کیوان جعفری طهرانی کارشناس ارشد بازارسرمایه در حوزه سنگ آهن و فولاد در گفتوگو با بورسنیوز در تحلیل نرخگذاری 4200 تومانی برای عرصه محصولات پتروشیمی در بورسکالا گفت: نرخگذاری دستوری تاکنون واکنش مناسبی در بازارهای سرمایهای از خود نشان نداده زیرا آیندهنگری در این نوع دستورات ضعیف بوده و معمولا این نوع نرخگذاریها منجر به رانت و سفتهبازی میشود بنابراین نباید صنایع بورسی به خصوص پتروشیمی و فولادیها را مجبور به فروش با نرخ 4200تومانی کرد.
وی ادامه داد: تجربه نرخگذاری دستوری در بازارهای سرمایهای کشور، چندان خوشایند نبوده و خط تولید و صادراتی بنگاههای اقتصادی را به خطر انداخته است.
این کارشناس سنگآهن و فولاد در ادامه با اشاره به بخش صادراتی این شرکتهای بورسی، تاکید کرد: قیمت حمل کالا در کشتی به نسبت قبل از تحریمها در ازای هر تن 5دلار گران شده بنابراین این شرکتها باید با دلار حداقل 8هزارتومانی به حیات خود ادامه دهند زیرا هزینههای صادراتی آنها گران شده است.
وی با ارزیابی اینکه صادراتی شدن محض یا تنها عرضه محصولات این بنگاهها در بورس مخاطراتی به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: سیاستگذار در اعمال نرخهای دستوری باید به این موضوع توجه کند چراکه دلار گران، صرفه صادراتی شدن را به نسبت تحویل کالا در بورس برای بنگاههای پتروشیمی و فولادی توجیهپذیر کرده و عملا بورس برای بنگاههای تولیدی تبدیل به محفلی پر ضرر و زیان میشود.
جعفری طهرانی افزود: از سوی دیگر، اگر دولت باردیگر راهکاری همچون زدن برچسب ممنوعیت صادرات را در پیش بگیرد، آینده محصولات پتروشیمی و فولادی نیز مانند توقف صادرات آهن اسفنجی خواهد شد.
وی تصریح کرد: بنگاههای صادرات محوری همچون فولادیها و پتروشیمیها باید از مزیت صادراتی خود بهرهمند شوند زیرا نیمی از فلسفه کلان این بنگاهها، صادرات محور بودن آنهاست و نباید تنها با ممنوعیت دستوری، به عرضه کالا در داخل کشور محدود شوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این محدودیت باعث ورشکستگی بنگاههای صادراتی خواهد شد بنابراین تعیین نرخ ارز رقابتی برای سودبردن بنگاههای صادراتحور تعادل را به بازار بازخواهد گرداند.
نظرات