ناترازی پشت پرده
علیرضا عابدینی*
خرید بانک آینده توسط بانک ملی را می‌توان نمونه‌ای شاخص از تغییرات ساختاری در نظام بانکی کشور دانست که در شرایط کنونی اقتصادی رخ داده است. این رویداد اگرچه در نگاه اول با هدف ساماندهی وضعیت نقدینگی و تعدیل ترازنامه انجام شده، اما می‌تواند تاثیرات گسترده‌تری بر فضای رقابتی بانک‌ها داشته باشد.
ناترازی پشت پرده
در بررسی اینگونه رویدادها، معمولا تفاوت در شیوه مدیریت و ارائه خدمات بین نهادهای خصوصی و دولتی مورد توجه قرار می‌گیرد. نهادهای خصوصی عموما بر ارائه خدمات چابک، نوآوری در خدمات و جذب منابع متمرکزند، درحالی‌که نهادهای دولتی بیشتر تابع سیاست‌های کلان و الزامات نظارتی هستند. این تفاوت در مدل مدیریتی می‌تواند در فرآیند انحلال چالش‌هایی در حفظ کیفیت خدمات و بهره‌وری ایجاد کند.
در سطح بین‌المللی، فرآیندهای ادغام و تملیک به عنوان ابزاری راهبردی برای ارتقای کارایی، کاهش هزینه‌های عملیاتی و ایجاد هم‌افزایی در مدل‌های کسب‌وکار شناخته می‌شوند. این فرآیندها معمولا در چارچوب برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و با هدف افزایش ارزش سهامداران و تقویت موقعیت رقابتی سازمان‌ها انجام می‌پذیرد. با‌این‌حال، در فضای اقتصادی ایران، این فرآیندها اغلب ماهیتی متفاوت دارند. با توجه به ساختار نظارتی متمرکز، محدودیت‌های قیمتی گسترده و تعیین دستوری نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، ادغام و تملیک عمدتا نه به عنوان یک انتخاب راهبردی، بلکه به عنوان راهکاری واکنشی برای مدیریت ناترازی مالی و اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری به کار گرفته می‌شود.
این تفاوت در ماهیت و انگیزه انجام فرآیندهای ادغام و تملیک، موجب شده است نتایج و پیامدهای آن در ایران با نمونه‌های بین‌المللی تفاوت‌های اساسی داشته باشد. درحالی‌که در سطح جهانی این فرآیندها منجر به ایجاد ارزش و افزایش بهره‌وری می‌شود، در ایران بیشتر به عنوان راهکاری برای خروج از بحران‌های مالی و حل‌وفصل مسائل نقدینگی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
از جنبه فنی، بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های بانکی ممکن است به صورت املاک و وثایق باشد که با ارزش دفتری در ترازنامه ثبت شده‌اند. این دارایی‌ها با توجه به نقدشوندگی پایین، می‌توانند در مدیریت منابع بانکی تاثیرگذار باشند. همچنین، شرایط تورمی و سیاست‌های دستوری در نرخ‌های سود، انگیزه‌هایی برای نگهداری دارایی‌های واقعی ایجاد می‌کند که در بلندمدت ممکن است بر ترکیب دارایی‌ها اثر بگذارد.
در نگاه کلی، انتقال دارایی‌ها از بخش خصوصی به دولتی اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت ثبات ایجاد کند، اما انباشت دارایی‌های غیرمولد در ترازنامه نهادهای عمومی می‌تواند در بلندمدت چالش‌هایی برای کارآیی سرمایه به همراه داشته باشد. این فرآیند همچنین ممکن است به انتقال ارزش به نفع برخی سهامداران عمده منجر شود، چرا که در این سازوکار دارایی‌های غیرقابل فروش از ترازنامه خارج شده و پس از تسویه بدهی‌ها، باقی‌مانده دارایی به سهامداران منتقل می‌شود.
این رویداد در واقع نشان‌دهنده پیچیدگی‌های مدیریت دارایی و بدهی در فضای کنونی است و بدون اصلاحات ساختاری و شفافیت، ممکن است تنها به انتقال چالش‌ها از بخشی به بخش دیگر بینجامد. تجربه نشان داده که چنین تغییرات مالکیتی وقتی با اصلاح رویه‌های حسابداری و مدیریت دارایی همراه نباشد، نمی‌تواند راهکار پایدار برای بهبود نظام بانکی محسوب شود.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات