نشانه‌های اولیه رکود اقتصادی در آمریکا
دنیای‌اقتصاد: با روی کار آمدن دولت ترامپ، نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی افزایش یافته است. ترکیبی از تعرفه‌ها، کاهش بودجه دولتی، اخراج کارکنان دولتی و محدودیت‌های مهاجرتی می‌تواند اقتصاد را تحت فشار قرار دهد. درحالی‌که برخی سیاست‌های ترامپ مانند کاهش مقررات و کاهش مالیات‌ها مورد استقبال کسب‌وکارها قرار گرفته، اما نشانه‌هایی از کاهش رشد اقتصادی نمایان شده است.
نشانه‌های اولیه رکود اقتصادی در آمریکا
به گزارش وال‌استریت ژورنال، مدیران شرکت‌ها دیگر از اصطلاح «فرود نرم» استفاده نمی‌کنند که به کنترل رشد اقتصادی بدون ورود به رکود اشاره دارد. در پایان سال۲۰۲۴، این عبارت ۶۱بار در کنفرانس‌های مالی شرکت‌ها استفاده شده بود؛ اما از ابتدای۲۰۲۵ تاکنون فقط ۷بار مطرح شده است. نظرسنجی از ۲۲۰مدیرعامل نشان می‌دهد که اعتماد به شرایط کسب‌وکار در ۱۲ماه آینده به پایین‌ترین سطح خود از سال۲۰۱۲ رسیده است. موضوع اصلی نگرانی‌ها تعرفه‌ها هستند. در فصل جاری، کلمه «تعرفه» در ۶۸۳کنفرانس مالی شرکت‌های فهرست ۱۵۰۰شرکت ارزشمند بازار سهام آمریکا مطرح شده است؛ درحالی‌که در مدت مشابه سال قبل تنها ۴۹بار ذکر شده بود.
همچنین، شاخص خوش‌بینی کسب‌وکارهای کوچک در ماه فوریه کاهش یافت؛ درحالی‌که سطح عدم اطمینان به دومین میزان بالای تاریخ خود رسید. شاخص عدم اطمینان سیاستی در رسانه‌های آمریکا نیز افزایش یافته و به دومین سطح بالای خود از سال۱۹۸۵ رسیده است. این شرایط برای شرکت‌هایی که از سیاست‌های کاهش مقررات دولت ترامپ حمایت می‌کنند، مشکل‌ساز است. به‌عنوان مثال، شرکت‌ها در برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری دچار مشکل شده‌اند؛ زیرا نمی‌دانند چه کالاهایی تحت تعرفه قرار خواهند گرفت. کاهش هزینه‌ها در تمام سطوح درآمدی مشاهده می‌شود. مردم کمتر برای خریدهای اضافی مانند میان‌وعده‌ها هزینه می‌کنند و مشتریان فروشگاه‌هایی مانند والمارت بسته‌های کوچک‌تر کالاها را در پایان ماه می‌خرند؛ زیرا پولشان زودتر تمام می‌شود.
همچنین، فروش بطری‌های کوچک نوشیدنی به جای بطری‌های بزرگ‌تر افزایش یافته که نشانه‌ای از مشکلات مالی مصرف‌کنندگان است. مدیرعامل شرکت براون-فورمن گفته که این نشانه‌ای از تحت فشار بودن مصرف‌کنندگان است. خریداران برندهای لوکس نیز خریدهای خود را کاهش داده‌اند و تقاضا برای بلیت‌های هواپیما کاهش یافته است. مدیرعامل شرکت دلتا ایرلاینز اعلام کرده که کاهش سفرهای تجاری و تفریحی در لحظات آخر نشان‌دهنده کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان است. همچنین، کسب‌وکارهای کوچک در جوامع مهاجر از کاهش هزینه‌های مصرف‌کنندگان خبر داده‌اند که ناشی از نگرانی‌ها درباره سیاست‌های مهاجرتی ترامپ است.
با وجود اینکه نرخ بیکاری در سطح ۴.۱درصد قرار دارد؛ اما نشانه‌هایی از رکود در بازار کار دیده می‌شود. تعداد کارفرمایانی که برنامه اخراج کارکنان خود را اعلام کرده‌اند، در ماه فوریه به ۱۷۲هزار نفر رسید که بالاترین میزان از ژوئیه۲۰۲۰ و سه‌برابر سال گذشته است. این موضوع شامل اخراج‌های دولتی و خصوصی است. نظرسنجی فدرال‌رزرو نیویورک نیز نشان می‌دهد که احتمال افزایش نرخ بیکاری در یک‌سال آینده از ۳۴درصد در ژانویه به ۳۹.۴درصد در فوریه افزایش یافته که بالاترین میزان از سپتامبر۲۰۲۳ است. همچنین شاخص سایت گلس‌دور نشان می‌دهد که سهم کارکنانی که چشم‌انداز مثبتی برای کارفرمایان خود دارند، به ۴۴درصد کاهش یافته که پایین‌ترین میزان ثبت‌شده از سال۲۰۱۶ است.
در واشنگتن دی‌سی، ویرجینیا و مریلند، تعداد درخواست‌های بیمه بیکاری ۴۹درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این افزایش شامل کارگران فدرال نمی‌شود، بلکه نتیجه تاثیرات غیرمستقیم کاهش هزینه‌های دولتی است. در همین حال، تعداد درخواست‌های بیمه بیکاری کارکنان فدرال نیز روندی افزایشی دارد. ترامپ با این استدلال که اقتصاد نیاز به «دوره سم‌زدایی» دارد، سیاست‌های خود را توجیه می‌کند؛ اما منتقدان هشدار می‌دهند که این سیاست‌ها می‌تواند منجر به رکود شدید شود. درحالی‌که ترامپ در کمپین انتخاباتی خود از تعرفه‌ها به‌عنوان ابزاری برای حمایت از تولید داخلی استفاده می‌کرد، اکنون به نظر می‌رسد که از آنها برای اهداف غیراقتصادی بهره می‌برد، حتی اگر به کسب‌وکارها و خانوارهای آمریکایی آسیب برساند. این سیاست‌ها باعث کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها شده است.
ارزش بازار سهام آمریکا ۶.۸تریلیون دلار کاهش یافته و بسیاری از شرکت‌های وال‌استریت پیش‌بینی سود خود را کاهش داده‌اند. ترامپ اقتصاد را در شرایط خوبی از دولت بایدن تحویل گرفت؛ اما بسیاری نگران هستند که سیاست‌های او رکود جدیدی ایجاد کند. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که رکود می‌تواند اثرات طولانی‌مدتی داشته باشد. پس از بحران دات‌کام در اوایل قرن۲۱، ۴سال طول کشید تا تعداد مشاغل از دست‌رفته بازگردد. بحران مالی۲۰۰۸ نیز ۶سال طول کشید تا بهبود یابد. در رکود۲۰۲۰ که ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ بود، اقتصاد به سرعت بهبود یافت؛ اما این به‌دلیل مداخلات گسترده دولت بود که اکنون دولت ترامپ قصد دارد از آن اجتناب کند. در حال حاضر، نرخ مشارکت نیروی کار در حال کاهش است، ساعات کاری به پایین‌ترین سطح از بحران مالی ۲۰۰۸ رسیده و نرخ اخراج‌ها در حال افزایش است. برخی اقتصاددانان هشدار داده‌اند که دولت ترامپ ممکن است رکود را به‌عنوان یک «تعدیل سالم» در نظر بگیرد؛ اما این نگرش خطرناک است.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات