سرانجام دعاوی پتروشیمی‌‌‌ها
دنیای اقتصاد - عباس بیات : از سال ۱۴۰۰ همزمان با اعتراض واحدهای یوتیلیتی و در نتیجه رشد ۲۵۳درصدی نرخ سرویس‌‌‌های جانبی آنها، صدای اعتراض واحدهای پتروشیمی بالا گرفت. این اختلاف و شکایات کماکان در میان پتروشیمی‌‌‌ها و واحدهای تامین‌کننده انرژی آنها برقرار بود تا آنجا که در سال‌جاری شورای رقابت بار دیگر نرخ سرویس‌‌‌های جانبی را افزایش داد. این‌بار چهار واحد پتروشیمی زاگرس، جم، غدیر و امیرکبیر به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. دیوان عدالت اداری رای به لغو مصوبه شورای رقابت داد و عنوان کرد که نرخ مورد توافق هردو طرف باید تعیین شود.
سرانجام دعاوی پتروشیمی‌‌‌ها
سازمان بورس چند مرتبه به واحدهای پتروشیمی دستور افشای اثرات این رخداد را داد. سرانجام هشت شرکت از ۱۴ نماد تعلیق‌شده در یازدهم و دوازدهم بهمن ماه از آثار لغو مصوبه و همچنین داشتن ذخایر کافی برای جبران این موضوع خبر دادند و به سوالات سازمان بورس پاسخ‌‌‌هایی را ارائه کردند. این‌بار سازمان بورس از شفافیت این نمادها قانع شد و اجازه داد تا پیش از اعلام نرخ جدید شورای رقابت بتوانند بازگشایی شوند. چراغ اول بازگشایی را «شگویا» روشن کرد که با موج مثبت تقاضای سهامداران همراه شد. دو عاملی که موجب ایجاد جو مثبت در پتروشیمی‌‌‌ها و همین‌طور کلیت بازار سرمایه می‌شود اعم از حذف نرخ نیما و انتقال آن به بازار توافقی و همچنین صدور رای مثبت دیوان عدالت اداری و پایان کابوس دیرینه نرخ خوراک پتروشیمی‌هاست. همچنین جدا از این دو عامل، بررسی بازدهی ۱۴نماد این صنعت نشان می‌دهد در سال‌جاری به‌طور میانگین ۱۳درصد بازدهی نصیب سهامداران خود کردند. این در حالی است که شاخص کل بورس تهران ۲۸درصد رشد تجربه کرده که به‌معنای جاماندگی ۱۵درصدی این ۱۴ نماد از گام صعودی اخیر بورس است.
سرآغاز اختلافات
در سال ۱۴۰۰ شرکت‌های یوتیلیتی که به عنوان منبع تغذیه پتروشیمی‌‌‌ها شناخته می‌‌‌شوند، به نحوه نرخ‌‌‌گذاری محصولاتشان اعتراض کردند. این شرکت‌ها عقیده داشتند که افزایش نرخ محصولات آنها همگام با رشد قیمت دلار نیست و همین موضوع موجب می‌شود تا به زیان‌‌‌دهی برسند. به‌دنبال این اعتراضات شورای رقابت عنوان کرد که شیوه قیمت‌گذاری سرویس‌‌‌های جانبی واحدهای پتروشیمی اصلاح شود و نرخ آنها برمبنای بازده دارایی‌‌‌های شرکت‌های پتروشیمی مصرف‌کننده تعیین شود. به‌دنبال این موضوع واحدهای یوتیلیتی بار دیگر معترض شدند. این بار علت اعتراض این واحدها به دلیل به‌روز نبودن ارزش‌گذاری دارایی‌‌‌های شرکت‌های پتروشیمی بود. واحدهای یوتیلیتی عنوان کردند که تورم موجب شده است تا ارزش دارایی‌‌‌های واحدهای پتروشیمی افزایش یابد، اما این ارزش دفتری هنوز به‌روزرسانی نشده است. بنابراین شورای رقابت از طریق کارشناسان رسمی ارزش دارایی‌‌‌های واحدهای پتروشیمی را به‌روزرسانی کرد.
این به‌روزرسانی دارایی‌‌‌ها موجب جهش یکباره ۲.۵برابری معادل ۲۵۳درصد، رشد نرخ سرویس‌‌‌های جانبی ارائه‌شده توسط واحدهای یوتیلیتی در سال ۱۴۰۰ شد. به دنبال این موضوع بهای تمام‌شده تولید واحدهای پتروشیمی به‌یکباره جهش یافت و متوسط زیان ۱۰هزار میلیارد تومانی برای واحدهای پتروشیمی به همراه داشت. به‌دنبال آن صدای اعتراض شرکت‌هایی همچون زاگرس که بخش عمده‌‌‌ای از بهای تمام‌شده این شرکت مربوط به سرویس‌‌‌های جانبی است، بلند شد. البته ماجرای شرکت زاگرس با واحد یوتیلیتی مبین به همین‌جا ختم نمی‌شود و دعوای حقوقی این دو شرکت سال‌هاست که برقرار است. همواره این دو شرکت در صورت‌های مالی خود اعداد مختلفی را از نرخ خوراک ارائه می‌کنند.
تعلیق ۱۴نماد پتروشیمی
در سال‌جاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی نامه‌‌‌ای را به واحدهای پتروشیمی ابلاغ کرد که بر اساس این نامه نرخ سرویس‌‌‌های جانبی مربوط به سال ۱۴۰۲ و ۶ماه ابتدایی امسال با افزایش چشمگیری همراه شد. در واپسین روزهای آبان ماه امسال، چهار پتروشیمی جم، زاگرس، غدیر و امیرکبیر اعلام کردند که نرخ جدید ابلاغ‌شده در رابطه با افزایش نرخ فروش سرویس‌‌‌های جانبی را قبول نداشته و این نرخ را به رسمیت نمی‌‌‌شناسند. به‌دنبال آن چهار شرکت مذکور علیه واحدهای یوتیلیتی تامین‌کننده خود نزد دیوان عدالت اداری کشور شکایت تنظیم کردند. با شدت گرفتن این اختلافات، سازمان بورس تصمیم گرفت همه ۱۴نماد زیرمجموعه صنعت محصولات شیمیایی را که به هر نحوی با موضوع اختلاف واحدهای یوتیلیتی مرتبط هستند، در تاریخ ۱۹آذر ماه امسال تعلیق کند. این ۱۴ شرکت عبارت‌اند از: پتروشیمی جم، تخت جمشید، مارون، زاگرس، آریا ساسول، امیرکبیر، غدیر، فن‌‌‌آوران، نوری، بوعلی، پارس، جم پیلن، تندگویان و پردیس. بنابر اطلاعیه سازمان بورس شرط بازگشایی نمادهای پتروشیمی، شفافسازی در خصوص نرخ‌‌‌گذاری یویتیلیتی و تعیین‌تکلیف این ماجرا عنوان شد.
لغو مصوبه شورای رقابت
پس از شکایت واحدهای پتروشیمی و اظهار ذی‌نفع بودن شورای رقابت در رشد نرخ واحدهای یوتیلیتی، پرونده به دیوان عالی کشور منتقل شد. بر اساس نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای رقابت مبنی بر افزایش افسار‌گسیخته نرخ سرویس‌‌‌های جانبی شرکت‌های فجر و مبین انرژی که هر دو زیرمجموعه‌‌‌ای از هلدینگ خلیج فارس هستند، لغو شد. بنابراین به‌دنبال لغو این مصوبه شورای رقابت موظف شد نرخ جدیدی را برای سرویس‌‌‌های جانبی ارائه کند. دیوان عدالت اداری عنوان کرد که نرخ جدید تعیین‌شده از سوی شورای رقابت باید مورد تایید هر دو طرف دعوی باشد و مثل گذشته جهش یکباره نرخ صورت نگیرد.
توسعه شرکت‌ها با تزریق ذخایر
پس از صدور رای دیوان عدالت اداری، همه فعالان انتظار داشتند که نمادهای پتروشیمی بازگشایی شوند. با این حال سازمان بورس از این شرکت‌ها درخواست کرد که آخرین وضعیت اختلافات خود را افشا کنند. به‌دنبال آن واحدهای تولیدی نیز آخرین وضعیت شکایات صورت‌گرفته را افشا کرده و به‌طور رسمی ابطال نرخ تصویب‌شده شورای رقابت را اعلام عمومی کردند. با این حال سازمان بورس از افشای اطلاعات صورت‌گرفته قانع نشد و اعلام کرد که شرکت‌های پتروشیمی باید آثار مالی این رویداد را اعلام کنند و با جزئیات کامل آن را شرح دهند. در چند روز گذشته از میان ۱۴واحد تعلیق‌شده پتروشیمی بورسی، هشت واحد اثرات لغو مصوبه شورای رقابت را روانه کدال کردند و به سوالات سازمان بورس در خصوص اختلافات با واحدهای یوتیلیتی پاسخ دادند. متفق‌القول تمامی واحدهای پتروشیمی که در رابطه با اختلاف خود با واحدهای یوتیلیتی شفافسازی کردند، در افشای خود عنوان کردند که نرخ مربوط به سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ را به رسمیت می‌‌‌شناسند.
در این بین شرکت‌ها اعلام کردند که ذخایر لازم برای پوشش هزینه مربوط به بهای تمام‌شده در نظر گرفته شده است و هرگونه افزایش نرخ منصفانه از سوی شورای رقابت و همچنین شرکت ملی صنایع پتروشیمی، از طریق ذخایر جبران خواهد شد. با وجود این در صورت تعیین نرخ منصفانه در عمده شرکت‌ها مبلغی که با در نظر گرفتن جهش نرخ پیشین شورای رقابت ذخیره شده است، در جریان شرکت قرار می‌گیرد و می‌تواند موجب توسعه شرکت‌ها و در نتیجه انتفاع سهامداران شود.
رشد حاشیه سود ۹ماهه
ارزیابی گزارش‌های ۹ماهه ۱۴واحد پتروشیمی که اخیرا بسته شده‌‌‌اند نشان می‌دهد که عمدتا با رشد متغیرهای سودآوری همراه شده‌‌‌اند. هفت شرکت از ۱۴ شرکت تعلیق‌شده طی ۹ماه نخست امسال توانستند حاشیه سود خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دهند. البته باید در نظر داشت هنوز اثر مثبت حذف نیما در این صنعت به‌طور کامل نمایان نشده است. بنابراین چشم‌‌‌انداز متغیرهای سودآوری پتروشیمی‌‌‌ها در دوره‌‌‌های آتی مثبت است. در ۹ماهه امسال بیشترین میزان رشد حاشیه سود مربوط به پتروشیمی فن‌‌‌آوران بوده است. حاشیه سود این شرکت در ۹ماهه امسال با رشد ۲۲درصدی نسبت به مدت مشابه به‌‌‌میزان ۲۸درصد ثبت شده است. از لحاظ جهش سود دلاری نیز «شفن» در مجموع طی ۹ماهه امسال موفق به ثبت رشد ۴۹۴درصدی سود دلاری خود نسبت به ۹ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ شده و با این اوصاف بهترین عملکرد را در این مقیاس از آن خود کرده است.
جهش دلاری فروش
ارزیابی درآمد سال‌جاری ۱۴نماد تعلیق‌شده پتروشیمی بورس ایران، بر اساس آخرین گزارش‌های فعالیت دی ماه این صنعت نشان می‌دهد، وضعیت فروش این صنعت جهش چشمگیری را تجربه کرده است. تنها شرکت «زاگرس» در ۱۰ ماه نخست امسال موفق به رشد مثبت فروش دلاری خود نشده است. عامل اصلی عدم‌رشد درآمد زاگرس طی سال‌جاری، به بحث قطعی مکرر گاز این شرکت از پاییز امسال برمی‌‌‌گردد. با این حال ۱۳شرکت توانستند متوسط ۱۵درصد فروش دلاری خود را در ۱۰ ماه نخست امسال رشد دهند. عامل اصلی در جهش درآمد این صنعت به حذف ارز نیما برمی‌‌‌گردد. اثرات این اتفاق مهم در گزارش‌های دی ماه صنعت پتروشیمی نمایان شده است. از میان ۱۴شرکت تعلیق‌شده بورسی، پتروشیمی تخت‌جمشید بهترین عملکرد را چه در مقیاس ماهانه و چه در سال‌جاری از خود به ثبت رسانده است. در دهمین ماه امسال فروش این شرکت برمبنای دلار افزایش ۲۰درصدی را تجربه کرد و همچنین در مقیاس ۱۰ ماهه نیز درآمد دلاری شرکت نامبرده با رشد ۵۲درصدی به‌‌‌میزان ۱۱۸میلیون دلار به ثبت رسید.
جاماندگی ۱۵درصدی نمادها
در چند روز اخیر که بحث حل اختلافات واحدهای پتروشیمی مطرح شد، «شگویا» به عنوان اولین پتروشیمی در دهم دی ماه با دامنه نوسان محدود بازگشایی شد. بر اساس انتظارات جو مثبتی در پیش‌گشایش و همچنین بازگشایی نماد «شگویا» برقرار بود. علت استقبال سهامداران از نمادهای پتروشیمی به دو موضوع برمی‌‌‌گردد. اولین محرک مثبت مربوط به حذف نرخ ارز نیمایی است. از آنجا که شرکت‌های پتروشیمی به عنوان شرکت‌های صادرات‌محور شناخته می‌‌‌شوند، با حذف ارز نیما و انتقال آن به بازار توافقی انتفاع بسیار خوبی کسب می‌کنند. از طرفی ابطال نرخ شورای رقابت توسط دیوان عدالت اداری پایانی بر کابوس دیرینه اختلافات واحدهای یوتیلیتی و پتروشیمی‌‌‌ها بود. همواره این اختلافات موجب می‌شد تا ریسک نمادهای پتروشیمی افزایش یابد و بازار به این نمادها P/E بالایی ندهد. بنابراین همان‌طور که فعالان انتظار داشتند، پتروشیمی‌‌‌ها به دلیل جاماندگی از گام صعودی اخیر بورس تهران در زمان بازگشایی با اقبال سهامداران همراه خواهند شد.
از ابتدای سال‌جاری تا پایان دی ماه (با احتساب زمان بسته بودن نمادها) متوسط بازدهی ۱۴نماد پتروشیمی تعلیق‌شده، به‌‌‌میزان ۱۳درصد بوده است. این در حالی است که شاخص کل بورس تهران در همین مدت موفق به ثبت بازدهی ۲۸درصدی شده است. بنابراین بدون در نظر گرفتن اخبار مثبت واحدهای پتروشیمی، شرکت‌های تعلیق شده حداقل ۱۵درصد نسبت به شاخص کل بورس جاماندگی دارند. بنابراین بازگشایی این نمادها که در هفته سوم بهمن ماه به سرانجام خواهد رسید، می‌تواند جو مثبتی را در کلیت بورس تهران ایجاد کند.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات