مشتریان اعتباری و چالش با کارگزاران / راهکار حقوقی جلوگیری از زیان معاملات اعتباری
در اقدام بعدی این مانور متقلبانه ، کارگزار اقدام به فروش سهام خریداری شده مجددا بدون دستور فروش مشتری می نماید بعد از فروش این اوراق کارگزار با عدم وصول تمامی اعتبار اعطایی و کارمزدهای عملیات خود مواجه می گردد
درگذشته اقدام کارگزاری ها در اعطا اعتبار به مشتریان موجب مسایل مالی عدیده برای کارگزار و مشتریان می گردید به طوری که عدم شفافیت و نظارت سازمان بران موجب زیان هردوطرف قرارداد و البته عموما مشتریان می گردید.
لذا سازمان در سال 90 اقدام به وضع دستورالعمل خرید اعتباری در سال نمود .درمقدمه این دستورالعمل قید شده است که به منظور«کنترل ریسک اعتباری شرکتهای کارگزاری که برای خرید اوراق بهادار و تنظیم ساز وکار اجرایی مربوطه .این دستورالعمل تنظیم می گردد.»
دراین دستورالعمل معیارهایی برای اعطا اعتبار به مشتری ،سقف اعتبار اعطایی،نحوه محاسبه بدهی تجاری و حساب تضمین و همچنین بازپرداخت اعتبار و منافع و متعلقات سهام تضمین در نظر گرفته شده است.
به موجب ماده6 این دستورالعمل کلیه منافع سهام و همچنین سهام جایزه و حق تقدم جز تضمین محسوب است (کاملا مطابق قانون مدنی می باشد) وچنانچه مشتری قصد خرید حق تقدم مذکور را نداشته باشد کارگزار تحت شرایطی حق خرید ان را به حساب مشتری دارد.
در زمان سررسید اعتبار کارگزار اقدام به ارسال اخطاریه نموده و از مشتری می خواهد که نسبت به بازپرداخت اعتبار اقدام کند در غیر این صورت کارگزار اقدام به فروش اوراق تضمین می نماید و چنانچه تضمین کفایت بدهی مشتری را ننماید به هیات داوری سازمان مراجعه خواهد نمود.
در این دستورالعمل به منظور شفاف سازی عملیات اعتباری سازمان گزارش هایی را در فواصل زمانی خاص در نظر گرفته است .کارگزار در اعطا اعتبار مکلف به رعایت دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی می باشد.
با وجود این دستورالعمل و تمهیدات مناسب ان به سود شرکتهای کارگزاری موارد تخلف از ان بسیار شایع است امری که به نظر دوعلت عمده دارد اولین علت این می باشد که عده ای از کارگزاری ها روابط دوستانه و یا خویشاوندی با مشتریان خود دارند اعتماد ناشی ازاین روابط موجب خرید و فروش بدون سفارش و همچنین اعطا اعتبار بدون تضمین می گردد.
دومین علت زیاده خواهی کارگزار و به نوعی سواستفاده انان می باشد بدین ترتیب که کارگزار اقدام به خرید بدون سفارش برای مشتری از محل اعتبارات خود می نماید و سپس از مشتری جاهل به مسایل حقوقی تقاضای امضا قرارداد اعتباری یا دستور خرید می نماید چنانچه مشتری به کارگزار تمکین کند از انجا که سهام خریداری شده عمدتا نامطلوب بوده و بخصوص در شرایط این روزهای بازار که عمدتا کسب سود از سهام بسیار دشوار است مشتری متضرر می گردد.
در اقدام بعدی این مانور متقلبانه ، کارگزار اقدام به فروش سهام خریداری شده مجددا بدون دستور فروش مشتری می نماید بعد از فروش این اوراق کارگزار با عدم وصول تمامی اعتبار اعطایی و کارمزدهای عملیات خود مواجه می گردد لذا سایر اوراقی نیز که پیش از این متعلق به مشتری بود توسط کارگزار به فروش می رسد .با اعتراض مشتری کارگزار وعده اعطا اعتبار مدت دار به مشتری می دهد که این امر مجدد دور باطلی می باشد که زیان های مشتری را بیشتر می نماید .
بدین ترتیب کارگزار با استفاده از جهل حقوقی مشتری:
1-کارمزد خرید
2-ربح اعتبار
3-کارمزد فروش
و مجددا با درگیر شدن مشتری دراین دام همین سیکل باطل به ضرر مشتری ادامه پیدا می کند.
راهکار حقوقی :
1-درمواردی که به خرید بدون سفارش مواجه می شوید از هرگونه عملی که تایید این عملیات باشد خودداری نمایید و اعتراض شدید وصریح خود مبنی بر رد این عملیات را اعلام نمایید.
2-تخلف از دستورالعمل موجب مجازات انتظامی کارگزار می باشد .حداقل این مجازات تذکر کتبی با درج در پرونده و حداکثر ان لغو مجوز کارگزاری است.
3-کارمزد خرید و فروش و ربح اعتبار به علاوه فروش اوراق سهامدار جز خسارات مشتری است که در هیات داوری سازمان قابل مطالبه می باشد.
4-عملیات کارگزار از مصادیق مجرمانه خیانت در امانت و فروش مال غیر می باشد که در عمدتا به جعل و استفاده از سند مجعول نیز ختم می گردد و مستوجب مجازات کیفری است .
نکته حایز اهمیت برای مشتریان این می باشد که قرارداد اعتباری لزما به صورت کتبی منعقد نمیگردد و ممکن است شفاهی ،الکترونیکی ،تلفنی ،پیامکی ویا... باشدلذا قبل از هر اقدام توصیه می گردد جهت پیش گیری از ضرر وزیان خود مشاوره نمایید.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات