ادغام تالارهای معاملاتی ارز؛ آغاز فصل جدید برای پتروشیمیها
امیرعباس کریمزاده*
در ماههای اخیر، بحث ادغام تالار اول و دوم مرکز مبادلات ارزی و آثار آن بر بازار سرمایه، بهویژه صنعت پتروشیمی، به یکی از مهمترین محورهای تحلیل اقتصادی تبدیل شده است. این ادغام در عمل به معنای نزدیکتر شدن نرخهای ارزی، شفافتر شدن فرآیند مبادله و کاهش فاصله میان نرخهای رسمی و آزاد است. موضوعی که میتواند پیامدهای عمیقی برای شرکتهای صادراتمحور و ساختار کلی بازار سرمایه داشته باشد.
صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از بزرگترین و اثرگذارترین صنایع بورسی، بیشترین منفعت را از این تحول میبرد. در سالهای گذشته، شرکتهای پتروشیمی صادرکننده با یک چالش اساسی مواجه بودند و این مشکل اختلاف فاحش میان نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز آزاد بود. زمانی که این شکاف به بیش از ۸۰ درصد میرسید، عملا انگیزه بازگشت ارز صادراتی کاهش پیدا میکرد و مزیت رقابتی این شرکتها در صورتهای مالی بهدرستی منعکس نمیشد. ادغام تالارها و امکان عرضه ارز صادراتی در تابلوی دوم با نرخی در محدوده ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار تومان، این معادله را تغییر داده است.
این سیاست جدید، از یکسو مسیر بازگشت ارز صادراتی را هموارتر کرده و از سوی دیگر، رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز را تا حد زیادی از بین میبرد. حذف رانت ارزی به معنای شفافیت بیشتر در درآمدهای صادراتی شرکتهای پتروشیمی است. موضوعی که بهصورت مستقیم بر کیفیت گزارشهای مالی و اعتماد فعالان بازار سرمایه اثر میگذارد. انتظار میرود در گزارشهای ماهانه و فصلی آتی شرکتهای بورسی، بهویژه در گروه پتروشیمی، آثار این تغییر بهتدریج نمایان شود.
البته باید توجه داشت که این فرآیند یکشبه به نتیجه کامل نمیرسد. تاثیر واقعی ادغام تالارها نیازمند گذر زمان است و باید همزمان متغیرهای دیگری مانند روند قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی و شرایط تقاضای بینالمللی نیز در نظر گرفته شود. در یکی، دو ماه اخیر، نوسانات قیمتهای جهانی در کنار تغییرات نرخ ارز، تصویر جدیدی از سودآوری این شرکتها ترسیم کرده است. اگر ثبات نسبی در بازارهای جهانی حفظ شود، نرخ ارز جدید میتواند به عنوان یک عامل تقویتی برای سودآوری عمل کند.
نکته قابلتوجه دیگر، نقش آزادسازی نرخ ارز به عنوان پیشران اصلی رشد اخیر بازار سرمایه است. برخلاف دورههای گذشته که افزایش نرخ بهره معمولا به افت شاخص کل منجر میشد، در ماههای اخیر شاهد همزمانی رشد شاخص و افزایش نرخ بهره بودهایم. این تغییر رفتار بازار نشان میدهد که حساسیت سرمایهگذاران از نرخ بهره به سمت نرخ ارز و سودآوری شرکتهای صادراتمحور منتقل شده است. به بیان دیگر، بازار سرمایه به این جمعبندی رسیده است که اثر مثبت افزایش نرخ ارز بر درآمد شرکتهای پتروشیمی، وزن بیشتری نسبت به اثر منفی نرخ بهره دارد. از نظر سیاستگذاری کلان، این تحول همراستا با رویکرد جدید وزارت اقتصاد است. تمرکز بر رشد اقتصادی، افزایش تولید و تقویت سمت عرضه، بهجای اتکای صرف بر ابزارهای پولی مانند کنترل دستوری نرخ ارز یا نرخ بهره، میتواند در میانمدت به ثبات پایدارتر منجر شود. افزایش تولید، بهویژه در صنایع بزرگ و صادراتمحور، نهتنها درآمد ارزی کشور را افزایش میدهد، بلکه با رشد عرضه، فشارهای تورمی را نیز کاهش میدهد.
در چنین چارچوبی، صنعت پتروشیمی میتواند یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی باشد. حذف رانت ارزی، شفافیت در فروش صادراتی و واقعیتر شدن نرخ تسعیر ارز، زمینه را برای تصمیمگیری دقیقتر سرمایهگذاران فراهم میکند. اگر در ادامه این مسیر، با افزایش تولید و بهبود شرایط اقتصادی، امکان کاهش تدریجی نرخ بهره نیز فراهم شود، این عامل میتواند به عنوان پیشران بعدی بازار سرمایه عمل کند و موج جدیدی از ورود نقدینگی را رقم بزند.
بهطور کلی میتوان گفت ادغام تالارهای اول و دوم مرکز مبادلات ارزی، فراتر از یک تغییر فنی در ساختار بازار ارز، یک اصلاح مهم اقتصادی است که اثرات آن بهویژه در صنعت پتروشیمی و بازار سرمایه نمایان خواهد شد. این سیاست، با حذف رانت ارزی، افزایش شفافیت و تقویت سودآوری شرکتهای صادراتمحور، نهتنها به رشد بازار سرمایه کمک میکند، بلکه در صورت تداوم و تکمیل با سیاستهای تولیدمحور، میتواند گامی موثر در مسیر تعالی اقتصاد کشور باشد.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات