ساقه و ریشه التهاب ارزی
دنیای اقتصاد : دیروز در نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت با حضور رئیس‌جمهوری، رئیس‌کل بانک مرکزی التهابات بازار ارز را با قابی جدید تحلیل کرد. ولی‌الله سیف که در اظهارنظرهای ایام اخیر، اغلب عوامل حاشیه‌ای و خارجی را مسبب اصلی التهابات قلمداد می‌کرد، این‌بار به روی دیگر ماجرا پرداخت. عواملی چون سیاست‌های وارداتی و صادراتی اشتباه، سلطه مالی دولت، محدودیت در پرداخت‌های بین‌المللی و نقصان کیفیت تولیدات داخلی، منظومه‌ای را تشکیل می‌دهد که از نظر سیف، همواره تهدیدی برای ثبات اقتصاد ایران و بازار ارز به‌شمار می‌روند. شاید بتوان از این اضلاع به‌عنوان عوامل ریشه‌ای و بنیادین تهدید بازار ارز سخن گفت؛ چراکه در صورت مصون بودن اقتصاد از نارسایی‌های ذکر شده، جوسازی و فشار خارجی نیز با سدی محکم در داخل روبه‌رو می‌شود و کارآیی خود را از دست می‌دهد.هرچند سیف روز گذشته نیز نقش دشمن خارجی را پررنگ دانست و از گفتن جزئیات بیشتر به دلیل ملاحظات اطلاعاتی صرف نظر کرد. همچنین در نشست دیروز، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه از تکلیف بودجه‌ای مبنی‌بر حذف ۲۴ میلیون نفر یارانه‌بگیر در سال‌جاری سخن گفت؛ هرچند اظهارات محمدباقر نوبخت نشان می‌دهد که همچنان سازوکار مشخصی برای شناسایی ثروتمندان وجود ندارد.
ساقه و ریشه التهاب ارزی
دست‌های خارجی در بازار ارز
ولی‌الله سیف در شروع تحلیل خود پیرامون التهابات بازار ارز گفت: «از نیمه دوم سال ۹۶ التهاباتی شروع شد، اما از آنجا که نباید اجازه دهیم دشمنان از اطلاعات ما سوء‌استفاده کنند، نمی‌توان همه ابعاد آن را اینجا توضیح داد.» کددهی سیف نشان می‌دهد که دست‌های خارجی به‌طور کاملا جدی بر بازار ارز اثر گذاشته‌اند تا حدی که افسار بازار از دست بازیگران اصلی در ابتدای سال‌جاری ربوده شد. رئیس‌کل بانک مرکزی نرخ ارز را تابعی از واقعیات اقتصادی و تعادل عرضه و تقاضا دانست و تاکید کرد: «بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها نمی‌توانند بر آن تاثیر بگذارند.» این اظهار نظر سیف، پذیرش واقعیت‌های اقتصادی در بازار از سوی سیاست‌گذار را نوید می‌دهد. سیف تصریح کرد: «نقش بانک مرکزی جلوگیری از نوسانات هیجانی کوتاه مدت است که اگر زمانی روی نرخ‌هایی می‌ایستیم که نرخ تعادلی نیست، شوک ایجاد می‌کند و سیاست‌های ارزی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.»سیف معتقد است حتی در زمان‌های تعادل عرضه و تقاضا نیز التهاب آفرینی‌ها و فضاسازی‌ها می‌تواند بر آن اثر بگذارد. او شرایط فعلی را مصداق چنین ادعایی دانست و گفت: «در شرایطی هستیم که به کرات و روزمره از سمت دشمنانمان در خارج از کشور این التهاب آفرینی‌ها در حال القاء است و درحالی که عرضه و تقاضای متعادلی وجود دارد، شاهد این التهابات بودیم که با اقدامات دشمن شروع می‌شود و در داخل هم یکسری سفته‌باز و نوسان‌گیر هم از این آب گل آلود ماهی می‌گیرند.»
نارسایی‌های بنیادی
اما تفاوت سخنان دیروز رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد بازار ارز، بیشتر در بخش دوم نمایان شد. سیف سرنخ عوامل دیگر نوسان‌ساز را در نارسایی‌های داخلی دانست. می‌توان مجموعه عوامل ذکر شده از سوی او را به ۵ دسته تقسیم کرد.اختلالات در سیاست‌های تجاری: اولین عامل داخلی که سیف آن را یکی از منافذ التهابات ارزی دانست، اختلال در سیاست‌های واردات و صادرات کشور است. از نظر رئیس‌کل بانک مرکزی، نبود نظارت در برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، در بهترین حالت بیشتر مصروف واردات کالای قاچاق می‌شد و این عامل، حفظ تعادل در بازار را سخت می‌کرد. سیف در این باره ادامه داد: «وجود استثناها برای واردات کالاهای خارج از کانال‌های رسمی و چارچوب سیاست‌های واردات کشور مثل مناطق آزاد و ویژه و کوله‌بری، ته‌لنجی و کالای همراه مسافر، که حجم ارز قابل ملاحظه‌ای برای تامین این کالا ریخته می‌شد و کنترل‌ها را از بین می‌برد.»
مصون‌ساز دارایی خانوار: دومین عامل داخلی که از نظر سیف، حجم تقاضای ارز را به شکل غیرطبیعی افزایش داده بود، استفاده از ارز به‌عنوان مصون‌ساز دارایی‌های خانوارها در انتقال سرمایه به خارج است. در پیدایش این پدیده نیز جوسازی‌های خارجی نقش ویژه‌ای داشته است. در واقع جایگاه دلار در نقش جدید(مصون‌ساز دارایی) بیش از هر چیز ناشی از تهدید‌های خروج آمریکا از برجام است.سلطه مالی: سومین عاملی که رئیس‌کل بانک مرکزی از آن به‌عنوان برهم‌زننده تعادل بازار نام برد، نبود تعادل بودجه‌ای در اقتصاد ایران است. سیف معتقد است که این عارضه‌ای است که دولت در نتیجه سلطه مالی ایجاد می‌کند و افزایش حجم نقدینگی را در پی دارد. به دنبال افزایش نقدینگی نیز با افزایش تورم و تقاضای ارز، بازار تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.
محدودیت در پرداخت بین‌المللی: رئیس شورای پول و اعتبار محدودیت‌های موجود در پرداخت‌های بین‌المللی را عامل مهم دیگری دانست که بر بازار ارز اثر سوئی دارد. به گفته او، به دلیل شرایط تحریم و عدم همکاری بانک‌های بزرگ بین‌المللی برای تسویه معاملات تجاری که امکان نقل و انتقال منابع را در عرصه بین‌المللی با مشکل مواجه می‌کند، نیاز به نقدینگی و تسویه حساب از طریق قدیمی‌ترین شیوه‌ها که اسکناس است را اجباری می‌کند. در حالی که سیف معتقد است استفاده از اسکناس در پرداخت‌ها در حجم زیاد، امروزه در جهان منسوخ شده و در بسیاری کشورها حتی پرداخت خُرد را هم به‌طور الکترونیکی انجام می‌دهند.نقصان کیفیت در تولید داخلی: سیف رقابت پذیر نبودن کیفیت تولیدات داخلی در مقایسه با کالای مشابه خارجی و اقبال ایرانیان به محصولات وارداتی را یک عامل مهم برای تقاضای ارزی عنوان کرد. از نظر رئیس‌کل بانک مرکزی، در بخش گردشگری نیز مقاصد خارجی به لحاظ قیمت تمام شده جذاب‌تر از مقاصد داخلی، مورد استقبال بیشتری قرار گرفته و افزایش تقاضای ارز نقد را به دنبال داشته است.رئیس‌کل بانک مرکزی در نهایت، تصمیم گرفته شده از سوی دولت برای یکسان‌سازی ارزی را بهترین تصمیم ممکن برای مصون‌سازی کشور در مقابل تهدیدات خارجی در اردیبهشت (تصمیم ترامپ درخصوص خروج از برجام) دانست. سیف همچنین تاکید کرد که نظام ارزی جدید، نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده است و قطعا این نرخ ثابت نیست و متناسب با روند متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد.
روایت سیف از سامانه ارزی «نیما»
سامانه ارزی نیما یک نظام یکپارچه مدیریت ارزی است که با قابلیت تنظیم‌شوندگی و سیاست‌گذاری، تمام منابع و مصارف ارزی کشور را در یک محل جمع می‌کند. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، ساختار نیما براساس چهار بازیگر عمده شکل گرفته است؛ واردکنندگان کالا و خدمات به‌عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات شامل دولت به‌عنوان صادرکننده نفت، واسطه‌گران شامل بانک‌ها و صرافی‌ها و سیاست‌گذار ارزی که براساس پیش‌بینی منابع و مصارف نرخ و دامنه آزادی نرخ‌ها، اولویت‌ها و سقف مصارف را کنترل می‌کند.رئیس شورای پول و اعتبار سامانه نیما را ابزار اطلاعاتی برای رصد لحظه‌ای بازار ارز دانست که امکان سیاست‌گذاری فوری و مداخله موثر را برای حاکمیت فراهم می‌کند. او توضیح داد: «سامانه نیما سه ویژگی دارد از جمله اینکه داده‌های کامل و واقعی از عرضه و تقاضای ارز را فراهم می‌کند و فرآیند تامین منابع و تخصیص مصارف ارزی را در ساختاری یکپارچه عملیاتی می‌کند. این سامانه فرآیند تجارت خارجی کشور از ثبت سفارش تا ترخیص کالا را ارگانیک پیوند می‌دهد و قابلیت پوشش نیازهای خرد مردم نظیر ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی را دارد.»
سیف گفت: «با عملیاتی شدن نیما رویکرد واکنشی سیاست‌گذار به رویکرد کنشی تبدیل می‌شود و پیش از بروز التهابات ارزی با کنترل تقاضای موثر و هدایت بهینه منابع نوسانات هیجانی، مقطعی و سیستماتیک در آن قابل کنترل است. همچنین با سامانه جامع تجارت وزارت صنعت و پنجره واحد نظام فرامرزی پیوسته ارتباط دارد.»او نقش صرافی‌ها و بانک‌ها را در سامانه نیما به‌عنوان واسطه منابع و مصارف ارزی دانست و گفت: «نقش شبکه صرافی‌ها در سامانه، مکمل نقشی است که بانک‌ها برعهده دارند و براساس نیازهای اعلام شده واردکنندگان، امکان تخصیص اولویت‌بندی یا عدم تخصیص ارز به آنها ازسوی سیاست‌گذاران وجود دارد. این رویکرد با پیش‌بینی قبل از وقوع نیازمندی‌ها، منابع ارزی و با توجه به سیاست‌های کلان کشور، شیر مصارف ارزی را سیستماتیک در دسترس دارد و ضمانت اجرایی نیما در آن است که هیچ واردات رسمی و قانونی بدون رصد و تایید بانک مرکزی درخصوص جنبه‌های ارزی آن قابل انجام نیست.»
تناقض‌گویی در مورد یارانه
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست هم‌اندیشی دیروز، اعلام کرد که با توجه به تکالیف بودجه‌ای، حذف ۲۴ میلیون نفر از یارانه‌بگیران در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. البته محمدباقر نوبخت به این نکته اشاره کرد که در شناسایی نیازمندان و ثروتمندان دولت با چالش‌های جدی روبه‌رو است. او در این‌باره گفت: «دولت علاقه‌مند نیست یارانه مردم مستحق را قطع کند و با توجه به اینکه اطلاعات کاملی از وضعیت افراد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست، انتظار داریم استانداران در شناسایی دقیق افراد کمک کنند.» اشاره نوبخت به استانداران، احتمالا طرح پایش و غربالگری استانی یارانه‌بگیران است. نوبخت مهر ماه سال گذشته از طرح استانی کردن شناسایی ثروتمندان صحبت کرده بود. ایده‌ای که طرح آن تهیه شده و منتظر سنجش از سوی دولت بود. در طرح استانی، شناسایی به مسوولان و مدیران محلی سپرده می‌شود. احتمالا منظور نوبخت از کمک استانداران، در راستای اجرای پایش استانی ثروتمندان است.
اما یک نکته سوال‌برانگیز، تعدد سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص حذف یارانه‌بگیران است که خالی از تناقض نیست. ۸ اسفند ۹۶، نوبخت در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد: «سال آینده همه یارانه می‌گیرند، مگر اینکه محرز شود کسی پردرآمد و ثروتمند باشد، بنابراین مردم دغدغه نداشته باشند.» سخنگوی دولت همچنین پس از آنکه مجلس با اصلاح روش پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی، آن طور که مدنظر دولت بود موافقت نکرد، در صفحه توییتر خود نوشت: «دولت برای حذف یارانه نقدی نمی‌تواند جیب ۸۰ میلیون نفر را بگردد، لذا تا زمانی که فرمولی برای حذف پردرآمدها تعریف نشود، پرداخت یارانه‌ها در سال ۹۷ تغییری نمی‌کند.» دولت در لایحه بودجه ۹۷ قصد داشت منابع مورد نظر برای افراد یارانه‌بگیر را از ۴۶ هزار میلیارد تومان به ۲۳ هزار میلیارد تومان کاهش دهد، اما این تصمیم مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار نگرفت.
عملکرد بودجه ۹۶
به گزارش شبکه خبری ایبنا، محمدباقر نوبخت در نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت تدبیر و امید درخصوص بودجه سال گذشته گفت: «رقم ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه در سال ۹۶ نسبت به ۲۸۳ هزار میلیارد تومانی که در سال ۹۵ بود با رشد ۱۳ درصدی روبه‌رو بوده است.» رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: «براساس گزارش خزانه، منابع و مصارف بودجه ۹۶ دقیقا ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بود و از آنجا که دولت پیش‌بینی صحیح و درستی از منابع و مصارف سال ۹۶ داشت آن را با این رقم به پایان رساند.»به گفته نوبخت مالیات در بودجه سال گذشته به میزان ۹۳ هزار میلیارد تومان بود که بدون در نظر گرفتن ۳ هزار میلیارد تومان تهاتر، باقی آن به دقت حاصل شد و از این نظر پیش‌بینی دولت درست بود.نوبخت با اشاره به اینکه دولت برای فروش هر بشکه نفت در بودجه سال گذشته ۵۰ تا ۵۵ دلار در نظر گرفته بود، ادامه داد: «در ۱۱ ماه اول سال گذشته موفق شدیم هر بشکه نفت را به‌طور متوسط ۵۳ دلار و هر بشکه میعانات گازی را ۵۵ دلار به فروش برسانیم.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: «ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی در ۶ حوزه و با اجرای ۱۲ برنامه محقق خواهد شد.» نوبخت که در نشست سراسری مدیران دولتی سخن می‌گفت، افزود: «دولت ۷۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از منابع خود، منابع بانکی، صندوق توسعه ملی برای اشتغال در سال‌جاری در نظر گرفته است.»او ادامه داد: «برنامه‌های دولت برای اشتغال در حوزه‌هایی مانند مسکن، حمل‌و‌نقل، گردشگری، کشاورزی، صنعت و در نظر گرفته شده که در هر حوزه دو برنامه طراحی شده که در مجموع ۱۲ برنامه خواهیم داشت.»به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت در سال‌جاری برای طرح‌های عمرانی ۷۰ هزار میلیارد تومان از منابع دولتی، منابع بانکی و صندوق توسعه ملی در نظر گرفته و به‌صورت یک مدل عمومی - خصوصی آن را اجرا خواهد کرد.او ادامه داد: «دولت قصد دارد برخی از طرح‌های عمرانی را با مشارکت بخش غیر‌دولتی به اتمام برساند.» وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۸۳۶ هزار نفر جمعیت فعال وارد بازار کار شدند، گفت: «از این جمعیت ۸۱۹ هزار نفر مشغول به کار شدند و همچنان ۱۷ هزار نفر از سال گذشته بیکار باقی ماندند.»
این خبر را به اشتراک بذارید!
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات