اعتبارات به صنایع کلیدی، حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط و اصلاحات در قوانین مالیاتی برای کاهش هزینه‌های کسب‌وکارها است. با این حال، به‌رغم این تلاش‌ها، هنوز هم نگرانی‌هایی درباره تاثیرگذاری این اقدامات وجود دارد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این سیاست‌ها ممکن است برای مقابله با چالش‌های اقتصادی فعلی کافی نباشد و نیاز به اقدامات گسترده‌تر و جدی‌تری است.
چشم‌انداز رشد چین
در ۹ماه ابتدایی سال۲۰۲۴، اقتصاد چین به میزان 4.8درصد رشد کرده است که کمتر از هدف دولت برای رشد ۵درصدی است. این موضوع فشار زیادی بر دولت چین وارد کرده و ممکن است باعث شود تا سیاستگذاران برای رسیدن به این هدف، در ماه‌های باقی‌مانده از سال، اقدامات بیشتری انجام دهند. با وجود رشد 3.4درصدی در سرمایه‌گذاری ثابت، که سوخت موتور رشد اقتصادی به حساب می‌آید و بالاتر از پیش‌بینی بازار بوده، این رقم هنوز کافی نیست تا تمام ضعف‌های دیگر بخش‌ها را جبران کند.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات