خطر توقف طولانی نمادهای بورسی
بهزاد گلکار
کارشناس بازار سهام
اصولا توقف نماد یک شرکت بورسی يا فرابورسي می‌تواند ناشی از برگزاری یکی از انواع مجامع پیش‌روی آن، سررسید پرداخت DPS یا سود علی‌الحساب، تغییر در طبقه‌بندی نماد آن شركت در هر کدام از تابلوهای بورس، فرابورس یا صنعت مربوط به آن باشد. همچنین پایان مهلت قانونی پذیره‌نویسی حق‌تقدم، وجود اشکالات فنی، اتمام کلیه حق‌تقدم‌های استفاده نشده و در نهایت پیگیری مورد مشکوک توسط سازمان بورس، حتی به‌صورت مدت‌دار می‌تواند از دیگر دلایل توقف نماد باشد.
قطعا زمان متوقف بودن هر نماد در شرایط و میزان بازده سهامداران آن نماد، به‌خصوص سهامداران خرد، اثر مستقیم دارد. ابعاد این موضوع به‌قدری وسیع و متنوع است که مي‌تواند ارزش آتی آن دارایی مالی را برای سهامداران آن دچار نوسانات دارای اهميت مثبت يا منفي کند، به عبارت دیگر اگر متوقف‌شدن معاملات نماد یک شرکت براساس یک یا تعدادی از دلایل فوق باشد، اثرات مدت زمان توقف معاملات آن نماد از كنترل و عهده تصميم سهامداران آن نماد به گونه‌اي خارج مي‌شود كه اگر آن زمان طولاني با ماهیت اثرات منفی و بيش از پيش‌بيني مقرر آن باشد، به هيچ شكل براي سهامداران قابل‌جبران نخواهد بود. مسلما توقف‌های کوتاه‌مدت نماد با احتساب دلایل توقف، نمی‌تواند اثرات دیگری بر ارزش سهام داشته باشد چون در زمان کوتاهی بازگشایی و به صحنه معاملات باز‌خواهند گشت.
طی سال‌های گذشته به تناوب دیده‌ایم که روش توقف و بازگشایی نماد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس با رویکردهای متفاوت سازمان بورس همراه بوده است. در یک دوره، رویکرد سازمان به‌خصوص در رابطه با علت توقف نماد به واسطه شفافیت و اطلاع‌رسانی، به میزان دقت کافی کارشناسی برای صحت و اثبات روایی گزارش‌های شرکت‌ها به طول انجاميده و در مقابل در دوره‌ای در رویکرد سازمان دیده شده که همین دلیل شفافیت و اطلاع‌رسانی بدون دقت از اثبات روایی و صحت گزارش‌ها، فقط با ارائه گزارش‌های توسط شرکت‌هاي ناشر یکسره به نظر عمومی اطلاع‌رسانی شده است. به‌طور کلی این دو رویکرد در توقف و بازگشایی نمادها دو سر یک طیف و حد افراطي براي آن بوده است و در مجموع مي‌توان گفت توقف طولاني مدت به هر دليل، آثار مخرب و زیان بار به همراه داشته و خواهد داشت. در این رابطه می‌توان دلیل «پیگیری مورد‌مشکوک» و «شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی» را از عمده‌ترین دلایلی نامید که تا به امروز باعث متوقف‌بودن نماد 26 شرکت بورسی و فرابورسی شده که توقف نماد برخی از آنها به بیش از یک سال می‌رسد! در اين زمينه توقف نمادها به شكل طولاني آسيب‌هاي جدي را به سهامداران خرد وارد كرده است.
بسياري از اين سهامداران به‌ویژه در سال گذشته، پس از دوره اوج بازار (سه ماه چهارم سال 94) اقدام به خريد سهم‌هایي کردند كه عمدتا داراي اخبار و اطلاعات بنيادي يا تكنيكال خوبي بودند اما بسیاری از اين سهم‌ها از جمله سهام بانكي مثل بانك صادرات و بانك پارسيان بودند كه در زمان برگزاري مجامع با نظارت نهاد ناظر مانند بانك‌مركزي، دچار تغيير در ماهيت اطلاعات شدند. البته نكته مهم، تغيير برخي اطلاعات اصلي در گزارش‌های مجامع اين نوع شركت‌ها بود و نكته با‌اهميت‌تر بسته بودن نماد اين نوع شركت‌ها به مدت طولاني است كه حتي تا يك‌سال هم طول كشيده این است که تصميم سهامداران مبنی بر اینکه خود چه اقدامي «مي‌توانستند» و «مي‌توانند» انجام دهند، با توقف همراه شده است. این موضوع قطعا تاثير منفی بسزايی بر ارزش آن سهام گذاشته است. به جرات مي‌توان گفت، اين تجربه «توقف طولانی‌مدت نماد» در بازار سرمايه‌اي هيچ كشوري ثبت و ديده نشده است.بر همين اساس، در انتهاي سال گذشته و ابتداي سال‌جاري سازمان بورس درصدد تهيه قوانين پيشنهادي براي اصلاح ساختار و چگونگي توقف نمادهاي بورسي و فرابورسي برآمد. در اين پيشنهاد جديد نكات حائز اهميت شامل: حداكثر زمان توقف يك نماد از 10 روز بيشتر نيست؛ براي شفاف‌سازي نوسانات نامتعارف مثبت يا منفي يك روزكاري توقف و چنانچه قیمت يك سهم طي روزهاي معاملاتي بيش از 50 درصد تغيير کند، ناشر ملزم به برگزاری كنفرانس خبري بوده و در صورت عدم اطلاع‌رساني، اخطار و برخورد سازمان بورس را به همراه خواهد داشت.
باز‌هم در اين قوانين پيشنهادي جديد سازمان، براي موضوع نظارت پيشگيرانه، از تخطي در اطلاع‌رساني صحيح و به‌موقع، نكته‌اي را براي خود به‌عنوان روش كار و نظارت، پیش‌بینی نکرده است. همچنين در اين پيشنهاد جديد، درخصوص نحوه تعامل ساير نهادهاي نظارتي مثل بيمه‌مركزي و بانك مركزي كه مي‌توانند بر ماهيت اطلاعات شركت‌هاي طرف نظارت خود اثر مثبت و منفي داشته باشند، راهكاري پيش‌بيني نشده است. از سوي ديگر قرار است اين پيشنهادها در صورت تاييد و تصويب از سوي شوراي‌عالي بورس، از شهريور امسال تا پايان سال‌جاري بر نحوه و چگونگي توقف نماد شركت‌هاي بورسي و فرابورسي اعمال شود، يعني باز‌هم در يك بازه با چگونگي توقف نمادها، می‌تواند سليقه‌اي برخورد شود.
حال در يك جمع‌بندي كلي مي‌توان مشاهده کرد كه اصلاحيه يا تغيير قانون توقف نمادهاي شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس و فرابورس نیز نتوانسته از مشكلات سهامداران از یکسو و ناشران از سوي ديگر در روایي معاملات سهام شركت مربوطه بکاهد زيرا از يك‌طرف سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمايه هيچ راهكاري براي مقابله و پيشگيري از انتشار اخبار و اطلاعات فاقد صحت و روایي كافي براي خود نديده است و از سوي ديگر سازمان بورس هيچ وجه تعاملي بين خود و ساير نهادها و دستگاه‌هاي نظارتي صنايع مختلف شركت‌هاي بورسي در بازنگري و پيشگيري تغيير محتواي اطلاعات و گزارش‌های مختلف ناشران، پیش‌بيني نکرده است. به‌نظر نمي‌رسد حتي 10 روز كاري توقف يك نماد راهگشاي اثرات مثبت و منفي پيش‌بيني نشده براي عموم فعالان بازار سرمايه بر ارزش دارایي‌هاي مالي‌شان در بازار بورس و فرابورس باشد.بنابراين به‌عنوان كلام آخر، آنچه مهم است جنبه پيشگيرانه از عدم ارائه اطلاعات صحيح و درست در زمان خود، به‌جاي توقف‌هاي طولاني‌مدت نماد شركت‌هاي بورسي و فرابورسي است كه باید در اصلاح قانون توقف نمادها به آن پرداخته شود. در اين رابطه راهكارهاي اجرایي بسيار غني و دقيقي وجود دارد كه نياز به توقف نمادها حتي در كوتاه‌مدت نيز نيست كه البته در جاي خود ارائه خواهد شد.
این خبر را به اشتراک بذارید!
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات