یکسانسازی نرخ ارز علیرغم فوایدی که برای تشویق صادرات، کاهش واردات، ورود سرمایه خارجی به کشور و توجه به منابع ارزی خارجی دارد، اگر حسابشده نباشد، میتواند نتایج نامناسبی را برای اقتصاد در پی داشته باشد.
موسی احمدی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان این مطلب به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا) گفت: نوسانپذیری نرخ ارز، یکی از مهمترین عواملی است که در برنامهریزی و مدیریت ریسک شرکتها و سرمایهگذاریها جلب توجه کرده و در کشورهای مختلف مطالعات، سازوکارها و ابزارهای مالی مناسبی را برای مدیریت و پوشش آن در نظر میگیرند؛ چراکه در صورت عدم اتخاذ روشهای مناسب مدیریت آن، سرمایهگذاریها از توجیهپذیری مالی و اقتصادی خارج خواهند شد.
وی افزود: راهاندازی بازار مشتقات ارزی مشتمل بر ابزارهای اختیار معامله، سوآپ ارزی، پیمانها و قراردادهای آتی از جمله مواردی است که در دنیا در زمینه پوشش ارز مورد استفاده قرار میگیرد و در ایران نیز اقدامات ارزندهای با هماهنگی بورس کالا و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دست اجراست که عملیاتیشدن کامل آن در آینده میتواند بخشی از مشکلات را برطرف کند.
احمدی با بیان اینکه شرکتهای پذیرفته شده در بورس از منظر تأثیرپذیری نوسانات نرخ ارز متفاوت خواهند بود گفت: شرکتهای صادراتمحور از جمله شرکتهای پتروشیمی و فلزات اساسی که درآمدهای ارزی مناسبی دارند از افزایش نرخ ارز تأثیرات مستقیمی میپذیرند.
احمدی خاطرنشان کرد: به منظور اجتناب از هرگونه حرکت هیجانی در سوق منابع مالی به سمت بازار ارز و عدم انتقال ناگهانی منابع مالی از بازارهای دیگر به آن، مقامات بازار پولی کشور در مصاحبههای خود اعلام کردهاند که دولت به تدریج به سمت یکسانسازی نرخ ارز - آن هم نه در نرخ بالا- خواهد رفت.
وی افزود: ارز چند نرخی به این معنا است که دولت به منظور حمایت از برخی بخش ها، ارز با قیمت ارزانتر و نرخ ترجیحی (مبادلاتی) در اختیار آنها قرار میدهد و به عبارت دیگر علاوه بر بودجه مصوب، سالانه مقداری یارانه در اختیار آنها قرار میگیرد.
احمدی اظهار داشت: در عمل بخش قابل توجهی از ارز یارانه ای به بخش مربوطه سوق پیدا نکرده و به بازار آزاد وارد می شود و در عمل هدف اصلی در رونق کسب و کار و اقتصاد محقق نمی شود.
وی با اشاره به نظامهای نرخ ارز در دنیا اظهار داشت: نظامهای نرخ ارز متفاوتی در دنیا متصور است که یکی از آنها نظام نرخ ارز ثابت یا همان یکسانسازی نرخ ارز است. همچنین نظامهای نرخ ارز شناور و شناور مدیریت شده دو نوع دیگر از این نظامها هستند.
این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: در نظام نرخ ارز ثابت، بانک مرکزی عامل اصلی تنظیمکننده تعادل میان عرضه و تقاضای ارز در بازار محسوب میشود و با خرید و یا فروش ارز در بازار موجب ایجاد تعادل در بازار میشود.
وی ادامه داد: اما نکته قابل توجه اینجاست که این روش نباید به صورت مستمر و طولانی ادامه یابد؛ چراکه تزریق زیاد منابع و درآمدهای ارزی بانک مرکزی به بازار موجب کاهش ذخایر بانک مرکزی و به نوعی موجب خالی شدن خزانه خواهد شد؛ در این صورت بازار به محض متوجهشدن این موضوع مطابق اتفاقی که در سالهای 1378 و 1391 افتاد ، به خرید زیاد ارز میپردازد و بدلیل در اختیار نداشتن موجودی کافی ارز برای این موضوع، موجبات افزایش نرخ ارز فراهم خواهد شد.
احمدی خاطرنشان کرد: به نظر میرسد برای عملیاتیشدن و اجرای مناسب موضوع یکسان سازی نرخ ارز، سه عامل تعیین نرخ ارز بر مبنای بازار، ارزیابی امکان تأمین تقاضاهای موجود با نرخ تعیین شده و تعیین نرخ مناسب با انگیزه برگشت ارز حاصل از صادرات را باید مدنظر قرار داد.
وی افزود: اجرای صحیح موضوع نیازمند ارزیابی همهجانبه آن و در نظر گرفتن پیششرط ها و در نظرگرفتن مشکلات و چالشهای تجارب قبلی در این خصوص در بازارهای مختلف است و باید پس از آمادهکردن زیرساختهای لازم اجرایی شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه در پایان اظهار داشت: قدرت نظام بانکی در تأمین نیازهای روزانه مشتریان به ارزهای مختلف، آن هم با نرخی ثابت، یکی از عوامل مهمی است که برای مدیریت آن لازم است سازوکارهای نظارتی لازم تدارک دیده شود و نظام بانکی برای این موضوع آماده شود.
نظرات